افرادی هستند که فرد تحت تاثیر آنان مرتکب جرم می‌شود، این امر از دیدگاه مقنن دور نمانده و موارد اقدامات تامینی مذکور در ماده 81 در قالب چند بند بدین شکل بیان شده است.
نخست آنکه مقنن دربند “ ت” بیان می کند که « خودداری [متهم] از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال» که در واقع هدف قانونگذار جلوگیری از معاشرت فرد با افراد و محل‌های مستعد و مهیا برای ارتکاب جرم است. و همچنین در بند” د” « عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم» در بند ” چ” نیز «شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یکسال» را پیش بینی نموده است.
2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه
نظریه سبک زندگی که توسط گات فردوسن و هیندلنگ توسعه یافته است در پی بیان عوامل موثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه به دنبال بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزهدیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تاکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزهدیدگی را بیان می‌کند212.
این نظریه در کنار نظریه فعالیت روزانه که توسط لاری کوهن و مارکوس فلسن مطرح شد همگی جزئی از نظریات دیدگاههای انتخاب عقلانی است که بیانگر سود و هزینه ارتکاب جرم توسط مجرم در پی تصمیمات حادثه‌ای است213 و در دیدگاه مقنن قانون آیین دادرسی کیفری در قالب اقدامات تامینی ماده 81 قانون مذکور همچون خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان‌های معین، ترک اعتیاد، عدم حمل سلاح، عدم اقدام به رانندگی ظهور نموده است.
2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی
اقدامات تامینی و دستورات ارجاعی از سوی دادستان را می‌توان در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته اقدامات تامینی بزهکار ناظر به بزهدیده، اقدامات تامینی بزهکار ناظر به بزهکار و اقدامات تامینی بزهکار ناظر به جامعه تقسیم نمود.
1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده
این اقدامات غالباً ناظر به ارائه خدمات و جبران خسارت‌های بزهدیده و حمایت از وی می‌باشد و دو بند ذکر شده است:
1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده
مقنن در صدر ماده 81 جلب رضایت و گذشت شاکی یا توافق با بزهدیده بر سر پرداخت خسارت به وی را از جمله شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ذکر نموده است و به منظور حمایت از بزهدیده و کمک به احیاء و ترمیم او در قسمت اخیر ماده اقدام تامینی دیگری را در دستورات دادستان تحت عنوان «ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده» گنجانده است که خود این امر نشان از توجه مقنن به بزهدیده و وجود اهمیت جایگاه وی و نیازهای وی دارد. همچنین می تواند تاییدی بر ترمیمی بودن اقدامات تامینی قرار تعلیق تعقیب ‌باشد.
نکته حائز اهمیت در دستور تامینی مذکور توجه به رضایت بزهدیده جهت ارائه خدمات به وی می‌باشد که این شرط خود دلالت بر اختیاری بودن خدمات رسانی به بزهدیده دارد زیرا در صورت عدم وجود شرط مذکور، ارائه خدمات در عمل غیرممکن و در نظر، متعارض با اصل اختیاری بودن فرآیندهای ترمیمی باشد، ذکر این نکته نیز مهم است که ارائه خدمات به بزهدیده یکی از جلوه‌های برجسته تمامی رویکردهای ترمیمی می‌باشد.

2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده
این اقدام که در بند “ د” دستورات ارجاعی از سوی دادستان ذکر شده است، با هدف حمایت از بزهدیده به جهت جلوگیری از بزهدیدگی ثانویه می‌باشد، زیرا در بسیاری موارد دیده شده است که ارجاعات و رفت و آمدهای مکرر بزهکاران سبب سلب امنیت بزهدیدگان و خانواده‌های آنان شده که در نهایت خود این امر می‌تواند بزهدیدگی ثانویه را به دنبال بیاورد و مقنن به منظور جلوگیری از این امر بزهکار را از ارتباط و ملاقات با بزهکار بر حذر داشته است.
2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار
حدف مقنن از این اقدامات بیش از هر چیز اصلاح و درمان بزهکار و سپس توانگیری تکرار بزهکار وی می‌باشد به همین منظور نگارنده حاضر این اقدامات را در دو دسته جداگانه بیان می‌کند.
1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار
1-1-2-2-2. ترک اعتیاد
مقنن به منظور اصلاح و درمان مجرمین معتاد (مواد مخدر و الکل) دادستان را ملزم نموده است که از طریق ارجاع معتادان به مراکز درمانی و بازپروری، پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا هر طریق دیگری به اصلاح آنها کمک نماید. نکته آنکه هیچگونه محدودیتی بر سر شیوه ترک اعتیاد آنها وجود ندارد و معتادان، به ترک اعتیاد خود از هر طریقی از قبیل پزشک، درمانگاه، بیمارستان، اردوگاههای بازپروری معتادان214 و یا حتی از طریق ترک اعتیاد در منزل!! می توانند اقدام کنند.
ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌های آن، اعتیاد جرم محسوب می‌شود لیکن در طول درمان و بازپروری از تعقیب کیفری معاف می‌باشند.
2-1-2-2-2. آموزش
یکی دیگر از اقدامات مقنن به منظور اصلاح و درمان بزهکار، شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جهت آنکه آموزش مدار می‌باشد می‌تواند در راستای کمک به بازپروری و باز اجتماعی شدن بزهکار کمک فراوانی نماید، حائز اهمیت است. لیکن انتقاد مهمی که به نظر می‌رسد به اقدام مقنن وارد می‌باشد، عدم وجود سازکارهای لازم جهت برنامه‌ریزی مدون آموزشی برای بزهکاران می باشد به گونه ای که به نظر می رسد با توجه به مشکلات فراوان مالی که امروزه قوه قضاییه با آن روبه رو است بستر لازم برای اجرای آن امروزه مهیا نمی باشد.
در کنار آن انتقاد دیگر تعارض زمان بین مدت کلاس‌ها و آموزش‌ها (حداکثر یک سال) با محدودیت زمانی قرار تعلیق تعقیب (6 ماه تا 2 سال) است به گونه‌‌ای که این امکان وجود دارد که به نظر دادستان و یا حتی به خواست خود بزهکار زمان بیشتر از یک سال جهت آموزشی خاص لازم باشد که این محدودیت زمانی می تواند هدف از دستور ارجاعی قانونگذار را بی اثر نماید که به نظر می رسد این انتقاد به سایر دستورات ماده 81 نیز وارد باشد و در صورتی که مقنن طول مدت این اقدام تامینی را به خواست طرفین و صلاحدید دادستان قرار می داد بهتر می بود.
2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم
این اقدامات که در اصل از جمله مجازات های محدود کننده فعالیت حرفه ای و محدود کننده آزادی است، شامل طیف نسبتاً گسترده ای از اقدامات می باشد که به نظر می رسد مقنن این دستورات را به تبعیت از قوانین کشورهایی نظیر فرانسه تصویب نموده است، به گونه ای که در مواد 44-132 و 45-132 قانون جزای فرانسه و همچنین بند 11 ماده 6-132 آن، به ترتیب ممنوعیت از رفت و آمد به محل های معین، اقامت اجباری در یک محل معین و انجام فعالیت شغلی خاصی را برای محکومین به جرایم جنحه ای پیش بینی کرده است.
ناگفته نماند که این اقدامات و دستورات مشابه در قانون فرانسه، که در صفحات آتی بررسی خواهیم نمود دارای یک تفاوت عمده با دستورات ماده 81 ق.آ.د.ک. می باشد، و آن عبارت است از اینکه در قانون جزای فرانسه این اقدامات به عنوان مجازات اصلی محسوب شده که طبق ماده 6-131 به عنوان جایگزین های حبس محسوب می شود. 215
1- منع از اشتغال به کار یا حرفه معین؛
یکی از اقدامات مقنن به منظور پیشگیری از تکرار جرم که تحت تاثیر نظریه معاشرت‌های ترجیحی ساترلند، به دنبال کاهش سطح روابط فرد بزهکار با مشاغل و حرفه‌های مستعد برای ارتکاب جرم است خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال می باشد. برخی از مشاغلی که می تواند منجر به جرایم درجه 6، 7 و 8 شود از قبیل کار در تیمارستان‌ها، دارالمجانین و خانه‌های سالمندان است که می‌تواند مکان مساعد برای ارتکاب جرایم مواد 596 (سوء استفاده از ضعف نفس افراد غیررشید)، 633 (رها نمودن اطفال و اشخاص ناتوان از محافظت) مشاغلی که با اطلاعات و اسرار خاصی در ارتباط است همچون پرستاری و پزشکی (جرم ماده 648)، روزنامه‌نگاری و نویسندگی که می‌تواند منجر به ارتکاب جرایم مواد 698 (نشر اکاذیب)، 699 و 997 (افترا و افترای عملی)، 700 (هجو) شود، باشد.
2- ممنوعیت از رفت و آمد به مکان‌های معین؛
یکی دیگر از اقدامات محدود کننده آزادی در ماده مذکور خودداری از رفت آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال است.
این دستور می‌تواند از ارتکاب و تکرار جرایمی از قبیل جرم ماده 694 (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ماده 692 (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه)، 690 (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق) و جرایم دیگر جلوگیری نماید و از جهات گوناگون تاثیرات مثبتی بر روی بزهکار دارد.
3- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
این اقدام که بیشتر در خصوص مجرمین خطرناک و همچنین مجرمین سیاسی انجام می‌گیرد، با هدف جلوگیری از خروج متهم از دسترس قانون و دست‌یابی پیدا کردن به وی در هر زمان و مکان می‌باشد.
4- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت6 ماه
یکی از دستورات مهم ماده 81 ممنوعیت خروج بزهکار از کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده 247 ق. آ. د. ک. می‌باشد216. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرآیند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم می کند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت می کند217.
این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می نماید تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن می‌توان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی می‌باشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر 6 ماه است.
3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه
این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در موسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسائل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، بومیسازی، -، تطبیقی