دانلود پایان نامه

سازمان ها و
نهادهای دولتی قرار می گیرد. از این رو موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست ها و
برنامه های توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارآیی گمرکات آنان بستگی دارد96.
2-7. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی
با توجه به سهل الوصول بودن حقوق و عوارض گمرکی بر کالاهای وارده همواره بخش عمده ای از درآمد دولت ها را گمرک تأمین می نماید و در حال حاضر نیز درآمدهای گمرکی به عنوان بخش مهمی از درآمدهای عمومی کشور مطرح می باشد.
جنبه اقتصادی گمرک از نظارت و اعمال سیاست های بازرگانی خارجی کشور ناشی می شود. اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات، نظارت بر ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه و کشف کالای قاچاق و اعمال سیاست های حمایتی و غیره نقش گمرک را از جنبه اقتصادی تبیین می نماید97.
شکوفایی اقتصاد و نیل به اهداف توسعه اقتصادی بستگی به چگونگی اجرای سیاست ها و مقررات
بازرگانی خارجی هر کشور دارد. اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع داخلی اعم از
کشاورزی صنعتی و تولیدی، تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز،
اعمال سیاست های گمرکی به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع و تولید کنندگان،
جلب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور و اعمال محدودیت های تعرفه
ای و غیر تعرفه ای از جمله جهات مربوط به نقش اقتصادی گمرک محسوب می گردد98.
2-8. رویه های گمرکی
مطابق قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن، انجام امور گمرکی کشور به طورکلی در قالب رویه های زیر صورت می پذیرد.
2-8-1. واردات
واردات کالا با دو روش صورت می پذیرد که عبارت است از99:
2-8-1-1. واردات قطعی:
منظور از واردات قطعی کالاهایی هستند که برای مصرف به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی
گمرکی ترخیص می شوند.
2-8-1-2. واردات موقت:
ورود موقت رویه گمرکی است که به موجب آن می توان کالای خاصی را برای منظور خاصی در
مدت معین وارد کشور و سپس خارج کرد. ورود موقت به منظورهای ذیل انجام می پذیرد:
• ورود موقت مواد اولیه و اجزا و قطعات برای تولید
• ورود موقت کالاهای خارجی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی
• ورود موقت کالا برای تکمیل و تعمیر
• ورود موقت وسایط نقلیه
• ورود موقت محفظه های مخصوص حمل کالا ( کانتینر )
• و غیره
2-8-2. صادرات
صادرات در لغت به معنی انتقال کالا یا ارسال کالا از داخل به خارج کشور می باشد.
صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم می شود100.
2-8-2-1. صادرات قطعی:
ارسال کالا به خارج از کشور به منظور فروش یا مصرف در کشور خارجی به عنوان صادرات قطعی
تلقی می شود. صادرات قطعی از پرداخت حقوق ورودی و عوارض و مالیات معاف می باشند.
2-8-2-2. صادرات موقت :
کالاهایی که برای انجام تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگاه های خارجی بصورت موقت به خارج
از کشور ارسال و پس از آن اعاده می شود ، صادرات موقت نامیده می شود.
2-8-3. ترانزیت
رویه گمرکی است که برای انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگری
استفاده می شود و حسب مورد تحت یکی از عناوین زیر مطرح میگردد.
2-8-3-1. ترانزیت داخلی:
انتقال یک کالا از یک گمرک مرزی به یک گمرک در داخل کشور.
2-8-3-2. ترانزیت خارجی:
انتقال کالا از یک گمرک مرزی به یک گمرک مرزی دیگر برای خروج از کشور.
با توجه به اینکه کالاهای مشمول رویه ترانزیت از پرداخت حقوق ورودی  و سایر مالیات های مربوطه معاف هستند، لیکن به منظور اطمینان از خروج کالای ترانزیت خارجی از کشور و یا تحویل کالای ترانزیت داخلی به گمرک داخلی تضمین لازم اخذ می گردد.

2-8-4. مرجوعی
کالاهایی هستند که به دلیل ممنوعیت یا غیر مجاز بودن و یا عدم تطبیق با مجوزهای مروبطه به عنوان
مثال بهداشت، استاندارد و یا عدم مطالبقت کالا با سفارش خریدار و به دلایل متعدد دیگری که کالا
از گمرک ترخیص نشده ویا صاحب کالا به درخواست خود اقدام به مرجوع نمودن کالا می کند.
کالاهای مرجوعی چون جزء واردات یا صادرات قطعی محسوب نبوده از حقوق و عوارض معاف
است101.
2-8-5. کابوتاژ
عبارت است از حمل کالای داخلی از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا و یا آب های بین المللی.
2-8-6. کالاهای انتقالی
کالاهایی هستند که در بندرها یا فرودگاه های کشور از یک کشتی به کشتی دیگر و یا از یک هواپیما
به هواپیمای دیگر و با انجام تشریفات صورت می پذیرد.
2-9. وظایف و کارکردهای گمرک
گمرک نهادی ضروری برای «حکومت کارآمد (Good Governance) »، تأمین درآمد، تسهیل
تجارت و حفاظت از جامعه می‏باشد. این سازمان امورمربوط به جابجایی کالا و مسافرین را در سطح
بین المللی مدیریت می کند. دولت ها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامه ها و سیاست های مالی،
اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی، کارآمد و مؤثر می باشند102.
از این جهت فعالیت های گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و اولویت های دولت در موارد ذیل قرار
می گیرد103:
• اخذ حقوق و عوارض گمرکی
• حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه
• حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
• حفاظت های زیست محیطی
• اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی
• مشارکت در سیاست گذاری های تجاری
• ارائه تسهیلات تجاری
• حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی
• مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
• تهیه و ارائه آمار بازرگانی خارجی

حمایت از مخترعان و مبتکران (از طریق اجرای حقوق مالکیت فکری)
• مبارزه با پول شوئی یا تطهیر پول (Money Laundering)
• مبارزه با تروریسم و «جرائم سازمان یافته فراملیتی (TOC) »
• اجرای کنوانسیون های متعدد بین المللی
• مشارکت در همکاری های منطقه ای و بین المللی.
لذا، سازمان گمرک به عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیره تجارت خارجی، گستره وسیعی از
سیاست‏های دولت را به اجرا در آورده و در تعامل با تعداد زیادی از وزارتخانه ها و سازمان ها و
نهادهای دولتی قرار می گیرد. از این رو موفقیت یا عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست ها و
برنامه های توسعه اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارآئی گمرکات آنان بستگی دارد.
بر این اساس «گمرک» وظیفه اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات، واردات، تشخیص تعرفه
و اخذ وصولی های گمرکی، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا در قلمرو گمرکی، مبارزه با قاچاق
کالا و تخلفات گمرکی، جمع‌ آوری، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی، اجرای قانون
امورگمرکی و آئین نامه آن و همچنین مقررات عمومی صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط را بر
عهده دارد. به بیان دیگر «سازمان گمرک» از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر
تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و
استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در
جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.
این درحالی است که گستردگی حجم اطلاعات، تغییرات پی در پی در قوانین و مقررات داخلی،
تحولات و چالش های جدید در شرایط و مقررات نوین بین المللی، و بالاخره حجم فزاینده تجارت
بین المللی و پیچیدگی آنها، همگی دست به دست هم داده و بهره وری در این سازمان عظیم
اقتصادی را تحت تأثیر قرارداده است104.
2-10. اهداف و رویکردهای گمرک
امروزه تبدیل شدن به یک گمرک مدرن (گمرک الکترونیکی (E-Customs سالم و ایمن (Sound & Secure) موثر و کارا (Effective & Efficient) به عنوان یک شریک تجارت (Business Partner) و مرزبان اقتصادی (Economic Guard) کشور، متناسب با تغییرات، از طریق بررسی، اصلاح، ارتقاء و روزآمدنمودن ساختار سازمانی، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، سیستم ها و رویه های گمرکی به عنوان هدف اصلی و اساسی در دستور کار گمرکات جهان قرار دارد105. «گمرکات جهان» از طریق ارائه تسهیلات تجاری، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه، وصول درآمد و عایدات دولت و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی، در
مسیر تحقق اهداف توسعه ملی مشارکت فعال، مثبت و اثرگذاری داشته و دارند.
برهمین اساس، رسالت اصلی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در برنامه چهارم توسعه ‌»
افزایش کارائی و اثربخشی عملیات گمرکی در سطح داخلی و بین المللی» قرار داده شده است.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اصلی «گمرک الکترونیکی و دانائی محور»
رویکردهای محوری ذیل را جهت تحقق اهداف سازمانی خود تنظیم و پیش بینی نموده است:
ایجاد موازنه منطقی میان ارائه تسهیلات و اعمال مقررات با عنایت به نقش و وظایف دوگانه و
نامتجانس گمرکات در ارائه تسهیلات تجاری (Trade Facilitation) از سویی و اعمال مقررات و
مبارزه با تخلفات (Compliance and Enforcement) از سوی دیگر، کاهش زمان ترخیص کالا
از گمرک ( در بخش های صادرات و واردات )، برقراری حداکثر تسهیلات برای ترانزیت کالا از
قلمرو کشور، بهره گیری از آخرین دستاوردها و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در
مسیر دستیابی به گمرک الکترونیکی E-Customs ، ارتباط و همکاری نزدیک با سازمان های فعال
مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور در جهت اعمال مدیریت واحد (Single Window)
توسط گمرک ایران، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، موادمخدر و سایر تخلفات گمرکی، رعایت حقوق
مالکیت فکری در روند واردات و صادرات با اعمال ضوابط و مقررات مربوطه و مبارزه جدی با
موارد نقض آن، بهره گیری از بازرسی های نامحسوس، ارزیابی خطر (Risk Assessment) و
مدیریت خطر (Risk Management) در فرایند اعمال کنترل های گمرکی، توسعه و ارتقای
تجهیزات و نیروی انسانی ( ظرفیت سازی )، حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست،
بهره گیری از «اطلاعات پردازش شده هدفمند (Intelligence) » در کلیه سطوح تصمیم گیری،
توسعه همکاری های گمرکی در سطح منطقه و بین الملل106.
  از طرف دیگر سازمان جهانی گمرک WCO به عنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات 174 عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه ها، قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش های گمرکی» می باشد، بی وقفه تلاش می نماید و تحقق این هدف را با اعمال اصول و قواعد ذیل ‏الذکر قابل حصول می داند:
اجرای برنامه هایی به منظور نوین سازی مستمر روش ها و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش
کارآیی و اثربخشی سازمان گمرک، اعمال روش ها و عملیات گمرکی به شیوه های قابل پیش بینی،
پایدار و شفاف، ارائه کلیه اطلاعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل
های اجرایی، روش
ها و عملیات گمرکی به متقاضیان، کاربرد فنون جدید نظیر مدیریت خطر، نظارت
های مبتنی بر بازبینی و همچنین بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات، همکاری مقتضی با دیگر
سازمان های ذیصلاح ملی، گمرکات و جوامع تجاری، اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی
موجود، ارائه فرآیندهای سهل الحصول رسیدگی اداری به طرف های ذی مدخل.
با عنایت به مراتب یاد شده، و در نظر گرفتن توأمان وظایف و کارکردهای سازمان گمرک از سوئی و اهداف و رویکردهای درنظر گرفته شده برای آن از سوی دیگر، شناخت نقش و جایگاه سازمان
گمرک به عنوان یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تجارت بین الملل آسانتر می نماید.
2-11. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران
گمرک سازمان مسئول اجرای مالیات بر واردات وصادرات است و اگرچه در عمده کشورهای جهان سازمان یا وزارتخانه‏ای به نام دارایی مسئول مالیات ها می‏باشد، لیکن گمرک بنابردلایلی به صورت واحدی مستقل عمل نموده که دلیل عمده تفکیک آن از وزارت دارایی (به عنوان یک سازمان مستقل اما تحت نظر)، تفاوت در سیاست‏گذاری مالیات بر واردات و

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید