ای به بیع مرابحه نداشته است و علت آن احتمالا این است که چون خود امام (ع) شخصا کالای فروشی خود را -در ماجرای مذکوردر روایت محمد بن یعقوب از حلبی- نخریده بود{بلکه کسانی به عنوان وکیل یا واسطه و غیره کالا را برای ایشان خریده بودند لذا آمده است که:قدم لأبی متاع} و مطمئن از مبلغ دقیق خرید مذکور نبوده است نمی خواست نسیت بندی مرابحه بر اساس جنین مبلغ مبهم قراردهد یا ممکن است به خاطر کثرت مفسده مترتب بر چنین بیعی و مرجوحیت آن نسبت به بیع مساومه می باشد.” 67 به نظر می رسد که روایت علاء صریح در جواز بیع مذکور است زیرا از آن نفی “بأس”نموده است. بنابر این به نظر می رسد که قائل فوق به بیراهه نرفته است. اما آنچه مطلب فوق را مشکل می سازد مخالفت آن با فهم و برداشت اکثریت فقهاست که تقریبا شهرت مرکب در دو قول به تحریم وکراهت را سبب شده است وبنابراین هرگونه قول شاذ و ثالث خرق شهرت تلقی می شود.68 اما صورت دوم مربوط به فرضی است که بایع ضمن اخبار از اصل سرمایه ،سود و ربح را به کالا نسبت دهد نه سرمایه. یعنی بگوید کالا را به فلان مبلغ خریدم و به فلان مبلغ میفروشم. محقق در مختصر می نویسد: “در بیع مرابحه بهتر است که بایع قیمت فروش را به خود کالا نسبت دهد اما اگر آن را به سرمایه خرید نسبت دهد قول صحیحتر آن است که چنین بیعی مکروه است”69. شیخ طوسی در نهایه به عدم جواز فتوا داده و میگوید: ” جایز نیست که بایع ربح را به سرمایه خرید نسبت دهد بلکه آن را به کالا نسبت دهد”.70 علت قول عده ای به تحریم بدون بطلان این است که حسب تحقیق علمای اصول نهی در معاملات چه متعلق به سبب باشدو چه به مسبب، دال بر فساد و بطلان نمی باشد. بنابر این حکم تکلیفی حرمت مستلزم حکم وضعی بطلان نیست.71 محقق خوانساری در باره نهی در روایات پیش گفته میگوید: ” نهی در معاملات گرچه ظهور در حرمت وضعی و فساد دارد اما بعید نیست که نهی در روایات مورد بحث بر حرمت تکلیفی حمل شود.”72 بنابر این در این باره پنج قول وجود دارد؛ عده ای لفظ “کراهت “و”فساد”مذکور در روایات فوق وهمچنین عدول امام(ع) از مرابحه به بیع مساومه را حمل بر تحریم تکلیفی و وضعی کرده اند که این گروه، تحریم وضعی را مقتضی حکم وضعی بطلان دانسته اند و عده ای تنها تحریم تکلیفی را قائل شده اند. گروهی دیگر نیز نه کراهت و نه تحریم را قانل هستند. مشهور فقها الفاظ مذکور را حمل بر کراهت نموده و عده قلیلی نیز همچون صاحب حدائق و صاحب جواهر روایت مذکور را در مقام بیان کراهت و مرجوحیت مطلق بیع مرابحه به تمام انواع آن در قیاس با بیع مساومه دانسته اند و چنین نیست که خواسته باشد بین انواع بیع مرابحه،نوع مورد بحث را مکروه یا غیر جایز جلوه دهد.73 همچنانکه در مورد الفاظ “لاینبغی”و”لاخیر فیه”و “فیه بأس” نیز همین اختلاف به چشم می خورد.آیت الله خویی درمورد روایت خالد بن حجاج که درذیل خواهدآمد مینویسد: ” امثال عبارت “لاخیر فیه” ظهور در کراهت دارد نه عدم جواز، درست مثل عبارت” لا ینبغی”.74 اما روایت به شرح ذیل است که گرچه ربطی به بیع مرابحه ندارد اما اختلاف در مورد لفظ ” لاخیر” فیه می تواند شاهدی بر امکان تحقق اختلاف در مورد لفظ” کراهت و فساد” در ما نحن فیه باشد به خصوص اینکه در روایت مذکور حتی فعل نهی” لا تشتره منه” نیز نتوانسته بعضی فقها را وادار به قول به تحریم نماید: ” سألت الصادق (ع) عن رجل بعته طعاما یتأ خر إلی أجل مسمی فلما جاء الأجل أخذته بدراهمی فقال لیس عندی دراهم ولکن عندی طعام فاشتره منی فقال (ع) لا تشتره منه فإنه لا خیر فیه”.75 بنابر این نمی توان به صرف تفسیر لفظ” کراهت” در آیات قرآن به تحریم 76،” کراهت ” و امثال آن در روایات را دارای چنین مؤدایی دانست. به نظر می رسد که بهتراست در مورد کراهت بین دوفرض تفکیک قائل شد؛ بدین معنا که گاهی الفاظ” اکره”،” لاخیرفیه”، ” لاینبغی”، ” فاسد”و” عظم علی ذلک” و مانند آن بدون رخصت می آید وگاهی همراه با رخصت است. درفرض نخست این الفاظ بر نهی تحریمی حمل می شوند در حالیکه درفرض دوم حمل برنهی کراهتی وتنزیهی میشوند. با ملاحظه مجموع روایات مورد بحث در یکی از آنها ملاحظه میگردد که امام(ع) درپاسخ راوی،از معامله نفی بأس نموده ومیفرماید: ” لابأس” که نوعی رخصت است وسپس به دنبال آن فروش به صورت بیان قیمت نهائی راترجیح داده است ومیفرماید: “فإذاجمع البیع جعله جملهواحده” یعنی بهتر است بگوید کالا را به فلان قیمت میفروشم ومتعرض مبلغ سرمایه خرید آن یا سود نشود. باعنایت به این مطلب نظر قویتر آن است که روایات فوق را حمل بر کراهت کنیم ودرواقع امام (ع) روش”بیع جمله واحده”را به عنوان راهکاری برای فرار از کراهت ارائه کرده است. پس وجهی برای قول به تحریم نمی ماند. وچون نهی ازمعاملات چه تحریمی وچه تنزیهی مقتضی فساد وبطلان نیست پس معامله صحیح است. مطلب دیگر اینکه علت کراهت یا تحریم چنین بیعی ممکن است این باشد که ازدچار شدن بایع به دروغ دراعلام میزان سرمایه خریدکالا به مشتری وحتی قسم خوردن دراین باره برای اقناع مشتریان پیشگیری شود. چراکه بسیاراتفاق می افتد که بایع برای تحمیل قیمت موردنظر خود برمشتریان مجبور میشود که میزان سرمایه هزینه شده درخرید کالا رابه دروغ وخلاف واقع بیش از میزان واقعی بیان کند تا مانع چانه زنی مشتری گردد. اتفاقا شاهد بر این برداشت همان مسئله ای است که فقها در مورد کشف خلاف واقع بودن قیمت اعلامی بایع نسبت به سرمایه هزینه شده در خرید کالا مطرح نموده اند ودر این باره دارای سه قول هستند؛ بطلان بیع مرابحه، خیارمشتری درفسخ یا ابقای معامله،استرداد مبلغ اضافی. بدیهی است که اگر نسبت دادن سود به اصل سرمایه در بازار مسلمین مکروه یا حرام باشد دیگر بایع ومشتری دچار چنین پیامدهایی در معاملات خود نخواهند شد. وبنابر قولی ممکن است مراد امام(ع) از نفی نسبت دادن سود به سرمایه مثل “ده دوازده”، کنار نهادن نسبت بندی سود و در نتیجه تسهیل معاملات برای عامه مردم است .توضیح این که نسبت سود به سرمایه سبب پیچیدگی محاسبه آن برای مشتری – به ویژه اگر بی سواد باشد- می گردد .این است که امام(ع) خواسته است که آنان را از این پیچیدگی نجات دهد و رویه بازار در این خصوص را اصلاح نماید.
درمورد بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید قبلا سه فرض مطرح کردیم که در اینجا متعرض بیان حکم هرکدام خواهیم شد.
حکم صورت دوم: عده ای با توجه به پاره ای روایات، قائل به بطلان این گونه معاملات شده اند با این استدلال که بایع در بیع نخست که کالا را می خرد، حکم وکیل مشتری بیع دوم را دارد چرا که “اِشترِلی” صریح در این است که منظور مشتری مزبور، اعطای وکالت به بانک جهت خرید کالا بوده است. و حال که بانک ثمن بیع نخست را وکالتاً از جیب خود پرداخت نمود حق ندارد در برابر مدت وفرصتی که در بیع مرابحه دوم به مشتری خود می دهد، مازاد بر ثمن پرداختی چیزی دریافت بدارد چرا که مصداق ربا خواهد بود.77
اینان روایت محمدبن قیس از امام باقر (ع) را مستند این قول قرار داده اند که درآن آمده است، قضی امیر المومنین (ع) فی رجل امره نفر لیبتاع لهم بعیراً بنقد، و یزیدونه فوق ذلک نظره، فابتاع لهم بعیراً و معه بعضهم، فمنعه أن یأخذ منهم فوق ورقه نظره” 78 چرا که در این روایت جماعتی از مردم،شخصی را مأمور کردند که شتری را نقداً برایشان بخرد آنگاه بصورت مدت دار، شتر مزبور را با قیمتی بیش از آنچه وی داده بود، از وی بخرند که امیرمؤمنان (ع) شخص مزبور را از گرفتن مازاد بر ثمن پرداختی بازداشت.
به نظر می رسد که شمول حکم مذکور در این روایت به تمامی شقوق صورت دوم، با اشکال مواجه است چرا که اولاً مورد روایت،امری قضایی بوده است: “قضی امیرالمؤمنین(ع)”و معلوم است که امام (ع) زمانی این حکم قضایی خود را صادر کرد که بازجویی ها و اخذ توضیحات از طرفین صورت گرفته بود بنابراین می توان استنباط وجود قراین حالیه دال بر وکیل بودن بایع مرابحه ای را نمود. اما این امر مانع از آن نیست که قصد طرفین از”اِشترِلی”را جویا شویم زیرا چه بسا قصد مشتری از این عبارت، وکالت نباشد بلکه مرادش این باشد که کالا را به خاطر من بخر تا از تو بخرم. چون آنچه می توان گفت صریح دروکالت و اِعطای نیابت است عبارت”اِشترِعنّی” میباشد اما” اشترِلی” عام است و وکالت و نیابت از آن متبادر نیست. حال می گوییم اگر مراد، وکالت نباشد، اشکالی ندارد که بایع مرابحه ای مازاد بر ثمن بیع نخست را از مشتری بیع دوم دریافت بدارد که در حقیقت به صورت نخست از فروض چهارگانه برمی گردد. اتفاقاً در روایت، وجه تفاوتی نسبت به فرض مورد بحث وجود دارد، و آن این که در فرض مورد بحث، مشتری تصریح می کند که: ” کالا را از تو بصورت نسیه می خرم”، و معلوم است که موکل، آنچه وکیل برایش خریده است را از وی نمی خرد چون به محض انجام بیع از سوی وکیل، کالا خودبخود داخل در ملکیت موکّل می شود و به قول فقها وکیل تنها نماینده موکّل به شمار میرود و در مالکیت نقشی ندارد، و این درحالی است که در روایت مورد استدلال، خبری از بیع دوم نیست چون آمده است: و یزیدونه فوق ذلک نظره که ظاهر در این است که بایع، پولی را که بابت خرید کالا برای آن جماعت، پرداخت نموده است به عنوان قرض برای آنها تلقّی می کند، حال این بایع حق ندارد در برابر مهلتی که به آن جماعت می دهد، مازاد بر پول قرض بگیرد چون مصداق رباست.
حکم صورت سوم: این فرض را می توان از دو طریق فاقد اشکال شرعی دانست، نخست این که مورد را از مصادیق جعاله بدانیم، در نتیجه، مبلغی که مشتری به بانک پرداخت می کند و زاید بر ثمن خرید در بیع نخست است، نوعی جعل یا حق الجعاله خواهد بود. یعنی همانگونه که اگر جاعل گوید: ” هرکس فلان کالا را برایم بخرد، فلان پول را به او می دهم.” جعاله صحیح است، و چنانچه عامل را معیّن کند و بگوید: ” فلان کالا را برایم تهیه کن، در مقابل، فلان مبلغ را به تو می دهم” نیز جعاله صحیح خواهد بود. زیرا در جعاله گاه عامل غیرمعین است و گاه معین. دوم اینکه مورد مصداق رابطه اجیر و مستأجر که در این صورت، مشتری در حکم مستأجر و بانک اجیر خواهد بود. و پولی که مشتری به بانک می دهد، اُجرت المسمّی تلقی می شود که باز صحیح است.79اتفاقاً آنچه که یکی از دو احتمال یا طریق مذکور را تقویت می کند این است که مشتری نگفته است” برایم بخر تا از تو بخرم” تا اینکه گفته شود اینجا دو بیع رخ داده است، و اثر بیع نخست، تملّک کالا از سوی بایع بیع دوم است بلکه گفته است: ” برایم بخر تا اُجرتی بابت این کار به تو بدهم.”
حکم صورت نخست: در مورد این فرض که محور بحث ما در این نوشتار است گاهی بیع مرابحه مرکب براساس
مطلب مرتبط :   خاندان، نماز، اوراد، مرید، باریا
دسته بندی : علمی