المللی در جنگ بوسنی شدند. تحقیق اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در رابطه با چرایی ارتکاب جرایم بین المللی در بوسنی نشان داد که صرف بین المللی نمودن جرایم، آگاهی افراد از جرم انگاری برخی اعمال در عرصه بین المللی و امکان تعقیب و اعمال مجازات های بین المللی برای جلوگیری از ارتکاب آن ها کفایت نمی نماید. با توجه به دلایل مذکور طبیعی به نظر می رسد که حتی در صورت قطعیت تعقیب های بین المللی به دلیل وجود انگیزه های قوی در ارتکاب جرم، آثار بازدارنده ی عمده ای بر آن ها مترتب نباشد.185
در واقع باید گفت که مشکلات نظریه بازدارندگی در رابطه با جرایم بین المللی نه به مسأله شدت و قطعیت مجازات، بلکه بیشتر به موضوع انگیزه های عاملان جرایم ارتباط دارد. فرض انسان عقلانی مبتنی بر ارزیابی نفع و ضرر شخصی است در حالی که در ارتکاب جرایم بین المللی انگیزه و نفع شخصی وجود ندارد که با تهدید به مجازات کنار گذاشته شوند. در اتکاب جرایم بین المللی به انگیزه ها تقدس داده شده است و جنبه جمعی پیدا کرده اند و به جرایم به عنوان یک عمل خلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نمی شود.186 نمونه ای دیگر نسل کشی در روآندا است که گرچه با حمایت و تحریک دولت وقت، اما توسط مردم عادی اتفاق افتاد. بخش عمده ای از جامعه ی روآندا در ارتکاب این جرایم مشارکت داشتند. این مشارکت گسترده می تواند حاکی از اعتقاد آن ها بر لزوم و توجیه ارتکاب این اعمال در راستای حفظ منافع جمعی آن ها باشد.187 بنابراین بازدارندگی از طریق اعمال مجازات های بین المللی نمی تواند مانع عمده ای در راه ارتکاب جرایم بین المللی باشد.188 تحقق بازدارندگی در جامعه انتقالی نیاز به سازوکارهایی دارد که به انگیزه های جمعی و عوامل ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه توجه و در جهت اصلاح و یا از بین بردن آن ها اقدام نماید.189
بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی
اما نکته ای دیگر که در این جا باید به عنوان وضعیت خاص جوامع انتقالی مورد توجه قرار گیرد این است که باید بین فرصت ارتکاب جرم و انگیزه ی ارتکاب جرم تفاوت قایل شد. افراد در دولت های دموکراتیک کمتر به سمت ارتکاب جرم از نوع بین المللی متمایل می شوند. اما یکی از علل این امر نه در ترس از مجازات، بلکه به دلیل این است که فرصت های کمتری برای ارتکاب جرم در این کشورها وجود دارد. طبق این دیدگاه، توانایی مقاومت دولت های دسته اخیر در برابر ارتکاب جرایم بین المللی اغلب به دلیل وجود ساختارها و نهادهای مستحکم مجری نظم و قانون، مطبوعات آزاد و مشارکت سیاسی مؤثر است. همان طور که اندیشمندان علوم سیاسی استدلال می کنند، نهادهای ناظر در دولت های دموکراتیک تضمین می نمایند که رهبران سیاسی در برابر مردم مسئول باشند؛ در مقابل چنین مسئولیتی باعث می شود که احتمال جنگ داخلی و کودتا در این جوامع کاهش یابد.190 همچنین این امر ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرایم بین المللی در این جوامع گردد.191
در مقابل دولت های ضعیف و بی ثبات که اغلب محل ارتکاب جرایم بین المللی هستند، فاقد ساختارهای لازم جهت استقرار حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر مقام های سیاسی هستند. این حکومت ها از فساد گسترده و فقدان تضمین های لازم جهت اعمال قانون رنج می برند و اغلب نمی توانند تعهدات بین المللی شان را ایفا نمایند. این عوامل، آن ها را مستعد شورش های پی در پی از سوی گروه های ناراضی و در نتیجه بروز هرج و مرج می نماید به طوری که زمینه برای وقوع جرایم در ابعاد گسترده فراهم می گردد. این دولت ها علاوه بر نیروی نظامی ضعیف، فاقد ساختارهای مدنی مناسب جهت انتقال خواسته های ناراضیان هستند. بنابراین هنگامی که انتظارهای عمومی در دولت های ضعیف فراتر از توانایی نهادهای سیاسی برای مدیریت آن هاست، نتیجه آن محیطی است که هر لحظه مستعد یک ناآرامی داخلی و یا کودتاست.192 بنا به این دلایل است که با وجود این که به دست آوردن قدرت سیاسی از طرق قهرآمیز در آفریقا تؤام با خطرات زیادی است، اما کودتاها و جنگ های داخلی همچنان در آفریقا اتفاق می افتد.193 ساختارهای داخلی شکننده در این کشورها، محیط را برای ارتکاب جرایم بین المللی مستعد می نماید. به عبارت دیگر به جای انتساب یک فرهنگ بی کیفری به دولت های ضعیف آفریقایی باید احتمال بیشتر را بر این امر قرار داد که در این دولت ها شرایطی وجود دارد که مرتکبان صرفنظر از ترس از مجازات به آسانی دست به ارتکاب جرایم می زنند. بنابراین جای تعجب نیست که سنگین ترین جرایم بین المللی در آفریقا نیز اغلب در بین شکننده ترین دولت ها نظیر سیرالئون، سودان، کنگو و لیبریا اتفاق می افتند.194
برای تحقق هدف بازدارندگی در جامعه ای که غرق در خشونت ها و جرایم گسترده شده است، نیاز به تحوّل در فرهنگ و ساختار جامعه ای است که خشونت های گذشته را تحمل کرده، یا حتی آن ها را ترغیب نموده است. اگر فرهنگ جامعه به همان شکل خشونت بار، نژادپرستانه یا بر مبنای ملی گرایی افراطی باقی بماند، همانند آتش زیر خاکستر هر لحظه آماده شعله ور شدن می باشد. اگر ساختارهای لازم و ضروری برای اعمال حاکمیت قانون در چنین جوامعی تعبیه نگردد، هیچ گذار و انتقالی به معنای واقعی در چنین جامعه ای اتفاق نیفتاده است و این امکان وجود دارد که تمامی تلاش ها در کوتاه مدت از ارزش و اعتبار ساقط شوند. در واقع هیچ تضمینی برای عدم تکرار فجایع در چنین جامعه ای وجود ندارد.195 با بازداشت اشخاصی که مسئول جرایم بین المللی در یک کشور بوده اند، تهدید به وقوع مجدد این فجایع تنها به یک شکل از بین رفته است و آن از طریق عدم امکان ارتکاب مجدد این جرایم توسط همان اشخاص می باشد. در حالی که ممکن است سایرین در این کشور دست به اعمال مشابه ای بزنند. از آن جا که در جوامع بی ثبات اسباب واقعی خشونت ها از بین نمی روند و برنامه ای برای زدودن آن ها وجود ندارد، همواره می توان شاهد چرخه ای از خشونت ها در این جوامع بود. این واقعیت در رابطه با تعقیب و محاکمه ی رهبران کشورهای آفریقایی که موضوع تحقیقات دیوان بین المللی کیفری تاکنون بوده اند، وجود دارد. دیوان بین المللی کیفری تاکنون فقط به بررسی جرایم ارتکابی در کشورهای آفریقایی مثل کنگو، اوگاندا، کنیا و سودان و… پرداخته است. در حالی که صرف نظر از مانع تراشی های این دولت ها در راه اعمال صلاحیت دیوان، همچنان شروع مجدد درگیری ها و ارتکاب مجدد جرایم بین المللی در این کشورها را می توان مشاهده نمود.
تنها هنگامی می توان صحبت از گذار و تحوّل در جوامع انتقالی نمود که خود جامعه در برابر چنین رهبرانی مقاومت نماید و از سازوکارهای لازم جهت اعمال حاکمیت قانون برخوردار گردد. صلح و ثبات کنونی در جوامعی همانند روآندا و جوامع استقلال یافته از یوگسلاوی سابق نتیجه ی مستقیم شکست دولت های وقت آن ها در جنگ و نه ارمغان حقوق بین الملل کیفری بوده است. بنابراین نمی توان صلح موجود در این جوامع را دلیلی بر ادعای موفقیت حقوق بین الملل کیفری در تحقق بازدارندگی دانست. بنابراین علیرغم این که به زعم بسیاری هدف اوّلیه از مجازات های بین المللی، بازدارندگی از جرایم بین المللی است، اما آثار بازدارنده محاکم بین المللی کم تر از آن چیزی است که ادعا می شود. با توجه به مشکلات پیش روی جامعه بین المللی در جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر، صرف اتکإ بر بازدارنده بودن حقوق بین الملل کیفری و تلاش جهت ارتقای شدت و به ویژه قطعیت مجازات ها کفایت نمی نماید. در راستای تحقق بازدارندگی باید به سایر سازوکارهای موجود نیز توجه نمود و در جهت کارآمدتر شدن آن ها نیز تلاش نمود.196 بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی هدفی است که با اتخاذ مجموعه ای از سازوکارهای متناسب با اوضاع و احوال خاص هر جامعه محقق می گردد. بنابراین حقوق بین الملل کیفری در هدایت جوامع انتقالی به سمت صلح پایدار باید این نکته را مدنظر داشته باشد.
گفتار سوم : ارزیابی نقش سازوکارهای کیفری در بازپروری اجتماعی
همان طور که گفته شد با توجه به سکوت اسناد بین المللی، در دکترین در رابطه با اولویت های مدنظر حقوق بین الملل کیفری اختلاف نظر وجود دارد. حال اگر به این اختلاف نظر، اختلاف در مخاطب اهداف هم اضافه شود، اختلاف دوچندان می شود. بسته به این که مخاطب اهداف حقوق بین الملل کیفری را جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی بدانیم اولویت های مدنظر آن متفاوت خواهد بود. این مسأله به ویژه نسبت به حامیان اولویت اهداف آموزشی مجازات های بین المللی اهمیت می یابد. این عده با اذعان به ناکارآمدی سازوکارهای کیفری در تحقق اهداف بازدارندگی و مکافات معتقدند که این سازوکارها به دنبال تحقق اهدافی متفاوت هستند. بازپروری اجتماعی و استقرار حاکمیت قانون در جوامع انتقالی و جامعه بین المللی هدف اوّلیه سازوکارهای کیفری است که از طریق یک فرآیند آموزشی اتفاق می افتد؛ آموزش این که به هنجارهای حقوق بشری باید احترام گذاشته شود و نقض شدید آن ها به عنوان جرم بین المللی قابل محاکمه و مجازات است. هنگامی که از نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود باید به عوامل و موانع مؤثر در تحقق آن نیز توجه نمود. مهم ترین مانعی که در راه تحقق نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری می تواند وارد عمل شود، نقشی است که سیاست در عملکرد نظام حقوق بین الملل کیفری ایفا می نماید. سیاستی که ورود آن به عرصه عدالت کیفری با مبانی اجرای عدالت و به ویژه ادعای ایفای نقش اخلاقی محاکم کیفری می تواند در تعارض قرار گیرد. بنابراین در ارزیابی نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی، بررسی نقشی که سیاست می تواند در گزینش وضعیت های نیازمند رسیدگی کیفری ایفا نماید، مهم است.
مبحث اول : مخاطبان پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری بین المللی
هنگامی که از کارکرد آموزشی حقوق بین الملل کیفری صحبت می شود، اوّلین سؤال در رابطه با کارکرد آموزشی مجازات این است که مخاطبان اوّلیه پیام های ارسالی سازوکارهای کیفری چه کسانی هستند؟ آیا تصمیمات یک محکمه بین المللی کیفری برای ارتقای فرهنگ احترام به حقوق بشر در جامعه بین المللی مناسب هستند و آیا آن ها دارای آثار مشابه ای بر جوامع انتقالی که در گذشته درگیر خشونت ها و جرایم گسترده ای بودند، می باشند؟ بسته به این که مخاطب، جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی در کل باشد، عوامل متفاوتی می توانند در راه تحقق این هدف تأثیرگذار باشند.
بند اول : جامعه انتقالی
اگر مقصد و مخاطب سازوکارهای کیفری بین المللی جوامع انتقالی هستند و اگر تحقق نقش آموزشی این سازوکارها در جوامع انتقالی مدنظر باشد، به طور مسلّم واکنش های جوامع انتقالی نسبت

مطلب مرتبط :   میانجیگری، پرونده، شورا، شوراهای، صلح
دسته بندی : علمی