معنای شرط به کار می رود و گفته می شود”نقبل الصلح شریطه دفع خسائر الحرب”صلح و آتش بس را به این شرط می پذیریم که خسارات جنگ را بپردازید .بنابر این چنین قابل استفاده است که معنای ارتباط و اتصال در واژه شرط و مشتقات آن نهفته است واز این طریق می گوییم که هرگاه التزام وتعهد افراد حائز چنین صفتی باشد می توان آن را زیر مجموعه شروط موضوع ادله لزوم شروط قرارداد. وچون شروط ابتدائی و وعده فاقد چنین ارتباطی هستند و نه با عقد ارتباط لفظی یا بنائی دارند و نه با تعهدی دیگر، از ادله شروط خارج شده اند اما تعهدی که مرتبط با تعهدی متقابل باشد واجد حالت ارتباط است و دلیلی ندارد که. ادله شروط شامل آن نباشد و اتفاقا دلیل اینکه اهل لغت شرط را الزام والتزام در بیع و مانند آن دانسته اند این است که در اصل لغت شرط به قرینه الفاظ”شریط و شریطه” معنای ارتباط واتصال نهفته است.
نظر نهائی: آنچه بر اساس بحث فوق بدست آمد این بود که التزامات و تعهدات غیر مستقل که از آنها به عنوان شرط تعبیر می شود تنها در دو فرض لازم الوفا بوده و امکان الزام به آنها وجود دارد؛ نخست تعهداتی که صریحا یا به صورت بنائی در ضمن عقد لازم آمده باشند که اگر صریحا آمده باشند به آنها شروط ضمن عقد گویند و اگر متعاقدین عقد را بر مبنای تعهد سابق برآن منعقد کنند بدون آنکه در متن عقد ذکر شود تعهد مذکور را شرط بنائی گویند. دوم تعهداتی که بدون آنکه ارتباطی با یک عقد داشته باشند به صورت متقابل و طرفینی شکل می گیرند. بنابر این می توان تعهد متقابل طرفین به خرید و فروش کالای سفارشی را از جمله راهکارهای الزام به وعده دانست.اتفاقا در این باره دو مؤید وجود دارد؛ مورد نخست مربوط به مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در مورد قراردادآتی (آپشن) است که این نوع قرارداد را برخلاف اهل سنت که آن را بیع کالی به کالی تلقی کرده، به عنوان معامله تعهدها ولازم الوفا و مستقل از بیع دانسته و در نتیجه آن را مورد تأیید فقه شیعه دانسته است.181. مورد دوم این که فقهای معاصر درتصحیح قرارداد بیمه به بحث تعهد متقابل و امکان صدق عقد بر آن در صورت تحقق شرایط عمومی صحت عقد اشاره دارند و تصریح دارند که با توجه به عدم توقیفی بودن عقود شرعی، ضرورت ندارد که بیمه را زیر مجموعه هبه معوضه یا ضمان جریره قرار دهیم فتاوای ذیل نمونه ای از چنین نظری می باشد:
آیت الله تهرانی: مسأل? 621- قرارداد بیمه و یا هر قراردادی مالی یا غیر مالی و یا مخلوط بر مبنای قاعد? کلی”اوفوا بالعقود”در صورتی که عاقلانه و بدون زیان و گول زدن یا گول خوردن بوده و بالاخره با حفظ شرائط شرعی باشد،کلاً حلال است ولی در صورت اجبار و یا بر مبنای اکل مال به باطل و مفت خواری یا سفاهت و مانندش که کلاً از موانع صحّت هر عقدی می باشد به هر حال باطل و غیر نافذ می باشد، مانند بیمه هائی که طرف قرارداد را نسبت به تأمین بیمه با اکراه یا اجبار حیران و سرگردان کرده و او را نسبت به خورد بیمه نگران و لاابالی می کنند.
آیت الله موسوی اردبیلی:” بیمه قراردادی است بین بیمه شونده(بیمه گزار)و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می‏پذیرد(بیمه‏گر)که به موجب آن یک طرف تعهّد می‏کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه،خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را”بیمه گر” طرف تعهّد را “بیمه گزار”، وجهی را که بیمه ‏گزار به بیمه‏گر می‏پردازد”حق بیمه”و آنچه را که بیمه می‏شود”موضوع بیمه” می‏گویند، واین عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است، و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر می‏باشند و می‏توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد. و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.” 182
آیت الله سیستانی:” بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر(بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد میشود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری در صورت وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است،بپردازد.”183
آیت الله مکارم شیرازی: مسأل? 2438-بیمه قراردادی است بین بیمه کننده{بیمه گذار}و شرکت یا شخص{بیمه گر}و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است،چه بیم? کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان ها و اتومبیل ها و کشتی ها و هواپیماها،یا بیم? کارمندان و کارگران، یا بیم? عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است. 184 اما بنا بر احتمال دوم یعنی نفی الزام به وعده و لو به صورت شرط ضمن عقد؛ این بحث قابل طرح است که آیا در صورت الزام طرف متعهد،معامله باطل است یا خیر؟ در روایات پیش گفته بیع مرابحه مرکب،از معامله فاقد الزام به تعهد، نفی”بأس” شده است،و”بأس” در ادبیات روائی دارای دو مؤدا می باشد؛ کراهت وتحریم.بعلاوه باید دید که آیا عبارت متضمن”لابأس” دارای مفهوم شرط است یا وصف؟ گرچه به ظاهر لفظ،امام (ع) نفی بأس را در قالب سؤال منوط به عدم الزام به تعهد کرده است:” ألیس إن شاء ترک و إن شاء أخذ؟” ألیس إنه لو شاء لم یفعل و لو شئت أنت لم تزد؟” اما به هرحال مؤدای مفاد ولحن این پرسشهای امام (ع) مفهوم شرط را می رساند که روایات “خالد بن الحجاج” و”عبدالرحمن بن الحجاج “و”اسماعیل بن عبدالخالق”همگی از چنین لحنی برخوردارند. وچون مفهوم شرط حجت است وحکم مفهوم، مخالف حکم منطوق است،پس نفی”بأس”در حکم منطوق،مفید وجود”بأس”در حکم مفهوم است.که در مانحن فیه مفهوم، همان فرض الزام به تعهد انجام بیع مرابحه است. حال بحث در این است که”بأس” به چه معناست:کراهت یا حرمت؟ قبلا در مبحث بیع مرابحه بسیط گذشت که فقها در مورد الفاظ” لاخیر فیه”،” انی اکره”و” لاینبغی”بین تحریم وکراهت اختلاف نظر دارند و به این نتیجه رسیدیم که حمل آن بر کراهت تنزیهی به دلیل وجود رخصت صحیح تر به نظر میرسد. اما در ما نحن فیه چون رخصتی نسبت به الزام به وعده ابتدایی در روایات ملاحظه نمی شود به نظر می رسد که حمل”بأس”بر تحریم اولی است. منتها “بأس” را چه حمل بر حرمت کنیم چه حمل بر کراهت، تنها حکم تکلیفی را ثابت می کند و اثر وضعی بر معامله نخواهد داشت. چون بنا بر تحقیق علمای اصول، نهی از معاملات اگر متعلق به مسبب یا سبب باشد مقتضی فساد آنها نیست و صرفا بعد تکلیفی آن به صورت تحریم ثابت می شود، بدون آنکه دلالتی بر حکم وضعی داشته باشدکه همان حکم به فساد می باشد.لذا حتی اگر الزام متعهد به انجام معامله، حرام یا مکروه باشد، تحریم یا کراهت مذکور مقتضی فساد و بطلان معامله مبتنی بر چنین الزامی نمیتواند باشد. روایت مذکور در کافی و من لایحضره الفقیه که از زراره روایت شده است مؤید این مطلب است که به شرح ذیل می آید: “عن الباقر(ع)سأله عن مملوک تزوج بغیر إذن سیده، فقال: ذلک إلی سیده، إن شاء أجازه و إن شاءفرق بینهما…إنه لم یعص الله، إنما عصی سیده. فإذا أجاز فهو له جائز.”
این روایت ظهور در عصیان تکلیف الهی ندارد و نمی خواهد بگوید که اگر معامله ای مصداق عصیان تکلیف الهی باشد اصل آن باطل خواهد بود، آنگونه که حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی قائلند. علت این عدم ظهور، ظهور لفظ عصیان در عبارت”لم یعص الله” در اعم از عصیان تکلیف الهی و عصیان حکم وضعی است که عبارت”عصی سیده” نیز ظهور در عصیان حکم وضعی را تأیید می کند. در نتیجه امام (ع) خواسته است بگوید که اگر در معامله ای حکم وضعی آن مورد مخالفت قرار گیرد، باطل است ولی اشاره ای به فرض تخلف از حکم تکلیفی و عمل بر خلاف آن ندارد. 185
خلاصه بحث
در روایات باب بیع مرابحه سفارشی که حاوی سفارش و امر به خرید وتهیه کالا ووعده خریدآن است، به این نتیجه رسیدیم که اولا بیع مرابحه سفارشی در مورد هر یک از دو دسته کالای کلی فی الذمه وعین معین صحیح است، ثانیا شاخص صدق بیع مرابحه سفارشی این است که بیع کالای سفارشی پس از تهیه آن به عمل آید والا نسبت به کلی فی الذمه بیع،سلم و نسبت به عین معین باطل خواهد بود. ثالثا نهی از الزام به وعده تنها به فرض شرط ابتدائی و تعهد یکطرفه غیر بنائی یا غیرمندرج در ضمن عقد لازم محدود می شود واطلاق آن رابه دلیل توقف بر نبود قرینه برخلاف، یارای مقابله با عموم ادله شروط نیست و چون اولا این ادله اخیر ناظر به لزوم شروط بنایی و شروط ضمن عقد لازم است وثانیا الزام آور بودن تعهدات متقابل و دوطرفه ولو به صورت ابتدائی را ثابت کردیم پس روایات باب مقید به ادله شروط میشودوبانکها می توانند مشتریان خود را ازطریق تعهدات ضمن عقودخارج لازم معین یا تعهدات متقابل ولو ابتدائی ملزم به ایفای تعهد خود به خرید کالای سفارشی نمایند. رابعا چون نهی از معاملات مقتضی فساد وبطلان آنها نیست، در صورت مخالفت طرفین معامله با این نهی ودر نتیجه، الزام متعهد به وعده ابتدائی، الزام کننده مرتکب حرام می شود اما معامله باطل نیست.
بالاخره در هر حال بنابه توصیه بعضی فقها وبه حکم اخلاق، دروعده یکطرفه وفای متعهد به وعده خود بهتر از ترک آن است.

مطلب مرتبط :  

2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی

مقدمه
تعدد مراحل انعقاد بیع مرابحه سفارشی سبب شده است که یک سلسله شبهات فقهی بر این عقد به ذهن محققان وفقها خطور کند که لازم است آنها را مورد بررسی وتحلیل قراردهیم تا روشن شود که آیا عقد مزبور با چالش فقهی روبروست یا خیر.

2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی
آنچه از اشکالات و شبهات در این مبحث متعرض آن خواهیم شد ناظر به عقد بیع مرابحه سفارشی به طور مطلق است و صرف نظر از آنچه در بانکها رایج است مطرح شده است.شبهات واشکالات فقهی وارد بر بیع مرابحه سفارشی که از ناحیه قدما ومعاصرین ایراد شده است به شرح ذیل است:
2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است.
در خصوص ربوی بودن بیع مرابحه سفارشی،اشکال از سوی منتقدین به چندصورت ایراد گردیده است که به شرح ذیل می آید.
حیله قرض ربوی
ممکن است ادعا شود در واقع هدف مشتری سفارش دهنده کالا،چیزی جز قرض گرفتن از فروشنده مرابحه ای نیست،با این توضیح که چون فرد مبلغ مورد نیاز جهت تهیه کالا را ندارد به شخصی که قدرت خرید آن کالا را دارد مراجعه می کند و به جای آنکه خود مبلغ

دسته بندی : علمی