برحسب شدت و میزان حبس وجزای نقدی مقرر در هرجرم درجه بندی شده و مطابق این درجه بندی حبس بیش از دو سال تا پنج سال از مجازات تعزیری درجه پنج محسوب می شود و بر طبق تبصره 1 این ماده در صورتی که حداقل مجازاتی که در مورد یک جرم در نظرگرفته شده منبطق بر یکی از درجات و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، مجازات مزبور از درجه بالاتر محسوب می شود،بنابراین با توجه به میزان حبس مربوط به جرم نشر ،پخش و عرضه اثر دیگری که مجازات شش ماه تا سه سال برای آن در نظر گرفته شده است و با توجه به این امر که مطابق ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی حبس بیش از دو سال تا پنج سال از مجازات تعزیری درجه پنج محسوب می شودوهمچنین تبصره 1 فوق الاشاره ،لذا مجازات مربوط به این جرم از نوع مجازات درجه 5 محسوب شده و دادگاه می تواند مرتکب این جرم را به یکی از انواع مجازاتهای تکمیلی که در ماده 23 ق . م . 1 بر شمرده است، محکوم نماید.البته مطابق تبصره 1 ماده مزبور مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نمی تواند باشد و اگر محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ،مفاد حکم را رعایت ننماید،برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تا یک سوم قابل افزایش است و در صورت تکرار ،بقیه مدت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می شود.141 همچنین در صورت اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم ،دادگاه اختیار کاهش یا لغو مجازات تکمیلی را خواهد داشت.
با توجه به اینکه جرم نشر،پخش و عرضه اثر دیگر، عموماٌ توسط افرادی قابل ارتکاب است که در زمینه امر نشر یا پخش آثار فعالیت دارند یا وسایل و ابزار ارتکاب چنین جرمی را در اختیار دارند، لذا صدورحکم مجازات تکمیلی همراه با مجازات اصلی با توجه به انواع گوناگون آن که شامل منع از اشتغال به شغل یا حرفه معین و همچنین توقیف وسایل ارتکاب جرم نیز می شود و می تواند درپیشگیری ازتکرار جرم و همچنین بازداشتن سایر افراد از ارتکاب جرم مزبور مناسب باشد، امری مفید و قابل قبول خواهد بود.
1-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین
1-1-2-1. نشر، پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی
با توجه به ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات وآثار صوتی ، نشر و پخش و عرضه نشریات و آثار صوتی جرم قلمداد شده است.ماده 7 قانون ترجمه اشخاصی را که عالماٌ عامداٌمرتکب تکثیرکتب ونشریات ، ترجمه و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی شده اند را علاوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم می نماید
عمل فردمرتکب دراینجا نیزمثل حالت قبل،نشر وپخش وعرضه اثردیگری است،بااین تفاوت که درمورد ماده 7 قانون ترجمه وتکثیرعمل مرتکب محدودبه کتب ونشریه وآثار صوتی شده ودرماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان این نشر و پخش و عرضه شامل تمام آثار متعلق به فرد دیگری می شود که مشمول قانون حمایت قرار می گیرند.در مورد این ماده هم عمل مرتکب تنها با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند موجد این جرم باشد. موارد مذکور در این ماده نیز حصری است و تنها شامل کتب و نشریات و آثار صوتی می شود و نمی توان موارد مشابه را بدان تسری داد، بلکه این موارد اگر در عدادآثار مورد حمایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان باشند، با توجه به آن قانون می توان آنها را مورد حمایت قرار داد.در مورد ماده 7 باید گفت ازآنجاکه دراین ماده نیز واژه اشخاصی بدون اینکه مقیدبه شرط خاصی باشد درمتن قانون آورده شده است،لذا مرتکب دراین ماده می تواندهرشخص حقیقی یاحقوقی و هرمردو زنی باشدوجنسیّت وسن درمورداین جرم مورد نظرنمی باشد.آوردن کلمه های عالماٌوعامداٌنیزنشانگراین است که این جرم نیزدرعدادجرایم عمدی قرارمی گیرد.همچنین این جرم نیاز به سوء نیت عام داشته و مرتکب باید با علم به اینکه اثر متعلق به دیگری است، اقدام به نشر و پخش و عرضه آن نماید.اما وقوع جرم موکول به وقوع نتیجه زیانبار به پدید آورنده نشده و لذا این جرم نیز جزء جرایم مطلق می باشد.
اما نکته ای که در مورد این ماده و مقایسه آن با ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان واضح و بدیهی به نظر می رسد ، این است که ماده 7 قانون ترجمه مخصّص ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان می باشد.در حالی که ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان نیز به جرم نشر و پخش و عرضه اثر دیگری پرداخته است ،اما با توجه به اینکه این قانون عام می باشد و شامل تمام گونه های آثار ادبی و هنری می شود ، نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی نیز شامل آن می گردد.امابا توجه به تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات وآثار صوتی در سال1352 وبادرنظر گرفتن اینکه قانون حمایت ازحقوق مؤلفان مصوب سال 1348 است وعام می باشد و قانون ترجمه مصوب سال 1352 بوده و تنهاشامل کتب و نشریات و آثارصوتی می باشد،بنابراین بایدگفت که ماده 7قانون ترجمه خاصّ مؤخراست وماده 23 قانون حمایت ازحقوق مؤلفان راکه عام مقدم است،تخصیص می زند.بنابراین در صورتی که جرم نشر و پخش کتب و نشریات وآثار صوتی به وقوع پیوست ، مرتکب با توجه به قانون ترجمه و تکثیر محکوم خواهد شد و در غیر این صورت مشمول ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان خواهد شد.
همچنین مطابق بند 2 ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر واردات و صادرات نسخه های غیر مجاز آثارصوتی نیز جرم قلمداد می شود. مطابق این ماده واردکردن و صادرنمودن نسخه های غیرمجاز،حتی بدون قصد انتفاع نیز جرم محسوب می شود.با اینکه به نظرمی رسدواردات وصادرات نسخه های غیر مجاز جنبه تجارتی دارد،اما تحقّق این جرم نیزباتوجه به متن ماده موکول به سوء نیت خاص نمی باشد.ولی لازم است نسخه های غیر مجازدرخارج تهیه شده باشد،چراکه متن ماده اشاره به حالتی داردکه اشخاص نسخه های غیر مجاز راکه درخارج تهیه شده ، به کشور وارد یا صادر کنند.
اما با توجه به اینکه میزان حبس مقرر در این جرم با هیچ یک از درجات مجازات تعزیری مذکور در ماده 19 ق.م.ا تطبیق ندارد و مطابق قسمت آخر تبصره 3 ماده مزبورکه مقرر می دارد«درصورت تعدد مجازاتها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر،مجازات حبس ملاک است.همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.»، لذا مجازت مربوط به این جرم از نوع درجه هفت محسوب شده و بر طبق ماده 23 ق . م . ا که امکان تعیین مجازات تکمیلی را برای مجازات تعزیری از درجه شش یا درجه یک پیش بینی کرده است،لذا در مورد این جرم امکان صدور حکم مجازات تکمیلی وجود ندارد.
1-1-2-2. چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری
یکی دیگر از جرائمی که در حیطه کلّی جرم نشروپخش و عرضه آثاردیگری قرار می گیرد،جرم نشر و پخش و چاپ ترجمه دیگری است.دراین مورد آنچه که مورد تجاوز قرار می گیرد ،ترجمه ای است که فردمترجم با زحمت فراوان از یک اثرخارجی ارائه داده است.باتوجه به اینکه امروزه علم ودانش جنبه بین المللی داشته و افرادبسیاری درجهان بابهر گیری ازدستاوردهای سایرکشورهاسعی درپیشرفت کشورخوددارندویکی از مؤثرترین راهکارهای این پیشرفت،استفاده ازکتب نوشته شده توسط دانشمندان سایرکشورهاست،فنّ ترجمه نیز مورد توجه بسیار است.افراد بسیاری در سرتاسر جهان به علم و فن ترجمه اشتغال داشته و از این طریق جزء آن دسته افرادی قرار می گیرند که بایدموردحمایت قانون قرار گیرند تابتوانند ازمنافع مادی و معنوی اثر وکارخویش بهره مند گردند. اهمیّت حمایت از این شاخه و جلوگیری ازتجاوز سودجویان به ترجمه دیگری مورد توجه مقنّن کشور ما نیز قرار گرفته و قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مؤلفان به طور مستقل به این جرم اشاره کرده است و برای آن ضمانت اجرای کیفری لحاظ نموده است.
ماده 24 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و… مقرر میدارد:«هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند ، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
عمل فرد مرتکب در این جرم ،چاپ و پخش و نشر است و این موارد به طور حصری مورد اشاره مقنّن قرار گرفته و بدیهی است که نمی توان موارد مشابه را به این ماده تسری داد.ضمن اینکه این جرم نیز با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند موجد این جرم باشد.
موضوع جرم ارتکابی نیز ترجمه متعلق به دیگری است که فرد مرتکب آن را بدون اجازه و رضایت پدیدآورنده چاپ و … می نماید.
در اینجا هر کس اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی اگرترجمه دیگری رابدون رضایت وی چاپ یا پخش یا نشر کند ، مشمول این ماده است.ممکن است نشر ترجمه یا چاپ آن با قراردادی به فرد دیگر یا مؤسسه ای واگذار شده باشد.بدین نحوکه مترجم باعقد قراردادی اجازه انتشار یاچاپ وپخش ترجمه های خود رادرعوض دریافت مابه ازاء به فرد یامؤسسه مذکورواگذار نماید.بدین ترتیب صاحب مؤسسه یافرد طرف قرارداداجازه انتشار وچاپ ترجمه ها را خواهد داشت. منتها باید توجه داشت که « در اینجا رابطه ناشر با مؤلف یامترجم مانند رابطه مستأجر با موجر است و همانطور که در اجاره باید منفعت و عوض مالی ومدت اجاره معلوم باشد، دراینجا نیز باید تعداد نسخه هایی که چاپ می شود و مدت چاپ مشخص بوده و منفعت نیز معلوم باشد.»142 و اگر بدون وجود چنین رابطه ای یا بااتمام مدت عقد، فرد اقدام به نشر یاچاپ ترجمه دیگری نماید ، مشمول این ماده خواهدبود،چرا که اتمام مدت عقد و قرارداد نیز به منزله آن است که اصلاٌ عقدی در زمینه مربوطه دیگر وجود ندارد.
جرم مذکوردراین ماده علیرغم اینکه درمتن ماده مثل موادّسابق اشاره ای به واژه های عالماٌ وعامداٌ نشده ، عمدی است و عمدبه حکم مفروض است.درواقع دراینجا بایدعلم به تعلق ترجمه به دیگری وجود داشته باشد و تنها قصدمجرمانه کافی برای تحقق این جرم نیست.باید قصد مرتکب به صورت فعل درآیدوباچاپ یانشر غیرقانونی ترجمه متعلق به پدیدآورنده ای که مورد حمایت این قانون است،نمود خارجی بیابد تابتوان گفت جرم مورد نظراین ماده به وقوع پیوسته است.درغیر این صورت نمی توان صرفاٌ با استناد به قصد مجرمانه مرتکب تحقق این جرم را در عالم خارج محقق دانست ،هرچندکه فرد مذکور بارها از قصد خود دایر برچاپ یا نشر ترجمه دیگری سخن گفته باشد.البته این جرم نیازی به وجود یا اثبات سوء نیت خاص ندارد و با صرف اقدام مرتکب به چاپ یا نشر ترجمه دیگری این جرم محقّق است و لازم نیست قصداضرار پدیدآورنده نیز ثابت شود ،چون درعنصر مادی این جرم مقید به اضرار پدیدآورنده اثر نیست.
نکته ای که در مورد این ماده باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که با توجه به اینکه ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان به طورکلی نشر و پخش و عرضه اثر دیگری که مورد
مطلب مرتبط :   رقابت، رسانهای، رقابتی، آرایش، رقیب
دسته بندی : علمی