تحقیق درباره افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

م قرار دهیم.
ایشان می فرماید: «حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زیرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض، نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست؛ زیرا گفته شده است که وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، در حالی که حکم به قطع دست فقط برای ربودن مال با شرایط خاصی است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد.
1-3 آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
کارهای ناپسند و حرام، بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است؛ بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی و… مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند، که به تشخیص خود برای آنها مجازات مناسب تعیین کند، مانند استمناء، از بین بردن بکارت، نبش قبر، نزدیکی با حیوانات، شهادت دروغ و… .اما در مورد سایر کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: «هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.»
بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی سال 75 ، میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نموده (ماده 16 و 17) اما ملاک تفکیک را بیان نکرده است.
یکی از ملاکهایی که برای این تفکیک بیان می شود آن است که تعزیر، مجازات جرمی است که در منابع شرعی، سابقه قانونگذاری دارد، مانند اهانت به دیگری و مجازات بازدارنده، مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد، مانند جعل اسکناس. یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب می شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است، (ماده 173 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک، درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زیرا در متون شرعی، سابقه قانونگذاری دارد.
گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه
در این گفتار به ماهیت جرائم مشابه آدم ربایی به تفکیک در پنج بند می پردازیم و تعاریف موجود در کتب و رساله های حقوقی اورده خواهد شد در بحث ربودن اعضای انسان مفصل تو ضیحاتی اورده شده که با لحاظ اینکه این جرم از سری جرائم امروزی است سعی شده با مسائل فقهی مطابقت و در تحقیق آورده شود که کاری واقعا دشوار بوده و امید است نظر خواننده گرامی را بدست اورم در مورد اخفا مجرم و اخفا اموات نیز به تفکیک بحث گردیده ودر نهایت در مورد جرم گروگانگیری که جرمی نا شناخته در حقوق ایران است مطالبی درج گردیده اولین بند در مورد توقیف غیر قانونی است که با تعریفی از ان شروع و سپس ماهیتا تبیین گردیده است.
بند اول ) توقیف غیر قانونی
«توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است و توقیف اشخاص یعنی بازداشت شخص حقیقی به وسیله مقامات انتظامی و مدعی ا لعموم ودادگاهها میباشد خواه بوسیله اجرای ثبت صغیر دیوانه و زن حامل که چهل روز نگذشته باشد و ولی صغیر که توقیف او موجب قطع معاش صغیر شود»
دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
در تعریف این جرم لازم است دقت شود که هر شخص حقیقی و حقوقی که دیگری را خلاف قانون در موقعیتی قرار دهد که از آزادی جسمی او ممانعت به عمل آید ، جرم مذکور شکل می گیرد . گرچه مصداق اصلی این جرم در بازداشتگاه ها و زندانهای دولتی و توسط مامورین قضایی صورت می پذیرد لکن محبوس نمودن شخصی در جایی غیر از زندان ها و بازداشتگاه ها و توسط اشخاصی غیر از مامورین دولتی نیز متصور است.
توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن از حرکت بازداشتن است عمل مادی به لحاظ دستگیری شخص و جلوگیری از ادامه طریق و یا محروم ساختن او از ادامه رفت و آمد است .و ضرورت ندارد که توقیف منتهی به حبس واقعی و نگهداری شخص در محل معین گردد.توقیف در مقابل حبس است به نوعی جرم آنی است و مانند حبس مستمر نمیباشد .حبس غیر قانونی اعم از توقیف غیر قانونی است یعنی توقیف غیرقانونی منتهی به حبس غیر قانونی خواهد شد ولی حبس غیر قانونی هیچ گاه توقیف غیر قانونی نمیباشد زیرا توقیف در یک بازه زمانی کوتاه رخ میدهد. حتی معلمی که برخلاف مقررات محصلی را در اتاق نگاه می دارد مرتکب عمل فوق گردیده.توقیف غیر قانونی و بازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود و از این جهت و برخی جهات دیگر شبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی بیان گردد. این جرم در مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

ماده 575: ” هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.”
این جرم نیز گرچه معمولا منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا :
فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد ؛
ادم ربایی از راه فعل مادی ربودن، محقق می شود، اما این جرم از طریق صدور قرار و دستور است
دستور بازداشت و توقیف ممکن است منتهی به بازداشت نشود، مانند این که به متهم دسترسی نباشد یا متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، آزاد شود ؛
رابعا جرم آدم ربایی معمولاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، اما جرم موضوع این ماده به صورت اداری و علنی صورت می گیرد.
ماده 583 : “هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.”
جرم موضوع این ماده، شباهت زیادی با جرم آدم ربایی دارد. بنابراین ممکن است در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که در ذیل توضیح داده می شود:
ماده 583، مرتکب جرم را (مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح) دانسته است که اگر چنین باشد، تفاوت آن با جرم آدم ربایی که از سوی افراد عادی صورت می گیرد روشن است؛ اما عبارت «یا غیر آنها» که به دنبال مأموران دولتی آمده است، شمول این ماده نسبت به افراد عادی را تقویت می کند. سابقه وضع این ماده نیز نشان می دهد که اختصاص به کارمندان دولت نداشته است؛ زیرا ماده 193 قانون مجازات عمومی که در مورد این جرم بود به توقیف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده 71 قانون تعزیرات هم آورده بود:
” اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی می باشند، مشروط بر این که اقدام اولیا از حد قانونی تجاوز ننماید.”
قرینه ای که برای اختصاص این جرم به کارمندان دولت وجود دارد، ذکر این ماده در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است که حذف افراد عادی در اصلاحات بعدی نیز آن را تقویت می کند.
2. به فرض آنکه ماده 583 را شامل افراد عادی نیز بدانیم، می توان از نظر عنصر مادی، میان این دو جرم تفکیک کرد، بدین صورت که ماده 583، مخصوص مواردی باشد که سلب آزادی تن به عنوان اجرای قانون صورت گیرد ولی در واقع غیر قانونی باشد، بر خلاف آدم ربایی که به صورت مخفیانه و بدون هدف اجرای قانون صورت گیرد، بلکه هدف نامشروعی همچون اخاذی یا تجاوز جنسی و نظایر اینها در پس آن نهفته است و مرتکب، ادعای قانونی بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده 583 که مرتکب با سوء استفاده از موقعیت خود، اقدام به چنین عملی می کند.
3. عبارتهای «جلب توقیف حبس» که در ماده 583 بیان شده است، عرفا با آدم ربایی تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفا در محلی مخفی نماید» که در ماده 583 بیان شده است، با عبارت «مخفی کند» که در ماده 621 آمده است، شباهت دارد و از این جهت ممکن است موجب خلط آنها شود که برای این تمایز باید به همان ملاکهایی که در بالا گفته شد توجه داشت. در سال 1391 «سرقت مستوجب تعزیر» با 469 هزار پرونده، عنوان جرم نخست در کشور را از آن خود کرده است که رکورد میمون و مبارکی محسوب نمی‌شود. سرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی است؛ اما جرمی که به تازگی در جوامع بیشتر از گذشته دیده می‌شود و با جرم سرقت نیز شباهت‌هایی دارد، آدم‌ربایی است. دزدیدن یک انسان اگر چه ربودن است؛ تفاوت‌های زیادی با جرم سرقت دارد که از مهم ترین این تمایزات می توان به شرط مال بودن در عین ربوده شده اشاره کرد که انسان فاقد این عنوان قرار می گیرد . لذا ضروری است تا ارکان متشکلهی جرم آدم ربایی مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت این سازمان حقوقی به صورت مستقل ایجاد شده و میان مفاهیم مشابه مانند سرقت تفکیک ایجاد شود .
بند دوم : قاچاق انسان

ربودن انسان جرمی است که ارتکاب آن‌ در مقاطع مختلف تاریخ بشر در هر جامعه یا ملتی به وقوع پیوسته و از این ناحیه آزادی و مصونیت انسان که حق بشری و فطری انسان است به آسیب وصدمه مواجه گردیده است، چنانچه به تاریخ بشر و پیامدهای اجتماعی در مسیر آن نگاه کنیم، دیده می‌شود که در کنار فقر و تنگدستی و جنگ یکی از مشکلات اصلی ، اختطاف انسان‌های آزاد بوده که آزادی شان سلب و مانند متاع مورد معامله قرار گرفته و به فروش می‌رسیده است . طرح مساله قاچاق انسان یکی از پدیده های خطرناکی است که در قرن بیست و یکم تمامی جامعه جهانی، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان و سوء استفاده از افراد بشری از دیر باز وجود داشته؛ لیکن ویژگی‌های اصلی این عمل مجرمانه در قرن بیست و یکم که آنرا خطرناکتر می‌کند، «سازمان یافته» و «فراملی» شدن آن است . قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می گیرد که می توان آنرا به این شرح تقسیم بندی کرد : قاچاق زنان و کودکان : عمدتا به منظور سوء استفاده های جنسی و قاچاق مهاجران : که عمدتا با اسناد هویت و اسناد گذر جعلی و بصورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشوری به کشور دیگر عبور داده می شوند ؛ سوم قاچاق انسان جهت برداشتن عضو یا بدلیل ازدواج های اجباری.
بند سوم: اخفا مجرم و اموات
ماده 636 قانون تعزیرات : “هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کندیا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهدشد .”
مخفی کردن به معنای مستور کردن و پوشاندن است، بدین معنا که مجنی علیه بدون اراده خود در محلی که رفت وآمد به آن صورت نمی گیرد وامکان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهداری شود که البته در این خصوص هم باید توجه داشت که مخفی کردن، یک معنای عرفی دارد و ممکن است در محلی که مجنی علیه در آن نگهداری می شود افراد زیادی باشند، اما عنوان مخفی کردن صدق کند؛ مانند این که چند نفر برای کار کردن در محلی همچون معدن یا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهداری شوند.
ممکن است آدم ربایی منتهی به مخفی کردن شود، یعنی رباینده برای این که بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *