مواعده‌ای وجود داشته باشد چه نباشد، ممکن است این سؤال به ذهن آید که چرا اصحاب مکرراً در این خصوص سؤال می‌کردند؟ که روایت ذیل کاشف از آن است که اصحاب به لحاظ اطلاعات فقهی خود مشکلی در این خصوص نداشتند، لیکن وقتی متوجه می‌شدند که ائمه فقه اهل سنت و فقهای عامه حکم به فساد بیع مرابحه سفارشی می‌دادند، در این باره کنجکاو می‌شدند و نسبت به درست فهمیدن نظر و قول ائمه هدی (ع) به تردید می‌افتادند لذا برای اطمینان هر چه بیشتر نسبت به صحت چنین معامله‌ای براساس معلومات خود سراغ ائمه (ع) آمده و مسئله را مطرح و جویای حکم آن می‌شدند غافل از این که در اساس،فقهای عامه،فتوای خود را بر فساد معامله در مورد انعقاد بیع در مرحله سفارش کالا و قبل از تهیه آن صادر کرده بودند و البته طبق تحقیقات بعمل آمده عده‌ای از این فقها به خیال آن که در بازار،معامله به این صورت منعقد می‌شود یا بدلیل عدم فهم و درک صحیح ماهیت آن،فتوای به فساد آن می‌دادند، که در خلال طرح شبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی متعرض اقوال آنان خواهیم شد.
اما روایت به شرح ذیل است:
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:” قلت لأبی عبدالله(ع): الرجل یجیئنی یطلب المتاع فأقاوله علی الربح، ثم أشتریه فأبیعه منه فقال: ألیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلت بلی، قال: فلا بأس به. قلت: فإن من عندنا یفسده قال: و لم؟ قلت: قد باع ما لیس عنده؟ قال: فما یقول فی السلم قد باع صاحبه ما لیس عنده، قلت: بلی، قال: فإنما صلح من أجل أنهم یسمونه سلماً، إن أبی کان یقول: لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه.”93
مضافا اینکه مشکل مورد نظر در برخی از روایات که موجب حساسیت و کنجکاوی اصحاب بوده، بیع عینه است.بیع عینه از نظر اهل سنت باطل بوده در حالی که ائمه هدی علیهم السلام آن را به دو دسته تقسیم کرده اند؛ بیع عینه با لزوم وفا به وعده، و بیع عینه با عدم لزوم وفا به وعده که البته فقط دومی را صحیح شمرده اند.
و- در میان کل روایات فوق دو روایت(د)و(ه)از دسته نخست، مربوط به فرضی است که مشتری در خواست کننده کالا، خود به وکالت از بایع، کالا را تهیه نموده تا پس از تهیه آن، کالا را از موکل بخرد.
پر واضح است که پرداخت پول از جانب بایع به مشتری جهت تهیه آن کالا قرض نبوده است بلکه به عنوان وکالت در خرید کالا می‌باشد، زیرا اگر قرض می‌بود معنا نداشت که سفارش دهنده کالای تهیه شده با پول پرداختی را برای بایع بیاورد زیرا در قرض،مقترض مالک قرض می‌شود و طبیعتاً هر چه با آن پول می‌خرد، ملک وی خواهد بود. در حالی که در دو روایت فوق مشتری، کالا را پس از تهیه، برای بایع می‌آورد تا به خود این مشتری فروخته شود و این فرض بر وکالت قابل انطباق است تا قرض.

2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی
اگرچه معتقدیم که تنها روایات دسته پنجم ناظر به بحث معاملات بیع مرابحه سفارشی است،اما نظر دیگری نیز وجود دارد که تمامی روایات پنج دسته فوق را در راستای بیان احکام بیع مرابحه سفارشی می داند.
براساس نظر اخیر عده ای معتقدند که تمام پنج دسته روایات پیش گفته مربوط به همین معامله است. طبق نظر اینان عباراتی که ما آنها را سفارش ندانسته ایم همچون”یطلب منی”، “تشتری له نحو الذی طلب”، “یرید منی طعاما”، “یطلب منی بیع الحریر” ناظر به مسأله سفارش خرید کالاست. بنابر این با توجه به اطلاق بعضی و تقیید بعضی دیگر از این روایات، روایات مطلق به واسطه روایات مقید به عدم الزام، تقیید می شوند. بعضی از محققان معاصر شیعه همین برداشت را دارند ومعتقدند که چون بعضی روایات باب، از حیث قید الزام یا عدم الزام،مطلق است و بعضی دیگر از این لحاظ ، صحت مرابحه سفارشی را مقید به عدم الزام کرده اند لذا روایات مطلق را به واسطه روایات مقید، تقیید می زنیم و هر گونه الزام به بیع مرابحه سفارشی به استناد هر گونه تعهد قراردادی و لو تعهد ضمن عقد لازم باشد را باطل می دانیم.94و چون قائل به این قول، لفظ بأس در معاملات را مفید حکم وضعی بطلان می داند لذا علاوه بر نهی تکلیفی، قائل به بطلان بیع مرابحه ناشی از الزام متعهد شده است.95
ایرادی که بر این احتمال وارد است اینکه همانطور که واژگانی همچون”طلب” و”یرید” قابل حمل بر سفارش هستند به همان سان قابل حمل بر جستجوی کالا توسط مشتری در بازار می باشددر لغت عرب چنین معنایی رایج است: “ضعف الطالب و المطلوب”96. درواقع آنچه که در بازار اتفاق می افتد این است که مشتریان در جستجوی کالای مورد نظر خود وجود یا عدم وجود آن نزد مغازه داران را جویا می شوند و این مطلب را از خود کسبه مورد سؤال قرار می دهند که: “آیا فلان کالا را داری که به ما بفروشی؟” واین چیزی غیر از سفارش و امر به خرید کالاست. بنابر این بر این باوریم که الفاظ پیش گفته ظهور در این عبارتهای روزمره حاکم بر بازار دارد و از مسأله سفارش و تعهد قراردادی،خارج است.
در مورد فقه الحدیث روایت دسته پنجم ضروری است که دو مسأله مورد کنکاش قرارگیرد؛ بیع کالا پس از تهیه آن، الزام وعدم الزام به وعده.

مطلب مرتبط :   بنیان‌گرایی، عقلانیت، باورهای، دین، معرفت‌شناسی

بیع کالا پس از تهیه آن
طبق روایت”الف”و”ب” بیع کالای سفارشی که عین معین است می باید پس از تهیه آن به عمل آید والا مصداق بیع ما لایملک می شودکه چنین بیعی حسب روایات ذیل صحیح نیست.
روایات بیع ما لیس عندک
الف- عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا، قال: لیس به بأس، قلت: إنهم یفسدونه عندنا، قال: وأی شئ یقولون فی السلم؟ قلت: لایرون به بأساً یقولون: هذا إلی أجل، فإذا کان إلی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح، فقال: فإذالم یکن إلی أجل کان أجود، لا بأس بأن یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه حالا و إلی أجل …”. 97
ب- عن سلیمان بن صالح عن أبی عبدالله (ع) قال:” نهی رسول الله (ص) عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع، و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن.” 98
ج- عن ابی الصباح الکنانی عن الصادق (ع) فی رجل اشتری من رجل مائه من صفراً بکذا و کذا و لیس عنده ما اشتری منه قال: لا بأس به إذا وفاه الذی اشترط علیه.”99

بیع ما لیس عند البایع در روایات عامه
الف- حدیث حکیم بن حزام: ” قال: قلت یا رسول الله یأتینی الرجل فیسألنی عن البیع لیس عندی ما أبیعه منه، ثم أبتاعه من السوق ثم أبیعه منه؟ فقال: لا تبع ما لیس عندک.”
ب- مرفوعه عمروبن شعیب:” لایحل سلف و بیع و لاشرطان فی بیع، و لاربح ما لم یضمن و لا بیع ما لیس عندک.”

روایات بیع ما لا یملک
الف- در توقیع امام حسن عسکری(ع)که برای صفار صادر شده است آمده که” لا یجوز بیع ما لیس یملک.”100
ب- در مکاتبات حمیری از جانب امام زمان (عج) آمده است: “إن الضیعه لایجوز ابتیاعها إلا من مالکها أو بأمره أو رضی منه.”101
ج- در صحیحه محمد بن قاسم ابن فضیل از امام موسی بن جعفر (ع) آمده است: “فی رجل اشتری من امرأه من العباسیین بعض قطائعهم فکتب إلیها کتاباً أنها قد قبضت المال و لم تقبضه فیعطیها المال أم یمعنها؟ قال لی:قل له یمنعهما أشد المنع فإنها باعته ما لم تملکه.”102
د- در روایت منقول در صحیح ترمذی و ابو داود آمده است:”لا بیع إلا فیما یملک.”103

مطلب مرتبط :   است.(، بودجه، نفت، کشت،، عزتی،1378:

تحلیل فقهای اهل سنت از روایات باب
نزد اهل سنت، هر دو حدیث عامه، حسن است، اگرچه سند آنها مورد بحث و مناقشه علمای اهل سنت همچون ترمذی و ابن حبان و بخاری و مسلم بوده است، و نکته قابل توجه این که بخاری و مسلم اصلاً روایت حکیم بن حزام را در صحیحین خود نیاورده‌اند. اما در مورد معنای”ما لیس عندک” در میان فقهای اهل سنت چند تفسیر وجود دارد؛ عده‌ای همچون صاحب معالم السنن آن را مختص کالایی دانسته‌اند که عین معین باشد، لذا شامل کلی فی الذمه نیست، بنابراین نهی شامل بیع عبد آبق و کالای خریداری شده، قبل از قبض آن می‌شود.شوکانی نیز همین را برگزیده است. اما در”فتح الباری” برای این حدیث دو معنا احتمال داده است: نخست این که بایع، کالایی معین را که در حین عقد، غایب باشد به فروش رساند، دوم این که کالایی را که هنوز نخریده است موضوع عقد قرار دهد تا این که پس از انعقاد قرارداد،آن را از صاحبش بخرد و به مشتری بدهد. حال در هریک از این دو احتمال چون کالا عین معین است و معلوم نیست که بایع موفق به خرید آن از صاحبش شود یا نه، عقد مصداق بیع غرری است و اتفاقاً مراد از”ما لیس عندک” مخصوص احتمال دوم است که روایت حکیم بن حزام مفید این مطلب است. قرضاوی نیز به نقل از ابن قیّم و ابن تیمیه می‌نویسد که بیع سلم تخصصاً از”ما لیس عندک” خارج است. برخلاف دیگر فقها که آن را تخصیصاً خارج دانسته‌اند و این اختلاف ناشی از این است که عده‌ای همچون ابن قیم “ما لیس عندک” را ناظر به عین معین دانسته‌اند در حالی که دیگران آن را عام دانسته‌اند. دکتر قرضاوی از محققان معاصر فقه اهل سنت در پاسخ به شبهه بیع ما لیس عندک ادامه می‌دهد که بیع فروش اقساطی سفارشی تخصصاً از بیع ما لیس عندک خارج است چون در فروش اقساطی سفارشی فروشنده زمانی حق انجام بیع مرابحه را پیدا می‌کند که کالا را بالفعل به تملک خویش در آورده باشد و قرارداد فیمابین وی و مشتری سفارش دهنده در مرحله قبل از تملک مزبور؛مواعده و قولنامه‌ای بیش نیست.104
به همین دلیل است که فیاض حسنین می‌نویسد که علما متفق القولند که فروشنده نمی‌تواند عقد بیع مرابحه یا همان فروش اقساطی را منعقد کند مگر آن که کالای موضوع عقد مذکور را به تملک خویش در آورده باشد.105

تحلیل فقه شیعه از روایات
تفسیر علمای شیعه در خصوص روایات بیع ما لیس عند البایع متفاوت است. شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه در این خصوص می‌نویسد که روایات مانع از بیع ما لیس عندک به چند گونه قابل تفسیر است.106 نخست اینکه چون موافق فتاوای عامه است احتمال تقیه در آنها می‌رود چرا که در روایات دیگر باب، چنین بیعی جایز شمرده شده است. احتمال دوم این است که ممکن است در ابتدا و در زمان رسول اکرم(ص) چنین بیعی منع شده بود لیکن بعدها در زمان امام صادق(ع)یا حتی خود رسول اکرم(ص) چنین حکمی فسخ شده باشد،احتمال سوم اینکه ممکن است به استناد روایات جواز، منع بیع مذکور را حمل بر کراهت کنیم و بالاخره ایشان نظر قوی‌تر خود را در تفسیر روایات مانع چنین بیان می‌دارد که مراد،عدم جواز بیع عین معین است مادام که به تملک بایع در نیامده باشد، اما اگر مبیع کلی فی الذمه و موصوف باشد بیع آن جایز است.107
شیخ انصاری در تفسیر”ما لیس عندک” چهار احتمال آورده و می‌نویسد: “چهار احتمال به شرح ذیل است: 1- حضور کالا نزد شخص که معنای حقیقی و وضعی”عندک”است 2- مالکیت

دسته بندی : علمی