به تصمیمات سازوکارهای کیفری شایسته توجه بیشتری از آثار جهانی این تصمیمات هستند؛ به ویژه که در برخی موارد این واکنش ها از ارزش هایی نشأت می گیرند که از دیدگاه های حقوق بشری قابل ردکردن نیستند. حتی در برخی موارد نسبت به حقوق بین الملل کیفری در شکل اخیرش به آرمان های حقوق بشری نزدیک تر هستند.197 اگر سازوکارهای کیفری بین المللی در جامعه انتقالی از مشروعیت برخوردار نباشند، نمی توانند کارکرد آموزشی لازم را در این جامعه داشته باشند و زمینه برای به تصویر کشیده شدن عدالت کیفری به عنوان یک سازوکارخارجی و نامتناسب با فرهنگ جامعه انتقالی فراهم می شود.198
عدالت کیفری بین المللی به منظور دستیابی به مقبولیت گسترده در جامعه انتقالی باید با فرهنگ حقوقی و حساسیت های اخلاقی جامعه انتقالی هماهنگ و سازگار باشد. قضات بین المللی باید همواره به این امر توجه نمایند که چه دلیلی باعث شده که حقوق بین الملل کیفری از هنجارهای محلی که به نظر منصفانه و متناسب با جامعه انتقالی است، صرف نظر نموده و الگوی حقوق بین الملل کیفری یکسانی را برای همه جوامع انتقالی اعمال نماید. به طور کلی برای اولویت بخشیدن به محاکم بین المللی کیفری، این سازوکار باید ارتباطش را با مخاطبان خود در جامعه انتقالی اثبات نماید.199
تأکید بر کارکرد آموزشی محاکم بین المللی کیفری در عمل با دکترین مسئولیت کیفری فردی تعارض می یابد. صلاحیت این محاکم محدود به رسیدگی به جرایم معدودی از عاملان جرایم بین المللی است که همان آمران و نه مباشران جرایم بین المللی بوده اند. بنابراین شخصی که در موضع رهبری قرار دارد و عامدانه یا غیرعامدانه از نظارت بر مأموران خودداری می نماید و مأمورانش مرتکب جرایم بین المللی می شوند، همانند این است که خود مرتکب جرایم بین المللی شده است و برای ارتکاب این جرایم مسئول شناخته می شود. همین امر در رابطه با مقاماتی که با اطلاع از جرایم ارتکابی از توقف آن ها و اجرای عدالت در مورد عاملان آن ها خودداری می نمایند، صدق می کند.200 بنابراین حتی اگر دادستان نتواند صدور دستور از ناحیه این رهبران برای ارتکاب این جرایم را اثبات نماید، اثبات همین قصور و کوتاهی از ناحیه آنان برای محکومیتشان کفایت می نماید. این در حالی است که افراد عادی بین اعمال عامدانه و اعمالی که در اثر تقصیر و کوتاهی و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته اند، تمایز قایل می شوند. مردم عادی قصور در اعمال نظارت و در پی آن ارتکاب جرم توسط مأموران را معادل با مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم توسط رهبران نمی دانند.201 تلقی نمودن رهبران به عنوان مرتکبان جرایم بین المللی ممکن است با برداشت های اخلاقی مردم در جوامع انتقالی در تعارض قرار گیرد و اثر معکوسی از خود به جای گذارد. آثار سؤ این مسأله زمانی هم که با محاکمه ی این افراد به عنوان رهبران دول شکست خورده تؤام می شود، دوچندان می گردد. اگر هدف آموزشی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی به عنوان هدف اصلی این محاکم در نظر گرفته شده است، آن دسته از عوامل احراز مسئولیت کیفری که باعث نادیده گرفته شدن تمایزات اخلاقی مردم عادی بین متهمان می شود، باید اصلاح شود.202
بنابراین بین عملکرد محاکم بین المللی کیفری و انتظاراتی که در جوامع انتقالی از این محاکم وجود دارد یک خلأ عمده وجود دارد. کارکرد اصلی این محاکم احراز مجرمیت و در نتیجه اثبات مسئولیت بین المللی کیفری متهمان است. این امر باعث می شود یک محکمه صرفاً بر اثبات اتهام های متهمان متمرکز شود. با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی یک محکمه چاره ای جز متمرکز شدن بر برخی جرایم و معدودی از متهمان را ندارد. این در حالی است که در جوامع انتقالی با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی این انتظار وجود دارد که به همه ی جرایم ارتکابی رسیدگی شود. گزینشی بودن رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری مشروعیت آن ها را در بین شهروندان جوامع انتقالی کاهش می دهد.203 بنابراین نمی توان مدعی بود که عملکرد محاکم بین المللی کیفری منجر به اجرای عدالت ـ به معنای رفتار برابر با اشخاص برابر ـ در جوامع انتقالی می گردند، چون که رسیدگی ها در این محاکم به شکل تبعیض آمیز است. کلیه این عوامل می توانند مشروعیت محکمه بین المللی کیفری و در نتیجه امکان تحقق اهداف آموزشی آن ها در جوامع انتقالی را تحلیل ببرند.
دلیل دیگر در معارض بودن اهداف آموزشی مجازات و عملکرد محاکم بین المللی کیفری آن است که این محاکم به نوعی سازوکار اجرای “عدالت فاتحان”204 تبدیل شده اند که باعث عملکرد تبعیض آمیز آن ها در اجرای عدالت کیفری در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی می شود. تنها آن دسته از عاملان جرایم بین المللی به پای میز محاکمه کشانیده می شوند که متعلق به دولت های شکست خورده در جنگ و یا دولت هایی هستند که از حمایت دولت های قدرتمند برخوردار نیستند.205 این عملکرد تبعیض آمیز مشروعیت محاکم بین المللی کیفری را در جوامع انتقالی تحلیل می برد.
اگر قرار بر این باشد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان معلم اخلاق دارای کارکرد آموزشی باشند و اگر قرار باشد به واکنش اعضای جامعه انتقالی که ناظر بر تصمیمات این محاکم هستند، اعتبار داده شود نمی توان از اهمیت دلایل پیشگفته غافل شد. این که از یک طرف بر کارکرد آموزشی این محاکم تأکید شود و به این هدف در بین اهداف مذکور اولویت داده شود و از طرف دیگر، عملکرد این محاکم در برخورد با جرایم ارتکابی در سرتاسر جهان به شکل تبعیض آمیز باشد، می تواند در کارآیی این محاکم برای تحقق اهداف آموزشی خلل جدی وارد نماید؛206 زیرا معلم اخلاقی که به شکل غیراخلاقی و تبعیض آمیز برخورد نماید، نمی تواند الگوی آموزشی مناسبی برای سایرین و به ویژه جامعه انتقالی باشد.
در پاسخ به این انتقادها گفته شده است که با توجه به ساختار جامعه بین المللی و عدم وجود دولتی جهانی به هرحال محاکمه برخی از عاملان جرایم بین المللی از عدم محاکمه تمامی آن ها بهتر است.207 اما برای این که چنین استدلال هایی در جوامع انتقالی که تحت رفتار تبعیض آمیز جامعه بین المللی قرار گرفته اند مورد قبول واقع شوند، این جوامع باید شاهد مزایای دیگری از اجرای عدالت هرچند تبعیض آمیز باشند. منافعی همچون کاهش خشونت ها و بازگشت صلح و ثبات به جامعه می تواند جامعه انتقالی را به طور مستقیم از اجرای عدالت کیفری منتفع نماید.208 اما منافعی همچون توسعه ی حقوق بین الملل کیفری با استناد به رویه محاکم بین المللی کیفری و ایفای یک نقش آموزشی و سرمشق گونه در جامعه بین المللی در کل منافعی هستند که به طور مستقیم عاید جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می گردند.
بند دوم : جامعه بین المللی
در مقابل آن هایی که در تحقق اهداف عدالت کیفری بین المللی، جریان را از سمت جامعه بین المللی به جامعه انتقالی می بینند، باید گفت که جرایم بین المللی که در ابعاد گسترده در قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند. نسل کشی ها و پاکسازی های قومی که برای نمونه در کشورهایی مثل روآندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، یک تخطی از قواعد رفتاری مقرر بین دولت ها همانند وقوع تجاوز نیستند، بلکه این اعمال در وهله اوّل جرایم ارتکابی توسط اقوام و گروه های درگیر هستند. این در حالی است که حقوقدانان بین المللی اشاره ی اندکی به اهمیت نژاد، قومیت، مذهب و یا جنسیت در ارتکاب چنین جرایمی دارند و تنها تا جایی به آن ها توجه می نمایند که برای اثبات جرایم طبق حقوق بین الملل کفایت می نماید.209 در وهله دوم جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی هم نیستند، بلکه متفاوت از آن ها هستند. بعد گسترده و دخالت عمده دولت در این جرایم وجهه خاصی به آن ها بخشیده که مستلزم نگاهی متفاوت از جرایم داخلی به آن هاست.210 در واقع جرایم بین المللی نه همانند جرایم داخلی هستند که در اوضاع معمول در هر جامعه ای ارتکاب می یابند و نه همانند سایر تخلّف هایی هستند که دولت ها با نقض تعهدات بین المللی شان مرتکب می شوند.
واقعیات سیاسی و اجتماعی خاص جوامع انتقالی، نوع عدالتی را که این جوامع بعد از خشونت های گسترده به دنبال آن هستند تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که حتی اگر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در این جوامع امکان پذیر باشد، آیا آن ها برای دستیابی به اهداف جوامع انتقالی بهترین گزینه هستند؟ اگر سازوکار مناسب در برخورد با جرایم بین المللی به کارآیی آن ها در تحقق اهدافشان بستگی دارد، چه مقامی اهداف مدنظر را مقرر می دارد؟
اگر جوامع انتقالی خودشان حق تصمیم گیری دارند، باید این را هم به رسمیت شناخت که جوامع مختلف دارای اهداف متفاوتی هستند.211 این که اجرای عدالت کیفری شکل بهینه برای عدالت انتقالی باشد به اهدافی که برای عدالت انتقالی انتخاب می شود، بستگی خواهد داشت. طبق نظریه های بازپروری اجتماعی که هدفشان تحوّل در ارزش های جامعه انتقالی است، اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری هیچ مزیتی بر سازوکارهای غیرکیفری در یک فرآیند انتقالی ندارد. آن چه که مهم است این که در ابتدا اهداف عدالت انتقالی را تعیین نموده و سپس به تعبیه سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف اقدام گردد. البته در این بین باید به دنبال گزینه هایی که با واقعیات جامعه انتقالی سازگار هستند، بود و نگاهی واقع گرایانه داشت. بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبیِ هر جامعه انتقالی، گزینه های پیش رو متفاوت هستند.212 برخی از جوامع که خشونت های گسترده را سپری می نمایند خواهان مجازات هستند، اما برخی دیگر از جوامع بر جبران خسارت تمرکز می کنند. سایرین هم ممکن است بر ساخت و تقویت نهادهای دموکراتیک و یا توازن رشد اقتصادی در جامعه تمرکز نمایند. اگر جوامع مختلف خواسته های مختلفی دارند و اگر تعقیب و مجازات صرفاً در تحقق برخی اهداف مؤثرتر از سایر سازوکارها عمل می نماید، نمی توان این پیش فرض را در رابطه با تمامی جوامع انتقالی مسلّم فرض نمود که همه جوامع انتقالی متعهد به تعقیب و مجازات هستند213 و باید این گزینه را همواره پیش روی داشته باشند. این نظر در تقابل با نظری قرار می گیرد که دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می شناسد و کوتاهی آن ها در اجرای این تعهد را یک نقض تعهد بین المللی و موجد مسئولیت آن ها می داند.
در مقابل اگر جامعه بین المللی حق وضع اهداف عدالت انتقالی در جوامع را دارد، باید به دنبال این بود که آیا جامعه بین المللی در رابطه با مهم ترین اهدافی که باید تحقق یابد به اجماع رسیده است؟ یک تعهد به تعقیب فرض می نماید که

مطلب مرتبط :   تعلیق، مجازات، دادگاه، محکومیت، مراقبتی