ن می دهد که این متهمان در کشورهایشان با مجازات های شدیدتر و قطعی تر از آن چه که در محاکم بین المللی کیفری مورد حکم قرار می گیرند، مواجه می شوند. به عبارت دیگر این مطالعات نشان می دهند که این افراد از ترس مجازات های بین المللی، از ارتکاب جرایم بازداشته نمی شوند. به عنوان نمونه طبق یک تحقیق صورت گرفته در کنگو ـ که از طرف فعّالان حقوق بشر به عنوان نماد یک کشور تحت سلطه فرهنگ بی کیفری از آن یاد می شود و یکی از اوّلین کشورهایی است که هدف تحقیقات دیوان بین المللی کیفری قرار گرفت ـ حدود 57 درصد از مشارکت کنندگان در کودتاهای صورت گرفته در این کشور اعدام شده اند و 13 درصد از آن ها نیز به حبس محکوم شده اند.168 در واقع اعمالی که به عنوان جرایم بین المللی توسط جامعه بین المللی جرم انگاری شده اند، در جوامع داخلی نیز جرم انگاری شده اند. جوامع داخلی نیز این دسته رفتارها را به عنوان جرم و رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی موجود معرفی نموده اند. بین المللی نمودن آن ها فقط می تواند به شدت و حدت بار معنایی جرم اضافه نماید. از جهت کارکرد آموزشی، پیامی که در پس جرم انگاری بین المللی رفتارها نهفته شده، قبلاً توسط حقوق جزای داخلی کشورها به مجرمان بالقوّه رسانیده شده است؛ این که جامعه چنین رفتاری را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول نمی پذیرد و در برابر آن هیچ گونه اغماضی در کار نخواهد بود. بنابراین حقوق بین الملل کیفری از این جهت نمی تواند پیامی مستقل و متمایز از حقوق جزای داخلی داشته باشد به طوری که بازدارندگی عام را از این طریق برای جامعه ی بین المللی به ارمغان بیاورد.
باید اذعان نمود که چنین کارکرد آموزشی مهمی که از محاکم بین المللی کیفری در سطح جهانی انتظار می رود با چند نمونه محدود از تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی محقق نمی شود. همچنین یک پیش شرط مهم در موفقیت محاکم بین المللی کیفری در تحقق اهداف آموزشی، اعتبار آن ها در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی است. لیکن عدم استقلال و وابستگی آن ها به خواست و اراده سیاسی دولت ها،169 کارکرد آموزشی آن ها را در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی تحلیل می برد.170 برای نمونه صرب ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را به عنوان یک دادگاه بی طرف قبول ندارند. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که احکام صادره توسط این دادگاه را در تأیید هنجارهای اجتماعی و به این ترتیب ایجاد یک فرهنگ جدید مبنی بر خودداری از جرایم بین المللی نمی پذیرند،171 بلکه همچنان از متهمان حاضر در این دادگاه به عنوان قهرمانان ملی خود یاد می کنند.172 بنابراین انتظار اثر بازدارندگی عام در سطح جهانی از معدودی از مجازات های بین المللی غیرواقع گرایانه به نظر می رسد و برای تحقق آن نیاز به توجه به سایر علل ارتکاب جرایم بین المللی است.
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی
طبق نظریه بازدارندگی، علاوه بر شدت و قطعیت مجازات باید انگیزه ها و منافع شخصی مجرم را هم برای خطر کردن و ارتکاب جرم درنظر گرفت. هرچه قدر منفعت بیشتر باشد، شدت مجازات نیز باید بیشتر باشد، به طوری که در برخی شرایط ممکن است که منافع شخصی آنقدر قوی باشد که خطر مجازات اندک و فاقد آثار بازدارنده باشد. یک نمونه از این شرایط ارتکاب اعمال تروریستی انتحاری است. برای افرادی که دست به این اعمال می زنند، مجازات هیچ آثار بازدارنده ای را به دنبال ندارد.173 در واقع طبق نظریه بازدارندگی، مجرم باید قابلیت بازدارندگی را داشته باشند؛ یعنی مجرم بالقوّه، باید یک کنشگر عقلانی باشد. در این صورت ارتقای شدت و قطعیت مجازات می تواند منجر به کاهش ارتکاب جرم شود و در غیراین صورت مجازات ها نمی توانند بر مجرمی که براساس محاسبات عقلانی174 عمل نمی کند، تأثیرگذار باشند.
اگر بازدارندگی به دنبال این است که مضار ناشی از مجازات بیشتر از منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد، ارزیابی منافع حاصل از ارتکاب جرم نیز باید مهم باشد تا با شدت بخشیدن به مجازات، این منافع در نظر مرتکب جرم کمرنگ آیند. برخی175 بر این اعتقاد هستند که افرادی که در جرایم بین المللی مشارکت دارند، افرادی هستند که بازداشتن آن ها از ارتکاب جرم بسیار مشکل است زیرا خطرپذیری آن ها بسیار بالاست؛176 به طوری که مرگ در راه رسیدن به خواسته هایشان را به عنوان یک سعادت ابدی و یا شکست نهایی تلقی می نمایند.177 بنابراین با توجه به خطرپذیری بالا، بازدارندگی آن ها از ارتکاب جرایم از طریق مجازات بسیار مشکل و یا غیرممکن به نظر می آید.
صرف نظر از اشخاصی که از نظر روانشناختی خطرپذیری آن ها بسیار بالاست، در ارتکاب جرایم بین المللی باید بین دو دسته از عاملان تمایز قایل شد: آمران که مسئولیت دستور، هدایت و کنترل ارتکاب جرایم بین المللی را برعهده دارند و مأموران که در قالب نیروی نظامی و شبه نظامی و حتی غیرنظامی در ارتکاب جرایم بین المللی مباشرت می نمایند. در کنار این عوامل، آن چه که زمینه را جهت انگیزه یافتن برای ارتکاب جرایم بین المللی فراهم می نماید، وضعیت خاص یک جامعه سیاسی است که فرصت ارتکاب جرایم در ابعاد وسیع را فراهم می آورد. بنابراین به منظور تحقق بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی، باید دو قدم عقب تر گذاشت. علاوه بر انگیزه عاملان جرایم بین المللی باید دید که چه عواملی فرصت ارتکاب جرایم بین المللی را فراهم می آورند.
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی
انگیزه های آمران جرایم بین المللی در کشورهای مختلف متفاوت است و جای تفصیل مباحث مربوط به انگیزه ها در این جا نیست. اما آن چه که روشن است این که به دلیل منافع حاصل از ارتکاب جرایم بین المللی، انگیزه های قوی در ارتکاب جرایم برای آمران این اعمال وجود دارد.178 در این زمینه سخنان “رابرت جکسون”،179 دادستان دادگاه نورمبرگ جالب توجه است. به اعتقاد وی جنگ ها در اکثر مواقع توسط آن هایی شروع می شود که اطمینان به پیروزی نهایی خود دارند. مجازات های بین المللی هم تنها زمانی بر اشخاص تحمیل می شود که در جنگ متحمل شکست شده باشند. گرچه این سخنان می تواند حاکی از ایراد اجرای عدالت فاتحان در حقوق بین الملل کیفری باشد، با این حال نشان از آثار بازدارنده اندک مجازات نسبت به آمران جرایم بین المللی دارد. از آن جایی که آمران جرایم بین المللی و مجریان جنگ های تجاوزکارانه، احتمال شکستشان در جنگ و به تبع آن تحمیل مجازات های بین المللی را بسیار کمرنگ می بینند.180 اما نکته ی دیگر در این است که آمران جرایم بین المللی، اعمال ارتکابی و یا دستورات صادره خود مبنی بر ارتکاب این اعمال را به عنوان یک عمل خطا و یا عملی بر خلاف هنجارهای اجتماعی موجود تصور نمی نمایند، بلکه در اکثر موارد این اعتقاد وجود دارد که ارتکاب این اعمال برای نفع عمومی ضرورت دارد. آن ها با ارتکاب اعمالی که به عنوان جرم بین المللی شناخته می شوند، به دنبال نفع شخصی نیستند، بلکه به زعم خودشان به دنبال تحقق منافع جمعی هستند. کسب قدرت و سرنگونی نظام سیاسی موجود و یا تلاش برای حفظ نظام سیاسی موجود و پیروزی در جنگ و…. را می توان در زمره ی این انگیزه ها قرار داد. انگیزه متفاوت یکی از دلایلی است که جرایم بین المللی را از جرایم عادی متمایز می نماید. به همین دلیل اعتقاد بر این است که جرایم بین المللی گونه ای از جرایم سیاسی هستند. مجازات شخصی برای از بین بردن و یا کمرنگ جلوه دادن منافع شخصی می تواند مؤثر واقع شود، اما در کمرنگ نمودن جلوه ی منافع سیاسی که مرتکبان جرایم بین المللی به دنبال آن هستند نقشی نخواهد داشت و یا حداقل نقش اندکی خواهد داشت.181
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی
ارتکاب جرایم بین المللی با توجه به تعاریفشان به صورت موردی اتفاق نمی افتند، بلکه همواره بخشی از سیاست های حکومت های دیکتاتوری و یا گروه های نظامی و شبه نظامی هستند. به این ترتیب بخش عمده ای از جامعه به دو شکل عاملان و قربانیان با این جرایم درگیر می شوند. در بین عاملان جرایم بین المللی، مباشران جرایم بین المللی همان اشخاص عادی هستند که در قالب نیروهای نظامی، شبه نظامی تابع دستورات رهبران هستند. با توجه به این که ارتکاب جرایم بین المللی در سطح گسترده ای اتفاق می افتند و بخش عمده ای از جامعه درگیر آن می شوند، ارزیابی انگیزه های مباشران جرایم بین المللی در حل مسأله بازدارندگی از طریق مجازات و یا از طرق دیگر هم می تواند از اهمیت برخوردار باشد. در این زمینه تحقیقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در شش کشور درگیر در جنگ صورت گرفته که در جستجوی چرایی ارتکاب جرایم بین المللی توسط اشخاص است.182
برای نمونه طبق این تحقیق مشخص شد که اکثر مبارزان در جنگ بوسنی از محدودیت های وارده بر قواعد جنگ به موجب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه آگاهی داشته اند. آن ها بر مشروعیت و لزوم تبعیت از این قواعد اذعان داشتند، اما در عین حال اعمال خود را حتی در زمان حمله به غیرنظامیان به عنوان اعمالی در نقض این قواعد تلقی نمی کردند.183 در واقع به دلیل این که بخش عمده ای از جامعه درگیر جنگ شده بود، بسیاری در بوسنی بر این عقیده بودند که مرز بین نظامیان و غیرنظامیان طی دوران جنگ در این منطقه از بین رفته است. مبارزان برای صدمه زدن به دشمن آماده حمله به شهرها و روستاهای مملو از جمعیت غیرنظامی بودند. اکثر مبارزان در پاسخ به این سؤال که چرا غیرنظامیان را مورد حمله قرار می دهند، اعمال خود را با استناد به عمل متقابل توجیه می نمودند. همچنین آن ها جنگ را به عنوان دفاع از جامعه خود در برابر حمله دشمن می انگاشتند و به نظر آن ها در شرایط دفاعی، قواعد حقوق بشردوستانه به حالت تعلیق در می آیند. با توجه به درگیر شدن جامعه در جنگ، غیرنظامیان و نظامیان هر دو به عنوان اهداف مشروع جنگ در نظر گرفته می شدند. به علاوه مبارزان در جنگ بوسنی خود را مجری دستورات مقام های مافوقشان تلقی می کردند و تصور نمی کردند که باید مشروعیت دستورات مافوق خود را به چالش بکشند. در واقع آن ها خود را ابزاری جهت اجرای دستورات می دانستند که از خود آزادی عمل نداشتند. مشکلی که حتی در کشورهای دموکراتیکی که از فرهنگ احترام به قانون بالایی برخوردارند، وجود دارد.184 درصد عمده ای از افراد آن چه را که به آن ها دستور داده می شود، صرف نظر از ماهیت عمل و تنها به این دلیل که آن ها تصور می کنند که این دستورات از یک مقام مشروع صادر شده است، انجام می دهند. بنابراین برای حمله به غیرنظامیان، مجموعه ای از دلایل در کنار هم قرار گرفته و منجر به ارتکاب جرایم بین

مطلب مرتبط :   تربیت، نوجوانان، •، مددجویان، موسسات
دسته بندی : علمی