این روند، خطر فوری برای فرهنگ‌های محلی نیست. چرا که اولاً مطالعات و تحلیل‌های بحرانی آثار رسانه‌ها بر فرهنگ نشان می‌دهد که تغییرات فرهنگی بین روند بومی شدن و روند جهانی شدن در نوسان بوده‌اند.
تحولات تکنولوژیک در رسانه در سال‌های اخیر، به شدت نظریات امپریالیسم فرهنگی و گفتمان‌ها را به چالش کشیده است و با رشد سریع بومی‌گرایی فرهنگی و تلویزیون‌های محلی در سال‌های اخیر این موضع تشدید شده است.
امپریالیسم فرهنگی بر تسلط و یکسان‌سازی فرهنگ‌ها تأکید دارد، اما رویکرد جهانی شدن فرهنگی بر تغییرات فرهنگی، تعاملات و تنوعات تمرکز دارد که دو رویکرد کاملاً متفاوت است.
رسانه‌های آسیایی مورد جالبی برای مطالعه تعامل عملی میان رسانه و جریان‌های فرهنگی در مقیاس فرهنگ و هویت ملی هستند. برای دهه‌ها، تمدن‌های آسیایی بر کنترل رسانه‌های ملی اصرار داشتند و از امپریالیسم فرهنگی بمثابه یک دلیل ایدئولوژیک برای توجیه کنترل وانحصار تلویزیون استفاده می‌کرده اند، از اواخر دهه 1950، در بیشتر کشورهای آسیایی تلویزیون به محل ارائه گفتمان دولتی و سیاست‌های توسعه‌ای و هویت ملی و فرهنگی تبدیل شد.
“عوامل کلیدی انحصار زدایی و لیبرالیزه کردن رسانه در شرق آسیا و شکستن انحصار وکنترل بر رسانه‌ها عبارتند از:
• تغییرات تکنولوژیک و پیشرفت ماهواره‌ها که نمی‌توان آن‌ها را برای مدت طولانی مسدود یا کنترل کرد.
• نیاز به توسعه و رشد بخش خصوصی و بین‌المللی برای فعالیت و سطح رسانه‌ها.
• فشار تجاری و رقابتی دولت‌های خارجی که عموماًَ درخلاف جهت حمایت‌های مالی ودیگر شکل‌های دولتها است و می‌خواهد به بازیگران خصوصی برای استفاده از فضای اقتصادی برای رشد اجازه دهد.
اگرچه این نگرانی وجود داشت که با شکستن انحصار دولتی در تلویزیون، فرهنگ عمومی از هویت ملی دور شده و تحت تأثیر امپریالیسم فرهنگی قرار گیرد اما بررسی‌ها در مالزی و سنگاپور نشان داد با آزاد شدن تلویزیون خصوصی، بیشترین بیننده‌ها به سمت شبکه‌های چینی که از نظر فرهنگی متعلق به فرهنگ شرقی آسیا بودند گرایش یافتند” (Baner Jee، 2002).
تاثیر انحصار تلویزیون دولتی برحمایت از محرومان
یکی از استدلال های اصلی مخالفان رادیو تلویزیون خصوصی نادیده گرفته شدن اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه توسط رسانه های خصوصی به سود اقشارثروتمندتر و نفی حقوق آنان در برخورداری از توجه رسانه ای به دلیل فقدان امکانات مالی بوده است. برای پاسخ به این پرسش که ارتباط حضور رسانههای خصوصی با حمایت از فقرا چیست؟، تحقیقی صورت گرفته است.
در سال 2001، تحقیقی با عنوان «چه کسانی مالکیت رسانهها را در اختیار دارند؟» توسط محققانی از بانک جهانی و دانشگاه هاروارد در سال 2001 صورت گرفته است. الگوهای مالکیتی روزنامهها و تلویزیونها (و به میزان کمتری رادیوها) در 97 کشور جهان از جمله ایران مطالعه شده است. طبق این پژوهش، “کشورهایی که مالکیت دولتی در رسانههای آنها رواج دارد، دارای مطبوعات آزاد کمتر، حقوق کمتری برای شهروندان، حکومتهای ضعیف، بازارهای کمتر توسعهیافته، و با کمال تعجب، نتایج ضعیف در زمینههای آموزش و بهداشت هستند. همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش، شواهدی که نشان دهد مالکیت دولتی رسانهها کمتری منفعتی برای کشورها به دنبال داشته، مشاهده نشده است و حتی مالکیت دولتی رسانهها از جهات اقتصادی، سیاسی و عجیبتر از همه، اجتماعی، زیانبخش بوده است. به اعتقاد پژوهشگران این تحقیق، یافتههای مذکور از آن جهت مهم است که مالکیت دولتی در بخشهای مختلف، از جمله در رسانهها، با این استدلال که نیازهای اجتماعی محرومان را برآورده سازد توجیه می‌شود. شواهد این تحقیق عکس چنین استدلالی را ثابت میکند و نشان میدهد مالکیت خصوصی رسانهها از طریق خصوصیسازی یا تشویق ورود رقیب، میتواند اهداف سیاسی و اقتصادی و به ویژه نیازهای اجتماعی فقرا را بهبود دهد”.
(Simeon، Meliesh، Caralee، Nenova، Shleifer، Djankov، 2003).
در نهایت دیدگاه انتقادی نسبت به رادیو تلویزیون خصوصی، اگرچه تسلط سرمایه داری بر رسانه ها یا آزاد سازی رسانه ها را نفی می کند، اما به همان میزان مخالف انحصار رسانه ای نیز می باشد.
11-2- تجربه جهانی : نظام تلویزیونی در سایر کشورها
1-11-2- اروپا
نظام تلویزیونی کشورهای اروپایی:
در اروپای غربی نیز ساختار تلویزیون انگلستان ، آلمان ،فرانسه واسپانیا مورد مطالعه قرار گرفته است:
• انگلستان
قانون تلویزیون در انگلستان
طبق اصول کلی حقوق عمومی انگلستان، تحریک افراد به عملیات خرابکارانه و طغیان و عدم اطاعت از قانون، لطمه زدن به اخلاق عمومی، اتهامات نادرست یا توهینآمیز علیه اشخاص یا موسسات عمومی و خصوصی و اتهامات افتراآمیز، انتشار اسرار دولتی و لطمه به حفظ امنیت کشور، جرم محسوب میشوند و مورد تعقیب قانونی قرار میگیرند. قانون تلویزیونهای خصوصی انگلستان و به ویژه قانون پخش رادیو – تلویزیونی مصوب 1990 نیز محدودیتهایی را با عنوان مقتضیات کلی مربوط به خدمات مجاز پیشبینی کرده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
الف) چیزی نباید در برنامهها وجود داشته باشد که به ذوق سلیم یا عفت عمومی بیحرمتی را روا دارد، محرک یا مشوق جرم و جنایت باشد، به بینظمی و آشوب منجر شود و یا به احساسات عمومی توهین کند.
ب) هرگونه خبر (به هر شکلی) در برنامهها باید به دقت و بیطرفی بایسته ارائه شود.
ج) شخصی که خدمات مربوط به موضوعات جدالبرانگیز سیاسی یا صنعتی یا مسائل مربوط به سیاستهای عمومی و جاری را ارائه میکند، باید بیطرفی بایسته را رعایت کند.
د) باید مسئولیت بایستهای نسبت به محتوای برنامههای دینی اعمال شود و این برنامهها شامل موارد زیر نباشند:
1. بهرهبرداری ناشایست از احساسات کسانی که به تماشای برنامه میپردازند.
2. هرگونه سوءاستفاده از دیدگاهها و باورهای دینی کسانی که به یک دین خاص یا فرقه دینی تعلق دارند.
هـ) برنامهها نباید شامل تمهیدات فنی مثل استفاده از تصاویر کوتاه مدت یا تدابیر، جهت انتقال یک پیام یا تأثیر گذاردن بر ذهن تماشاگران در حالت عدم آگاهی یا غفلت کامل آنها از آنچه رخ داده باشند.
مفهوم رادیو تلویزیون عمومی در انگلیس از تعدادی از مفاهیم متنوع تشکیل شده است، سه عنصر اصلی که با این موضوع ارتباط دارند، عبارتند از:
چگونگی تامین بودجه و وضعیت مالی، ساختار اداری و هیات مدیره که به وسیله دولت و سایر بخشها تشکیل می شود.
منابع مالی BBC به وسیله تبلیغات و آگهی بازرگانی که در سایر شبکه های تلویزیونی متعارف است تامین می شود و نه به وسیله دولت مانند سایر شبکه های دولتی، بلکه به وسیله عوارض شهروندی، این یک نوع مالیات ویژه است که روی دستگاه های تلویزیون اعمال می شود و میزان آن به وسیله دولت تعیین می گردد.
تمایل به اجتناب از تبلیغات برای حفظ سطح کیفی و فشردگی برنامه های تلویزیونی و همچنین اجتناب از اثرگذاری دولت بر جهت گیری سیاسی BBC موجب انحصار زدایی دهه 1980 شده است.
از دهه 1950 تا 1980، طبیعت تلویزیون بر تقاضا را می توان به صورت دوگانه توصیف کرد. رقابت مهم بین BBC و تلویزیون های تجاری بود. تا زمانی که در رادیو ملی، ایستگاه های رادیو محلی تشکیل شد، BBC یک انحصار کامل را داشت. “توجیه مهمی که می تواند برای تلویزیون دو گانه ایجاد شود. BBC متکی به عوارض است و شرکت های مستقل نیز وابسته به انحصار در آگهی های تلویزیونی می باشند.
دو عامل موجب ایجاد تحول در نظام رادیو تلویزیونی در دهه 1980 شد:
اول، تکنولوژی های نوین اقتصادی که به کاهش مقررات در این حوزه تمایل داشت.
دوم، پرسش های سیاسی و ارتباط انطباق تمایل سیاسی دولت با کنترل های موثرتر” (1992 ، proser)

مطلب مرتبط :   ازگل، خیابان، چیذر، اراج، اهالی

• آلمان
از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه هشتاد، آلمان غربی سیستم رسانه ای عمومی را به عنوان یک انحصار حفظ کرده بود، که به وسیله دولت فدرال ارائه می شد. در سال 1961، یک شرکت عمومی برای اداره رادیو تلویزیون تاسیس شد. مالکیت خصوصی به صورت اصولی نفی نمی شد اما به عنوان یک مدل مناسب نیز مورد توجه قرار نمی گرفت.
دستگاه قضایی تصمیم گرفت که تکنولوژی های جدید کابل و ماهواره و تلویزیون زمینی می تواند به وسیله مالکیت خصوصی اداره شود، در همین زمان دادگاه از مجلس خواست تا قانون و مقررات جدید برای فعالیت ایستگاه های خصوصی و تعیین برنامه سازی متکثر که بتواند نمایندگی علایق مختلف اجتماعی را تعیین کند، تصویب نماید.
دو مدل برای جایگزینی ارائه شد:
تکثر درونی (در این مدل، وجود رسانه های عمومی تایید شده بود)
تکثر بیرونی با شبکه های متعدد.
انتظارات از بخش خصوصی با تصمیم دادگاه عالی در سال 1984 که سیستم دو گانه رسانه را تائید کرد، تضعیف شد.
همزیستی رسانه های عمومی و خصوصی یک مدل متعادل ایجاد کرد، کارکرد رسانه خصوصی، مکمل فعالیت شبکه های دولتی گردید.
پس از ظهور شبکه های خصوصی، شبکه های عمومی با چالش کاهش بیننده و کاهش درآمد از آگهی مواجه شدند.
“تحلیل محتوای برنامه های شبکه های دولتی و خصوصی نشان می دهد شبکه های دولتی به پخش برنامه های مبتنی بر اطلاعات و افسانه های بومی و همچنین تولید داخل تمایل دارند و شبکه های خصوصی در مقابل وزن کمتری به اطلاعات داده و تمایل بیشتری به برنامه های سرگرمی و وارداتی دارند.
تحقیقات نشان می دهد پس از تاسیس تلویزیونهای تجاری، زمان مشاهده تلویزیون شهروندان به آسانی از 147 دقیقه در سال 1985 به 183 دقیقه در سال 1989 افزایش یافته است و منازلی که از تلویزیون کابلی استفاده می کنند 19 درصد بیشتر از سایر خانواده ها که تلویزیون دولتی می بینند از برنامه ها استفاده می کنند.
تاسیس شبکه های خصوصی و تجاری چالش جدی برای شبکه های دولتی ایجاد کرده که آنها را در ابعاد مختلف، ارائه اطلاعات سیاسی، تطابق با خارج، برنامه های سرگرم کننده و ارائه محصولات محتواگرا در رقابت نگه می دارد.” (Holtzbacha،1991)
• فرانسه:
رادیو در سال 1921 در فرانسه آغاز به کار کرد و در سال 1923 قانون انحصار آن تصویب شد. قانون دریافت عوارض در سال 1933 برای تأمین منابع مالی آن اجرا شد،‌ تلویزیون نیز در سال 1928 آغاز به کار کرد. یکی از بحث‌های عمیق در فرانسه، چگونگی رابطه دولت با رادیو تلویزیون بود، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در این میان مطرح بودند و سرانجام در سال 1959، R.P.F رادیو تلویزیون فرانسه با یک بودجه مستقل تحت نظر وزارت ارتباطات تصویب شد.
در سال 1989 دولت انحصار رادیو تلویزیون را شکست و رادیو فرانسه به سه کانال تقسیم شد، فرانسه بین‌المللی، یک کانال سرگرمی و عمومی و

مطلب مرتبط :   تلویزیون، رادیو، جمهوری، صداوسیما، بازنگری

دسته بندی : علمی