عین و دین است ولی موضوع جعاله ، حق عینی و حق دینی می باشد .
1-3-4. سقوط تعهدات
مراد از سقوط تعهدات، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است.
1-3-4-1. نظریه سقوط تعهدات
برای سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملی ذکر شده است. حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همین اختلاف موجب تعدد اقوال شده است. در نظریه سقوط تعهدات، اسبابی که در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده را تنها موارد سقوط تعهد نمی‌دانند و اسبابی را ذکر می‌کنند که در قانون نیست و یا اگر باشد در مواد به طور پراکنده آمده است. در نظریه اسباب سقوط تعهدات دو سبب را، موجب زوال تعهد می‌دانند (کاتوزیان ، 1385 :535 ) :
الف) اراده:به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.
ب) زوال ارکان تعهد:سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد، یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود مثل هبه طلب به مدیون.
تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده 51 ق.م تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.
در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود.به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را باید از مصادیق دین طبیعی دانست و در دادگاه قابل استماع نیست.
1-3-4-2.سقوط تعهدات در فقه
در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوقدانان نه مورد ذکر کرده‌اند ( باقری،1382 :21) که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، ابراء ،تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، اذن.
1-3-4-3.سقوط تعهدات در قانون
در ماده 264ق.م سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:1-به وسیله وفای به عهد2-به وسیله اقاله3-به وسیله ابراء4-به وسیله تبدیل تعهد5-به وسیله تهاتر6-به وسیله مالکیت ما فی الذمه
قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 ق.م تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند (تلف مورد معامله).
1-حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.
2-مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264ق.م ذکر کرده است اقاله می‌باشد.اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند(صفایی،1386 :231)در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
3-ابراء مورد سوم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است.سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
4-تبدیل تعهد مورد چهارم ازسقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند.(قاسم زاده،1383 :284 ) در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوقدانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 ق.م بیان شده است.
5-تهاتر(ماده295ق.م) مورد پنجم از سقوط تعهدات است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:الف) موضوع دین باید کلی باشد.ب) دو دین از یک جنس باشد.ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می کنند: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی.
6-مالکیت مافی الذمه مورد ششم از سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. (ماده 300 ق.م) این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 ق.م می گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
در این تحقیق به بررسی فقط دو مورد از موارد اسباب سقوط تعهدات به نام های ابراء و هبه طلب به مدیون که در اولی به سبب اراده طلبکار و در دومی به سبب زوال یکی از ارکان تعهد باعث سقوط رابطه حقوقی می شود، خواهیم پرداخت و جنبه های تغایر آنهارا مطالعه خواهیم کرد .

مطلب مرتبط :   بسیج، شهروندان، افکار، اخبار، داده‏ها

1-4. شناخت کلی ابراء
فقها به صورت مستقل تعریفی برای واژه ابراء مطرح نکردند ، بلکه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهی و یا هنگام بیان فرق بین ابراء و هبه دین به برخی خصوصیات ابراء اشاره کرده اند . به همین سبب به نظر می رسد برای ابراء تعاریف مختلفی وجود دارد .
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.
1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء
1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء
ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد(شهیدی ،1385 :131)و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است(جعفری لنگرودی ، 1381 :70)
ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی(رسائی نیا ،1376 :197)
1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء
معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تملیک.از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق(شهید ثانی،1410هـ ق :193).
با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است،به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوقدانان می پردازیم.
1-4-1-2-1.تعریف ابراء در اصطلاح حقوق
در اصطلاح حقوق ابراء یکی از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده 289 آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر آن را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود(رسائی نیا ،1376 :197و198)
دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیان ماده 289 می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به آن راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهرا قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است(صفایی ،1386 :252).
همچنین دکتر رضا نوری نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از

مطلب مرتبط :