برخی حقوقدانان براین باور هستند که محاکمات کیفری کیفیت بالاتری از حقایق جرایم ارتکابی را در مقایسه با سازوکاهای غیرکیفری ارائه می دهند.10 البته این استدلال از این جهت که اعتبار حقایق ارائه شده در محاکمات منوط به رعایت قواعد ادله اثبات دعواست، درست می نماید. اما حقیقت ارائه شده در محاکمات محدود به قضیه تحت رسیدگی و منوط به طی قواعد دادرسی است که ممکن است منجر به طولانی شدن فرآیند کشف حقیقت،11 آن هم صرفاً در معدودی از جرایم ارتکابی شود. همچنین با وجود صرف وقت و هزینه بالا، حقایق ارائه شده طی محاکمات در بهترین حالت جزئی کوچک از حقیقت جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی هستند و نمی توانند یک سابقه ی تاریخی کامل از وقایع گذشته ارائه دهند.12 همچنین در حالی که تهدید به تعقیب می تواند انگیزه ای برای عاملان جرایم جهت مشارکت در سازوکارهای حقیقت گویی باشد، اما خود تعقیب می تواند عاملی جهت کتمان حقیقت از طرف آنان باشد. از آن جا که اقرار به جرایم بیشتر منجر به اتهام ها و مجازات های سنگین تر علیه متهمان می شود. این امر از آن جهت که عاملان جرایم بین المللی خود منبع اوّلیه اطلاعات در رابطه با این وقایع هستند، می تواند مانع مهمی در کشف حقیقت محسوب شود. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب در موقعیت بهتری در کشف حقایق جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی هستند. زیرا آن ها در ازای افشای تمام حقایق جرایم ارتکابی از مزایایی برخوردار می شوند که مهم ترین آن عدم تعقیب بابت جرایم اتهامی است.
مهم ترین ایراد وارده بر حقیقت ارائه شده توسط محاکم این است که از آن جا که رسیدگی های کیفری محدود به معدودی از جرایم ارتکابی توسط معدودی از افراد است، حقیقت متبلور شده در احکام این محاکم نمی تواند تصویر روشنی از ارتباط پیچیده ی بین افرادی که مرتکب جرایم بین المللی در ابعاد گسترده شده اند را نشان دهد. قضات نمی توانند به آسانی خود را از قیدوبندهای قواعد دادرسی و ادله اثبات دعوا رها سازند و به دنبال بررسی علل واقعی ارتکاب این جرایم و ریشه های تاریخی خصومت ها باشند.13 به علاوه محاکم بین المللی کیفری هم اغلب در اماکنی به دور از محل ارتکاب جرایم واقع شده اند و این امر باعث دسترسی محدودتر قربانیان و شاهدان و اعضای جامعه انتقالی به این حقایق می شود.
یکی دیگر از ایرادهای وارده بر محاکم کیفری در افشای حقیقت، توافق هایی است که بین متهم و دادستان در کاستن از اتهام ها و مجازات ها در ازای اقرار متهم به جرایم ارتکابی صورت می گیرد. گرچه حامیان آن از تأثیر مثبت این فرآیند در کشف حقیقت دفاع می نمایند، اما این فرآیند می تواند تأثیر سویی در کشف حقیقت از تمامی جرایم ارتکابی داشته باشد. در صحت این ادعا می توان به نمونه هایی از استفاده از این توافق ها در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق استناد نمود. در قضیه “درنجیچ”14 طبق توافق صورت گرفته تنها حقایق مربوط به کشتارهای صورت گرفته در یک روستا مورد بررسی قرار گرفت و از سایر موارد اتهامی صرف نظر شد و در واقع حقیقت سایر جرایم اتهامی به فراموشی سپرده شد. همچنین در قضیه “پلاوسیچ”15 طبق توافق صورت گرفته تنها در رابطه با اتهام جرایم علیه بشریت از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شد و از هفت اتهام دیگر از جمله نسل کشی و معاونت در نسل کشی صرف نظر شد.16 به این ترتیب این توافق ها گرچه منجر به ترغیب متهمان به افشای حقیقت در برخی جرایم ارتکابی می شوند، اما این امر به هزینه ی کتمان حقیقت در سایر جرایم ارتکابی صورت می گیرد.17
در مجموع باید گفت که اگر هدف از برقراری محاکمات کشف حقیقت و داشتن سهمی مؤثر از این طریق در ساخت یک هویت و تاریخ مشترک برای جوامع انتقالی است، نمی توان آن ها را به عنوان مناسب ترین گزینه در تحقق این اهداف دانست.18 با توجه به مشکلات موجود بهتر است که کشف حقیقت را از زمره اهداف مدنظر محاکم بین المللی کیفری خارج نماییم، زیرا در تحقق این اهداف می توان از کمیسیون های حقیقت یاب که کارآیی بیشتری در این زمینه دارند، بهره برد.19
البته همان گونه که سازمان ملل اعلام نمود سازوکارهای کشف حقیقت محدود به کمیسیون های حقیقت یاب نیستند، بلکه حفظ و انتشار آرشیوهای مربوط به تخلّف های حقوق بشری هم سازوکاری دیگر در راه تحقق حق بر حقیقت هستند.20 کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که با این که کمیسیون حقیقت یاب در آن تشکیل نشد، اما از سال 2008 در این کشور برنامه ملی جهت آموزش تاریخ دوران حاکمیت خمرهای سرخ در سطح مدارس و دانشگاه ها تعبیه شده است. همچنین آرشیو اسناد مربوط به دوران حاکمیت خمرهای سرخ برای دسترسی محققان باز است.21 در واقع تحقق حق بر حقیقت نه تنها از طریق کمیسیون های حقیقت یاب، بلکه از طریق در دسترس عموم قرار دادن اسناد مربوط به تخلّف های رژیم پیشین نیز محقق می گردد. همچنین دولت کامبوج به بیشتر از پانزده هزار نفر نماینده از جوامع و گروه های مختلف در سرتاسر کشور، روند کار دادگاه ویژه این کشور را آموزش داد. این افراد بعد از آموزش و حضور در جلسات دادگاه به محل های خود بازمی گشتند و در آن جا مباحث دادگاه را به بحث و گفت و گو می گذاشتند. این بحث و گفت و گو در سطح جامعه در باز شدن فضای جامعه بسیار مؤثر واقع شد. این امر به علاوه نقش مثبتی هم در بازگشت مسالمت آمیز نیروهای سابق خمرهای سرخ به درون جامعه داشت؛ نیروهایی که از ترس حملات انتقام جویانه قربانیان به حاشیه رانده شده بودند. بنابراین تحقق سازش در جامعه امروزی کامبوج حاصل کار دادگاه ویژه کامبوج در کنار استفاده از سازوکارهای کشف حقیقت است؛ سازوکاری که نه یک سویه، بلکه جامع تمامی طرفین درگیر بود. البته مراسم و سازوکارهای سنتی مردم کامبوج برگرفته از مذهب بودایی نیز نقش مهمی در تحقق سازش در این کشور داشتند.22 در واقع کامبوج نمونه ای از جوامع انتقالی است که در پی تلفیق سازوکارهای کشف حقیقت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و سازوکارهای کیفری به طرز موفقی به دنبال تحقق اهداف عدالت انتقالی بوده است.
مبحث اول : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با محاکم کیفری
برخی با توجه به این که کمیسیون های حقیقت یاب را سازوکاری جهت فرار از اجرای عدالت کیفری می بینند، از آن انتقاد می نمایند23 و برخی نیز به همین دلیل از آن استقبال می نمایند. در دسته اوّل سازمان های حقوق بشری و گروه های مدافع حقوق قربانیان قرار می گیرند. در دسته دوم گروه های درگیر در جنگ داخلی یک کشور و متهمان احتمالی جرایم بین المللی هستند که از کمیسیون های حقیقت یاب به امید این که تنها سازوکار به کارگرفته شده در پایان مذاکرات صلح هستند، استقبال می نمایند. در این زمینه می توان به روند مذاکرات صلح در گواتمالا در پایان جنگ داخلی در این کشور اشاره نمود که طی آن گروه های مسلح حمایت خود را از ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب و عدم برگزاری محاکمات کیفری اعلام نمودند.24
گرچه عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامعی مثل آفریقای جنوبی و شیلی و گواتمالا باعث ایجاد این تصور شده که کمیسیون های حقیقت یاب جایگزینی برای محاکم کیفری هستند، اما این تصور بر مبنای عملکرد یک دسته از جوامع انتقالی است. ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب لزوماً به معنای نفی اجرای عدالت کیفری نیست، بلکه یافته های آن ها می تواند مقدمه ای برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی باشد. در واقع هیچ نوع دوراهی در انتخاب بین کمیسیون حقیقت یاب و یا محاکم کیفری وجود ندارد و هر دوی آن ها می توانند در کنار هم به کار گرفته شوند. تعهد به تحقیق از جرایم و کشف حقیقت، تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی هر دو تعهداتی بین المللی هستند که بر عهده دولت ها گذاشته شده اند و هیچ یک جایگزین دیگری نیستند. سازوکارهایی هم که برای ایفای هریک از این تعهدات به کاربرده می شوند جایگزین یکدیگر نمی شوند، بلکه می توانند مکمل یکدیگر هم باشند.25 سیرالئون نمونه یک جامعه انتقالی است که در آن هر دو سازوکار در کنار هم به کار گرفته شدند. به علاوه این امر را باید متذکر شد که تنها مسیر تحقق عدالت از طریق محاکم کیفری نیست، بلکه کمیسیون های حقیقت یاب هم با توجه به وضعیت خاص جوامع انتقالی می توانند یک سازوکار تحقق عدالت انتقالی باشند.26 منظور از عدالت تنها شکل کیفری آن هم از نوع مکافات گرا نیست، بلکه می تواند به اشکال و انواع دیگری نیز تحقق یابد.
اجرای عدالت کیفری در یک جامعه انتقالی به عوامل مختلفی خارج از کمیسیون های حقیقت یاب ارتباط پیدا می کند. ضعف و قدرت دستگاه قضایی، استقلال دستگاه قضایی، اراده سیاسی برای تعقیب و مجازات متهمان و…در بین عواملی هستند که منجر به تصمیم جامعه انتقالی برای استفاده از سازوکارهای کیفری و در نتیجه اجرای عدالت کیفری و یا تصمیم بر عدم اجرای عدالت کیفری می گردد. بنابراین کمیسیون های حقیقت یاب هیچ گاه به طور مستقیم منجر به عدم اجرای عدالت کیفری نمی گردند. در بین کمیسیون های حقیقت یابی که تاکنون در جوامع انتقالی تشکیل شده اند، تنها کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون بود که صراحتاً و با توجه به توافق صلح لومه از پیشنهاد عفو همه جانبه عاملان جرایم بین المللی دفاع نمود.27
در رابطه با نقش مکمل کمیسیون های حقیقت یاب در اجرای عدالت کیفری می توان به نقش مؤثر آن ها در محاکمات صورت گرفته علیه رهبران نظامی در آرژانتین در اواسط دهه 1980 اشاره نمود. گرچه تشکیل این کمیسیون در آرژانتین از ابتدا به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی نبود، اما در نهایت کمیسیون اسامی عاملان جرایم ارتکابی را به دادستانی این کشور اعلام نمود. به طوری که در تعقیب های بعدی در این کشور بابت اعمال ارتکابی در دوران حاکمیت نظامیان بدون اطلاعات واصله و حقایق کشف شده توسط کمیسیون امکان اجرای عدالت کیفری وجود نداشت.28
همچنین در چاد گزارش کمیسیون حقیقت یاب در این کشور در سال 1992 به صراحت از اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم بین المللی حمایت کرد و از دولت انتقالی خواست که متهمان را از سمت های دولتی برکنار نموده و تحت تعقیب قرار دهد. گرچه دولت انتقالی به پیشنهادهای کمیسیون عمل نکرد، اما یافته های کمیسیون هشت سال بعد از انتشار به عنوان یکی از دلایل اصلی اتهام های رئیس جمهور سابق این کشور “حیسن هابره”29 در محاکم ملی سایر کشورها مورد استناد قرار گرفت. قربانیان در محاکم کشورهای سنگال و بلژیک در دعوایی که علیه رئیس جمهور سابق این کشور اقامه کردند از حقایق ارائه شده توسط کمیسیون به عنوان دلیل برای اثبات اتهام های متهم استفاده نمودند.30 علاوه براین در جوامع

مطلب مرتبط :   موافقت، ، تحدید، میادین، استخراج
دسته بندی : علمی