کرد که؛
1. اقامه دعاوی به موجب دادخواست شفاهی است و از مقررات آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی کند.
2. قطعیت این احکام تا پنجاه هزار ریال است و در دادگاه استان حوزه مربوطه قابل پژوهش خواهی است.
3. استفاده از کارمندان و قضاوت بازنشسته دادگستری.
4. این هیات ها در رسیدگی به جرایم خلاف وجحه در این هیأت ها و پژوهش خواهی از احکام آنان مجاز می باشند.
5. مدت مأموریت هیات ها دوساله است که مسئولیت اجرایی آن با وزارت دادگستری می باشد.
ب: خانه انصاف
بعد از انقلاب مشروطیت وتشکیل دیوان خانه عدلیه تا چند سال قبل از تشکیل خانه انصاف مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و دعاوی کوچک روستاییان یعنی اکثریت مردم ایران در آن زمان، دادگاههای بخش(صلحیه) بود که این دادگاهها در تمام روستاها وجود نداشت و به دلیل شرایط نامساعد راهها و فقدان وسائل ارتباطی کافی و مناسب در روستا ها در عمل اکثریت روستائیان به نزدیک ترین دادگاههای بخش محل اقامت خود دسترسی ندانستد؛ و این در حالی بود که این روستاها به عنوان مالیات دهنده، در تأمین قسمتی از هزینه این دادگاهها شرکت میکردند لیکن از مزایا دسترسی و تنظیم به آن محرم بود.
پس ازحدود50 سال ازتشکیل دیوان خانه عدالت ایران و حدود 40 سال از تشکیل نظام دادگستری نوین ایران، انتقاد از عدم وجود مرجع رسیدگی به دعاوی روستائیان بالا گرفت.121
تحت تأثیر این انتقادها بود که ابتدا در سال 1332 لایحه «هیات حل اختلاف محلی» به موجب قانون اختیارات نخست وزیری و به همت دولت مرحوم دکتر محمد مصدق در 30 ماده به تصویب رسیدکه طبق این لایحه هر ده یا دهستانی که فاقد دادگاه بخش و جمعیت آن بیشتراز 3 هزارنفر باشد، هیاتی مرکب از 3 نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود و در دعاوی مدنی تا 50 هزار ریال و در امور کیفری نسبت به کلیه امورخلافی صلاحیت داشته باشند.
این قانون به دلیل شرایط سیاسی حاکم برکشور و سرنگونی دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مجال اجرا نیافت.
سرانجام به دلیل وجود نارضایتی فراوان روستائیان از عدم نهاد رسیدگی رسمی به تظلمات آنان بودکه در سال 1341 پس از تصویب انقلاب سفید، 6 اصل دیگربه اصول 6 گانه انقلاب اضافه شد و اصل 9 آن تشکیل خانه های انصاف را برای رسیدگی به دعاوی روستائیان پیش بینی نموده بود به منظور اجرائی نمودن خانه های انصاف، وزارت دادگستری در سال 1341، طرح تشکیل خانه های انصاف را تهیه نمود که این طرح در 22 فروردین 1344 به تصویب مجلس شورای ملی ودر 18 اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید. به منظور بحث پیرامون عملکرد این نهاد به بررسی ماهوی آن پرداخته و عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
پیش از پرداختن به ماهیت و عملکرد خانه های انصاف ذکر این نکته لازم است که تجربه خانه های انصاف به دلیل عملکرد مثبت آنها از این حیث که می تواند در عملکرد نهادهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) تاثیرگذار باشد حایز اهمیت فراوانی است. این اهمیت زمانی دو چندان خواهد شد که درمیآبیم که مقنن اجرای برخی نهادهای ترمیمی همچون میانجیگری ماده 82 را به عهده اشخاص و موسسات نهاده است. که مسلماً با توجه به فقدان سابقه این نهاد در قوانین ما، نهادهای اجرایی می بایست از تجارب بدست آمده از این نهاد و شورای داوری کمال استفاده را بنمایند.

مطلب مرتبط :   مصدق، کودتا، -، آمریکا، شاه