مزبور را از ایشان قرض کند ، به قصد فرار از ربای قرض، حیله ای با تبانی فروشنده بکار می‌برد و با هم توافق نموده که به جای آن که پول به مشتری قرض دهد،کالایی که مشتری به قصد خرید آن،می خواست قرض بکند،را تهیه بنماید و آنرا با مقداری سود که قرار بود در قرض دریافت شود و از قرار معلوم ربوی بوده است،به مشتری نیازمند واگذار بنماید،واین خرید و فروش کالا،در واقع صوری بوده و هدف،رسیدن فروشنده به سود ربوی است که بطور غیر مستقیم ناشی از قرض می باشد.
اصولا باید دانست که قاعده”العقود تابعه للقصود”در خنثی نمودن شبهه فوق الذکر کافی به نظر می‌رسد، چرا که می‌باید به این نکته توجه داشت که اگر قرار بود هر بیع متضمن مهلت برای مشتری به عنوان قرض تلقی شود و بیع بودن آن صوری معرفی گردد،چنین ادعایی به حذف بیع نسیه از مصادیق بیع حلال منجر خواهد شد،زیرا در بیع نسیه که کالای مورد معامله در آن،بدون سفارش مشتری و توسط بایع ارتجالا تهیه شده باشد و آنگاه با مقداری سود و ثمن موجل به مشتری فروخته می شود و نیز می توان ادعا کرد که حتما قصد بایع از ابتدا،خرید و فروش نبوده است،بلکه غرض وی این بوده که ثمن تهیه کالا توسط خود را بطور غیر مستقیم به مشتریان آن کالا قرض دهد و بنابراین باشد که پس از مدتی معادل آن مبلغ به همراه سود معین دریافت بدارد!!
البته تبعیت عقد از قصد تنها ناظر به عالم واقع و ثبوت است اما در مقام اثبات عقد تابع صیغه لفظی و سایر قراین ظاهری معتبر است. توضیح اینکه در هر عقدی که منعقد میشود دو گونه قصد از سوی متعاملین وجود دارد؛قصد جدی و قصد انشائی. بر این اساس، اعتبار قصد جدی ناظر به عالم ثبوت است، اما در عالم اثبات، قصد ائشائی مستفاد از ظاهر صیغه ایجاب و قبول و نحوه اطلاق یا تقیید یا مجازبودن آن ملاک احراز قصد متعاملین است و متعاملین یا یکی از آنها نمی تواند به بهانه تغایر قصد جدی خود با این ظواهر خواستار لغو مؤدای قصد انشائی شود. زیرا تنها راه لاحراز قصد در مقام اثبات همین ظاهر الفاظ معتبر نزد عقلا و اهل عرف است و مدعی خلاف چنین ظهوری باید دلیل ارائه نماید.186
و حال آنکه احدی از فقها بیع نسیه را ربوی نمی داند و کسی مدعی نشده است که قصد طرفین آن، قرض ربوی می باشد.آری اگر مسجل و محرز گردد که بیع مرابحه سفارشی، بعنوان حیله برای فرار از ربای قرضی انجام می شود و اساساً طرفین قصد قرض کرده باشند و بیع و فروش، صوری است، دریافت زیاده حرام است. اما اگر قصد آنان جز خرید و فروش، چیز دیگری نباشد، با لحاظ قاعده تبعیت عقود از قصد طرفین، چه مجوزی برای تحریم معامله وجود خواهد داشت.187
بیع صرف ربوی
عده ای برآنند که بیع مرابحه سفارشی، در واقع بیع صرف متضمن رباست، چرا که در واقع بایع مثلا مبلغ ده درهم که بطور صوری، به عنوان ثمن کالای سفارشی از جانب وی به شخص ثالث پرداخت شده است، با مقداری زیادت به خود مشتری سفارش دهنده کالا فروخته است. واین یعنی فروش ده درهم در مقابل دوازده درهم که ربا و حرام است.
با این توضیح که در این گونه معامله صرف، ثمن(ده درهم) نقدی است و بیع(دوازده درهم) مؤجل است. 188
منشأاین شبهه به فتوای فریقین به حرمت هرگونه زیادت در یکی از عوضین بیع صرف بر میگردد. 189
دراین باره از امام صادق(ع) ودیگرائمه هدی(ع) روایات متعددی وجود دارد که ذیلاً به نمونه ای از آنها اشاره می‌نماییم.
– حلبی از امام صادق(ع) روایت کرده است که:”الفضه بالفضه مثلاً بمثل و الذهب بالذهب مثلاً بمثل لیس فیه زیاده و لا نقصان، الزایدوالمستزید فی النار.”190
– اسحاق ابن عمار نیز از امام صادق(ع) روایت می کند:” قلت لأبی عبدالله(ع):الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل.”191
به هرحال در پاسخ به شبهه مورد بحث پاسخهای متعددی داده شده است که پاسخ جمله ای از فقهای معاصر اهل سنت چنین است که آنچه فروشنده در بیع مرابحه سفارشی انجام میدهد، چیزی جز فعالیت یک تاجری که سرمایه ای را هزینه خرید مال التجاره کرده تا آن را با قیمت بیشتری بفروشد نیست، منتقدان بر آنند که “قصد فروشنده مرابحه ای از خرید کالای سفارشی تملک آن برای خود نیست،بلکه به هدف فروش آن به مشتریان خود،این کار را می‌کند”. پس آیا می توان این عمل را ربا خواری نامید؟! آیا درآمد حاصل از فروش آنها را که عاید تجار می شود باید ربا نامید؟! در واقع مشتریانی که اقدام به خرید کالا می نمایند گاه هدفشان از تهیه آن، مصرف شخصی خودشان می باشد، اما گاهی آن را می خرند تا با آن تجارت کنند و در واقع مال التجاره به حساب می آید. در ما نحن فیه معامله ای صوری رخ نداده است بلکه هم خرید بانک، حقیقی و مقصود است و هم خرید از جانب مشتری بانک حقیقی است و هدف بایع از خرید کالا و سپس فروش آن به مشتریان کسب سود مشروع می باشد.شیخ قرضاوی در این باره به نقل از ابن تیمیه می نویسد که در این باره دو روایت وجود دارد که هرگاه هدف شخص از خرید کالا نه تجارت باشد و نه مصرف، بلکه صرفاً به دست آوردن پول را مد نظر داشته باشد، چنین اقدامی بنابر یک روایت که واسطه سند آن عمربن عبدالعزیز است مکروه می باشد و بنابر روایت دیگر مباح است.192
آنچه در پاسخ فوق قابل تأمل است، مطلبی است که از ابن تیمیه نقل شده است که باید گفت شخصی که کالایی را می خرد یا عقد بیع را به قصد تملک مبیع جاری می کند یا بدون چنین قصدی، در صورت دوم، مشتری مذکور هر قصد دیگری که از این بیع داشته باشد نمی تواند سادّ مسدّ قصد تملک شود تا آن را تصحیح نماید، زیرا بیع عبارتست از “تملیک مال در ازای عوض معلوم “.193 بعلاوه، عقود تابع قصود است لذا اگر مشتری در قبال قصد تملیکی که بایع مینماید، قصد تملک را نکند، بر خلاف مقتضای ذات عقد رفتار نموده است و اساساً عقدی محقق نشده است تا قائل به کراهت آن شویم، حال ایشان می گوید که اگر قصد بایع از خرید مال التجاره، مصرف شخصی یا تجارت نباشد بلکه تحصیل دراهم در برابر دراهم را قصد کند، بیع مکروه خواهد بود، یعنی دراهمی را نقدا بابت بیع اول می پردازد تا دراهم بیشتری بابت بیع دوم مؤجل تحصیل کند یا بر عکس دراهمی را مؤجلا بابت بیع اول داده تا دراهم بیشتری بابت بیع نقدی دوم تحصیل کند و حال آنکه چنین قصدی فرع بر قصد تملک بیع در بیع نخست است و وجود یا عدم آن تأثیری در کراهت یا اباحه عقد ندارد، زیرا تنها یک داعی و انگیزه است و انگیزه نقشی در اتصاف عقد به کراهت یا اباحه ندارد. بلی اگر واقعاً روایت صحیح و معتبر به کراهت در چنین مصداقی اشاره کرده باشد، مورد از باب تعبد خواهد بود نه دخالت انگیزه در اتصاف معامله به حکمی از احکام خمسه.
در پاسخ دیگری به شبهه می توان گفت که در معاملات ربوی اساس تعامل و تعاقد بر مبنای ربا صورت می گیرد مثل این که شخصی100درهم به صورت نسیه به دیگری بفروشد تا در سررسید110درهم دریافت کند، و این در حالی است که در فروش اقساطی سفارشی تعاقد بر مبنای مبادله عوض های متعدد صورت می گیرد، از یک طرف کالایی خریده می شود و سپس همان کالا در عوض ثمن یا کالایی دیگر به شخص دیگری فروخته می‌شود. در پاسخ دیگری که از جانب بعضی از محققان معاصر شیعه ارائه شده است آمده است که فرق است بین خرید کالا برای مشتری از سوی بایع با این قصد که پولی را که بابت این خرید از جیب بایع پرداخت شده است-مثلاً ده درهم- به همان مشتری در مقابل مثلاً20درهم مؤجل بفروشد که قطعاً مصداق ربای قرض است و بین خرید کالا برای خود بایع بدون آن که در بیع دوم،هدف بایع مذکور، معامله ثمن بیع اول با ثمن مؤجل بیع دوم باشد که صورت اخیر مشروع و بلااشکال است و بیع فروش اقساطی سفارشی مصداق همین فرض اخیر است.194
سلف و زیادت
این شبهه که به شبهه”سلف و زیادت”یا”زیادت ثمن مقابل اجل” معروف است، چنین مطرح شده است که یکی از معاملات جاری در بازار این است که شخص،کالایی را نقدی به قیمت معمول بازار می‌فروشد، و همان کالا را در مقابل تاخیر دریافت بها به قیمتی بیشتر می‌فروشد. مثلا چیزی را نقدا به100دینار می خرد و آن را به نسیه به قیمت120دینار میفروشد، خواه نسیه در قالب یک قسط باشد یا در قالب چند قسط معین که در این صورت به دلیل مهلتی که میدهد، بیست دینار بیشتر از قیمت معمول در هنگام فروش دریافت می دارد. که البته به عقیده بعضی که اکثراً از فقهای اهل سنت هستند،این زیادت مقابل مهلت یا اجل، ربا است و حرام میباشد.
منشأاین شبهه، این است که در نسیه نیز همانند ربا، افزایش بها در مقابل مدت و اجل صورت می‌گیرد.به هر حال به این شبهه پاسخهای متعددی داده شده است که به شرح ذیل می آید:
الف- اگر چه زیادت هم در بیع نسیه در برابر مدت است، وهم در ربا، اما وجه تفاوت اساسی آنها در این است که موضوع بیع نسیه کالا است، اما موضوع قرض ربوی پول است. واز طرفی بنا به تصریح اقتصاددانان هم کالا فعلی و هم پول فعلی و نقد در برابر کالا و پول آتی و مؤجل ،دارای ارزش بیشتری است. لذا یکی از دلایل تجویز ربا از سوی اقتصاددانان عرصه اقتصاد کلاسیک همین برتری ارزش کالا و پول نقد نسبت به کالا و پول آتی است.که از آن به ارزش فرصت زمانی بین حال و آینده تعبیر می شود. اما نکته ظریف اینجاست که شارع مقدس به دلالت تجویز اختلاف قیمت بیع نسیه و بیع نقدی یک کالا از یک سو و تحریم ربای قرضی از سوی دیگر،برتری ارزش فعلی در قبال ارزش آتی را تنها در کالا به رسمیت شناخته است و هر گونه زیادتی در مورد پول را قبول ندارد.
پاسخ فوق از این حیث قابل تأمل است که اولا انگیزه هاوعوامل گرایش به ربا منحصر به ارزش فرصت زمانی کالا یا پول بین حال وآینده نمی باشد. بلکه عواملی همچون محرومیت از مال در طول مدت اجل، ریسک عدم برگشت اصل مال مورد قرض به علل مختلف، میل به شریک شدن در سودی که در اثر بکارگیری مال قرضی عاید قرض گیرنده می شود، می تواند از اسباب تعیین سود در قرض شود. و بعید می آید که در زمان نزول آیات ربا در صدر اسلام که عمدتا خطاب به ربا خواران مکه و مدینه بوده است این نگرش رایج بین آنان بوده باشد که ارزش کالا یا پول حاضر برتر از ارزش کالا و پول آتی است.به نظر میرسد که ابتدائی ترین عامل که می توانست در آن زمان توجیه گر ربا باشد همین محرومیت از پول مورد قرض در طول مدت اجل است. ثانیا موضوع قرض ربوی و بیع نسیه هر دو اعم از کالا و پول است همانگونه که قرض دادن پول با شرط زیاده ربا است قرض دادن برنج ، گندم و اتومبیل و … هم با شرط زیاده ربا است بیع نسیه نیزاین چنین است.
ب- اجل و مدت در بیع نسیه هیچگاه در مقابل زیادتی ثمن در نظر گرفته نمی شود تا شبهه ربا مطرح شود و به زیادت ربای نسیه یا قرض ربوی قیاس شود. بلکه تنها
مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی