تسلیحات، متعارف، ناوهای، دول، نظامی

دانلود پایان نامه
نتیجه معیار موجود در این ماده حتی از معیار کنترل کلی که در رای دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ نیز پذیرفته است ،پا را فراتر گذاشته و بدین سبب نیز انتساب اعمال افراد را آسان تر می نماید1269
با این حال،در تفسیر این ماده کمیسون خاطر نشان ساخته است که هر وضعیتی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار داد و نمی توان یک حکم کلی راجع به تمامی قضایا صادر نمود1270

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف:
با توجه به موارد مطروحه امروزه برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها باید ابتداء ذکر نمود که همان گونه که کمیسیون حقوق بین الملل مطرح می کند باید هر وضعیت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و نمی توان معیار کلی و واحدی بر تمامی وضعیت ها برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آن یافت با این حال به نظر می رسد معیار مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در شرایط کنونی به ویژه پس از پذیرش نسبی آن در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو مبنی بر یک اصل حقوق بین الملل عرفی ،با وجود لازم الاجراء نگشتن در صورت اثبات وجود یکی از اوصاف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) توسط یک دولت متضّرر حملات تروریستی مانند دولتین سوریه و عراق در مقابله با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره حمایت شده از سوی جبهه عربی-غربی-صهیونی،حداقل نسبت به انجام اقدامات متقابل در برابر دول حامی آن ها در این راستا می توان اقدام نمود

بند دوم :مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی
یکی از جنبه های دیگر مشارکت دولت ها در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد
به طور کلی دولت ها متعهدند که تضمین نمایند که اشخاص خصوصی در قلمری آنها چه حقیقی یا حقوقی ممنوعیت های بین المللی در زمینه تجارت تسلیحات متعارف را از جمله تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت رعایت می نمایند
با این حال،هنوز بسیاری از دولت ها از تصویب قوانین داخلی در این زمینه امتناع نموده اند به گونه ای که تا سال 2005 تنها چهل کشور بوده اند که قوانینی را در راستای مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده اند1271
برنامه اقدام سازمان ملل متحد سال 2001 در مورد تسلیحات کوچک، مواردی را در مورد نحوه مجوزدهی دولت ها به واسطه گران تسلیحات مشمول بیان نموده است که در صورت عدم رعایت آن می توان فرآیند مزبور را قاچاق بین المللی تسلیحات معرفی نمود1272
با این حال تا سال 2005 که مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رسانید که در آن نهایتا به تشکیل یک گروه کارشناسی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات رای داد و از آن کارگروه خواست تا گزارشی را در این مورد در اجلاس سالیانه 62 مجمع عمومی تحویل دهند؛قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار نگرفت
با این حال،دولت ها در این زمینه که کارگروه مجمع عمومی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی صلاحیت داشته باشد تا یک سند بین المللی الزام آور را در زمینه واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار دهد با هم اختلاف نظر داشتند و نهایتا نیز این پیشنهاد برای تصویب یک سند بین المللی الزام آور پس گرفته شد و ادامه کار منوط به پیشرفت مذاکرات نمایندگان دولت ها در مورد مبارزه با واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف شد
البته برخی از اسناد بین المللی منطقه ای از سال 2001 در مورد واسطه گری بین المللی غیرقانونی تسلیحات متعارف دولت ها مقرراتی را وضع نموده اند
از جمله پروتکل راجع به کنترل تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط با آن جامعه توسعه جنوب آفریقا از دول عضو می خواهد تا در قوانین ملی خود مقرراتی را که واسطه گری تسلیحات آتشین در سرزمین های دول عضو تنظیم می نماید را به عنوان یک مسئله اولویت دار در نظر بگیرند
هم چنین مقررات مشابهی در پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و سلاح های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا به منظور تعیین حداقل معیارها به منظور احترام به واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف گنجانده شده است
با این حال،همان گونه که بدیهی است که دو سند فوق الذکر تنها به منطقه تحت الشمول خود حاکمیت داشته و فراتر از آن قابلیت اعمال ندارند
ایراد مشابهی را در مورد سند تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا که تنها ثبت واسطه گرهایی را که در محدوده قلمروی دول عضو فعالیت می نمایند؛الزامی می داند1273 می توان مطرح نمود
از جمله دیگر سازمان های بین المللی که به تنظیم قواعد بین المللی در زمینه واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف پرداخته است؛اتحادیه اروپایی است که با تنظیم سند موضع مشترک راجع به واسطه گری تسلیحات 1274در این زمینه قدم ورداشته و در صورت عدم رعایت قواعد این سند،موجبات مسئولیت بین المللی دول عضو را در مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف احراز نموده است1275

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده:
مسئولیت بین المللی خود دولت ها در زمینه کاربرد انواع تسلیحات متعارف می تواند در سه نوع اصلی از تسلیحات متعارف که در سه جنگ زمینی،دریایی و هوایی به کار گرفته می شوند مطرح شود
از این رو در این بخش در قالب سه بخش به مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود

بند اول: تسلیحات متعارف دریایی
همان گونه که در مباحث قبلی راجع به تسلیحات دریایی و زیردریایی گفته شد منظور از آن کشتی ها،ناوها و زیردریایی های جنگی می باشد
در مورد ناوهای دریایی برخلاف ناوهای عادی و دیپلماتیک حق عبور بی ضرر وجود ندارد و به محض ورود آنها به دریای سرزمینی،مکلف می باشد تا از تمامی قواعد و مقررات دولت ساحلی