از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله) متوسّل می‌شوند. دومین گروه افراد کج فهم هستند یعنی کسانی که حدیث نبوی را به طور کامل و دقیق نفهمیده‌اند و آن را متناسب با برداشت خود به مردم منتقل می‌کنند. سومین گروه، افرادی هستند که احادیثی را که از جانب خود رسول الله (صلی الله علیه و آله) منسوخ شده است، برای مردم بازگو می‌کنند و گروه چهارم افراد با درایت و خداترس هستند که علم به حدیث دارند و فقط احادیث صحیح را به ایشان نسبت می‌دهند.» حضرت علی (علیه‌ السلام) در پایان این گفته به نقش اهل‌بیت اشاره می‌کنند و علم آن‌ها را یادآور می‌شوند و می‌فرمایند: «من هر سخنی را که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم، معنی‌اش را به طور کامل از خود ایشان پرسیدم و آن را به حافظه سپردم.» این رویکرد علوی قدیمی‌ترین معیار علمی در تفکر حدیثی زیدیه است و از بطن آن سه قاعده در رابطه با پذیرش احادیث اهل‌بیت بیرون می‌آید:
الف. مقدّم داشتن احادیث اهل‌بیت بر سایر احادیث به دلیل مقام والا و صدق ایشان در روایت و اشاره‌ی قرآن به مدح آنان نظیر آیه‌ی تطهیر، مودّه، مباهله. ابوطالب هارونی نیز به این نکته اشاره می¬کند و در «شرح بالغ المدرک» می¬نویسد: «عالم از میان اهل¬بیت با ظهور ورع و فقاهتش برسایر کسانی که اخبار از آن¬ها نقل می¬شود، اولویت دارد. گرفتن شریعت از اهل¬بیت نیز اولی است و در دلیل این حرف به حدیث ثقلین اشاره می¬کند.»
ب. معتبر دانستن اجماع اهل‌بیت: اگر اهل‌بیت در عصری بر مسأله‌ای اجماع کنند این حدیث بر احادیث مخالف مقدّم است. دلیل این امر وجود آیات قرآن و احادیثی چون ثقلین، سفینه و امان است.
ج. قبول مراسیل ائمه: زیدیه معتقدند که امامت را در افرادی قرار داده‌اند که متّصف به صفات ویژه‌ای چون ایمان، علم، زهد، ورع، صدق، عدالت و… هستند و چون خود امام در مقام مُرسِل، رواتش را تنقیح می‌کند، پس ارسال امام حکمی است بر صحّت حدیث و ادله‌ی قبول آحاد شامل آن می‌شود. امام قاسم‌بن محمّد در این زمینه می‌نویسد: «حدیث مرسل از شخص عادل بر مسند اولویت دارد؛ زیرا روات مرسل عادل ـ ائمه‌ی زیدیه ـ خود، حدیث را تنقیح می‌کنند. پس ارسال حکمی است بر صحّت حدیث در حالی که مُسند به غیر خودش ارجاع می‌دهد.»
ارسال در این بحث، در دو محدوده می‌تواند مورد نظر باشد. یکی از فاصله‌ی راوی تا امام و دیگری از امام تا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله). یعنی اینکه در این فواصل در سند حدیث افتادگی وجود دارد و یک یا چند راوی حذف شده است. یکی از تفاوت‌های اساسی زیدیه و امامیه همین‌ جا خود را به نمایش می‌گذارد و آن مربوط به نگاه این دو فرقه به مقام امام است. از منظر امامیه، امام در حکم منبع است لذا فرقی میان آنچه که خود امام می‌گوید با آنچه که به پیامبر (صلی الله علیه و آله) منسوب می‌کند نیست و هر دو از حجیّت یکسانی برخوردارند. پس در امامیه چیزی با عنوان مراسیل ائمه وجود ندارد و احادیث امام اصل هستند؛ این در حالی است که در زیدیه امام در مقام راوی است ـ به جز امام علی (علیه السلام) ـ و باید گفته‌ی خود را مستند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) سازد. با این وجود اگر در راویانی که در محدوده‌ی زمانی امام تا پیامبر (صلی الله علیه و آله) هستند، افتادگی باشد، زیدیه این حدیث را می‌پذیرند، چرا که شأن امامانشان را بسیار والا می‌دانند و به صدق آن¬ها اطمینان دارند. اگر هم مراد از ارسال وجه دیگر باشد یعنی در فاصله‌ی راوی آخر تا امام افتادگی باشد، پذیرش این حدیث به دلیل اطمینانشان به روات است و این که فضای صدور حدیثشان را کاملاً سالم می‌دانند و معتقدند عواملی چون تقیه، وضع و جعل در احادیثشان در کار نبوده است.
1-4-2-5. عدالت و ضبط راوی
زیدیه حدیثی را از راوی نمی‌پذیرند مگر این که عادل و ضابط باشد. در کتاب «الاعتصام» به نقل از مؤیّد بالله نقل شده است: «نزد ما جایز نیست که کسی حدیثی را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت کند مگر این که آن را از محدّثی عادل شنیده باشد، سپس آن را حفظ کرده و همان‌گونه که شنیده بیان کند.»
1-4-2-6. روایت کردن از مخالفین صرفاً برای احتجاج است
اگر ائمه¬ی زیدی حدیثی را از کسی که نزدشان بدنام است و در دیانت مخالف آنان است روایت کنند، فقط از باب احتجاج بر کسانی است که به آن راوی اعتماد دارند. امام هادی الی الحق کلامی دارد که این مطلب را تأیید می‌کند. وی در احتجاج بر سه طلاقه ـ در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)، ابوبکر و دو سال اول خلافت عمر، سه طلاقه کردن در یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شد اما عمر این حکم را تغییر داد ـ می‌گوید: «در این بخش روایات بسیاری از علمای آل‌رسول (صلی الله علیه و آله) مانند جدّم قاسم و روایات دیگری از علمای عامه ـ البته از افراد موثق نزد آن‌ها ـ بیان شده است تا با روایت خودشان بر آن‌ها احتجاج کنیم و ادلّه و حجّت‌هایشان را قطع کنیم، زیرا آن‌ها روایاتی را که خود بیان کرده‌اند ترک گفته‌اند. همچنین ابوطالب هارونی در کتاب «شرح بالغ المدرک» اخباری را از طریق عامه روایت می¬کند و در توجیه این حرف می¬نویسد: «انگیزه¬ای که ما را به ذکر این اخبار از طریق نقل عامه سوق می¬دهد، انکار حرف فقهایشان، استدلال در مقابل خود آن¬ها و رجوع به این اخبار در متشابهات است؛ هر چند که این اخبار نزد ما نیز از طریق ائمه¬ و بزرگان و مشایخ ما در عدل وتوحید که مورد اطمینان ما هستند، موجود است و سلسله¬ی آن تا رسول الله (صلی الله علیه و آله) ادامه دارد.» به این ترتیب اگر در کتب زیدیه، حدیثی بر خلاف معتقداتشان وجود داشته باشد، این به معنای پذیرفتن حدیث نزد آنان نیست.
1-4-2-7. دیدگاه وثوق به صدور
در بررسی یک روایت دو دیدگاه می‌تواند مطرح باشد: قائلین به وثاقت راوی و قائلین به وثوق به صدور. مراد از دیدگاه وثاقت راوی این است که برای اعتماد به یک خبر، صرف ثقه بودن سلسله‌ی روات کافی است و با همین مقدار روایت پذیرفته می‌شود. اما دیدگاه دیگر این است که وثاقت راوی یکی از عوامل پذیرش حدیث است. مهم این است که ما به خبری اطمینان پیدا کنیم اگر چه که همه‌ی روات آن در سند ثقه نباشند؛ چرا که امکان دارد همین افراد میان روایات نادرست، سخن حقی را نیز نقل کرده باشند. یعنی باید مجموعه‌ای از شرائط و قرائن وثوق‌آور در کنار هم باشند تا روایت صحیح باشد. استاد عبدالسلام‌¬بن عباس الوجیه از نویسندگان و پژهشگران مطرح زیدی معاصر در این زمینه می‌گوید: «ما اهتمام زیادی به متون داریم قبل از آن که اسناد حدیث را بررسی کنیم. ما قاعده‌ای داریم که مطابق آن، هر گاه متن حدیثی، صحیح و با اصول عقلی، سازگار باشد و با کتاب خدا در تعارض نباشد، به سندش اهمیّت نمی‌دهیم؛ رجال حدیث هر که بودند باشند و اساس همان متن حدیث است.» به بیان دیگر بررسی سندی جایگاه مهمی در حدیث زیدیه ندارد.
یکی دیگر از این قرائن وثوق¬آور، وجود حدیث در منابع معتبر است. زیدیان بیشتر این دیدگاه را پذیرفته‌اند؛ یعنی خیلی اهل وثاقت‌سنجی راویان نیستند و بیشتر به منابعشان اطمینان دارند. زیرا معتقدند کتب حدیثی‌شان، کتاب‌هایی پالایش شده است و احادیث ضعیف در آن‌ها راه ندارد؛ چرا که عمده‌ی کتاب‌های حدیثی‌شان توسّط امامان زیدی نوشته شده است. استاد عبدالسلام الوجیه در این¬باره می‌گوید: «در زیدیه اخبار متناقض زیادی وجود ندارد زیرا کتاب‌های ما سرشار از دقّت و نکته‌سنجی است. از آن جا که در کتاب‌های ما ترجیح حکمفرماست، یا از آن جا که نویسندگان به روش نقد متن حدیث روی آورده‌اند بسیاری از احادیث، از تعارض عاری شده است تا آنجا که کتاب‌های ما از بسیاری از احادیثی که احیاناً با عدل، منطق، محکمات آیات قرآن و اصول کلّی دین اسلام در تعارض است، پیراسته است. این مسئله یکی از امتیازات بزرگ است؛ زیرا نویسندگان به نوشتن کتب حدیثی روی نیاورده‌اند، مگر آن که آنچه نوشته‌¬اند بر کتاب خدا و اصول کلّی مورد قبول نزد خود عرضه داشته‌اند.»
1-4-2-8. اعتدال در نظریه‌ی عدالت صحابه
از منظر زیدیه صحابی کسی است که همنشینی‌اش با پیامبر (صلی الله علیه و آله) طولانی باشد، از او پیروی کرده باشد و پس از مرگ ایشان نیز با او مخالفت نکرده باشد. هر کس چنین ویژگی‌هایی بر او منطبق بود، صحابی است و مستحق تعظیم و تکریم. بنابراین کسانی که فسق و نفاقشان آشکار شده باشد از این تعریف خارج می‌شوند و روایات آن‌ها پذیرفته نیست. آن‌ها معتقدند که قرآن، عدالت مطلق صحابه را نفی می‌کند: برای نمونه در آیات 77ـ74 سوره‌ی توبه به بخل برخی اصحاب در پرداخت زکات اشاره شده است. همچنین در سوره‌‌ی سجده آیات 20 ـ 18 بین فسّاق صحابه و اهل ایمان و عمل آنان مقایسه صورت گرفته و آن‌ها را با هم مساوی نمی‌داند. در آیه¬ی هفت سوره‌ی صف نیز، برخی از صحابه دروغگو معرفی شده‌اند و….
در سنت نبوی نیز، احادیثی بر این امر دلالت می‌کنند. مثلاً در حدیث مرفوعی( ) ابن‌عبّاس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می¬کند: «انّه سیُجاء برجالٍ مِن امّتی یَوم القیامَه فَیُؤخَذُ بهم ذات الشِمال فأقول: یا ربّ اصحابی، فَیقول: إنّک لاتدری ما أحدَثوا بعدَک » و….
خود صحابی نیز به یکی از این امور شناخته می‌شود: تواتر، شهرت، إخبار صحابی ثقه، إخبار تابعی ثقه و إخبار خودش اگر عادل باشد.
1-4-2-9. قواعد جرح و تعدیل
علمی که به نقد روات حدیث می‌پردازد، جرح و تعدیل نامیده می‌شود. با وجود این که زیدیان دیدگاه وثوق به صدور را پذیرفته‌اند، امّا برای روات خود نیز، شرایطی قرار داده‌اند؛ هر چند در مقام عمل کمتر به آن مقیّدند. به بیان دیگر اولویت با متن حدیث است اما اگر متن، نه موافقت و نه مخالفت صریح با قرآن داشت و عقل نیز در آن حدیث ساکت بود، سراغ بررسی سندی می‌روند.
معروف است که برای پذیرش حدیث راوی، باید دو شرط اساسی در او باشد و آن عدالت و ضبط است. در تعریف عدالت گفته شده است: «هی محافِظهٌ دینیّه تَحمل صاحِبُها علی مُلازمهِ التقوی و المَرؤه لیس معها بِدعه». یعنی عدالت مصونیت دینی است که صاحبش را به ملازمت با تقوا و جوانمردی وامی‌دارد. قید «دینیه» کافر را از تعریف خارج می‌کند و قید «ملازمه التقوی» فاسق را. قید «مرؤه» نیز برای خارج کردن افرادی است که در عرف مذمّت می‌شوند. مقصود از «مرؤه» این است که فرد به سیره‌ی جوانمردان هم عصر و مکانش درآید و نیز گفته شده است که فرد نفسش را از پلیدی‌ها مصون سازد و خود را نزد مردم خوار نکند. قید «لیس معها بدعه» هم، کسانی را از تعریف خارج می‌کند که روایت کافر و فاسق تأویلی را نمی‌پذیرند. در مجموع در حقیقت عدالت می‌توان گفت: ملکه‌ای نفسانی

  • 7
مطلب مرتبط :   (تصویر، پوستر، ...، تابلو، پوستر،
دسته بندی : علمی