هنگام تنظیم واجرای مقررات داخلی شان ملزم می کنند.نظامهای طبقه بندی مخاطب وهشدار دهی وآگاه سازی آنان رایج ترین اقدامات است.(دکوئیار، 1376، 43)

6-2- بررسی جایگاه وعملکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

در دهه ۱۳۳۰ ایجاد رادیو تلویزیون در ایران مطرح شد و حبیب الله ثابت پاسال‌، سرمایه‌دار بخش خصوصی معتمد دربار ‌، تأسیس یک فرستنده تلویزیونی را به دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او را پذیرفت و برای آن که کار جنبه قانونی داشته باشد، مجلس شورای ملی در تیر ماه سال ۱۳۳۷، ماده‌ای با چهار تبصره به تصویب رساند که به موجب آن‌، اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود وتمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد.
نخستین فرستنده تلویزیون ایران در سال ۱۳۳۷، اولین برنامه خود را پخش کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می‌شد روزانه چهار ساعت برنامه داشت‌. تلویزیون ایران در ابتدا به صورت کاملاً خصوصی اداره و هزینه‌های آن از آگهی‌های تبلیغاتی تأمین می‌شد.در سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی لایحه دولت درباره تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را به به تصویب نهایی رساند.
تلویزیون بخش خصوصی مجموعا 11 سال در ایران فعالیت کرد و در اردیبهشت سال 1348 با 156 نفر پرسنل در تلویزیون ملی ایران که در سال 1345 تاسیس شده بود ادغام گردید(منشی،1350،38)
برنامه‌های تلویزیون ایران در آن زمان بیش‌تر شامل برنامه‌های سرگرم‌کننده بود. سپس یک گروه فرانسوی که از سوی سازمان برنامه و بودجه مأمور بررسی و طراحی یک مرکز تلویزیونی با امکاناتی ساده شده بود، پخش برنامه‌های آزمایشی را در سال ۱۳۴۵، آغاز کرد
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی که پس از سقوط رژیم شاهنشاهی و از ابتدای انقلاب اسلامی وتصویب قانون اساسی از بطن رادیو تلویزیون ملی ایران به‌وجود آمد، به‌عنوان نهاد انحصاری رادیو تلویزیونی در کشور شناخته می گردد وامروزه با بیش از 50 شبکه بین المللی، سراسری واستانی تلویزیونی و همین تعداد شبکه رادیویی که توسط بیش از سی هزار پرسنل و با بودجه ای بیش از یک هزار وصد میلیارد تومان در سال اداره می شود، یکی از بزرگترین سازمانهای رسانه ای در سراسر جهان محسوب می گردد.
1-6-2- بررسی جایگاه صداوسیما در قوانین کشور
در رابطه با سازمان صداوسیما علاوه بر اصل 44 و اصل 175 وتعدادی دیگر از اصول قانون اساسی که مستقیما به موضوع رادیو- تلویزیون و این سازمان می پردازد ، قانون اداره سازمان صدا و سیما مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره در دی ماه 1359، قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیما، در تیر ماه 1361 با 65 ماده و یک تبصره واساسنامه صداسیما که درمهرماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مهمترین قوانین مربوط به صداوسیما محسوب شده و بودجه سالانه این سازمان نیز در قابل لایحه بودجه کشور هرسال به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
جایگاه رادیو – تلویزیون در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به «صداوسیما» یا رادیو و تلویزیون اشاره شده و فصل دوازدهم نیز صرفا بدان اختصاص یافته است، در بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «وسایل ارتباط جمعی» چنین آمده است: وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گرید و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهلوچهارم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و ضمن این اصل به چگونگی مالکیت صداوسیما (رادیو و تلویزیون) اشاره شده است. بر اساس اصل مذکور”نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است”
اصل یکصدو دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «وظایف و اختیارات رهبر» اختصاص دارد که بر اساس بند ششم این اصل، از جمله وظایف رهبر، «نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» است. بنابراین به موجب این اصل، رئیس سازمان صداوسیما انتصابی است و رهبر میتواند وی را نصب و عزل و یا استعفای وی را قبول کند. باید اضافه کنیم که این بند از جمله مواردی است که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، به اصل مذکور افزوده شده و جزو اختیارات رهبر قرار گرفته است.
و سرانجام، عنوان فصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از بازنگری در سال 1368 از «رسانههای گروهی» به «صداوسیما» تغییر یافته است. این فصل که فقط مشتمل بر یک اصل یعنی اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی است، پس از بازنگری چنین مقرر داشته است: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آنرا قانون معین میکند.»(مهرپور ، 1381، ص232)
لازم به ذکر است که در اصل 175 قانون اساسی قبل از بازنگری، این اصل چنین مقرر داشته بود: «در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سهگانه قضائیه (شوای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آنرا قانون معین میکند.»
در تحلیل جایگاه رادیو تلویزیون در قانون اساسی پس از بازنگری می توان گفت:
اصل 175 قانون اساسی صرفاً احکامی را در باب سازمان دولتی رادیویی – تلویزیونی کشور صادر می‌کند:
1-تأمین آزادی بیان با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور 2- نصب و عزل رییس سازمان توسط مقام رهبری، 3- نظارت سه قوه از طریق نمایندگان هر یک و 4- مشخص شدن خط مشی و ترتیب اداره و نظارت بر آن توسط قانون.
این اصل به هیچ‌وجه متضمن انحصار پخش صدا و تصویر نیست و بخش خصوصی و عمومی را از این حق محروم نمی‌کند، چون اصل، بر عدم انحصار است و قانون اساسی خلاف اصل، عمل نکرده است.
مجموعه مباحثی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد رادیو – تلویزیون صورت گرفته است، معطوف است به سازمان رادیو – تلویزیون ملی که جزء اموال عمومی است – عبارت «تلویزیون ملی» در مشروح مذاکرات به صراحت تکرار شده است. در مباحث ذیل این اصل موضوعاتی مثل این که آیا رادیو – تلویزیون باید زیر نظر مشترک سه قوه اداره شود یا زیر نظر مقام رهبری و مراجع تقلید یا حوزه علمیه یا جمعی از همه نمایندگان نهادهای مذکور، (مدیریت این رسانه) و رسالت این رسانه‌ها چیست مطرح است و اصولاً مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی در باب رادیو – تلویزیون غیردولتی ساکت است.
” این سکوت را باید به لااقتضاء بودن آن مباحث نسبت به شبکه‌های غیردولتی تعبیر کرد و نه نفی، چون در آن دوره اصولاً موضوع شبکه‌های خصوصی برای بررسی‌کنندگان مطرح نبوده است و امکان عملی این پدیده در دهه 1990 ظاهر شده است. حتی در یک دهه بعد در مباحث بازنگری قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره‌ای نشده است و تغییرات بنیانی انجام شده در اصل 175 تنها در یک مورد محدود می‌شود: انتقال عزل و نصب مدیریت این رسانه از نمایندگان قوای سه‌گانه به مقام رهبری. دیگر مباحث بازنگری به برخی تغییرات لفظی مثل تبدیل «رادیو – تلویزیون» به «صدا و سیما»- محدود می‌شود”(محمدی ، 1379،48).
در مجموع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تأسیس انحصاری رادیو و تلویزیون به وسیله دولت تأکید نداشته و لذا محدودیتی برای تأسیس رادیو-تلویزیون توسط بخش خصوصی درقانون اساسی پیشبینی نشده است.
بنابر نظر هاشمی رفسنجانی ،” جایگاه صداوسیما در قانون اساسی قبل از بازنگری شفاف تر بود”(مصاحبه با همین پژوهش، پیوست)
پس از بازنگری، شورای نظارت بر صداوسیما در نصب و عزل رئیس سازمان (مدیرعامل در قانون اساسی قبل از بازنگری) نقشی ندارد و در واقع این نکته همچنان مبهم باقی است که آیا شورای عالی نظارت بر سازمان میتواند از رئیس سازمان مسئولیت بخواهد یا خیر و اگر آری، چگونه؟ به عبارت دیگر با آنکه در قانون اساسی مصوب سال 1358، اصل شورا به عنوان یکی از اصول مهم اسلامی دارای جایگاه بسیار اساسی در قانون مذکور و به ویژه در اصل مربوط به سازمان صداوسیما بوده است، اما پس از بازنگری این نقش و جایگاه در این مورد به نظر میرسد که دچار تنزل شده و سازمان صداوسیما به یک سازمان صرفا اجرایی تبدیل شده است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روح حاکم برقانون اساسی و اصول زیر بنایی آن اشاره و یا حتی همراهی با اداره انحصاری رسانه‌ها ندارد وآنچه که در اصل 44 اشاره شده است، عمدتا با رویکرد اقتصادی وناشی از فضا وتجربه حاکم بانویسندگان قانون اساسی در زمان خود بوده است .
همانگونه که در ذیل اصل 44 مشخص است ذکر کردن عنوان رادیو تلویزیون درکنار صنایع داخلی و خدماتی بزرگ جنبه اقتصادی آن را یاداوری می کند و مراجعه به مشروح مذاکرات نیز که شهید بهشتی به‌عنوان اداره کننده جلسه نیاز تاسیس و اداره صداوسیما را به سرمایه هنگفت یادآوری می کند. ملاحظات اقتصادی را پررنگ‌تر می کند و این در شرایطی است که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در سال 1383 توسط مقام رهبری، منطق اقتصادی حاکم براین اصل که براساس اقتصاد دولت محور بنیان نهاده بود نقض گردیده است.
با تحولات فن آوری وتکنولوژی بعد سرمایه بری هنگفت صنعت رادیو- تلویزیون نیز نقض شده است و انحصار قید شده در این اصل بیش از پیش زیر سئوال رفته است.
از سوی دیگر بنابر نتایج بررسی نظام حقوقی رسانه ای ایران وفرانسه، مترقی تر بودن قانون اساسی ایران حتی در مقایسه با کشوری توسعه یافته نظیر فرانسه نیز قابل توجه است:
“در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما برای تأمین آزادی وسایل ارتباط جمعی، حتی از کشورهایی مانند فرانسه هم، سریعتر گام برداشتیم. باید یادآوری کرد که موقع تصویب قانون اساسی در سال 1358 (1979 میلادی) بر طبق اصل مذکور برای

مطلب مرتبط :   زنان، شاه، شوهر، آن‌ها، دختران

دسته بندی : علمی