دانلود پایان نامه
هیچ یک از پیش فرضها، فرضیهها و قواعد تفکر پارادایمی تطبیق ندارد
ضمن‌این که برای فرار از محک شدنِ معرفتهای دینی بشری با عقل و تجربه، نمیتوان استقلال پارادایمها را بهانه کرد؛ چه، ارتباطات عالمگیر و میانرشتهای شدنِ علوم باعث شده “تعامل پارادایمها” در جهان کنونی جایگزین “استقلال پارادایمها” گردد

طراحان نظریه “پارادایم اجتهادی دانش دینی” تصریح مینمایند که “اصل اساسی در‌این پارادایم، آن است که رویه اجتهادی، اکتشافی و در پی کشف مراد مؤلف و صاحب سخن از طریق دلالتهای متن و گفتار یا روابط سمانتیکی و قوانین هرمنوتیکی است”728
آشکار است‌این نظریه فاقد بداعت است و چیزی جز تکرار تأویلگرایی در فهم نصوص اسلامی – با سابقهای چند صد ساله – نیست
‌این نظریه، التقاطی است نشدنی میان نگرش مدرن به روش پارادایمیک با نگرش سنتی به اجتهاد
آنچه باید در پی آن بود و هستیم، تحول در خود اجتهاد جهت کاهش تنش با علوم مدرن است و نه‌ایجاد التقاطهای فقط ظاهراً نوآورانه اما به شدت کهنه
729 همچنین تناقض در چنین دیدگاههای التقاطی، کرانه ندارد
مثلاً طراحان نظریه پارادایم اجتهادی، در یک چرخش موضع توجیهناپذیر، از قله محافظهکاری و نقدستیزی اقدام به سقوط آزاد به قعر سکولاریسم میکنند و می‌گویند: “در پارادایم اجتهادی، به دین و آموزههای آن به مثابه امری ارزشی یا‌ایدئولوژیک نگریسته نمی‌شود، بلکه بر پایه دلایلی که اثباتکننده واقعی بودن زبان دین است
از‌این رو گزاره‌‌های موجود در منابع دینی همگی غیرارزشی و در واقع حاکی از امور واقعی اند و اصلاً ناظر به ارزش‌‌های و بایدهای اعتباری نیستند”730
چنین تناقضاتی نتیجه التقاط ناهمساز میان نگرش مدرن به روش (پارادایمگرایی) با نگرش سنتی به ساختار (اجتهاد) است؛ اجتهادی که میتوان و بلکه باید به آن نگرشی متحول داشت

“روش کنونی اجتهاد دینی” را نباید تنها ساختار تفهّمیِ ممکن برای کشف معانی و معارف دینی (فقهی) دانست
در باب امور تکوینی و تأسیسی و میانرشتهای [مانند تدوین الگوی سیاست جنایی اسلامی] نمی‌توان مباحث دروندینی را طرح کرد؛ زیرا در امور تکوینی، بحث حجیت عملی معنا ندارد
بنابراین چون فقه، ماهیتی کشفی دارد و نه ماهیت تأسیسی و برنامهریزانه و راهبردی، پس نمیتوان الگوی مطلوبی از سیاست جنایی اسلامی را فقط بر اساس فقه و آن هم نگرش کنونی رایج به اجتهاد فقهی تدوین کرد

چالش دیگر، رویکرد یکسانانگارِ فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی است
در توضیح‌این معضل و مانع، مباحثی را مقدمتاً باید ارائه کرد
همانگونه که سلطه ارزش بر عقلانیت و علم، مانعی بزرگی در فرایند کارآمدسازی برنامهریزی جنایی به شمار میآید، نادیدهانگاشتن کارکردهای ارزش در سطح جامعه و موضعگیری در قبال آن به عنوان امری تحمیلی یا تزئینی نیز فرصتهای بزرگی را از برنامهریزان در جهت ارتقای عملکرد نظام پاسخدهی جنایی سلب خواهد نمود
از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری، فی نفسه مذهب یا‌ایدئولوژی سیاسی نبوده، بلکه تنها یک مکانیسم پاسخدهی است؛ مکانیسمی که در چارچوب‌ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جامعه اقدام نموده و محدود به آن است731
ضمن‌این که در بحث از معیارهای حاکم بر یک نظام کارآمد سیاستگذاری جنایی، تنها ارزشهایی از شرایط حداقلی لازم برای ورود به فرایند برنامهریزی برخوردار هستند که در چارچوب ظرفیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوهی‌این ساختار، امکان طرح عملی و واقعی پاسخ در برابر رفتارهای ناقض آنها متصور بوده، یا آن که حسب سیاستهای نظام برنامهریز، قصد بر‌ایجاد یا ارتقای چنین قابلیتی در‌این نظام، وجود داشته باشد
در غیر‌این صورت، صرف نقض یک ارزش – هرچند که مورد احترام بوده و تحت ساختار سیاسی حاکم بر جامعه باشد – دلیل موجهی برای وارد نمودن آن به فرایند پاسخدهی جنایی به شمار نمیرود
در‌این راستا، غیر اخلاقی، غیر انسانی یا ناقض ارزش بودن یک رفتار معین، به تنهایی دلیل موجهی برای توجیه طرح پاسخ کیفری تلقی نمیگردد، بلکه باید در کنار دیگر معیارهای مندرج در سطح چنین نظامی، امکانپذیر بودن پاسخدهی به رفتارهای مغایر با جلوه معینی از یک ارزش مورد حمایت نیز حسب مجموعهای از دلایل و شواهد عینی، مورد تأیید قرار گیرد
در غیر‌این صورت، با تداخل مرزهای برنامهریزی جنایی با دامنههای ارزشی، نظام عدالت کیفری دچار ناتوانی از بازدارندگی نسبت به رفتارِ جرمانگاریشده خواهد شد؛ اعتبار جایگاهش تضعیف خواهد گشت و به غیر از بازدارندگی، در نیل به دیگر اهداف خود نیز کمتر از اکنون توفیق خواهد یافت

مطلب مرتبط :   اندازه گیری هوش عا طفی

با‌این مقدمه و با توجه به‌این که پیشتر اجمالاً گفته شد که در پژوهش‌‌های سیاست جنایی اسلامی در کشورمان، نسبتِ میان سه قلمرو نصوص اسلامیِ جزایی، فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی به درستی تبیین نشده و وضوح مرزهآیاین سه حوزه به شدت کمرنگ شده است، حال بد نیست نوشتگانِ حاکی از رویکردها برخی محققان که سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلام را همان سیاست جنایی اسلام نام نهادهاند و التفات مطلوبی به عمق تفاوت میان‌این دو تعبیر نداشتهاند نقد شود؛ خصوصاً از‌این جهت که سیاست جنایی ولو از نوع اسلامیاش ماهیتاً علمی مدیریتی و عملگرایانه است و نمیتوان توصیف و تحلیل و تفسیر‌آیات و روایات و تا حدی هم مدلبندی کردنِ فهم خود از اندیشه جزایی اسلام را فوراً “سیاست جنایی اسلامی” نام نهیم و همچنان متحمل تبعات رویکرد‌اینهمانیِ علوم و تأسیسات علوم انسانی با نهادهای فقهی خود باشیم؛ و اساساً مگر امر اسلامی را میتوان به امر فقهی فروکاست؟
دکتر سید محمد حسینی – از نظریه پردازان سیاست جنایی اسلامی – در کتاب سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانسته732 در حالی که تنها بخش کوچکی از واجبات و محرمات قابلیت حمایت کیفری دارند
‌ایشان همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانستهاند، در حالی که میدانیم همیشه و همه جا حقوق و هنجارهای حقوقی اموری روبنایی هستند و خود ریشه در زیرساخت‌‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و

دارند و نه‌این که عامل‌ایجاد‌این مؤلفههای حقوقساز باشند
در دکترین دکتر حسینی، رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران روشن نیست و حتی معنای اسلام نیز در تعبیر‌ایشان از سیاست جنایی اسلام مفهوم نیست که‌آیا محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است

نقد و آسیب شناسی معرفت شناختیِ دیدگاه دکتر حسینی همچنین چالش‌‌های دیگری را هویدا می‌سازد؛ از جمله ابهام در معنای “حاکم” در دیدگاه‌ایشان و‌این که حاکم‌آیا در رأس نظام سیاست جنایی اسلام است یا جمهوری اسلامی یا هر دو؟‌آیا حاکم فقط ولی امر مسلمین است یا قضات یا همه مستخدمان دولت نیز از باب تفویض اختیار، ذیل عنوان حاکم می‌گنجند؟
دکتر حسینی اساساً تفکیکی میان سه مقوله سیاست‌‌های حاکم بر فقه جزایی، سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ارائه نداده و در تبیین هر یک از‌این سه نیز دچار تناقض‌‌هایی به شرح اجمالی مذکور شدهاند و عنایت نفرمودهاند که سیاست جنایی، حوزه‌ای از معرفت (اعم از علم و‌ایدئولوژی) است که ذاتاً متضمن “برنامه راهبردیِ” کنشی و واکنشی نسبت به پدیده مجرمانه و نیز سیاستگذاری درباره مدیریت مسائل جزایی کاربردی در ذهن و رفتار مأموران نظام عدالت کیفری و اقشار عامه مردم است
“مبانی، راهبردها و کاربست‌‌ها” سه سطح سیاست جنایی هستند
هر پژوهش و عملی که صرفاً به تحلیل‌‌های نظری بپردازد را نمی‌توان سیاست جنایی نامید؛ خصوصاً آنگه که در همان سطح نظری نیز به‌ایرادهای مذکور مبتلا باشد

مطلب مرتبط :   گردشگران، بیگانگان، فرهنگ، آزادی، تاریخی

گرچه نقد و‌ایراد، گوهر معرفت و مایه اصلاح و تعالی است، اما چالش آنگاه بغرنجتر میشود که به‌ایرادهای وارد بر دیدگاه‌ایشان و دیگر صاحب نظران عرصه سیاست جنایی اسلامی نیز‌ایرادهایی وارد باشد! برخی در نقد دیدگاه دکتر حسینی، به جای تلاش در تقویت همگرایی معقول و مشروع میان نظام جرمانگاری اسلامی با مقتضیات نظم عمومی، نظام سیاست جنایی اسلامی را یکسره انکار کرده و آن را تهی از معنا جلوه داده و مبنا و هدف حقوق لائیک و حقوق اسلامی را یکی دانستهاند! و فوراً پس از بیان‌ایراد مذکور به دکتر حسینی، راه تنشزدایی از اصطکاک میان سیاست جنایی اسلامی و غربی را‌اینگونه تجویز نمودهاند: “اگر بپذیریم که هدف حقوق کیفری یا تجریم، حفظ نظم اجتماعی است، با توجه به پویایی و سیالیت اجتماع و تغییر عقیده انسان‌‌ها، هنجار حقوقی نیز متغیر و پویا خواهند بود
از‌این رو، مبنا و هدف حقوق در جامعه لائیک لیبرال، تفاوتی با جامعه اسلامی نخواهد داشت [!] زیرا در هر جامعه، علمی گفتمانی است که از خواست اجتماعی تبعیت می‌کند
“733
در مقام نقدِ نقد باید از منتقد محترم – که خود، مورد نقد ماست – پرسید بر چه اساسی مبنا و هدف حقوق را در جامعه لائیک لیبرال و جامعه اسلامی یکسان میدانند؟‌آیا‌این که سیاست جنایی اسلامی و به طور کلی حقوق اسلامی به تأمین نظم و عدالت اجتماعی همت میگمارد و حقوق لائیک نیز در همین مسیر است، به معنای همسانیِ جایگاه عرف و اراده جمعی در‌این دو نظام حقوقی است؟ نه حقوق غرب به ارزشهای اخلاقی به تمامه پشت پا زده است و نه حقوق اسلامی بیتوجه به پویایی اجتماع و جایگاه خرد جمعی در نظام تشریعی و عدالت کیفری عملی است
نگرش سیاه و سفیدی، مطلقانگاره و لذا ساده بینانه است
منتقد مذکور، که خود مورد نقد ماست، تصریح داشته است که نگاه به فقه، یا نگاه به تاریخ است و محدود به زمان خاص [یعنی صدر اسلام؛ و‌این نگاه به فقه را پذیرفته]؛ یا فرازمانی و فرامکانی و تعبدی است و تهی از مباحث فلسفی و برون فقهی [که‌این نگاه را رد کرده]734
وی که دیدگاه دکتر حسینی را با ادعای فقدان مبنا و چارچوب نقد میکند، خود مبنایی برای نقد ندارد و تفاوت مبانی حقوق لائیک و اسلامی را منکر است
‌اینگونه نقد نه از غنای پژوهشهای برجسته در حوزه سیاست جنایی اسلامی (در رأس آنها، تألیفات ارزشمند دکتر سید محمد حسینی) میکاهد و نه انگیزه پژوهشگرانِ معتقد به امکان تولید علم دینی – که مشغول غبارزدایی از آموزه‌‌های بکر علوم اسلامی و نظریهپردازی بر اساس‌این علوم و معارف هستند – را سست میکند

مطلب مورد نقد دیگری که لازم به ذکر است، نقد دیدگاه مرحومآیت الله العظمی گلپایگانی (ره) و دکتر حسینی به خاطر توجیه دیدگاهآیت الله گلپایگانی است
مرحومآیت الله گلپایگانی اگرچه نظری مترقی در باب تعزیر در موارد غیرمنصوص دارند
‌ایشان‌این نوع تعزیر را فاقد