انحصاری دادگاه کشوری دانسته که حقوق در آن ثبت شده، یا درخواست ثبت در آن برای مدت زمانی که حسب کنوانسیون های بین المللی141 حق تقدم دارد مطرح شده است142.
ماده 22(4) مقرات بروکسل، که به جای بند 4 ماده 16 کنوانسیون بروکسل آمده است، مقرر می دارد :در دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار پتنت، علامت تجاری و سایر حقوق مرتبط، دادگاه هر یک از کشورها ی عضو که در آن حقوق ثبت شده یا به ودیعه گذاشته شده است دارای صلاحیت انحصاری است. دو نکته در این ماده مهم به نظر می رسد و آن این است که اصل کلی صلاحیت انحصاری دادگاه در بررسی دعاوی خارجی به رسمیت شناخته شده است و دوم اینکه این قاعده انحصاری نیست و طبق ظاهر ماده بر هر حقی که نیازمند به ثبت باشد اجرا میگردد، البته چندان که از ظاهر امر پیداست منطوقاً دلالتی بر صلاحیت انحصاری ندارد اما روح حاکم بر آن و رویه های قضایی 143از زمان کنوانسیون بروکسل تا زمان مقررات بروکسل مقرات آن را در مورد صلاحیت انحصاری توصیف کرده اند. در تعیین مصداق دعاوی که با ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری مرتبط است ابهاماتی وجود دارد و در صورت شک پیرامون اینکه آیا دعوای مطروحه راجع به ثبت است یا نه، راهکاری به ذهن نمی رسد و می توان با توجه به خلاف اصل بودن صلاحیت خاص در صورت شک، قائل به صلاحیت عام دادگاه ها شویم؛ لذا نتیجتاً هچنانچه از آرای 144قضایی بر می آید اگر رسیدگی به دعوا مستلزم توجه و بررسی قانون راجع به ثبت و اعتبار کشوری که حق درآن به ثبت رسیده یا درخواست ثبت در آن مطرح شده است، می باشد، می بایست مورد را داخل در صلاحیت انحصاری همان کشور بدانیم.در مورد دایره گستردگی شمول این ماده باید گفت که مالکیت صنعتی و حقوقی که نیازمند به ثبت است از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ مثلاً علامت تجاری در برخی از ایالتهای آمریکا بدون ثبت نیز معتبر است و مسلم است که دادگاه اگر طبق قانون داخلی موضوعی را نیازمند به ثبت بداند مترتب بر آن به بررسی صلاحیت قضایی می پردازد و در صورتی که چنین چیزی را احراز نکرد مسلّما آن را از شمول موضوع ماده خارج خواهد نمود145.
3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدّد محل ثبت
مطلب مرتبط :   آیات، ایمان، تقوا، قرآن، برخوردهای
دسته بندی : علمی