محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.
مطابق ماده (193) قانون،485 نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود و در مورد رد دفتر نیز، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات قرار خواهند گرفت. این ماده اشاره به مواردی دارد که اگرچه اظهارنامه از سوی مؤدی تسلیم شده است لیکن اقلام ترازنامه یا حساب سود و زیان در آن درج نشده است. چرا که تبصره (4) ماده (100) قانون، اظهارنامه را حاوی ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه میداند.
بر اساس این ماده، عدم پرداخت مالیات به صورت کلی مدنظر است و این ماده بیان میکند که چنانچه مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه در هیچ موعدی اقدام نکند، مشمول مجازات و جریمهای معادل 20 درصد مالیات متعلق قرار خواهد گرفت. البته لازم به ذکر است که علاوه بر اعمال این جریمه، مالیات این شخص به موجب ماده (97) قانون، به صورت علیالرأس تشخیص داده خواهد شد. لیکن بخشی از ماده (192) قانون و تبصره آن486 به عدم تسلیم به موقع اظهارنامه اشاره دارد به نحوی که طبق این ماده، مؤدیان بواسطه عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مقرری که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند، مشمول پرداخت جریمهای به میزان (10%) درصد مالیات متعلق قرار گرفتهاند. چنانچه از این ماده قابل فهم است قانونگذار نسبت به تسلیم اظهارنامه حساسیت ویژهای را منظور داشته است به قدری که میزان جریمه و مجازات این تخلف را چندین برابر عدم تسلیم مالیات در سررسیدهای مقرر تعیین نموده است.
مطابق تبصره ماده مزبور نوع دیگری از تخلف وجود دارد که شامل عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی،487 عدم تسلیم اظهارنامه توسط مشمولان بند (الف‌) و (ب‌) ماده ‌(95) این قانون، و نیز مؤدیانی که در اظهارنامه تنظیمی با عدم درج تمام یا بخشی از درآمد خود آنرا کتمان و یا هزینههای غیر واقعی را درج نمودهاند، میباشد که موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می‌گردد که مشمول بخشودگی نیز قرار نمیگیرد.
چنانچه ملاحظه میشود، تسلیم دیرهنگام اظهارنامه، مشمول جریمهای معادل 10 درصد مالیات متعلقه و در صورت عدم تسلیم آن، این جریمه تا میزان 40 درصد مالیات متعلقه افزایش مییابد که به نظر میزان مناسبی به حساب میآید چرا که علاوه بر جنبه بازدارندگی، خسارت ایجاد شده را به خوبی پوشش میدهد و به جهت نوع تخلفات صورت گرفته در تناسب منطقی قرار دارند.
با عنایت به تبصره ماده مزبور، نکتهای که در باب عدالت کیفری مالیاتی حائز اهمیت است توجه به این مطلب است که به نظر یکسان قرار دادن مجازات و جریمه 40 درصدی مالیات متعلق، برای اشخاصی که با وجود تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه، نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکردهاند، و اشخاصی که اقدام به کتمان درآمد نمودهاند، مناسب و عادلانه نباشد. چرا که در مورد دوم، یقیناً عنصر مادی و معنوی جرم وجود دارد لیکن در مورد اول احتمال آن نیز هست که انجام این فعل بدون قصد و اراده و سوء نیت همراه بوده باشد. بر این اساس لازم است حالات مختلف وقوع این تخلف تفکیک شود و پس از آن مجازات متناسب وضع شود.
لازم است در خصوص عدم تسلیم به موقع اظهارنامه به این نکته توجه شود که تأخیر در ارائه و تسلیم اظهارنامه از یک روز تا 5 سال متغیر خواهد بود، بنابراین مناسب است جریمه مزبور نیز دارای ضرایب متغیری باشد تا از آن طریق اشخاصی که بر حسب میزان تأخیر، وضعیت غیر یکسانی را پیدا کردهاند به صورت نابرابر نیز مشمول مجازات و جریمه قرار گیرند و با افزایش مدت تأخیر، مجازاتها نیز به صورت پلهای و تصاعدی افزایش یابد، این موضوع منطبق با مفهوم عدالت است که تصریح دارد که با افرادی که در وضعیت نامساوی قرار دارند، به صورت نابرابر نیز رفتار شود. این نکته در خصوص عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و نیز مؤدیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند، نیز جاری است و باید مدنظر قرار گیرد.
برخی جریمه مندرج در ماده (192) قانون را، از نوع مجازات اداری دانستهاند،488 که این مطلب صحیح نمیباشد، چنانچه گفته شد هر نوع فعل یا ترک فعل مالیاتی که با نیت انتفاع و کسب سود همراه باشد و مورد تأکید قانون نیز بوده باشد، عنوان مجرمانه خواهد یافت و مجازات آن از نوع مجازات کیفری خواهد بود. بنابراین مجازات تعیین شده برای عدم تسلیم اظهارنامه از نوع کیفری بوده که در اصل جایگزین مجازات سالب حق و آزادی قرار گرفته است.
کتمان درآمد یا یا ابراز هزینههای غیر واقعی و غیر قابل قبول توسط مؤدیان، از جمله اقداماتی است که مقدمه فرار یا گریز مالیاتی میباشد. نظر به اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم که مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال پیگیری است، اقداماتی همچون استفاده از کارت بازرگانی اشخاص غیر و جعل فاکتور و اسناد مالی، به عنوان جرم مالیاتی شناسایی شدهاند. این قبیل اقدامات نشانگر وجود قصد و اراده مؤدی در کسب منفعت مادی از بابت عدم پرداخت مالیات میباشد. بر این اساس لازم است تا مجازات اقداماتی که مقدمه فرار بوده یا مسیر فرار و گریز را هموار میسازد را که در قانون فعلی از نوع مجازات مالی درنظر گرفته شده است به عنوان مجازات کیفری بدانیم و شایسته بود انواع دیگر مجازات کیفری از قبیل مجازاتهای سالب حق و آزادی برای این بزه تعیین میشد.

مطلب مرتبط :  

ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی
به موجب مفاد ماده (208) قانون تجارت،489 پس از انحلال اشخاص حقوقی (شرکت)، فردی یا افرادی به عنوان مدیر تصفیه از سوی مجمع عمومی شخص حقوقی یا دادگاه تعیین خواهند شد که عهده‏دار کلیه امور شرکت من جمله انجام تعهدات شرکت و تقسیم دارایی بین سهامداران میباشند. یکی از تعهدات شخص حقوقی که بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه میباشد، اقدام در جهت تصفیه مالیاتی شرکت میباشد. مطابق ماده (196)490 قانون، مدیران مزبور، چنانچه پس از انحلال شخص حقوقی و قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات، نسبت به تقسیم دارایی اقدام نماید، مشمول پرداخت جریمهای معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهند شد.
چنانچه ماده مزبور تصریح دارد چنانچه شرکت مزبور به واسطه درآمد و داراییهای بسیاری مشمول مالیات سنگینی قرار گرفته باشد و مالیات آنها قبل از انحلال پرداخت نشده باشد، مدیر تصفیه لازم است تا 20 درصد این مالیات را در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در پرداخت مالیات، که مبلغ سنگینی خواهد شد را پرداخت نماید.
عدالت کیفری حاوی اصولی است که حمایت از اشخاص را مدنظر قرار میدهد، یکی از این اصول اصل شخصی بودن مجازاتهاست که به این نکته اشاره دارد که اشخاص بزهکار که مسئولیت کیفری آنان قطعی است، شخصاً موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود. در اینجا اینکه آیا مدیران تصفیه دارای تقصیر هستند یا اشخاص دیگر، محل بحث است. مدیران تصفیه از زمانی مسئولیت پیدا میکنند که انحلال شرکت اعلام شده و آنها به این سمت انتخاب شوند. از طرف دیگر مسئولیت آن بخش از تعهدات شرکت به عهده مدیران تصفیه قرار میگیرد که قطعی بوده و به اطلاع آنها نیز رسیده باشد. از آنجا که تعهدات مالیاتی میتواند بخشی از تعهدات شرکت باشد، عدم انجام این تعهدات از سوی مدیر تصفیه میتواند نشانگر تقصیر یا قصور او خواهد بود.
بزه ناشی از قصور یا تقصیر زمانی ایجاد میشود که این مدیران پس از انحلال شخص حقوقی و قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات، نسبت به تقسیم دارایی اقدام نماید، در این مورد چنین فرض میشود که امکان تقلب و زدوبند وجود داشته است و قانونگذار با لحاظ این موضوع اقدام به وضع تضمین مناسب به منظور جلوگیری از تحقق بزه نموده است. شایسته است فرض تقصیر یا عدم تقصیر مدیران مزبور در انجام چنین اقداماتی در ماده مزبور به طور جداگانهای تفکیک شود و مجازاتهای هر کدام به طور مجزا اعمال شود.
موضوعی که جای خالی آن در این بند احساس میشود، عدم اخذ جریمه از مؤدیان مالیاتی است. همچنانکه مشخص است اصلیترین فردی که در جریان پرداخت مالیات دارای وظیفه است، خود مؤدی میباشد. به نظر میرسد لازم باشد تا در این مورد از جریمه مدیران تصفیه کاسته شده و مؤدیان نیز به جهت دارا بودن مسئولیت و عدم انجام تکالیف خود مورد مجازات قرار گیرند.
مطابق ماده (195) قانون،491 جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال به جهت عدم تسلیم اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی و تسلیم اظهارنامه خلاف واقع موضوع ماده (114) قانون،492 به ترتیب مشمول جریمهای معادل دو (2%) و یک (1%) درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال میباشد.
بر خلاف ماده قبل، فرض تقصیر مدیر تصفیه در موضوع این ماده مشخصتر است. چرا که اساساً از انجام تکالیف مالیاتی که همانا تسلیم اظهارنامه بوده خودداری نموده است. همچنین در صورت تسلیم خلاف واقع اظهارنامه که ممکن است ناشی از اشتباه در عملکرد یا از روی عمد و جهت کسب منفعت انجام گرفته باشد، انتساب بزه به وی موجه خواهد بود. با لحاظ انواع فروض مختلف در این ماده، قانونگذار جهت رعایت عدالت جریمه یا مجازات اقدام فوق را به صورت غیر ثابت معادل دو (2%) و یک (1%) درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال قرار داده است که به نظر صحیح میباشد.
چنانچه قابل ملاحظه است مجازات و جریمه تخلف عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم خلاف واقع آن توسط مدیران اشخاص حقوقی منحل شده، درصدی از سرمایه آنها میباشد. این مجازات با توجه به میزان سرمایه شرکت قابل افزایش خواهد بود. این موضوع میتواند به تضمین مناسبی جهت رعایت تکالیف مالیاتی از سوی مدیران بینجامد.

مطلب مرتبط :   حقوق، قربانیان، کیفری، تعقیب، عدالت

دسته بندی : علمی