آنچنان معتبر ندانسته‌اند و نسبت به روایت ابن مسعود در زمینه”نهی از بیعتین فی بیعه” که احمد بن حنبل و نسایی روایت کرده‌اند و ترمذی آن را تصحیح نموده است، خدشه وارد می‌کنند و عدم آوردن آن در صحیح بخاری و مسلم را موید این موضع خود تلقی کرده‌اند. آنگاه در مورد معنای”بیعتین فی بیعه” متعرض سه تفسیر می‌شوند که از جانب علمای عامه ارائه شده است:
تفسیر نخست: شافعی و سماک گفته‌اند که مراد از بیعتین این است که بایع کالا را نقداً هزار درهم و مؤجلاً تا یکسال دو هراز درهم بفروشد که البته این تفسیر بیشتر با روایت ابوهریره تطابق دارد. بدین معنا که”أوکسهما”حمل بر بیع نقد می‌شود که قیمت کالا در آن پایین است چرا که”وکس”در لغت عرب به معنای نقصان است.214
تفسیر دوّم: طبق این تفسیر که ابن ادریس حلی متذکر شده و شافعی نیز احتمال آن را داده است، مراد این است که بایع بگوید فلان برده را هزار درهم می‌فروشم به این شرط که در مقابل، خانه‌ات را به فلان مبلغ به من فروشی.
تفسیر سوم: در تفسیر دیگری نیز آمده است که مراد از بیعتین این است که در قالب بیع سلم مثلاً یک دینار در برابر یک قفیز گندم پرداخت کند و اجل سلم را یکماه قرار دهند اما پس از حلول سررسید و مطالبه گندم از جانب مشتری بایع به وی بگوید که”قفیز گندم را در مقابل دو قفیز گندم با اجل دو ماه بفروش”. که در اینجا بیع دوم با بیع نخست تداخل پیدا می‌کند لذا فقط بیع نخست که مصداق”أوکسهما”است معتبر خواهد بود.
شیخ قرضاوی به دنبال این تفاسیر،تفسیر نخست را مردود دانسته است با این استدلال که مشمول ربا نیست، مضافاً این که در اینجا که بیع نقدی و نسیه با دو قیمت مطرح می‌شود، دو بیع صورت نگرفته چرا که بالاخره متعاملین تنها یکی از این دو بیع را منعقد می‌کنند، در نهایت ایشان تفسیری را تأیید می‌کند که ابن قیم ارائه نموده است با این توجیه که اگر بایع ثمن بیع نسیه را دریافت کند، مرتکب ربا شده است و اگر ثمن بیع نقدی را بگیرد، مقدار اوکس را اختیار کرده است زیرا در اینجا بایع، دو بیع نقد و نسیه را در قالب یک عقد منعقد می‌کند، البته ایشان در این باره مثالی را آورده است که ابن قیم ذکر کرده و آن اینکه بایع بگوید: فلان کالا را بصورت نسیه به100درهم تا مدت یکسال فروختم به این شرط که همان کالا را به صورت حال به80درهم از تو بخرم. یعنی مشتری ملزم شود که کالا را قبل از سررسید بیع نسیه به بایع بفروشد. بنابراین مراد از تفسیر منتخب همان صورت مثال مورد اشاره ابن قیم است.215
تفاسیر چهارگانه و قابلیت تطبیق بر بیع مرابحه سفارشی
شیخ قرضاوی معتقد است که فروش اقساطی سفارشی از مقوله هیچ یکی از تفاسیر ارائه شده نمی‌باشد.اما تفسیر نخست،به این دلیل که در ما نحن فیه بیع نسیه و بیع نقد وجود ندارد بلکه ابتدا قرارداد قولنامه‌ای منعقد می‌شودوسپس قراردادوبیع کالای سفارشی،لذا یک بیع بیشتر وجود نداردواما تفسیر دوم به این دلیل که در ما نحن فیه دو کالا وجود ندارد بلکه مورد معامله تنها یک کالاست که بایع آن را می‌خرد و آنگاه به مشتری خود می‌فروشد نظیر سایر معاملات تجار و بازاریها و بالاخره تفسیر سوم نیز جریان ندارد زیرا در ما نحن فیه تنها یک بیع وجود دارد نه دو بیع در قالب یک عقد.و از آنچه گفته شد تکلیف تفسیر ابن قیم وعدم جریان آن در ما نحن فیه هم روشن می‌شود. 216
برخی فقهای شیعه نیز همچون ابن ادریس حلی در سرائر و ابن جنید بنا به نقل صاحب غنیه،”بیعتین فی بیعه”را به بیع حاوی نقد و نسیه تفسیر کرده‌اند؛ابن ادریس می‌فرماید:
پیامبر از دو بیع در یک بیع نهی فرمودند…که احتمالاً به دو معناست:نخست این که بگوید این را نقداً به هزار درهم یا نسیه به دو هزار درهم به تو فروختم هر کدام را که بخواهی قبول کن. دوم اینکه بگوید عبدم را به هزار درهم فروختم به شرط این که خانه‌ات را به هزار درهم به من بفروشی.”ابن جنید اسکافی تفسیر نخست را قائل شده است.
در میان فقهای معاصر شیعه،عده‌ای معتقدند که هیچ یک از تفاسیر ارائه شده فوق،قابلیت تخطئه فروش اقساطی سفارشی را ندارد،زیرا بعضی از این تفاسیر،مسأله بیع نقد و بیع نسیه را به میان آورده‌اند و بعضی نیز بیع متقابل دو کالا و بعضی هم بیع کالا قبل از قبض آن را مطرح کرده‌اند در حالی که در بیع فروش اقساطی سفارشی،بیع قبل از قبض صورت نمی‌گیرد بلکه بایع متعاقب تحویل کالا از بایع بیع نخست، آنرا به مشتری سفارش دهنده می‌فروشد،همچنانکه بیع نسیه در میان بایع و مشتری بدون در میان بودن بیع دیگری که نقدی باشد رخ می‌دهد.
بنابراین چنین نیست که بایع مشتری را مخیر بین یک قیمت نقدی و یک قیمت نسیه بکند تا جهل به ثمن به میان آید.217 گذشته از مطالب فوق،شبهه بیعتین فی بیعه در مورد مرحله سفارش کالا قابل طرح نیست زیرا در این مرحله صرفاً یک مواعده صورت می‌پذیرد و متعاقب تهیه کالای سفارشی،یک عقد بیع خواه نقدی و خواه اقساطی منعقد می‌شود.
2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز
عده‌ای از فقهای اهل سنت ایراد نموده‌اند که هیچ یک از فقها قائل به حلّیت بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید نشده است و بلکه عده‌ای قائل به حرمت آن شده‌اند.218
در پاسخ به این اشکال آمده است که اولاً لزومی ندارد در هر عقد مستحدثی،توقیفی شویم و سعی ما بر این شود که هر معامله جدیدی را مندرج در یکی از عقدهای سنتی فقه بنماییم،همچنانکه ملزم به پیروی از نظرات قدما با توجه به فقه اندارجی،در عقد جدید نیستیم، چرا که اگر چه در عبادات که توقیفی و تعبدی است اصل بر فساد است تا دلیل بر صحت آن آید اما در معاملات اصل بر صحت است تا دلیل بر بطلان قائم شود ثانیاً: از فقهای عامه کسانی بوده‌اند که قائل به جواز معامله مورد بحث شده‌اند که شافعی از جمله آنهاست.219
در واقع این پاسخ که توسط یکی از فقهای معاصر اهل سنت داده شده مطابق همان نظری است که در بین بعضی فقهای شیعه رایج است تحت این عنوان که عقود غیر توقیفی است و نیاز نیست که حتماً قابلیت اندراج در یکی از عناوین عقود سنتی زمان شارع پیدا کنند چرا که اصل در معاملات چون امور عقلایی و برای تامین نیازهای عقلاءبما هم عقلاءاست،صحت آنهاست چرا که شارع با وضع شرایط کلی و اساسی برای صحت قراردادها،هر عقدی که واجد آن شرایط باشد و لو تحت عنوان مستحدث باشد، مشمول امضای عمومی شارع است.گرچه در مقابل این قول،فقهایی هستند که قائل به توقیف و یا اندراج در عقودوایقاعات شده‌اند که صاحب عناوین از جمله آنهاست.220
2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.
ششمین اشکالی که بر بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید وارد کرده‌اند این است که تعلیق عقد بیع دوم بر حصول مالکیت بانک (بایع) نسبت به کالای مورد نظر موجب بطلان آن است. توضیح اینکه طرفین در خلال قرارداد مواعده بر این امر توافق می‌کنند که بایع پس از تحصیل کالای مورد نیاز مشتری، آن را به وی بفروشد، در این فرض اگر طرفین به وعده خود عمل کنند، به معنای این است که بیع بین بایع(بانک)و مشتری از ابتدای امر به نحو عقد معلق منعقد شده بود لذا مشمول بیع غرری است زیرا معلوم نیست که بایع خواهد توانست کالا را تحصیل نماید تا بفروشد یا خیر و چون بیع غرری مورد نهی است پس باطل است.221
در پاسخ به این شبهه که از سوی بعضی محققان اهل سنت مطرح شده است، ابن تیمیه در کتاب”نظریهالعقد”گفته است که تعلیق عقد بیع در ما نحن فیه از باب تعلیق بر شرط است و از طرفی هم تعلیق بر شرط از مصادیق غرر نیست زیرا علت منع از غرر و بیع‌هایی نظیر ملامسه و منابذه، ریسکی است که ناشی از تردد بین حصول مقصود طرفین عقد یا عدم حصول آن می‌باشد و در نتیجه اکل مال به باطل بر آن صدق می‌کند در حالی که در تعلیق عقد بیع بر شرط، تعلیق بر وصف معینی صورت می‌پذیرد که اگر این وصف حاصل شد بیع مشروط هم تحقق می‌یابد و الا اثری از عقد نخواهد بود. در نهایت به این استنتاج می‌رسد که دخول کالا در مالکیت بایع (بانک) خود به خود مقتضی انتقال مالکیت مزبور از بانک به مشتری است و بدین طریق بانک ما یملک خود را فروخته است.222
البته این پاسخ مبتنی بر این است که تعلیق انشاءیا منشأبر یک چیزی از قبیل شرط یا وصف، موجب بطلان است یا خیر.که اگر قائل به عدم بطلان باشیم این پاسخ می‌تواند قابل قبول باشد اما آنچه بین فقهای شیعه معروف است این که تعلیق در انشاءمحال است. زیرا انشاءامری بسیط است و امر بسیط یا محقق می‌شود یا محقق نمی‌شودوتحقق معلَّق آن معنا نداردوبلکه محال است.223
اما در مورد تعلیق منشاءواثر عقد دو قول وجود دارد؛بعضی آن را عقلاً محال دانسته چون موجب جدای بین سبب و مسبب و نیز انعدام رضای فعلی می‌شود.224 بعضی هم عقلاً آن را ممکن می‌دانند اما معتقدند که سیره عقلا یا اجماع بر بطلان آن قائم است. البته عده‌ای تعلیق بر وصفی که فعلاً تحقق دارد را مخل به صحت عقد نمی‌دانند مثلاً بگوید:”اگر امروز جمعه است کالا را به تو فروختم.”در حالی که واقعاً روز جمعه باشد.225 اما آنچه مسأله را در ما نحن فیه آسان می‌کند این است که اصلاً هنگام امضای قرارداد مواعده به اصطلاح قولنامه طرفین عقد بیعی را چه معلق و چه منجز منعقد نکرده‌اند تا بحث صحت تعلیق یا عدم آن را مطرح نماییم، در واقع قرارداد اولیه‌ای که قبل از تهیه کالا از سوی بایع،بین طرفین منعقد می‌شود صرفاً حاوی تعهدی است که طرفین نسبت به انجام بیع-آن هم منجز-در آینده می‌نمایند بنابراین بیع مرابحه نه بیع معلّق است و نه غرری.
2-2-7 شبهه هفتم-” بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید”معامله‌ای ریسک پذیر است.
البته اشکال مزبور را که از سوی عده‌ای از محققان اهل سنت و شیعه به شافعی نسبت داده شده نباید اشکال بر جواز اصل معامله مورد بحث تلقی کرد چرا که تنها ناظر به قول به لزوم معامله مزبور است بدین معنا که اگر قائل به لزوم وفای بایع و مشتری به تعهدشان نسبت به انعقاد عقد بیع متعاقب خرید کالای سفارشی توسط بایع شویم، لازم می‌آید که معامله مزبور متضمن مخاطره و ریسک باشد. پس اینکه محققان از جمله حسن جواهری، این اشکال را در ضمن اشکالات وارد بر بیع مرابحه گنجانده است درست به نظر نمی‌آید و بهتر بود که در فصلی جداگانه که مربوط به لزوم یا عدم لزوم وفا به تعهدات طرفین است مطرح کند.226
پاسخ شیخ قرضاوی: ایشان ضمن بیان اینکه اصولاً شافعی اصل بیع مزبور را جایز می‌داند چنین پاسخ می‌دهد که قول شافعی مبنی بر صحت معامله مزبور بنابر جواز آن، وبطلان آن بنابر الزام طرفین به انجام بیع دوم را نمی‌توان اشکالی بر اصل بحث در ما نحن فیه تلقی کنیم چرا که اولاً موضوع وعده و الزام به آن، مساله‌ای جدا از
مطلب مرتبط :   مالیات، دولتها، درآمد، جوامع، امنیت
دسته بندی : علمی