جبران خسارت می توان خسارات ناشی از این نقض حقوق را از فرد متجاوز اخذ کرد.البته برای اینکه اختراعی ثبت شده و مشمول حمایتهای این قانون قرار گیرد باید برخوردار از شرایط ماهوی سه گانه ای نیز باشد،بدین ترتیب که :
1- ابتکاری باشد : بدین صورت که اطلاعات و دانش موجود نباید برای شخصی که در آن رشته مهارت دارد یک امر بدیهی و آشکار باشد ؛ بلکه اختراع باید حاوی یک ابتکار و نوآوری بوده که افراد ماهر در آن رشته تا آن زمان اطلاعاتی در آن مورد نداشته باشند.
2- دارای کاربرد صنعتی باشد : منظور از این شرط نیز این است که یک اختراع زمانی قابل حمایت است که دارای کاربرد علمی و فنی در شاخه ای از عرصه پهناور صنعت و فناوری باشد و بدون چنین شرطی برقراری حق انحصاری برای ابداع کننده آن اثر غیر قابل توجیه خواهد بود.164
3- جدید باشد : بدین معنا که اختراع نباید قبلاٌ توسط فرد دیگری اختراع شده و یا به طور عمومی افشا شده باشد.لذا اختراع مورد نظر تا تاریخ تسلیم تقاضانامه نبایستی به وسیله علوم و فنون موجود پیش بینی و یا مطرح شده باشد.
بدین ترتیب در صورتی که یک اختراع با لحاظ شرایط سه گانه مذکور در بالا و با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون ث. ا.ط.ع 1386 به ثبت برسد،مشمول حمایتهای قانونی قرار خواهد گرفت و درصورتی که مورد تجاوز افراد دیگری قرار گیرد ،با متجاوزان برخورد خواهد شد. البته پاره ای از نظام های حقوقی،غالباٌ از طرق مدنی برای حل و فصل اختلافات ناشی از نقض حقوق مخترعین بهره می گیرند. لذا در این دسته از نظام ها ضمانت اجرای کیفری برای نقض حق اختراع در نظر گرفته نشده و منحصراٌ خسارت مدنی قابل مطالبه دانسته شده است.165 قانونگذاری ایران نیز تا قبل از تصویب ق . ث . ا .ط . ع166 1386 از این شیوه پیروی نموده بود و در قانون ثبت اختراعات 1310 راهکار کیفری که حقوق مخترع را مورد حمایت قرار دهد، پیش بینی نشده بود.فقط در قانون تعزیرات سال 1362 پاره ای تضمین های کیفری در این مورد پیش بینی شده بود که با تصویب قانون مجازات اسلامی 1375 در قابلیت اجرایی قانون تعزیرات نیز شک و تردید به وجود آمد و به نوعی می توان گفت اکثر حقوق دانان قائل به ملغی الاثر شدن قانون تعزیرات سال 1362 می باشند.اما با تصویب قانون ث . ا .ط . ع 1386 حمایت کیفری از حق اختراع مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و استفاده از راهکارهای کیفری برای جلوگیری از تجاوز به صاحبان حق اختراع مورد پیش بینی قرار گرفت،هرچند که دراین قانون نیز قوانین جزایی قابل توجهی در زمینه حمایت از اختراعات به چشم نمی خورد و به نوعی می توان گفت که قاعده تناسب بین جرم و مجازات هنوز به طور مناسبی در این قانون رعایت نشده و این قانون نیز در مواردی در پیشگیری از وقوع جرم عاجز است ؛ چرا که همانطور که متعاقباٌ اعلام خواهد شد جزای نقدی و حتی میزان حبس مقرر در این ماده قانونی با سود هنگفتی که فرد متجاوز از این طریق می تواند کسب کند، هیچگونه سنخیتی نخواهد داشت.
قانونگذار در ماده 61 ق . ث .ا .ط. ع (1386) مبادرت به حمایت کیفری از حقوق مخترعین نمود.مطابق این ماده : « هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود… »
با نگاهی به ماده 15 این قانون که در بردارنده کیفیت حمایت از حقوق مخترعین می باشد نتایجی به شرح ذیل آشکار می شود:
الف ) طبق ماده 60 ق . ث . ا . ط. ع (1386 ) نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت از انجام هرگونه فعالیتی است که در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او صورت می پذیرد که به طور کلی این نقض حقوق ها مطابق ماده 15 این قانون عبارتند از تولید غیرمجاز ، نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش غیرمجاز ، واردات غیرمجاز و استعمال غیرمجاز
ب ) در مورد سوء نیت لازم برای تحقق این جرم نیز باید بیان داشت که علم و عمد ناقض حقوق مخترع برای تحقق جرم ضروری است ؛ بدین ترتیب که فرد مرتکب به عنوان سوء نیت عام باید بداند که اختراع توسط دیگری ثبت شده و مورد حمایت قانون است . به عنوان سوء نیت خاص نیز بداند که عمل او منجر به نقض حقوق مخترع می شود هرچند که عملاٌ هدف وی از این نقض حقوق محقق نشود.به عبارتی دیگر اگرمتخلّف به قصد فروش کالایی را تولید کند،حتی اگر کالاهای تولیدی را به فروش نرساند، از آنجا که با ساخت آن کالاها نقض حقوق مخترع تحقق یافته است،بنابراین فرد متخلف مرتکب جرم شده و می توان وی را تحت تعقیب قرار داد.
ج)درصورتی می توان متخلف را تحت تعقیب کیفری قرار داد که به دنبال مقاصد تجاری انتفاعی،مرتکب نقض حقوق مخترع شده باشد.از این رو اگر شخصی با نادیده گرفتن حقوق مخترع کالایی را تولید نموده باشد که فقط حوائج شخصی خویش و یا اطرافیان خود را با آن برطرف می نماید،نمی تواند قابل تعقیب جزایی باشد.در حقوق انگلیس نیز یکی از شروط لازم برای حمایت کیفری از نقض حقوق مخترع این است که محصولات بصورت انبوه از سوی متخلف تولید شده باشد.167بنابراین نقض حق اختراع را نمی توان شامل مواردی دانست که فرد برای رفع نیازهای خود اقدام به تولید محدود کالایی می نماید
د) نقض حقوق مخترع ممکن است فرآورده یا فرآیند را شامل شود،با این تفاوت که در مورد فرآورده جرم مطلق168 است ونیازی به عنصر نتیجه ندارد و با صرف ارتکاب فعل مادی،عنوان مجرمانه تحقق می یابد. اما مورد فرآیند،با جرم مقیّد169 روبرو هستیم،ضمن اینکه از سوی مدعی نقض حق، عمل تجاوزکارانه متهم باید اثبات شود.
و)باتوجه به اصل سرزمینی بودن حق اختراع،تعقیب متخلف درصورتی ممکن است که اعمال ارتکابی منتهی به نقض درایران صورت گرفته باشد.لذا حمایت از اختراع شامل مواردی که فردی درخارج از ایران مرتکب نقض حق مخترع شده، نمی شود ،هرچند که فرد مذکور در اصل ایرانی باشد.
ه) باتوجه به قسمت اخیر بند«ب»ماده 15 ق. ث. ا. ط. ع.(1386) یکی از اعمالی که منافی حقوق دارنده ورقه احتراع است ،نقض قریب الوقوع است؛ بااین توضیح که «مالک … می تواندعلیه هرشخص که بدون اجازه او بهره برداریهایی … انجام دهد که ممکن است منجر به تعدّی به حق مخترع شود ، به دادگاه شکایت کند ».
در ماده 61 ق . ث . ا . ط .ع مقنن با ارجاع به ماده 15 ،اعمال منتهی به نقض حق مخترع را موردجرم انگاری قرار داده است،اما هنوز جای این سوال مطرح است که شروع به جرم که در این موارد مترادف نقض قریب الوقوع حقوق مربوط به مخترعین یا به عبارتی نقض قریب الوقوع دارنده ورقه اختراع می باشد ، نیز مشمول ماده 61 بوده و قابل مجازات می باشد یا خیر ؟
شاید با اطلاق عنوان شروع به جرم بر نقض قریب الوقوع حقوق مخترعین و باعنایت به اینکه درتعریف شروع به جرم آورده شده که هرکس قصد ارتکاب جرمی را نماید و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود،قائل به قابل مجازات بودن نقض قریب الوقوع شد .اما این نظر چندان صحیح و منطقی نمی باشد ؛چرا که طبق این تعریف باید اقداماتی که در راستای تحقق قصد مجرمانه صورت می پذیرد ،خود عنوان مجرمانه داشته و به عبارتی جرم مستقلی باشد و فرد شروع کننده به مجازاتی که برای اقدامات صورت گرفته در نظر گرفته شده محکوم می شود که همواره در مقایسه با میزان مجازات جرم اصلی از شدت کمتری برخورداراست.حال آنکه در ماده 61 این قانون فقط میزان مجازات جرائم اصلی پیش بینی شده و اعمال مجازات جرم اصلی بر جرم شروع به اجراء که دراینجا همان نقض قریب الوقوع می باشد،با اصول حقوق جزا مخالف است.به علاوه درماده 61 ، مقنن اعمالی را در ماده 15 در نظر داشته که منتهی به نقض حق دارنده حق اختراع شود و این در حالی است که در نقض قریب الوقوع هنوز نقضی پدیدار نگشته است.170
یکی از ایرادات وارد بر ماده 61 این است که میان تجاوز به حقوق مخترع و مجازات این تجاوز اعم از حبس وجزای نقدی تناسب نیست ؛برای مثال در مورد نقض حقوق مخترعی که اختراع او به قیمت هنگفتی می تواند مورد داد وستد واقع شود ،جزای نقدی اندک مذکور در ماده 61 به هیچ وجه نمی تواند عادلانه باشد و باید در راستای تناسب جرم و مجازات در این مورد اقدام به عمل آید و قاضی بتواند مجازاتی متناسب با شدت عمل ارتکابی و همچنین سودی که در اثر این نقض حقوق مخترع عاید متجاوز می شود ، صادر نماید.
یکی از نکاتی که در بحث حمایت از حقوق مخترعین در نظام قانونگذاری ایران قابل توجه است ، حمایت دوسویه ای است که ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای شده است.با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (1379) ، از دو نظام کپی رایت و اختراع برای حمایت از این آثار استفاده شده است.بدین صورت که :
الف )درماده یک این قانون،حق نشر،اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده دانسته شده است.در ماده 13 نیز برای متعرّضین به این حقوق علاوه بر الزام به جبران خسارت ، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.طبق ماده 1 این قانون مدت حمایت از حقوق مادی نرم افزارها 30سال و مدت حمایت معنوی از نرم افزار نامحدود و به نحو مادام العمر است.
ب ) در ماده 2 این قانون و در راستای حمایت از طریق نظام اختراع نیز در صورتی که نرم افزار دارای شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات باشد ،به عنوان اختراع شناخته می شود و مشمول حمایتهایی که ازیک اختراع می شود قرار می گیرد.بنابراین در صورتی که بتوان عنوان اختراع را بر یک نرم افزار قرار داد،نقض حقوق متعلق به پدیدآورنده این نرم افزار جرم محسوب شده و مرتکب طبق ماده 61 ق . ث . ا . ط . ع (1386 ) علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.
به نظر می رسد حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای از طریق نظام اختراعات نسبت به نظام کپی رایت دارای مزیت هایی باشد ؛ چرا که در صورتی که از طریق نظام اختراعات از نرم افزارحمایت شود ، مخترع را درصورت نقض حقوق به وسیله متخلّف،از اثبات تخلف بی نیازمی کند و

مطلب مرتبط :   پاسخ‌های، ایمان، شهری، جمعیتی، (کاربری
دسته بندی : علمی