سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریایی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است. تعاریف فوق نشان‌دهنده این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به‌نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و… چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با استفاده از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد [15].
2-2- کنوانسیون های زیست محیطی
حقوق محیط زیست بین الملل به دو دوره 1- قبل از کنفرانس استکهلم و 2- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن تقسیم می شود. دوره قبل از اجلاس استکهلم سرشار از معاهداتی است که بیشتر بصورت دو جانبه منعقد شده اند که اولین معاهده در سال 1902 میان کانادا (مستعمره انگلستان) و ایالات متحده امریکا در زمینه دریاچه های بزرگ منعقد شد.
2-2-1- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن
الف- کنفرانس استکهلم (1972)
نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به «کنوانسیون استکهلم»15 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 در شهر استکهلم سوئد جنبه عینی پیدا کرد که 113 کشور در آن شرکت نمودند. این کنفرانس از 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم برگزار شد. این اعلامیه نخستین سند بین‏المللی است که خیلی صریح رابطه بین حق فردی انسان و کیفیت محیط زیست را مورد شناسایی قرار می‏دهد. اعلامیه‏ در این کنفرانس ضمن اعلام اینکه انسان هم خالق و هم مخلوق محیط زیست است؛ محیط زیست نقش مهمی در سلامت و سعادت او دارد؛ وی به طور دائم در حال نوآوری و پیشرفت است؛ جمعیت جهان بی‏وقفه افزایش می‏یابد و همکاری مشترک برای حفظ محیط زیست ضروری است، اعلامیه‏ای را در 26 اصل تصویب نموده‏است. بر اساس این کنفرانس، موضوعات بین‏المللی مربوط به حفاظت و بهبود محیط زیست می‏بایست با روح همکاری و بر پایه مساوات به وسیله تمام کشورها، کوچک و بزرگ، مورد بررسی قرار گیرند. همکاری از طریق قراردادهای چند جانبه یا دو جانبه یا از طریق مقتضی دیگر، برای تحدید مؤثر، پیشگیری، کاهش و از بین بردن صدمات وارده بر محیط زیست در نتیجه فعالیتهای انجام شده در تمامی زمینه‏ها، با رعایت حاکمیت و علائق همه کشورها ضروری است. این اجلاس تا به حال بزرگترین کنفرانس بین المللی بوده است. هدف این گردههایی توجه به مسائل محیط زیست جهانی و حقوق بشر در این زمینه و گوشزد نمودن آثار زیانبار فعالیتهای بشر نسبت به محیط زیست بود. یکی از مهمترین اصول مربوط به بیانیه این کنفرانس، اصل 21 است که مسئولیت تضمین یا کنترل را بیان می دارد، بدین معنا که فعالیتهای داخل قلمروی یک کشور باید به نحوی باشد که آسیبی به محیط زیست سایر کشورها وارد نسازد. این اصل در بیانیه ریو در اصل2 تکرار شده است [17]. می توان مهمترین پیامد این اجلاس را تاسیسUNEP 16(برنامه محیط زیست ملل متحد) دانست. مرکز فعالیت‏های سازمان ملل متحد در زمینه حفاظت از محیط زیست، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) می باشد که بعد از کنفرانس سال 1972 استکهلم در مورد محیط زیست انسان، به عنوان یک ارگان نیمه مستقل فرعی سازمان ملل متحد تأسیس شده است تا وضعیت محیط زیست جهانی و اثرات سیاستها و تدابیر زیست‏محیطی ملی و بین‏المللی را تحت نظر داشته باشد.
برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان نگهبان و حافظ محیط زیست جهان، در نایروبی کنیا (کشوری که بهترین و غنی‏ترین تنوع زیستی جهان را داراست) استقرار یافت. این برنامه، دفتری طراحی شده در ساختار سازمان ملل است که وظیفه آن توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی در دو سطح جهانی و منطقه‏ای است. بر اساس این برنامه، مسائل محیط زیست و مرور خطراتی که متوجه آن است به جامعه جهانی و دولتها یادآوری می‏شود و در خصوص رابطه میان توسعه و حفظ محیط زیست سیاست‏های معقولی مطرح می‏گردد [18]. یونپ تنها ساز و کار سازمان ملل متحد است که صلاحیت سیاستگذاری، هماهنگی و تشویق موضوعات مختلف زیست محیطی را بین دولتها و نهادهای تخصصی وابسته به ملل متحد و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین‏المللی را دارد. هدف برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، ایجاد همکاری برای حفظ محیط زیست می‏باشد. یونپ همچنین مرکزی برای اطلاع‏رسانی به دولتها و مردمان جهان و وسیله‏ای برای ارتقاء سطح زندگی آنان بدون لطمه و آسیب به حقوق نسلهای آینده می‏باشد. به عبارت دیگر یونپ نهادی است که مدافع استفاده محتاطانه از محیط زیست و توسعه پایدار می‏باشد. یونپ برای تحقق اهداف خود ضمن همکاری با ارکان ملل متحد، سازمان‏های بین‏المللی، دولتها، سازمانهای غیر دولتی، بخش‏های خصوصی و جامعه مدنی اعمالی را نیز انجام می‏دهد [19]. شورای حکام مرکب از 58 کشور که هر 4 سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتخاب می‏شوند که بانی تصویب بیش از 40 موافقتنانه چندجانبه در سطح منطقه یا جهان بوده است. بعلاوه یکسری اصول و توصیه‏ها به عنوان حقوق نرم یا انعطاف پذیر در مورد منابع طبیعی مشترک، تغییرات آب و هوا، اکتشافات و استخراج در اعماق دریا، ممنوعیت و محدودیت مواد شیمیایی و مواد زائد خطرناک، آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی و ارزیابی پیامدهای زیست‏محیطی را مورد بررسی قرار می‏دهد و در ترویج نشر و اجرای مقررات محیط زیست در سطح جهان، بر اساس طرح اقدامی جامع، نقش دارد. برای توسعه و اصلاح قوانین محیط زیست، یک برنامه دیگر هم به یونپ داده شده است و آن شامل توسعه بیشتر قوانین محیط زیست بین‏المللی به استناد دستور کار 21 می‏باشد. تنظیم چارچوب برنامه کار 21، پس از تشکیل جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1983 آغاز شد. گزارش این کمیسیون که در سال 1987 منتشر شد، حاوی نگرانی‏های جامعه بشری از ازدیاد شتابان جمعیت، تخریب و تهی شدن سریع منابع، افزایش فقر و به هم خوردن سیکل‏های طبیعی کره زمین بود. این نگرانیها خود مبنای مذاکرات بین دولتها برای تهیه دستور کار 21 قرار گرفت و سرانجام این سند در چهاردهم ژوئن 1992 به تصویب اجلاس عموم رسید. کارهای عمده برنامه محیط زیست سازمان عملل در عمل شامل موارد زیر می‏گردد:
• ارزیابی شرایط و تمایلات محیط زیستی در سطح ملی، منطقه‏ای و جهان
• توسعه موافقتنامه‏های محیط زیستی در دو سطح ملی و بین‏المللی و نیز ابزارهای حقوقی
• تقویت نهادها و مؤسساتی برای مدیریت عقلایی محیط زیست
• تسهیل انتقال دانش و فناوری برای توسعه پایدار
• تشویق به همکاری‏ها و رهیافتهای نوین در جامعه مدنی و بخش خصوصی [20]
ب- منشور جهانی طبیعت (1982)17
این منشور یک متن حقوقی غیر الزام آور است. در این دوره قراردادهای دو جانبه افزایش بسیار داشت. این منشور تاثیرات اساسی و بنیادی در برداشت و در کنوانسیون 1985 حمایت و حفاظت از منابع طبیعی آسیای جنوب شرقی هم آمده است. همچنین برخی از اصول مندرج در آن، در بیانیه ریو (1992) نیز درج گردید.
ج- کنفرانس ریو (1992)
اجلاس دیگری در شهر ریودوژانیرو برزیل در جهت همکاری‏های بین‏المللی در سال 1992 معروف به «اجلاس زمین» با شرکت هیئت‏های نمایندگی از 80 کشور جهان تشکیل شد. هدف اصلی این اجلاس رسیدن به توسعه پایدار در زمینه‏های حفاظت از جو زمین، مبارزه با نابودی جنگل ها، نابودی خاک و بیابان‏زدایی، پیشگیری از آلودگی آب و هوا، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی‏ها و حمایت از مدیریت بی‏خطر مواد سمی زائد بود. در این اجلاس بیانیه‏ای با عنوان بیانیه ریو در 27 اصل به تصویب رسید [21].
صریح‏ترین بخش مربوط به بیانیه ریو، اصل دوازدهم آن است: «دولتها باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک نظام آزاد اقتصادی حمایت شود و تکامل و رونق اقتصادی و توسعه مستمر برای همه کشورها فراهم گردد تا بدین ترتیب بتوانند مشکلات محیط زیست را بهتر حل کنند. برنامه‏ریزی، سیاستگذاری و بازرگانی در قلمرو محیط زیست نباید وسیله‏ای برای اعمال و اقدامات خودسرانه یا غیرعادلانه برای استثمار دیگران باشد یا سبب محدودیتهای مبهمی در زمینه تجارت بین‏المللی شود. اقدامات یکجانبه که مشکلات محیط زیست را به طور ناعادلانه به کشورهای دیگر تحمیل کند، باید متوقف شود. تدوین ضوابطی برای محیط زیست که از مرز کشوری تجاوز کند یا مسائل محیط زیست جهانی را تحت تأثیر قرار دهد باید تا جایی که امکان دارد بر اساس ضوابط بین‏المللی باشد [22]. بیانیه صادره از این کنوانسیون سومین بیانیه بین المللی در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست بود. اصول مهم و مندرج در این بیانیه عبارتند از: اصل احتیاطی (اصل 5)، اصل مسئولیت مشترک(7)، اصل مشارکت فردی(10)، اصل تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست محیطی (17). دومین سند که در کنفرانس ریو امضا شد دستور کار 21 بود که 4 فصل دارد که به تقویت نظامهای قانونگذاری کشورها می پردازد و در سطح ملی، مقررات مفیدی را در زمینه حفاظت محیط زیست ارائه می دهد. سومین سند این کنفرانس، بیانیه جنگلها است که جزو حقوق نرم است. این بیانیه اصولی را به کشورها در سطح ملی توصیه می کند که چگونه و بر اساس چه مکانیسمی جنگل های ملی مدیریت شوند.18
د- اجلاس ژوهانسبورگ (2002)
چهارمین بیانیه و متن غیر الزام آور حقوق در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی به تصویب رسید که می توان گفت تکرار اصول بیانیه ریو بود و چون راهکارهای حقوقی لازم را ارائه نداد، موفقیت آمیز تلقی نشد. لازم به ذکر است که تمامی بیانیه ها جزو حقوق نرم بوده، ضمانت اجرا ندارند و جنبه توصیه ای دارند ولی معاهدات و اصول جزو حقوق سخت می باشند.19
2-2-2- معاهدات زیست محیطی که ایران آنها را تصویب نموده است
2-2-2-1- کنوانسیون سازمان بین المللی آب نگاری (هیدروگرافی)
سازمان بین‌المللی هیدروگرافی20 در ژوئن ۱۹۲۱ پس از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی ک

مطلب مرتبط :   هم‌جنس‌خواهی، میل، به‌عنوان، قاجار، مردان
دسته بندی : علمی