خود باقی است.
به هر حال همچنانکه قبلاٌ نیز اشاره شد ، قانون مجازات اسلامی 1375 نیز به طور دقیق به جرم انگاری جرائم علیه مالکیت صنعتی نپرداخته است و نیاز به قانون جامعی که این جرائم را پیش بینی کرده و برای آن ها مجازات مناسبی در نظر بگیرد، احساس می شود.
2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی
2-3-1.جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی
قانونگذار در بند«الف»ماده یک ق . ح . ا . ن . ج157 (1383)نشانه جغرافیایی رابدین صورت تعریف کرده است : «نشانه‌ جغرافیایی‌ نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبدأکالائی‌ رابه‌ قلمرو،منطقه‌ یاناحیه‌ای‌ ازکشور منتسب‌ می‌سازد،مشروط‌ براین‌ که‌ کیفیت‌ ومرغوبیت‌،شهرت‌ یاسایرخصوصیات‌ کالااساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأجغرافیائی‌ آن‌ باشد.». بنابراین برای یک اینکه یک نشان ، نشان جغرافیایی محسوب شود ، باید عناصر اساسی ذیل را دارا باشد:
الف ) نشانه بودن : نشانه جغرافیایی می تواند یک واژه و یا یک علامت و یا حتی یک سمبل باشد که بر روی کالا حک می شود.158 به هرحال آنچه که بر روی کالا حک می شود اعم از واژه یا علامت و سمبل باید قابلیت اطلاق عنوان نشانه بر آن وجود داشته باشد ، ضمن اینکه حک این نشان بر روی کالا در ایجاد رغبت بین مردم جهت خرید آن کالا تأثیر بسزایی داشته باشد.بنابراین درج نام سونی در محصولات الکترونیکی یا نام هیوندای برای اتومبیل می تواند نشانه جغرافیایی تلقی شده و مشمول حمایت قانونی قرار گیرد.
ب )تعیین مبدأ جغرافیایی کالا : طرحی که به عنوان نشانه بر روی کالا مورد استفاده قرار می گیرد،می بایست دربردارنده انتساب آن کالا به ناحیه جغرافیایی خاص باشدو با طرح استفاده شده در علائم تجاری از این منظر متفاوت است که طرح استفاده شده در علائم تجاری ،گواه انتساب کالا به تولیدکننده ای خاص است.البته طبق قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و نیز موافقت نامه تریپس نمی توان خدمات را در قالب نشانه های جغرافیایی موردحمایت قرار داد و حمایت های قانونی فقط مختص کالاها می باشد159.
ج ) ارتباط کالا ومبدأجغرافیایی :بر اساس این شرط لازم است میان کالا ومبدأ جغرافیایی آن به لحاظ کیفیت یا مرغوبیت و یا شهرت کالا ارتباط اساسی وجود داشته باشد و حداقل یک مرحله از مراحل مختلف تولید در مبدأ جغرافیایی مزبور انجام شده باشد.به طوری که مردم کالای مزبور را به جهت اینکه ساخت کشورخاصی بوده و از کیفیت بالاتری برخوردار است ،خریداری نمایند.
بنابراین برای اینکه کالایی برخوردار از حمایتهای قانونی برای نشانه های جغرافیایی قرارگیرد ،باید شرایط فوق الذکر را داشته باشد.اما در مورد حمایت های کیفری از نشانه های جغرافیایی باید به دو جنبه متفاوت حمایت که در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و همچنین قانون مجازات اسلامی وجود دارد توجه کنیم.
قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در ماده 2 حقوقی را که مورد حمایت این قانون می باشد ، مورد اشاره قرار داده است.ماده 2 این قانون مقرر می دارد: « هر شخص یا هر گروه ذی نفع می تواند در خصوص نشانه های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها دردادگاه اقامه دعوی نماید:
الف-معرفیوانتسابغیرواقعیوگمراهکنندهمبدأ جغرافیاییکالا
ب – هرگونه استفاده از نشانه های جغرافیایی که مطابق ماده ( 10 مکرر ) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد .»160
در ماده 6 نیز ضمانت اجراهای نقض این حقوق مورد تاکید قرار گرفته است.این ماده مقرّر می دارد :«هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج درماده( 2 )شود،علاوه برجبران خسارت به جزای نقدی از10 میلیون ریال تا50 میلیون ریال یاحبس تعزیری از 91روز تا 6 ماه ویاهردومجازات محکومخواهدشد .
تبصره – در صورت لزوم ، دادگاه می تواند به درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند .»
مطابق بند اول ماده 2 ، معرفی و انتساب مبدأ جغرافیایی در صورتی ممنوع است که واجد دو ویژگی غیرواقعی بودن و گمراه کننده بودن باشد.در این دوحالت که کالا در مکانی دیگر تولید شده است،وانمود می شود که در مکانی خاص تولید شده است.ضمناٌ به نظر می آید که اعمال مجازات مذکور در این بحث، فقط تولید کننده متقلّب را شامل می شود و نمی توان آن را به فروشنده باواسطه ای که از متقلّبانه بودن ادعای تولید کننده مبنی بر تولید کالا در مکانی خاص نیز آگاه می باشد،تسری داده و مسؤلیتی را متوجه وی ساخت.
اما در مورد بند دوم ماده 2 ، رقابت نامشروع و غیرمنصفانه ناشی از سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی ،از شهرت نشانه جغرافیایی دیگری بدون جهت استفاده می شود.در حالیکه این امر می تواند برخلاف شق اول ماده ،حتی گمراه کننده نیز نباشد. برای مثال اگر تولید کننده ای به همراه کالای خود عباراتی نظیر « به سبک…. و یا با کیفیت … و یا از نوع …. » را بکار ببرد هرچند که نمی توان جملات را غیر واقعی وگمراه کننده قلمداد نمود ، اما از آنجا که از شهرت نشانه جفرافیایی محصول دیگر بدون مبنا بهره برده است ،می توان به استناد بند« ب» از ماده 2 وی را مسؤل بدانیم.
بنابراین اگر فرد یا مؤسسه یا شرکتی مرتکب یکی از نقض حقوق های مورد اشاره در ماده 2 شود ،مطابق ماده 6 به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.البته مقدار جریمه نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال متغیر است و این مزیّتی است که دست قاضی را در تعیین مجازات مناسب و تنظیم حداقل و حداکثر مجازات با شدت عمل ارتکابی باز می گذارد.کیفر حبس نیز مانند جزای نقدی از 91 روز تا 6 ماه تعیین شده و بسته به نظر قاضی قابل اعمال است ، ضمن اینکه قاضی این اختیار را نیز دارد که از بین جزای نقدی و حبس یکی از این مجازاتها یا هر دوی آنها را در حق مرتکب اعمال نماید و این اختیار قاضی یکی از مزیت های این قانون است که می تواند منجر به صدور حکم متناسب با شدت جرم گردد.
اما اگر تولید کننده صرفاٌ ادعای تولید کالا درآن مبدأ جغرافیایی راداشته باشد،ولی قیمت و کیفیت کالا متناسب با کالای تولید شده در همان مبدأ جغرافیایی باشد،در اینکه می توان مسؤلیتی را متوجه فرد مزبور ساخت یا نه، نمی توان به طور قطع نظر داد،چرا که مواد مذکوردر این ماده اشاره به حالتی دارندکه فرد مزبور کالای با کیفیت پایین تر و قیمت بالاتر را به مبدأ جغرافیایی خاصی نسبت دهد که کالای تولیدی در مکان مزبور،به لحاظ کیفیت ازسطح بالاتری برخوردار بوده و فرد متخلّف با انتساب کالای تولیدی خود به آن مکان ، از سود بیشتری بهره مند گردد. بنابراین برای اینکه بتوانیم مسؤلیتی را متوجه چنین فردی سازیم،باید به دنبال قوانینی دیگر باشیم که با استناد بدان بتوان عمل فرد مذکور را مجرمانه دانست و وی را محکوم ساخت. بنابراین در ادامه به بحث حمایت کیفری ازنشانه های جغرافیایی در قوانین دیگر می پردازیم تا با سایر حمایتهایی که از نشانه های جغرافیایی در قوانین ملی وجود دارد، آشنا شویم.

مطلب مرتبط :   پیمانکاران، پیمانکار، قرارداد، مناقصه، پیمانکاری

2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قانون مجازات اسلامی
در مورد این بحث باید سراغ قانون مجازات اسلامی رفت ،چرا که هدف ما در این تحقیق یافتن راهکارهای کیفری برای مقابله با نقض حقوق مربوط به مالکیتهای فکری درسطح جامعه است.با توجه به اینکه حمایت از حقوق مربوط به نشانه های جغرافیایی در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی صورت گرفته و در قانون مجازات اسلامی چنین حمایتی به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته،لذا باید به دنبال موادی از این قانون بود که بتوان نشانه های جغرافیایی را بدانها تسرّی داده و در نهایت مشمول حمایتهای قانونی قرارداد.شاید یکی از مهم ترین جرائمی که بتوان نشانه های جغرافیایی رابدان تسری داد،کلاهبرداری باشد. از آنجا که در تعریف کلاهبرداری آورده شده است که « کلاهبرداری عبارت است از توسّل به وسایل متقلّبانه و بردن مال دیگری »،لذا چنانچه شخصی با توسل به وسایل متقلبانه ، کالایی را برخوردار ازکیفیت بهتر قلمداد کند و به تبع آن مبادرت به گرانفروشی آن کالا و در حقیقت بردن اموال مردم نماید،در اطلاق کلاهبرداری برعمل ارتکابی وی مشکلی وجود نخواهد داشت.یکی از مصادیق بارز این مورد زمانی است که تولید کننده ای کالای خود را منتسب به جایی می داندکه در آن مبدأ کالاهایی از همان دست با کیفیت و مرغوبیّت خاصی که در قالب نشانه جغرافیایی مورد حمایت است ، تولید می شوند.
اما برای اینکه عمل فردی در سوء استفاده از نشانه جغرافیایی مشمول عنوان کلاهبرداری شود ،باید شرایط ذیل احراز شود:
– تولید یک نوع کالا با کیفیت مرغوب در یک مبدأ جغرافیایی که در آن مبدأ ، نشانه جغرافیایی به ثبت رسیده باشد.
– تولید همان کالا در مکانی دیگر با کیفیت پایین تر و ادعای تولید کننده دراین مورد که کالای مذکور را درآن مبدأ جغرافیایی شناخته شده به تولید کالای مرغوب ،تولید کرده اند.
– مبادرت به گران فروشی کالا از طریق وانمودکردن به تولیدکالا در مبدأ جغرافیایی خاصی که درآن مبدأ کالا با کیفیت بالاتری تولید می شود.
هرچند در اطلاق کلاهبرداری بر عمل فرد فوق الذکر مشکل خاصی به نظر نمی آید، اما ازآنجاکه هنوز رویّه منسجمی برای بهره گیری از این شیوه جهت حمایت از نشانه جغرافیای شکل نگرفته است،در عمل چنین حمایتی در سطح کشور از نشانه های جغرافیایی صورت نمی گیرد و نیاز به کاربردی ساختن چنین قوانینی در سطح کشور احساس می شود.
در مورد جعل نشانه جغرافیایی در صورتی که نشانه جغرافیایی نیز یکی از اقسام علامت مذکور در ماده 529 قانون مجازات اسلامی باشد،می توان از راهکار «جعل»برای حمایت از نشانه جغرافیایی بهره برد ؛بدین نحو که اگر شخصی به نحو مزوّرانه ای یک نشانه جغرافیایی را جعل کرده و درمحصولات و کالاهای خویش از آن استفاده کند، از بابت جعل و استفاده از این عنوان جزایی قابل تعقیب خواهد بود.
اما دلیل اینکه با وجود ماده 2 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، باز از راهکار جعل واستفاده از نشانه مجعول برای حمایت از نشان جغرافیایی باید استفاده کنیم دراین است که ممکن است فروشنده ای باعلم به متقلّبانه بودن نشانه جغرافیایی مندرج درکالا مبادرت به فروش آن نماید ،درحالی که اعمال مجازات های مندرج در بند الف ماده 2 قانون حمایت از نشانه جغرافیایی در مورد چنین شخصی منتفی است یا درمورد فردی که بدون اینکه در فرآیند انتساب و معرفی کالابه نشانه جغرافیایی مجعول دخالت داشته باشد،صرفاٌ نشانه جغرافیایی راجعل و در اختیار معرفی کننده کالا قرارمی دهد،قانون مزبور ساکت است و با استناد به این قانون نمی توان چنین افرادی ر

مطلب مرتبط :   تارتو، نشانه‌ای، می‌توان، می‌تواند، مکتب

دسته بندی : علمی