اشاره قرار گرفته است،عمل مرتکب دراین ماده تغییر و تحریف در آثاری است که مورد حمایت این قانون می باشد و در ماده 2 این قانون بیان شده که قبلاٌ مورد اشاره قرار گرفته اند.منظور از تحریف « هرگونه تغییروتبدیلی درمتن و محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی و شخصیت علمیادبی پدیدآورنده است و چنین تحریف و تبدیلی تدلیس است و هرگونه تدلیسی در اسلام ناروا و حرام است و همانگونه که سانسور حقایق اثر،کتمان علم است و حرام می باشد.»150 در واقع اگر کاری صورت پذیرد که جمله یا عبارتی آن مقصودی را که باید بفهماند ، نفهماند و مقصود دیگری را بیان کند ، با یک تحریف مواجه می شویم.تحریف در یک دسته بندی کلی بر دو نوع می باشد که نوع اول آن شامل تحریف لفظی است ؛ بدین ترتیب که ظاهر مطلبی را عوض می کنند ،یعنی از یک جمله گفتار یا عبارتی حذف یا بدان اضافه می شود. درتوع دوم که به آن تحریف معنوی می گویند،ظاهر مطلب را عوض نمی کنند و به عبارتی در لفظ تصرف نمی شود ولی عبارت یا جمله را طوری معنا می کنند که خلاف مقصود گوینده را بیان می کند.به عبارتی دیگر طوری تفسیر می کنند که بیان و عمل آن متفاوت از هم می باشد. لذا می توان گفت که تحریف معنوی خطرناکتر از تحریف لفظی است و البته مسلّم است که منظور ماده از تحریف شامل هر دو نوع آن می باشد.
اما تحریف صورت گرفته در اثر مطابق قانون دارای یک شرط است وآن علنی شدن تحریف صورت گرفته در اثر می باشد.چون درمتن ماده واژه « نشر » آمده است،لذا مرتکب بایدبعد از تحریف اثر آن رامنتشر کند و اثر تحریفی در اختیار عموم قرار گیرد و الّا در صورتی که اثر تحریفی نزد وی باقی بماند و علنی نشود،از شمول ماده 19 خارج می شود.
نکته قابل ذکر دیگر در مورد این جرم این است که برخلاف جرائم اشاره شده قبلی که فقط با فعل قابل تحقق بودند ، این جرم هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق است.چرا که همانگونه که اشاره شد تحریف هم شامل اضافه کردن و تغییر در یک اثر می شود و هم شامل کم کردن وحذف یک اثر.مثلاٌ وقتی یک آپاراتچی پرده ای از فیلمی را نشان ندهد ، با ترک فعل مرتکب تحریف در فیلم شده است.
مرتکب این جرم هرچند که در ماده مورد اشاره قرار نگرفته است ، ولی می تواند شامل هر کسی اعم از مرد یا زن ، شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اما خود پدیدآورنده از این امر مستثنی می باشد. چرا که وی صاحب اثر است و حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به وی می باشد و می تواند با گذشت زمان تغییراتی را متناسب با شرایط زمانی و مکانی ، اجتماعی و … در اثر خود ایجاد کند.اشخاص دیگر نیز فقط با اجازه پدیدآورنده می توانند در اثر وی تغییراتی را ایجاد کنند.صرف انجام عمل مجرمانه تغییر و تحریف اثر دیگری و نشر آن جرم می باشد و نیاز به وقوع نتیجه ندارد وجزء جرایم مطلق محسوب می شود.تغییر وتحریف در آثار ادبی و هنری در کنوانسیون برن نیز پیش بینی شده است.بر اساس بند 1 ماده 6 این کنوانسیون پدیدآورنده اثر حق اعتراض به هرگونه تحریف یا تغییر یا ایجاد نقصان اثر خویش را به شرط آنکه این تغییر و تحریف منجر به لطمه به حیثیت پدیدآورنده گردد و باعث تعرّض به حقوق معنوی وی محسوب شود ،را دارد ودر این مورد با قانون ایران که وقوع نتیجه زیانبار را برای تحقق جرم ضروری ندانسته است،متفاوت می باشد.از این لحاظ می توان گفت که قانون ایران در بردارنده دایره شمول وسیعتری برای حمایت از حقوق پدیدآورنده در مقابل هرگونه تغییر و تحریفی می باشد.
علم به موضوع به حکم قانون مفروض است و مرتکب فقط باید بداند که اثر ادبی و هنری متعلق به دیگری بوده و مورد حمایت قانون می باشد.جهل به قانون نیز رافع مسئؤولیت نیست و مرتکب حتی اگر علم به جرم بودن تحریف اثر دیگری نداشته باشد و با این حال با برخورداری از سؤء نیت عام قصد تحریف و تغییر اثر بخواهد در اثر متعلق به دیگری تغییر و تحرف ایجاد کند ، هر چند که خواهان ایجاد نتیجه نباشد یا به نوعی برخوردار از سؤء نیت خاص نباشد ، مرتکب جرم موضوع ماده 19 قانون حمایت شده است و به موجب ماده 25 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
یکی ازمواردی که درباب مسأله تغییروتحریف آثارادبی وهنری مطرح می شود،بحث سانسورمی باشد. سانسور یک وازه فرانسوی بوده و از لحاظ لغوی به معنی تفتیش مطبوعات ومکاتیب ونمایش ها می باشد.151 در اصطلاح علمی امروزی سانسور به تفتیش پیش از انتشار کتاب‌ها، جراید، نمایشنامه‌ها، و امثال آن‌ها، و نیز تفتیش نامه‌های خصوصی و جزء آن‌ها قبل از رسیدن آن‌هابه مقصد، یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد آن‌ها، به منظور حصول اطمینان از این‌که مندرجات آن‌ها مضرّ اخلاق عمومی یا منافع دولت یا دستگاه حاکمه نیست، تعبیر می شود.البته استعمال این واژه در سینما کاربرد بیشتری دارد.
در مورد نظارت برآثار ادبی و هنری باید گفت که این نظارت امری معمول است که درهمه کشورها اعمال می شود ،چرا که محصولات فکری در هرجامعه ای باید باتوجه به هنجارهای اخلاقی واجتماعی آن جامعه باشند. مخصوصاٌ در کشور ما که یک نظام مبتنی برشریعت مقدس اسلام می باشد،نظارت برآثار باید با دقّت بیشتری صورت پذیرد تا هم از پخش و عرضه آثار مغایر با شرع جلوگیری به عمل آید و هم جلوی تهاجم فرهنگی که امروزه جای جنگ ها را گرفته و باورها و عقاید مردم را نشانه گرفته و آثار مخرّب بیشتری نیز به دنبال دارد ،گرفته شود. البته این موضوع سانسور را از لحاظ عرضه یک اثر خارجی در سطح کشور در بردارد و امری است که همه کشورها در خصوص آن اتفاق نظر دارند.در مورد آثار عرضه شده داخلی که انطباق بیشتری با نظام و باورها و عقاید مردم دارد، این سؤال مطرح است که در این آثار نیز باید نظارت و به اصطلاح سانسور وجود داشته باشد یا خیر و در صورت وجود حدود آن چگونه مشخص می شود؟
در مورد سانسور آثار ادبی و هنری تولید داخلی باید اذعان داشت هرچند که این آثار توسط پدیدآورندگان داخلی تولید می شود و انطباق پذیری بیشتری با نظام حاکم بر جامعه دارد،ولی وجود یک سازمان نظارتی و در واقع به کارگیری واستفاده از سانسور همچنان در این آثار نیز ضرورت دارد،چرا که آثارعرضه شده داخلی نیز باید با شرایط اجتماعی وسیاسی کشور وهمچنین فرهنگ حاکم بر هرمنطقه همخوانی داشته باشد وبا توجه به کثرت اقلّیت های قومی و زبانی درسطح کشور ،مصلحت همه این اقوام در نظر گرفته شود و از بروز تشنّج اجتماعی بین مردم جلوگیری به عمل آمده و با فرهنگ و باورهای اکثریت جامعه مطابقت داشته باشد. اینجاست که عنصر سانسور و نظارت بر آثار نقش مهمی بر عهده دارد و در لزوم بهره گیری از این عنصر هیچ مخالفتی وجود ندارد.
مشکل اصلی در مسأله سانسور در تعیین حد وحدود سانسور و محدویّت ها و اختیارات مقامات صلاحیتدار مطرح می شود.ضمن اینکه«درایران برای مطبوعات،چاپ کتاب،تأسیس رادیوتلویزیون ،سینما و آثارصوتی و تصویری از نظام پیش گیری استفاده می شود.یعنی هرگونه فعالیتی در این زمینه ها دراجتماع قبلاٌ باید مورد تأیید مقامات صلاحیتدار قرار بگیرد و در این نوع نظام تا قبل از اخذ مجوّز برای انتشار مطبوعات آزاد نیستیم.»152
درواقع درنظام پیش گیری هیأت های نظارت باید ابتدا به بررسی آثار بپردازند،سپس درصورتی که آن را مغایر بابرخی موازین ومقررات نیافتند،مجوّز عرضه آن راصادر نمایند .در واقع اصل برای هیأت های نظارت این است که تمامی پدیدآورندگان خطاکارند،مگر اینکه عدم خلاف آن توسط هیأت سانسور و ممیّزان اثبات شود.بنابراین عملکرد هیأت های نظارت در ایران برخلاف اصل برائت می باشد.چون به موجب اصل37 قانون اساسی: «اصل،برائت است وهیچ کس از نظرقانون مجرم شناخته نمی شود،مگراینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»153
بنابراین مشاهده می شود که در ایران هیأتهایی برای پیش گیری از فعالیتهایی وجود داردکه مصلحت اجتماع درآن گنجانده نشده است.این هیأتها و مقامات صلاحیتدار بسته به نوع فعالیت ها متفاوت می باشند. هیأت نظارت بر مطبوعات ،رسیدگی و نظارت برمطبوعات رابرعهده دارد.شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس آیین نامه اهداف وسیاستهاوضوابط نشرکتاب براعمال سانسورکتابها نظارت داشته ونظارت بر امر نشر کتاب نیز بر عهده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وهیأت نظارتی است که این وزارتخانه به شورای فرهنگ عمومی معرفی می نماید و ناشر موظف است سه نوع مجوّز ( قبل از چاپ ، مجوز خروج از چاپخانه و برگ اعلام وصول بعد از صحّافی ) را اخذ کند.در مورد آثار سینمایی و نمایشی نیز بسته به نوع مجوّز لازم بخش هایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت نظارت و اعطای مجوز را دارند.اما کاراین مقامات و نهادهای صلاحیتدار به این نظارت ختم نمی شود.متأسفانه درایران هیأت های سانسور به موجب آیین نامه هایی که در باب نظارت ذکرشده،حق این را دارند که باتوجه به مفاد آیین نامه ها رأسأ اقدام به سانسور و حذف و تغییر آثارنمایند و بدین ترتیب اعمالی راکه باید برعهده دادگاه باشد برعهده می گیرند وافراد را از حقوقشان محروم می کنند درحالی که بر اساس اصل 36قانون اساسی: «حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».حتی در بسیاری از موارد مشاهده شده است که هیأت های سانسور از موارد قانونی مقرّر درآیین نامه هاو قوانین،برای اعمال ممیزی نیز فراترمی روند و سلیقه های شخصی خود را در موارد ممیزی اعمال می کنند و دادن مجوز به پدید آورنده را منوط به حذف و تغییر مواردی می نمایند که در قوانین و آیین نامه ها ذکر نشده است.
بنابراین مشاهده می شود که در نظام پیش گیری که در ایران برای نظارت و سانسور آثار ادبی و هنری وجود دارد ، با توجه به اختیاراتی که نهادهای صلاحیتدار برای رسیدگی به این امر دارند ،تولیدو عرضه آثار فرهنگی و ادبی و هنری محدودیتهای بسیاری از لحاظ اصل آزادی بیان دارند وحتی اعطای مجوز به آثار نیز بستگی شدیدی به سلایق شخصی افرادی دارد که در این حیطه امرنظارت را برعهده دارند و در برخی موارد سلیقه شخصی خود را نیز بر آیین نامه ها و قوانین مقدّم می دانند و بسته به سلیقه شخصی خود به اثری مجوز اعطا می کنند یا در آثار مواردی را حذف یا تغییر می دهند که این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش کمّی و کیفی آثار ادبی و هنری می شود و انگیزه و اشتیاق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری را در عرضه آثار بیشتر کاهش می دهد. ضمناٌ همانطور که قبلاٌ نیز اشاره شد،این نهادها با اقدام خود به حذف یا تغییر آثار عملاٌ در وظایف و اختیارت قوّه قضائیه دخالت می کنند که این امر نیز به نوبه خود اصل استقلال قوا
مطلب مرتبط :   سمن، وزارتخانه، اخلاقی، نهاد، هویت
دسته بندی : علمی