بایع مبنی برخرید کالایی معین.
مرحله دوم: تعهد بایع در برابر مشتری مبنی بر خرید کالای سفارش و فروش آن به او.
مرحله سوم: تعهد مشتری در برابر بایع مبنی برخرید کالای مزبور بصورت اقساط و با درصد سود معین.
مرحله چهارم: اقدام بایع به خرید کالای سفارشی.
مرحله پنجم: اقدام بایع به فروش کالای خریداری شده به صورت مرابحه ای.55

شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید
متأسفانه در مباحث فقهی معاصر و متأخر شیعه کمتر به این معامله پرداخت شده است و با وجود تعرض روایات امامان معصوم(ع)به آن، اما تنها در خلال کتب فقهی قدمای شیعه همچون شیخ مفید و غیره مطرح شده است. به هرحال شروط کلی صحت عقد بیع، در بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید نیز شرط می باشد، مثل شروط متعاقدین، ثمن و مثمن و عقد. علاوه بر آن شرایط ذیل در بیع مذکور باید وجود داشته باشد:
الف- علم مشتری به ثمن معامله بانک (بایع) در بیع نخست. لذا در صورت جهل مشتری بیع دوم نسبت به ثمن مزبور، بیع دوّم باطل است.
ب- مقدار سود در بیع دوم، معلوم باشد، چرا که جزئی از ثمن است خواه این سود، به مقدار باشد یا به صورت درصد.
ج- ثمن در بیع نخست، هم جنس ربوی مثمن نباشد، درغیر این صورت، بیع مرابحه، ربوی خواهد بود.
د- سرمایه هزینه شده در خرید کالاتوسط بایع، مثلی باشد، نظیر اسکناسها و مکیلات و معدودات.
ه- عقد نخست صحیح باشد. 56
چنانچه بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید بصورت اقساطی منعقد گردد باید شرایط ذیل نیز در آن لحاظ شود:
الف ـ تعیین مهلت پرداخت که پس از پایان عقد شروع شده و در یک زمان مشخص که مورد توافق طرفین بوده، پایان می پذیرد، مشروط به اینکه زمان پایانی باید مشخص باشد و احتمال کم و زیاد در آن نرود.
ب ـ تعیین مبلغ دقیق هر قسط و تعیین زمان دقیق پرداخت آن به صورتی که احتمال کم و زیاد در آن داده نشود و بر این اساس احتمال هر گونه غرر و جهالت که مفسد بیع است، منتفی می گردد.

صور مختلف بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید
این بیع چه در فقه و چه در نظام بانکداری اسلامی ازجهات مختلف، دارای صور گوناگونی است که ذیلاً می آید:
الف- از لحاظ کالایی که خریده می شود: در نظام بانکی امروزی، گاه بیع مرابحه داخلی است و گاه بیع مرابحه خارجی. هرگاه کالای مورد توافق بانک و مشتری، از داخل خود کشور توسط بانک خریده شده باشد که محل استقرار آن بانک است، بیع را مرابحه داخلی گویند اما هرگاه این خرید، از طریق واردات کالا از خارج کشور باشد، بیع را مرابحه خارجی نامند. درخصوص این دونوع مرابحه، از لحاظ حکم فقهی و شرعی هیچگونه تفاوتی وجود ندارد، چرا که وارداتی یا داخلی بودن کالای مورد معامله، در حکم فقهی موضوعیت ندارد تا بخواهد مؤثر در استنباط فقیه باشد.
ب- از لحاظ هزینه های مازاد برثمن بیع اول: گاه بایع علاوه بر ثمن پرداختی دربیع نخست، متحمّل هزینه های دیگری بابت حفظ و نگهداری یا تعمیر و یا امور دیگری می شود که در این فرض لازم است که سرنوشت این هزینه ها مدنظر بانک و مشتری قرار گیرد.اما گاه بایع به غیر از ثمن معامله نخست، هزینه دیگری متحمّل نمی شود که در این فرض، تنها ثمن نسبت به سود مازاد مدنظر قرار می گیرد.57
ج- به لحاظ شیوه پرداخت ثمن معامله: عموم فقها در بحث تأخیردر پرداخت ثمن و چگونگی پرداخت آن در زمان سررسید- یک قسط یا چند قسط-صور ذیل را مورد توجه قرار داده اند:
1ـ توزیع ثمن در اقساط با مبلغ معین و زمان مشخص، هفتگی یا ماهیانه یا سالیانه و پرداخت هر قسط در وقت مشخص خود.
2ـ تأجیل تمام ثمن و پرداخت آن به هنگام سررسید.
3ـ پرداخت بخشی از ثمن در زمان حاضر و تقسیط باقی آن.
4 ـ پرداخت بخشی از ثمن در زمان حاضر و پرداخت مابقی آن در وقت مشخصی در آینده.
د- از لحاظ صیغه و نوع تعهد مشتری: از این جهت، بیع مرابحه دارای سه فرض است:
فرض نخست: همان صورت رایج در بانکهاست که در خلال آن مشتری از بایع درخواست خرید کالا با قیمت و اوصاف معین می نماید و در ضمن،تعهد می نماید که آن کالا را بصورت قسطی و به نسبت سود مورد توافق طرفین از بانک بخرد .
فرض دوم: در این فرض، مشتری به بایع می گوید که فلان کالا را نقداً و به فلان قیمت برایم بخر، آنگاه من آنرا بصورت قسطی و مؤجّل با سود معینی از تو می خرم.
فرق این فرض با فرض نخست این است که در فرض حاضر مشتری لفظی را بکار میبرد که احتمال وکالت دادن وی به بایع می رود در حالیکه در فرض نخست مشتری صریحا لفظ دال بر سفارش خرید- نه وکالت- را به کار می بردکه در این خصوص در ضمن بیان حکم فرض دوم توضیح بیشتری خواهیم داد.
فرض سوم: در این فرض از مرابحه،مشتری به بایع میگوید که فلان کالا را به فلان قیمت برایم خریداری کن و در مقابل، من اُجرتی را نقداً در ازای این اقدام تو، پرداخت می نمایم.
حال با توجه به این فروض سه گانه اصل بحث ما راجع به فرض نخست است.

مطلب مرتبط :   دموکراسی، لیبرال، سیاست، حقوق، فلسفه

2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن
عقد مرابحه از قدیم الایام به عنوان نوعی عقد متداول و مرسوم بوده است و تشریح این عقد بدین صورت است که کسی کالای خود را با درصد یا مقدار بیشتر از قیمت خرید به دیگری بفروشد، یعنی بگوید من روی این کالا 10 درصد قیمت خرید و یا مثلاً هزارتومان سود می خواهم. همینطور خریدار نیز می تواند چنین قراری با فروشنده بگذارد؛ یعنی بگوید 10 درصد مبلغ خرید آن کالا به تو سود می دهم که در این صورت لازم است فروشنده، خریدار را از قیمت خرید مطلع سازد. در روایات اهل بیت(ع) به جواز بیع مرابحه اشاره شده است که ذیلا می آید:
الف- محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید وفضاله عن موسى بن بکر عن على بن سعید قال: “سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل یبتاع ثوبا فیطلب منی مرابحه ترى ببیع المرابحه بأسا إذا صدق فی المرابحه، وسمی ربحا دانقین أو نصف دراهم؟ فقال: لا بأس الحدیث.”58
ب- عبد الله بن جعفر فی (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهما السلام قال: “سألته عن الرجل یبیع السلعه ویشترط أن له نصفها ثم یبیعها مرابحه أیحل ذلک قال: لا بأس.” ورواه علی ابن جعفر فی کتابه59.
شاهد ما در این روایت ، ذیل آن است که اصل بیع به صورت مرابحه را تأیید نموده است.
ج- علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر علیهما السلام قال: “سألته عن الرجل یشتری الجاریه فیقع علیها أیصلح له أن یبیعها مرابحه؟ قال: لا بأس.”60
د- محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ” قدم لابی متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منک بده دوازده، قال لهم أبی: وکم یکون ذلک؟قالوا: فی عشره آلاف ألفین، فقال لهم أبی: فإنی أبیعکم هذا المتاع باثنى عشر ألفا، فباعهم مساومه. ورواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی عن محمد بن أبی عمیر عن حماد عن عبد الله”عبد ربه”الحلبی جمیعا، عن أبی عبد الله علیه السلام إلى قوله باثنی عشر ألفا”. ورواه الصدوق باسناده عن عبیدالله الحلبی ومحمد الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام مثله.61
ه- محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر ابن سوید عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی قال: ” قال أبو عبد الله علیه السلام: إنی أکره البیع بده یازده ودوازده، ولکن أبیعه بکذا وکذا”. ورواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد مثله.62
و- وعنه، عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدیر قال: “کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له جعفر بن حنان، ما تقول فی العینه فی رجل یبایع رجلا فیقول: أبایعک بده دوازده، وبده یازده، فقال أبو عبد الله علیه السلام: هذا فاسد ولکن یقول: أربح علیک فی جمیع الدراهم کذا وکذا، ویساومه على هذا فلیس به بأس، وقال: أساومه ولیس عندی متاع، قال: لا بأس”. 63
ز- وعن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الحسن بن علی عن أبان ابن عثمان عن محمد قال: ” قال أبو عبد الله علیه السلام: انی لاکره بیع عشره باحدى عشره وعشره باثنی عشر ونحو ذلک من البیع، ولکن أبیعک بکذا وکذا مساومه، قال: وأتانی متاع من مصر فکرهت أن أبیعه کذلک وعظم علی فبعته مساومه”. محمد ابن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن أبان مثله.64
ح- وعنه،عن صفوان عن فضاله عن العلاءقال: ” قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الرجل یبیع البیع فیقول: أبیعک بده دوازده، أو ده یازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضه، فإذا جمع البیع جعله جمله واحده”.65 در مورد روایت اخیر ممکن است گفته شود که روایت مزبور نظر به تردید در مبلغ معامله دارد، نه نظر به صحت معامله.یعنی خواسته است که حکم تردید در مبلغ اعلامی را بیان کند. در پاسخ به این ایراد باید گفت که به هرحال فقها این روایت را از جمله روایات صریح در جواز مرابحه ذکر کرده اند. لذا محقق خوانساری در مسأله اول از مسائل مربوط به مرابحه مینویسد: ” و لننقل أخبار المسأله…و یدل علی جواز المرابحه صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن العلاء قال: ” قلت لأبی عبدالله (ع) الرجل یرید أن یبیع البیع فیقول أبیعک بده دوازده أو ده یازده فقال: لا بأس إنما هذه المراوضه فإذا جمع البیع جعله جمله واحده”.66
باید گفت که روایات فوق متعرض دو صورت از بیع مرابحه شده است که هر کدام دارای حکم خاص خود است و فقها متعرض بیان آنها نیز شده اند. صورت نخست مربوط به فرضی است که بایع به مشتری بگوید که این کالا را به فلان مبلغ خریدم و با سود 10 درصد می فروشم . یعنی اینکه ربح وسود را به اصل سرمایه هزینه شده در خرید کالا نسبت دهد. در باره این صورت پنچ قول وجود دارد عده ای آن را حرام و باطل می دانند وعده ای قائل به تحریم بدون بطلان شده اند و عده ای تنها قانل به کراهت این گونه مرابحه شده اند. قول دیگری نیز آن را بر اراده تسهیل معاملات بر عامه مردم وکنار زدن نسبت بندی پیچیده، حمل کرده است. و قول چهارم این است که معامله مذکور نه حرام است و نه مکروه بلکه امام(ع) مرجوحیت چنین معامله ای نسبت به صور دیگر مرابحه را بیان کرده است زیرا در صدد بیان عدم تمایل خود به انجام چنین معامله ای بوده یا اینکه خواسته به کثرت ترتب تالی های فاسد بر آن اشاره نماید. علامه مجلسی یکی از قانلین به قول اخیر در تعلیق خود بر این روایت مینویسد: ” مخفی نیست که این روایات دلالتی بر کراهت اشاره به سود مازاد بر اصل سرمایه هزینه شده برای خرید کالا ندارد، و بلکه ظاهر بعضی و تصریح برخی دیگر از این روایات ، مفید این نکته است که امام (ع)علاقه

مطلب مرتبط :   دینی، روشنفکری، روشنفکران، دین، فرهنگ
دسته بندی : علمی