عدم وجود التزام و تعهد نسبت به انجام وعده از سوی بایع و مشتری شکل میگیرد. گاهی نیز به همراه التزام و تعهد یکی از طرفین مواعده خواه بایع یا مشتری منعقد می شود، همچنانکه گاهی ممکن است تعهد از جانب هر دو طرف صورت پذیرد. و چون موضوع بحث ما در مورد معاملات فروش اقساطی همین فرض با تمام شقوق آن است حکم آن را به شرح ذیل میآوریم. البته چون فروش اقساطی سفارشی نوعی بیع نسیه است و از طرفی بر صحت بیع نسیه اجماع واتفاق فقهای شیعه محقق است لذا فروش اقساطی داخل در اجماع مذکور است. اما در روایات اهل بیت (ع) یک سلسله روایاتی به چشم می‌خورد که می توان آنها را به پنج گروه دسته بندی کرد.
دسته اول: روایات تجویز بیع مبیع کلی قبل از تملک آن، بدون تصریح به سفارش خرید یا فروش مرابحه:
الف- محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله(ع) قال: ” لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه على نفسک ثم تبیعه منه بعد.”80 البته ذیل این روایت می رساند که بیع نهائی پس از تهیه کالا رخ می دهد لذا مراد از “تبیع الرجل” مقاوله و بیع قولنامه ای است، و اتفاقا لفظ “تساومه” این احتمال را تقویت می کند.
ب- ابن سنان عن الصادق(ع) قال”عن الرجل یأتینی یرید منی طعاماً أوبیعاً نسیاً و لیس عندی أیصلح أن أبیعه ایاه و أقطع له سعره ثم أشتریه من مکان آخر فأدفعه إلیه؟ قال: لابأس به” 81
ج- عن عبدالحمید بن سعد قال: ” قلت لأ بی الحسن (ع) إنا نعالج هذه العینه و ربما جاء الرجل یطلب البیع و لیس هو عندنا فنساومه و نقاطعه علی سعره قبل أن نشتریه ثم نشتری المتاع فنبیعه إیاه بذلک السعر الذی نقاطعه علیه لا نزید شیئاً و لا ننقصه قال: لا بأس.” 82
د- عن منصور بن حازم قال:قلت للصادق (ع) :” الرجل یرید أن یتعین من الرجل عینه فیقول له الرجل أنا أبصر بحاجتی منک فأعطنی حتی أشتری فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته، ثم یجئ بها إلی الرجل الذی له المال فیدفعه إلیه فقال: ألیس إن شاء اشتری و إن شاء ترک و إن شاء البایع باعه و إن شاء لم یبع؟ قلت: نعم، قال: لابأس.”
ه- عن منصور بن حازم سألت الصادق(ع)” عن رجل طلب من رجل ثوباً بعینه قال لیس عندی، هذه دراهم فخذها فاشتربها،فأخذها فاشتری بها ثوباً کما یرید،ثم جاء به أیشتریه منه؟ فقال: ألیس إن ذهب الثوب فمن مال الذی أعطاه الدراهم، قلت: بلی، قال: إن شاء اشتری و إن شاء لم یشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به”.
دسته دوم: روایت تجویز وعده به بیع در آینده بدون تعرض به بیع مرابحه یا خرید بر اساس سفارش:
الف- عبدالرحمن بن أبی عبدالله قال: ” سألت الصادق (ع) عن الرجل یأتینی یطلب منی بیعاً و لیس عندی ما یرید أن أبایعه به إلی السنه أیصلح لی أن أعده حتی أشتری متاعاً فابیعه منه؟ قال: نعم.” 83
دسته سوم: روایات مربوط به فرض امر و سفارش به خرید کالا با تأکید براینکه انجام بیع واقعی پس از تهیه کالاست بدون تصریح به بیع مرابحه:
الف- عن منصور بن حازم عن أبی عبدالله (ع)” فی رجل أمر رجلاً یشتری له متاعاً فیشتریه منه قال: لابأس بذلک إنما البیع بعد مایشتریه.”84
ب- عن محمد بن مسلم قال: ” سألت الباقر (ع) عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لی متاعاً لعلّی أشتریه منک بنقد أو نسیه، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه.”85
ج- عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ” قلت لأبی عبدالله (ع) : الرجل یجیئنی یطلب المتاع فأقاوله علی الربح،ثم أشتریه فأبیعه منه فقال: ألیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلت بلی، قال: فلا بأس به.قلت: فإن من عندنا یفسده قال: ولم؟ قلت:قد باع ما لیس عنده؟ قال: فمایقول فی السلم قد باع صاحبه ما لیس عنده، قلت: بلی، قال: فإنما صلح من أجل أنهم یسمونه سلماً، إن أبی کان یقول: لابأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه.” 86
دسته چهارم: روایت تجویز بیع مرابحه بدون تصریح به وجود سفارش مشتری:
الف- عن معاویه بن عمار قال قلت للصادق (ع) “یجیئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شئ فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی نجمتع علی شئ ثم أذهب فأشتری له الحریر فأدعوه إلیه. فقال أرأیت إن وجد بیعاً هوأحب إلیه مما عندک أیستطیع أن ینصرف إلیه و یدعک؟ قلت نعم. قال فلا بأس.” 87
البته ذیل این روایت ظهور در این دارد که روایت ناظر به فرض تهیه کالا بر اساس سفارش قبلی مشتری است. که در صورت قبول چنین ظهوری روایت زیر مجموعه دسته پنجم قرار می گیرد. زیرا اگر سفارش مشتری نمی بود معنا نداشت که امام (ع) تخییر مشتری در انجام معامله را مطرح نماید. زیرا تخییر و ترک بایع از جانب مشتری زمانی قابل تصور است که قبلا وعده به انجام معامله کرده باشد.
دسته پنجم: روایات تجویز بیع مرابحه کالایی که بر اساس سفارش قبلی مشتری تهیه شده است:
الف- عن یحیی بن الحجاج قال: سألت الصادق (ع) ” عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذه الدابه، و بعنیها اربحک فیها کذا و کذا؟ قال: لا باس بذلک، اشترها و لاتواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها.” 88
ب- عن خالد بن الحجاج قلت للصادق (ع) :” الرجل یجئ فیقول اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا. قال: ألیس إن شاء ترک و إن شاء اخذ؟ قلت: بلی. قال: لابأس به إنما یحل الکلام و یحرم الکلام.” 89
ج- عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت الصادق (ع) عن العینه فقلت: ” یأتینی الرجل فیقول اشتر المتاع و أربحک فیه کذا و کذا فأراوضه علی الشی من الربح فنتراضی به ثم أنطلق فأشتری المتاع من أجله لولامکانه لم أرده، ثم آتیه به فأبیعه فقال ما أری بهذا بأساً لوهلک منه المتاع قبل أن تبیعه إیاه کان من مالک و هذا علیک بالخیار إن شاء اشتراه منک بعد ما تأتیه و إن شاء رده فلست أری به بأساً.” 90
د- عن اسماعیل بن الخالق قال:” سألت أبا الحسن (ع) عن العینه و قلت إن عامه تجارنا الیوم یعطون العینه فأقص علیک کیف نعمل؟ قال: هات، قلت یأتینا المساوم یرید المال فیساومنا و لیس عندنا متاع فیقول: أربحک ده یازده، و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتی نتراوض علی أمر فاذا فرغنا قال: قلت أی متاع أحب إلیک أن أشتری لک؟ فیقول الحریر لأنه لا یوجد شیئ أقل وضیعه منه، فأذهب و قد قاولته من غیره مبایعه. فقال: ألیس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم یأخذ منک؟ قلت: بلی.قال فأذهب فأشتری له ذلک الحریر و أماکس بقدر جهدی ثم أجئ به إلی بیتی فأبایعه فربما ازددت علیه القلیل علی المقاوله، و ربما اعطیته علی ما قاولته و ربما تعا سرنا فلم یکن شئ، فإذا اشتری منی لم یجد أحداً أغلی به من الذی اشتریته منه فیبیعه منه فیجئ ذلک فیأخذ الدراهم فیدفعها إلیه و ربما جاء لیحیله علی، فقال: لا تدفعها إلا إلی صاحب الحریر، قلت: وربما یتفق بینی و بینه البیع به و أطلب إلیه فیقبله منی.فقال: ألیس إنه لو شاء لم یفعل و لو شئت انت لم تزد؟ قلت: بلی لو أنه هلک فمن مالی.قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلابأس به.”91
درمورد کل روایات فوق چند نکته شایان توجه است:
الف- در بین پنج دسته روایات فوق تنها دسته اخیر صریح در باره معاملات فروش مرابحه سفارشی است بنابراین تنها این گروه محور بحث ما خواهد بود. اما چیزی که در مورد روایات دسته چهارم به درد بحث ما می خورد مسئله عدم الزام به وعده انجام معامله پس از تهیه کالای سفارشی روایات است.
ب- روایات دسته پنجم به لحاظ الزام یا عدم الزام به وعده خرید واینکه کالای سفارشی عین معین یا کلی فی الذمه باشد و اینکه بیع آن کالا در مرحله سفارش رخ داده یا پس از تهیه آن، به شرح آتی تقسیم می شوند:
روایت”الف”: این روایت اولا مربوط به عین معین بوده ونسبت به الزام به وعده ساکت است ضمن اینکه صحت معامله را منوط به تحقق بیع در مرحله پس از تهیه کالا نموده است. واین یک امر مسلم در فقه است که بیع عین معین قبل از تملک آن صحیح نیست.
روایت”ب”: روایت مذکور مربوط به عین معین است وعدم الزام به وعده را مورد تأکید قرارداده است. همچنین صحت معامله را منوط به تحقق بیع در مرحله پس از تهیه کالا نموده است. زیرا ایجاب وقبول است که بیع را منعقد و تام می کند و اگر صیغه عقد در مرحله سفارش کالا منعقد شود مصداق یحرم الکلام است و اگر در مرحله پس از تهیه کالا صورت پذیرد مصداق یحلل الکلام می شود. وکلام اشاره به همین ایجاب وقبول دارد. در تفسیر دیگری آمده است که مراد این است که اگر سفارش دهنده بگوید:” اشتر لی” اخذ سود از او جایز نخواهد بود زیرا این عبارت ظهور در اعطای وکالت در خرید دارد. اما اگر بگوید:” اشتر”چون طهور در سفارش خرید دارد واز وکالت خارج است بنابراین دریافت سوداز او جایز است، واین یعنی تأثیر کلام وعبارات سفارش دهنده در اختلاف حکم قضیه است.92 البته در خصوص مقطع یحرم الکلام ویحلل الکلام بحث مفصلی در فقه شیعه صورت گرفته است که معرکه آراء فقها شده است که جای ذکر آن در اینجا نیست.
روایت”ج”: این روایت، عدم الزام به وعده را مورد تأکید قرارداده ونسبت به بیع در مرحله پس از تهیه کالا ساکت است، ضمن اینکه سؤال راوی مربوط به جایی است که بیع قبل از تهیه کالا منعقد نشده است. وبالاخره لفظ”متاع” چه برکلی فی الذمه حمل شود وچه بر عین معین، ثمره ای برای بحث حاضر ندارد زیرا به هر حال نه تأکیدی بر بیع پس از تهیه کالا شده است ونه حکم احتساب تلف کالا قبل از بیع آن برعهده بایع، مقتضی حمل روایت بر یکی از این دودسته کالاست.
روایت”د”: این روایت برعدم الزام به وعده تأکید دارد ودرمورد توقف صحت معامله بر تحقق بیع پس ازتهیه کالا ساکت است وعبارت “وقدقاولته من غیر مبایعه” صریح در این است که بیع قبل از تهیه کالا رخ نداده است.ضمن اینکه کالای سفارشی”الحریر” را چه بر عین معین حمل کنیم چه بر کلی فی الذمه ثمره ای برای بحث حاضر نخواهد داشت.زیرا بیعی قبل از تهیه کالا رخ نداده است تا بیع مالایملک مطرح شود.
ج- روایات دسته سوم گرچه اشاره به بیع مرابحه ندارند اما چون بیع را مطلق آورده اند واز نظر مواضعه یا مساومه یا تولیه بودن بیع، قیدی نیاورده اند لذا اطلاق آنها بیع نسیه مرابحه ای را شامل می شود.
د- روایت (ب) دسته سوم صریح در این است که سفارش دهنده قول به خرید نداده است. زیرا عبارت”لعلی” در آن آمده است، یعنی شاید آن را بخرم. اما در روایت (الف) قول به خرید صریحا آمده است.
ه- در باب هفتم احکام العقود روایت دیگری در خصوص بیع یا فروش اقساطی سفارشی به چشم می‌خورد که می‌توان علت سؤال مکرر اصحاب از ائمه (ع) در مورد چنین بیعی را در آن یافت، توضیح این که با وجود بداهت جواز انجام معاملات بیع چه قبلاً
مطلب مرتبط :   فرهنگ، متون، می‌توان، حافظه، تاریخی
دسته بندی : علمی