ماده 22، به آنان اعتماد بیشتری نمود.204 این در حالی بود که به نظر می رسید این اصلاحات بر خلاف اصل مهم تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم می‌بود و قانونگذار بدون توجه به این اصل مهم اقدام به اصلاح قانون مذکور نموده است.
2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب
پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی، نهاد تعلیق تعقیب در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) و اصلاحات آن در سال 1381 (معروف به قانون احیاء دادسراها) به سکوت برگزار شده است و با وجودی که حقوقدانان و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه بر طبق نظریات خود از جمله نظریه مشورتی 3577/7 مورخ 16/ 5/ 1382 قائل به عدم نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بودند، اجرای این نهاد طبق ق. آ. د. ک. در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. لیکن در پاره‌ای از قوانین همچون ماده 26 آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (مصوب 1369 و اصلاحی 1384) در بند «و» صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن روحانیون را توسط دادستان شهرستان را پیش‌بینی نموده بود و یا آنکه با توجه به ابقاء ق. آ. د. ک. (1290) در خصوص رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم نظامیان ممکن بود205 تا آنکه به ق. آ. د. ک. (مصوب 1392) می‌رسیم که در آن مقنن در ماده 81 این نهاد را به صورت مستقل و با لحاظ شرایطی پیش‌بینی نمود.
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
در ماده 81 ق. آ . د. ک. مقنن بیان نموده است که «در جرایم تعزیری درجه 6، 7، 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده شود و متهم نیز فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال، معلق کند. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات زیر می‌کند.»
مقنن در این قانون، نهاد تعلیق تعقیب را به تقلید از ماده 40 مکرر ق. آ. د. ک. سابق به تصویب رساند. لازم به ذکر است همان گونه که در فصل گذشته بیان شد این نهاد در دو ماده 81 و 82 با دو فرآیند متفاوت پیش‌بینی شده بود. بدین صورت که ماده 82 به عنوان نتیجه میانجیگری در جرایم غیرقابل گذشت با حصول شرایطی در نظر گرفته شده در حالی که در ماده 81 تعلیق تعقیب خود یک رویکرد مستقل بوده و مقنن به منظور اجتناب از تاثیرات منفی قاعده الزامی بودن تعقیب این اختیار را به مقام قضایی داده است که در صورت مفید بودن تعلیق تعقیب، از این نهاد استفاده کند.
1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب
در ماده 81 دو دسته شروط جهت حصول به قرار تعلیق تعقیب پیش‌بینی شده است که دسته نخست این شرایط شامل تعزیری بودن، قابل تعلیق بودن، جلب رضایت بزهدیده، موافقت بزهکار، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری می باشد و دسته دوم شرایط یعنی شروط استمرار تعلیق که شامل اجرای دستورات مقام قضایی، عدم ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و بالاتر می‌شود را بیان می‌نماید.
در این گفتار به بررسی شرایط دسته نخست(شرایط صدور) و در گفتار دوم به شرایط استمرار تعلیق تعقیب می پردازیم.

1-1. تعزیری بودن جرایم
به موجب این شرط مقام قضایی تنها می‌تواند در جرایم تعزیری اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید بر طبق ماده 18 ق. م. ا. «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نسبت و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.» به موجب این شرط مقام قضایی حق اعطای تعلیق در جرایم موجب حدود قصاص را ندارد و در جرایم تعزیری نیز مقام قضایی تنها در جرایم درجه 6، 7، 8 می‌تواند از این نهاد استفاده نماید. این شرط در اعطای تعلیق توسط مقام قضایی در شرایطی که میانجیگری منجر به حصول سازش در جرایم قابل گذشت شود نیز پیش‌بینی شده بود.
2-1. قابل تعلیق بودن مجازات
شرط دومی که در ماده 81 ق. آ. د. ک. پیش‌بینی شده است قابلیت تعلیق مجازات آن است، در ماده 46 ق. م. ا. مقنن جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را در صورت وجود شرایطی قابل تعلیق می‌داند.
تعلیق مجازات، کیفیایی مقارن محکومیت جزائی یا بعد از آن است که موجب تحریف یا تغییر نتایج مزبور می‌شود و عبارت است از معلق ساختن مجازات کسی که می‌بایست تا مدت معینی بعد از آن مرتکب جرایم خاصی نشود206 که این جرایم در ماده 46 ق. م. ا. جرم‌های حدی و قصاصی و تعزیری تا درجه 7 ذکر شده است. این نهاد با هدف جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان تأسیس شده است و طبق قانون مجازات اسلامی به دو روش تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم می‌شود می‌توان برای آن سه دسته شرایط ذکر نمود:
1. شرایط مربوط به نوع محکومیت؛ که می‌بایست شامل جرایم خاصی از قبیل جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، تعزیر بدل از قصاص نفس و غیره نشود207 و جرم ارتکابی وی در دسته جرایم تعزیری درجه سه تا هشت بشود.
2. شرایط مربوط به محکوم علیه (بزهکار)؛ که با توجه به اوضاع و احوال که موجب ارتکاب جرم گردیده، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و غیره متغیر است.
3. شرایط دادرسی؛ از قبیل صدور قرار از سوی دادگاه در حین دادرسی یا پس از آن، عدم تاثیر بر حق مدخی خصوصی عدم ارتکاب جرایم مقرر تا پس از انقضای مهلت تعلیق می باشد.
3-1. کسب رضایت بزهدیده
یکی از شروط دیگری که در صدور قرار تعلیق تعقیب قرار داده شده است گذشت شاکی یا جبران خسارت است. این قرار اختصاص به جرایم غیرقابل گذشت دارد این جرایم در صورت گذشت ناپذیر بودن و وجود سایر شرایط مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار می‌گیرند و در غیر این صورت، اگر شاکی گذشت نمایند، بر طبق ماده 13 ق. آ. د. ک. برای همیشه ساقط شده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌شود.
این شرط یکی از شروط ترمیمی مهم قرار تعلیق تعقیب است و پیش‌بینی آن سبب توجه به بزهدیده و تامین نیازهای مادی و معنوی او می‌شود مقنن با در نظر گرفتن شرط گذشت شاکی، جبران خسارت یا توافق بر سر پرداخت آن را نیز پیش‌بیینی نموده است که خسارت منظور بر طبق ماده 14 شامل ضرر و زیان‌های مادی، ضرر و زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول می‌شود. لیکن آنچه مسلم است، اینکه جبران خسارت تنها در این محدوده نمی‌گنجد و می‌تواند شامل موارد بسیاری از قبیل: عذرخواهی شفاهی، عذرخواهی کتبی، ارائه خدمات (همانند کمک به مصدومینی که بر اثر جرم دچار نقص عضو شده‌اند) و غیره شود.
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
شرط چهارم در اعطای تعلیق تعقیب به متهم نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری است. این شرط بیانگر دیدگاه مقنن به متهمانی است که، در اصطلاح جرم شناسی حالت خطرناک آنها کم بوده و یا اصلاً حالت خطرناک نداشته باشد. سابقه محکومیت موثر کیفری نیز محکومیتی است که طبق تبصره ماده 40 ق. م. ا. در آن محکوم به تبع اجرای حکم بر اساس ماده 125 این قانون از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شود.
5-1. اختیاری بودن
یکی از شروط مهم رویکردهای ترمیمی بحث اختیاری بودن رسیدگی کیفری است. این شرط در ماده 82 به صورت “ موافقت بزهکار” ذکر شده است و بر طبق آن دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید. موافقت متهم می‌تواند به پیشبرد اهداف تعلیق که عبارت از اصلاح و درمان بزهکار، کمک به احیاء و ترمیم بزهدیده و غیره می باشدکمک نماید و در صورت عدم وجود این شرط، الزام بزهکار به اقدامات تامینی مذکور در ماده کم فایده و حتی بی فایده می‌بود.
2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب
در ماده 81 ق.آ.د.ک. بیان شده است دادستان پس از صدور قرار تعلیق تعقیب تحت شرایط خاصی، حسب مورد متهم را مکلف خواهد نمود تا برخی دستورات مندرج در ماده را اجرا نماید این دستورات از دو حیث قابل بررسی و مداقه است.
نخست از حیث جرم‌شناسی و تبعیت آنها از نظریات جرم شناسانه و دوم از حیث حقوقی و توجه به نقش سهامداران جرم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
نکته دیگری که مهم است این است که مقنن دادستان را ملزم به صدور دستور اجرای تمام اقدامات تامینی مذکور ننموده است و در عبارت “حسب مورد” اجرای این موارد را بسته به اوضاع و احوال بزهکار دانسته است. در فرض مثال اگر بزهکاری به مواد مخدر و الکل اعتیاد داشته باشد، ترک اعتیاد وی مسلماً یکی از دستورات خواهد بود.
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که شرایط مذکور در ماده 81 ق. آ. د. ک. تقریباً با شرایط ذکر شده در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم و قرار تعلیق اجرای مجازات208 در قانون مجازات اسلامی تطابق دارد که این خود نشان دیگری از تغییر سیاست‌های جنایی ایران در خصوص اهتمام به اصلاح و درمان بزهکار است.
1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی
1-1-2. نظریه معاشرت‌های ترجیحی یا افتراقی
این نظریه محصول اندیشه جرم شناس آمریکایی ادوین ساترلند بود که معتقد به وجود ارتباط و همبستگی میان بزهکاری و از هم گسیختگی اجتماعی بود وی در تبیین نظر خود اعلام نمود که جرم پدیده‌ای فراگرفتنی و آموختنی است و به عنوان یک خصیصه اکتسابی از طریق آموزش وارد شخصیت فرد می‌شود209 ایشان در چاپ سوم کتاب “ اصول جرم شناسی” خود (1939) بیان نمود که “ محتوای الگوهای ارائه شده در معاشرت «از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود». در اندیشه وی محتوای ارتباطات از سوی دیگران به عنوان نقطه تاکید و تمرکز بود210.نظریه‌ی معاشرت‌های ترجیحی ساترلند 9 اصل کلی دارد که عبارت است از:
1. رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.
2. این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.
3. بخش اصلی یادگیری در درون گروههای افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.
4. یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و رویکردهای آن است.
5. انگیزه‌ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.
6. بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.
7. تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.
8. فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.
9. رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود211.
همانگونه که در تبیین این نظریه مشهود است آنچه که ارتکاب جرم را تسهیل و سرعت می‌بخشد محیط و

مطلب مرتبط :   مصدق، کودتا، -، آمریکا، شاه