در دو پروژه نشست ترمیمی را بدست آوردند و آن را با اطلاعات بدست آمده از محکومیت دوباره بزهکارانی که از طریق دادگاه به جرم شان رسیدگی شده بود مقایسه کردند و دریافتند که تنها 16% از کسانی که از طریق یکی از پروژه های ترمیمی رسیدگی شده بود مرتکب تکرار جرم شدند و این در حالی بود که این آمار در بزهکاران رسیدگی شده در دادگاه 30% بود. این تحقیق همچنان نشان داد که ناراحتی ناشی از تکرار جرم در شرکت کنندگان نشست های ترمیمی بیشتر از دادگاه بوده است و در نهایت آنها دریافتند که میزان تکرار جرم شرکت کنندگان سیستم ترمیمی نسبت به دادگاه پایین تر و جرایم با خشونت کمتری هم مرتکب شده بودند110.
3-3. صرفه جویی اقتصادی
سیستم عدالت ترمیمی هم در هزینه های فرآیند و هم نتایج آن پس انداز می کند.گزارش هایی که از پروژه های نشست های گروهی – خانوادگی در سال 1999 در نیوزلند ارائه شده است نشان می دهد که دو پروژه عدالت ترمیمی به نام تِرن اِرآون و تی واناو آوینا111 به ترتیب توانسته است برای هر مراجعه کننده 462 دلار و 1,515 دلار صرفه جویی به همراه بیاورد112.
گفتار سوم: محافل تعیین مجازات
در اوایل سال 1990 مدل دیگری از عدالت ترمیمی در کانادا تحت عنوان محافل تعیین مجازات113 ظهور نمود که در واقع قالبی از جوامع بومی کانادا که به وسیله اصول بومی آنها شکل گرفته بود، محسوب می شد .اولین مورد از تشکیل این حلقه ها به سال 1992 بازمی گردد که در آن شخصی که به اعتیاد شهره بود متهم به سرقت چوب بیس بال و ضرب و جرح نیروی پلیس شد. اصرار دادستان این بود که جامعه خواستار زندانی شدن این فرد است. قاضی پرونده بری استوارت پس از تشکیل جلسه رسیدگی پرونده را به تعویق انداخت و زمانی که شروع به رسیدگی مجدد نمود، دادگاه را به شکل یک محفل(حلقه) درآورد و از دوستان و خانواده بزهکار درخواست کرد تا خواسته واقعی جامعه را پیدا کنند. خانواده و دوستانش متهم را از اعتیاد به مواد مخدر ترک دادند و اعلام کردند که خواستار زندانی شدن او نیستند و قاضی نیز حکم خود را مبتنی بر درخواست خانواده بزهکار صادر نمود و پس از چندی وی موفق شد زندگی اش را تغییر دهد.
این پرونده سرآغاز مدلی جدیدی از عدالت ترمیمی شد که امروزه آن را حلقه های تعیین مجازات می نامند. این مدل از عدالت ترمیمی برگرفته از روش های صلح اقوام بومی آمریکای شمالی، میانجیگری و تصمیم گیری های اجماعی114 محسوب می شود.

الف: روش های اجرایی
محافل تعیین مجازات ممکن است در یک حلقه بزرگ و یا دو حلقه داخلی و بیرونی تشکیل شود که حلقه درونی متشکل از بزهدیده، بزهکار و حامیان آنها به علاوه حرفه ای های سیستم عدالت کیفری همچون پلیس، وکیل و غیره است و حلقه بیرونی از اشخاص حرفه ای که دارای اطلاعات خاصی در این زمینه می باشند وبه علاوه اعضای جامعه محلی آنها تشکیل می شود.
تسهیل کننده و یا نگدارنده جلسه حافظ نظم جلسه می باشد و به صورت دوره ای خلاصه ای از آنچه که به منفعت و سود حاضرین است را به علاوه ی رهنمودهایی به سوی کسب رضایت طرفین و حفظ احترام یکدیگر اعلام می کند و همچنین آموزش های جلسه میانجیگری افتراقی را تضمین می کند.115
طراحی این حلقه ها نیازهای بزهدیده، جامعه و بزهکاران را به سوی التیام مشکلات ناشی از جرم و فرآیند بازپذیری راهنمایی می کند و به طور کل می توان گفت که هدف از جلسات آن تبادل دانسته ها و ادراکات آنچه که اتفاق افتاده، می باشد. این جلسات تلاش برای یافتن درمان زخم های برآمده از جرم و تکمیل کردن فرآیندهای تصمیم گیری ترمیمی است و پنج گام مهم دارد؛ نخست برگزاری جلسه در پاسخ به درخواست بزهکار برای شرکت در محفل؛ دوم محافل التیام بخش برای بزهدیده؛ سوم محافل التیام بخش برای بزهکار؛ چهارم حلقه های تعیین مجازات به منظور ایجاد توافق بر سر آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که باید به منظور اصلاح آسیب انجام شود و در نهایت پنجم، پی گیری های دنباله دار به منظور نظارت بر توافقات انجام گرفته و حمایت از بزهکاران در تکمیل توافقات.116
همه این وقایع همراه با یک کار متمرکز و میزان مشخصی از تقاضاهای شرکت در فرآیند است. اهداف این فرآیند شامل ترویج التیام برای اشخاص متاثر از جرم، پیشنهاد دادن فرصت به بزهکار برای اصلاح آثار ناشی از جرم ارتکابی اش، تقویت بزهدیده و اعضای جامعه محلی که از سیستم های سنتی آزرده خاطرشده اند و همچنین ایجاد احساس جمعی و افزایش ظرفیت های اعضای آن برای حل و فصل دعوا است117، می باشد.
ب: اصول محافل تعیین مجازات
برای تبیین اصول حاکم بر محافل تعیین مجازات می بایسیت این مهم را در نظر داشت که این محافل به عنوان یک الگوی ترمیمی مسلماً نمی تواند در تضاد با اصول حاکم بر الگوی سزادهی و کیفری باشد زیرا در اینصورت در تضاد با حاکمیت عدالت قرار می گیرد سه اصل مهم حاکم بر قوانین موضوعه، به عنوان جزیی از اهداف و اصول مجازات عبارتند از: 1. تناسب 2. برابری 3. بازدارندگی118
با این وجود این محافل می بایست دارای اصول خاص ترمیمی خود نیز باشد که مهمترین آن عبارتند از: تاکید بر مشارکت بیشتر اعضای جامعه در اجرای عدالت کیفری، مشارکت و درگیر شدن خانواده، دوستان و حامیان طرفین، تقویت رابطه بزهدیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به نیازهای آنها119

مطلب مرتبط :   حکومت، امیرالمؤمنین، علی(علیهالسلام)، علی(علیهالسلام)،، راهبرد

فصل دوم: رویکردهای دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی
در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 26/12/1392) می توان دو دسته از رویکردها و جلوه های عدالت ترمیمی در مرحله پیش از دادگاه را برشمرد، که عبارتند از رویکردهای ترمیمی آیین دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، نشست، محافل- که در قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایران تنها میانجیگری پذیرفته شده است-، و دوم نهادهای ترمیمی شده در بستر قانون آیین دادرسی کیفری -که در فصل بعد به این دسته خواهیم پرداخت.
یکی از تفاوت مهم رویکردهای دسته نخست با رویکردهای دسته دوم در بستر این دو است؛ بدین صورت که میانجیگری بسترش در عدالت ترمیمی مهیا شده لیکن نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره از درون نهادهای کیفری برخواسته و مقنن آنها را با خصایص و ویژگی های ترمیمی همچون جبران خسارات بزهدیده، توافق بزهکار و بزهدیده، بازپروی بزهکار، اختیاری بودن انجام آنها و غیره آراسته نموده و به بیان کلی تر، این نهادها ذاتاً ترمیمی نبوده و جلوه های ترمیمی آنها عارضی می باشد.
ذکر این نکته لازم است که جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین ایران محدود به رویکردهای مرحله پیش از دادگاه نیست و شامل مرحله دادرسی (دادگاه) و مرحله پسادادرسی (اجرای حکم) نیز میباشدکه به ترتیب شامل تعویق صدور حکم، عفو و بخشش (در مرحله دادرسی) و تعلیق اجرای مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، جایگزین های حبس (در مرحله پسادادرسی) نیز می شود، که پیشتر توضیح داده شد که بحث در این خصوص فراتر از قانون آیین دادرسی کیفری بوده و وارد در مباحث قانون مجازات اسلامی می شود.
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از ق.آ.د.ک 1392
در نظام دادرسی کیفری پیشین می توان جلوه های مختلف میانجیگری را مشاهده نمود که این جلوه ها تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود. در میان نهادهای مذکور برخی از آنها در نظام حقوقی ایران همچنان دارای حیات می باشند همچون شوراهای حل اختلاف و برخی دیگر همچون شورای داوری و خانه انصاف از میان رفته اند. نگارنده از بیان این مبحث در پی چند هدف بوده است نخست آنکه در ماده 82 ق.آ.د.ک.(1392) انجام برخی از میانجیگری به شوراهای حل اختلاف – که محصول دوران پیش از تصویب ق.آ.د.ک سال 1392 بوده است – واگذار شده و به منظور بررسی میانجیگری در قانون مذکور می بایست این نهاد را بررسی نموده باشیم. دوم آنکه بسیاری از نهادهایی که در این مبحث برخی از آنها ذکر شده است(همچون شورای داوری و خانه انصاف) دارای عملکرد بسیار مطلوب و رضایت بخشی بوده اند و برای شناخت، بررسی و واکاوی نهادهای ترمیمی ق.آ.د.ک جدید به ناچار می بایست که آنها را شناخته و از تجربیات آنها استفاده نماییم. به همین دلیل نهادهای اجرایی و قضایی جهت اجرای نهادهای ترمیمی فوق الذکر می بایست ضمن بررسی نهادهای ترمیمی سابق، از تجارب با ارزشی که در طی عملکرد آنها بدست آمده است، استفاده نمایند و هدف نگارنده نیز تولید دانشی است که در آینده مسلماً مورد نیاز نهادهای مذکور در این زمینه خواهد بود.

مطلب مرتبط :   شرمساری، بریث، ویت، اجتماع،

گفتار نخست: میانجیگری درقوانین پیش از انقلاب
میانجیگری و شیوه های صلح و سازش در قوانین ایران پس از شکل گیری نظام دادگستری نوین ایران در سال1304 دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است. در اواخر دهه سوم خورشیدی و همزمان با شکل گیری انقلاب سفید و پس از آنکه مقنن دریافت که رسمی سازی عدالت کیفری نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد120 تلاش نمود تا در سطح وسیع و هدفمندی به غیر رسمی کردن رسیدگی به اختلافات و دعاوی و حل و فصل آنها ازطریق سیاست های جنایی مشارکتی در اقدام کنند.
در این دوران ها با وجود تلاشی که برای رسیدن به صلح و آشتی در اختلافات کیفری و همچنین دعاوی مدنی توسط قانونگذار انجام شده است لیکن در عمل بیشتر حرکت های از این دست به دلایل مختلف به شکست انجامیده و در نهایت حل و فصل دعاوی از شاهراه دادگستری ها عبور می نمود.

الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایالات
در تاریخ 9/9/1337 قانونگذار به منظور رسیدگی به اختلافات و دعاوی ایالات و عشایر (اختلافات داخلی عشایر و یا افراد دیگری خارج از ایالات و عشایر) ماده واحده ای را تصویب نمود به نام «قانون راجع به امور قضایی عشایرو ایالتی که اسکان می شوند» در این قانون پیش بینی شده بود که وزارت دادگستری می تواند هیات هایی مرکب از سه نفر که دو نفر ازآنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به مررات به طریق کدخدامنشی، اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
در این قانون، مقنن ضمن تصریح به رعایت اصول و قوانین موضوعه، حل اختلافات را منوط به روش های کدخدامنشانه دانسته است، روش های کدخدامنشانه در هیچ یک از قوانین پیش از انقلاب تعریف نشده بود، لیکن برای مردم ایران دارای یک مفهوم خاص عرفی است و بیانگر اقدامات کدخدایان (متولیان روستا و بخش) برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بوده است و همانگونه که خواهیم دید در رسیدگی به دعاوی روستائیان در خانه های انصاف کدخدایان نقش اصلی و عمده را ایفا می نمودند.
در این ماده واحده 6 تبصره ذکرشده است که به ترتیب بیان می