مذهب و حتی از اخلاق توسط حقوق کیفری غربی شده است
دیری است وضع اجتماعی و اخلاقی اغلب کشورهای غربی عمیقاً دستخوش تغییر شده است
حمایتهای قانونی همهجانبه از سقط جنین، روابط جنسی آزاد و همجنسگرایی، دو مثال بارز و بسیار پرمعنا برای اثبات رابطه معنادار میان لیبرالیسم و سکولاریسم با بحران سیاست جنایی غربی است
قانون ?? ژوئیه ???? فرانسه “قطع عمدی حاملگی” را قانونی اعلام کرد و قانون ?? دسامبر ???? و ? اوت ????‌این کشور مواردی را که همجنسگرایی درحقوق فرانسه یا رکن تشکیل دهنده و یا از کیفیات مشدده جرم محسوب میشد، لغو کردند؛ با‌این توجیه که از جمله حقوق بشر، “حق متفاوت بودن نسبت به دیگران” است
پرواضح است که چنین ادعاهایی در حوزه حقوق بشر و توسعه مصادیق آن فقط و فقط ریشه در آزادیگراییِ افراطی دارد؛ دریغ از‌این که با اضمحلال تقییدات اخلاقی نسبت به آزادی، ظاهراً آزادیگرا ترویج مییابد اما در عمل، به خاطر رشد جرایم جنسی و بحران فروپاشی خانواده که به رشد مهارناپذیر بسیاری از دیگر جرایم نیز انجامیده است، زمینه برای اتخاذ راهبرد امنیتگرایانه به بهانه مبارزه با جرایم مذکور فراهم شده است؛ جرایمی که اگر در آزادیگرایی افراط نمیشد‌اینقدر رشد نمییافتند
در‌این وضع، عدم کارآیی تدابیر کنترل اجتماعی و نیز ازهمپاشیدگی نظامهای سیاست جنایی که توفیق واقعی در امر مهار جرم نداشتهاند، تعجبآور نیست
مواردی که تاکنون به آنها اشاره شد امکان میدهد تا تصویری از خصوصیتهای بحران کنونی سیاست جنایی کشورهای غربی، با عنایت به انواع مختلف بحران که بیان شد، قابل ترسیم باشد
‌این بحران به هیچ وجه تصادفی در زندگی جوامع غربی نیست بلکه یک نحوه وجود (بودن) پایدار زندگی در جوامع مزبور است که ناشی از ترقی و پیشرفت نیست، بلکه بحران افول است؛ زیرا معلول فروپاشی اجتماعی و اخلاقی‌این جوامع است

سیاستگذاران جنایی در نظامهای سیاسی لیبرال، علیرغم ادعای احتراز از‌ایدئولوژیگرایی و نقد سیاست جنایی‌ایدئولوژیک، همواره اقدام به طرح دیدگاههای ایدئولوژیک خود مبتنی بر احتراز از هرگونه ارزش اخلاقیِ واجد صبغههای مذهبی، به فرایند سیاستگذاری جنایی نمودهاند
بدین ترتیب، در دامنه یک نظام‌ایدئولوژیک سیاسی مبتنی بر برداشت حداکثری از فلسفه لیبرالیسم میتوان برخوردی کاملاً‌ایدئولوژیک و جانبدارانه را مورد شناسایی قرار داد؛ امری که نادرستی ادعاهای پیشگفته در خصوص غیرایدئولوژیک بودن رویکردهای سیاسی مبتنی بر فلسفه لیبرالیسم را به روشنی آشکار میسازد305
در چنین شرایطی، برنامهریزی جنایی در ورطه تصمیماتی فرو خواهد رفت که بیش از آن که واجد هرگونه تأثیرگذاری و کارآیی مشخصی باشند، اقداماتی تبلیغاتی و عوامفریبانه به شمار میآیند

با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران میفهمیم چقدر ما هم از آن یافتهها و دستاوردهای غربی استفاده کردهایم
اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرمشناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است

اما باید مواظب باشیم همانطور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومیسازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،‌این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بهکار ببندیم
به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامههای جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم
راهبرد باید بومی باشد؛‌این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهرهگیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست
ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بیتوجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاستهای حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست
فصل آتی، به نقد همین اشتباه – “ترجمهگرایی” – در نظر و عملِ اغلب تصمیمسازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان میپردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهرهگیری آنان از فقه

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، حقوق، -، کیفری

اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسشها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و بهویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالشهای تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی میپردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است

در پایان، یادآوری میشود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعهشناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود
مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع “نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب” به اتمام رسید
نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفتشناختی و مبناگرایانهی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساختهای اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدلها و رویههای حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم
از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود
تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیتهی روشنفکرانهی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدلها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول مییابند
حال که‌این نقد معرفتشناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدلهای سیاست جنایی غربی حرکت میکنیم و رفترفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعهشناختی به سمت وجه حقوقی/ جرمشناختی/سیاست جنایی منعطف میسازیم
بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح میدهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدل‌‌ها و رویههای سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمهای از آن به مشام رسد
شناخت‌این دو جهت، یعنی چالشها و توفیقهای سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما میتوانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرتهبرداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده و بهرهمند از تجارب “دیگران” به پیش رویم

مبحث دوم: چالشهای انطباق
در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران
تقریباً همه گونههای سیاست جنایی غربی را میتوان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدلبندی دلماسمارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد
به تعبیر دکتر حسینی،‌این امکان بدان خاطر است که مدلها ابزارهایی برای شناسایی “هر” سیستم و اندازهگیری میزان “آزادیِ” تأمین شده و تضمین شدهی در آن هستند306
زیرا تا جایی که به سیستمهای نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط میشود،‌این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد
اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-‌ایرانی مربوط میشود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است

مطلب مرتبط :   عقل، پارادایم، دینی، دین، معارف

حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادیگرایی به امنیتمحوری در دو دهه گذشته کرده است
تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است
چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمیتواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دینمحور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنیعشری هستیم گردد
توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع دادههای علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمانهای دینی، ارزشهای اجتماعی، قضاوتهای عقل سلیم، و مؤلفههای متعدد دیگری مبتنی است
اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله می‌توان به چند مورد اشاره کرد
اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند
ثانیاً، مجازاتهای بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازاتهایی است
ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روششناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است

به طور کلی، مبنای جرمانگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً “اضرار به غیر بدون رضایت” نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد
سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزههای دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است
سیاست جنایی غربی، “هنجار” را یک “قاعده رفتاری” میداند که مشخص میکند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند
هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزشهای یک جامعه را بازمیتابانند307
معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح میکند
وی تصریح میکند جرمبودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر308
نیک درمییابیم که بهرهگیری از سیاست جنایی غربی