منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود.303 تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین های مقرر در آیین دادرسی محاکم برای حفظ حقوق متهمان نادیده انگاشته شود.304
تعارض اخیر بین حقوق قربانیان و متهمان اغلب در جریان محاکمات داخلی نیز رخ می دهد. اما به چند دلیل تعارض در جرایم بین المللی محسوس تر است. اوّل این که تعداد قربانیان جرایم بین المللی بیشتر و این جرایم نسبت به جرایم عادی که در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می گیرند، شدیدتر هستند. شدت جرایم بین المللی موجب می گردد که گرایش بیشتری به حمایت از قربانیان حتی به هزینه نادیده گرفتن حقوق متهمان وجود داشته باشد.305 دوم این که قربانیان جرایم بین المللی معمولاً اشخاصی هستند که توسط دولت ها قربانی جرایم بین المللی شده اند. در حقوق جزای داخلی، آنانی که از حقوق متهمان دفاع می کنند نگران سؤاستفاده از قدرت دولت در برابر متهمان هستند. در مقابل در جرایم بین المللی، اغلب متهمان افرادی هستند که با سؤاستفاده از قدرت مرتکب جرایم بین المللی شده اند. بنابراین در محاکم بین المللی نگرانی از جهت تضمین حقوق متهمان در برابر سؤاستفاده دولت از قدرت وجود ندارد .306
مجموع ایرادهای مذکور حاکی از آن است که اگر عدالت انتقالی به دنبال پاسخ گویی به نیازهای قربانیان است، بهترین شکل تحقق آن از راه محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی نیست، بلکه باید پی سازوکارهای دیگری در تحقق این هدف بود.

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی

هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی به میان می آید، بلافاصله ذهن حقوقدانان بر اجرای عدالت کیفری متمرکز می شود. به طوری که عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا می انگارند. این در حالی است که جرایم بین المللی در عین حال که یک تخلّف از قواعد حقوق بین الملل هستند، اعمالی برخلاف حقوق قربانیان نیز هستند و این حقوق قربانیان است که در وهله اوّل و به طور مستقیم به دلیل ارتکاب این جرایم نقض می گردد. اجرای عدالت کیفری گرچه می تواند خواسته ی بسیاری از قربانیان باشد، اما اجرای آن به خودی خود باعث جبران حقوق از دست رفته و خسارات وارده بر قربانیان نمی گردد. به علاوه حتی اگر در راه تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد ـ که با توجه به وضعیت اکثر جوامع انتقالی تا کنون امری بعید می نماید ـ خود جامعه انتقالی نیز صرفاً با اجرای عدالت کیفری نمی تواند به تمامی اهداف دوره انتقال دست یابد.1
اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. 2 البته در این راه پاسخ به این سؤال ضروری است که با توجه به وضعیت و شرایط خاص هر یک از جوامع انتقالی کدام یک از سازوکارها می توانند به نحو بهتر و کارآمدتری به اهداف مدنظر جامعه انتقالی پاسخ گویند؟
در هر دوره گذار در یک کشور اهدافی در نظر گرفته می شود که تحقق این اهداف مستلزم استفاده از سازوکارها و برنامه هایی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون موقت ارزش هایی مثل نیاز برای تفاهم و نه انتقام و نیاز برای جبران و نه تلافی را به عنوان اهداف اصلی برنامه انتقال در آفریقای جنوبی اعلام نمود. اما تحقق این اهداف تنها از طریق برنامه ها یا سازوکارهای خاصی متناسب با فرهنگ جامعه آفریقای جنوبی امکان پذیر است. بسته به ماهیت خشونت ها و جرایم ارتکابی، تنوّعی از سازوکارهای عدالت انتقالی وجود دارد؛ سازوکارهای قضایی، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های عفو، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت همه در زمره سازوکارهایی هستند که جامعه انتقالی می تواند جهت تحقق اهداف خود آن ها را به کار بندد. با وجود نقشی که حقوق بین الملل کیفری در لزوم استفاده از محاکم کیفری در بین سازوکارهای عدالت انتقالی دارد، جوامع انتقالی همواره از این سازوکار استفاده نمی نمایند. در برخی جوامع انتقالی می توان شاهد استفاده از سازوکارهایی بود که علیرغم مغایرت با حقوق بین الملل کیفری موفقیت هایی را در این جوامع به همراه داشته اند. موفقیت در این جا به معنای انطباق عملکرد سازوکار با اهداف مقرر برای جامعه انتقالی است. نکته جالب توجه در رابطه با این سازوکارها منحصر به فرد بودن هریک از آن هاست. به طوری که هریک از جوامع انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت توجه به تخلّف های حقوق بشری گذشته نموده اند. کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی متمایز از کمیسیون حقیقت یاب السالوادور است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در روآندا متمایز از این سازوکارها در اوگاندا و موزامبیک هستند. اما رویکرد غیرکیفری به عنوان وجه اشتراکشان آن ها را متمایز از سازوکارهای حقوق بین الملل کیفری می نماید.
در واقع چالش های موجود در نحوه برخورد جوامع انتقالی با تخلّف ها و جرایم رژیم پیشین بود که باعث پیدایش مفهومی تحت عنوان عدالت انتقالی شد. عدالتی که نحوه تحقق آن بسته به شرایط و اولویت ها و اهداف و نیازهای جامعه انتقالی و نوع و ابعاد تخلّف های ارتکابی می تواند به اشکال متفاوتی جامه عمل پوشانیده شود.3 بدین جهت و به دلیل تفاوت های موجود بین سازوکارهای عدالت انتقالی در هر یک از جوامع انتقالی از واژگان ابتکارات ملی استفاده می گردد تا جامع تمامی آن ها باشد؛ سازوکارهایی که هریک منطبق با یکی از راهکارهای عدالت انتقالی هستند. با توجه به گسترش استفاده از این سازوکارها در جوامع انتقالی، نگاهی به عملکردشان در این جوامع می تواند دید وسیع تری در رابطه با عدالت انتقالی و امکان تحقق اهداف آن در پرتو استفاده از این سازوکارها دهد.
فصل اول : کمیسیون های حقیقت یاب
در حالی که محاکم بین المللی کیفری بر جرایم ارتکابی و منافع جامعه بین المللی تأکید دارند، کمیسیون های حقیقت یاب بر نیازهای قربانیان و جامعه انتقالی تأکید دارند. کمیسیون های حقیقت یاب برای قربانیان، شهود و عاملان جرایم بین المللی فرصت بازگویی خاطراتشان را جهت کمک به ایجاد یک سابقه تاریخی فراهم می آورند. همان طور که از عنوان کمیسیون های حقیقت یاب بر می آید آن ها، سازوکارهایی جهت کشف حقیقت و جبران خسارت وارده به قربانیان از طریق تحقق حق بر حقیقت هستند. گرچه یکی از اهداف اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری می تواند کشف حقیقت باشد، اما همان طور که در بخش پیشین ذکر آن رفت، هدف اصلی محاکم کیفری از اعمال مجازات، کشف حقیقت نیست. به علاوه اگر هدف اوّلیه آن ها هم کشف حقیقت باشد، با توجه به محدودیت های پیش روی محاکم کیفری تحقق این هدف از طریق سازوکارهای دیگر بهتر امکان پذیر است. این امر به خصوص در مورد سازوکارهایی که کارکرد و هدف اصلی آن ها کشف حقیقت باشد، صدق می نماید.4 نگاهی به عملکرد کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع مختلف نشان از موفقیت نسبی آن ها در کشف حقیقت دارد.5 حقیقتی که می تواند مقدمه ای برای آینده ی بهتر جامعه انتقالی باشد.
اوّلین کمیسیون حقیقت یاب در سال 1983 در آرژانتین تحت عنوان “کمیسیون ملی در ناپدیدی(اجباری)”6 ایجاد شد و مأموریت یافت تا تحقیقاتی را در رابطه با اشخاص ناپدیدشده در این کشور به منظور اطلاع از سرنوشت این افراد انجام دهد. اما اوّلین بار که از عنوان کمیسیون حقیقت یاب استفاده شد در سال 1990 در شیلی بود که کمیسیون ملی در حقیقت یابی و سازش در این کشور ایجاد شد و به دنبال آن در سال 1992 نیز کمیسیون حقیقت یابی در السالوادور تشکیل شد.7
متفاوت بودن انواع کمیسیون های حقیقت یابی که در جوامع انتقالی تشکیل شده اند ارائه تعریف واحد از آن ها را مشکل می نماید. با این وجود می توان کمیسیون های حقیقت یاب را صرف نظر از عناوین خاصی که برای آن ها انتخاب می شود، بدین شکل تعریف نمود: یک کمیسیون حقیقت یاب: 1. بر حوادث گذشته و نه حوادث پیش رو تمرکز می نماید؛ 2. در رابطه با حوادث اتفاق افتاده در یک دوره زمانی مشخص تحقیق می نماید؛ 3. به منظور جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم با جمعیتی که تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته اند، روبه رو می شود؛ 4. یک نهاد موقت با هدف تدوین یک گزارش نهایی است که معمولاً در یک دوره زمانی مشخصی اقدام به جمع آوری اطلاعات و در نهایت ارائه پیشنهادات می نماید؛ 5. در اکثر موارد رسماً توسط دولت ایجاد می گردد، اما در برخی موارد طی توافقات صلح با مخالفان ایجاد می گردد؛ 6. سازوکاری غیرقضایی است که از استقلال برخوردار است؛ 7. در یک دوره انتقال و گذار از جنگ به صلح و یا از دیکتاتوری به دموکراسی ایجاد می گردد.8
علیرغم محدودیت هایی که در جوامع انتقالی مختلف برای این کمیسیون ها قایل می شوند، اساسنامه آن ها بر ارائه تصویری از حوادث ارتکابی از جمله اسباب و نتایج خشونت های سیاسی متمرکز است که به آن ها این امکان را می دهد که فراتر از نتایج متصور از محاکمات کیفری عمل نمایند. کمیسیون ها به نیاز اجتماعی برای دانستن آن چه که سبب خشونت شده و این که خشونت ها چه طور ارتکاب یافته اند؛ چه کسی مرتکب آن ها شده است؛ این حوادث چه نتایجی را به دنبال داشته اند، پاسخ می گویند. گرچه این کمیسیون ها به بررسی ارتکاب جرایم به طور شخصی می پردازند، اما بر یک بررسی جامع از عوامل ساختاری و نهادی و سهم آن ها در وقوع این خشونت ها تمرکز می نمایند. از آن جا که این کمیسیون ها از حمایت دولت و یا جامعه بین المللی برخوردار هستند، این امر به آن ها اعتباری اخلاقی و مشروعیتی سیاسی برای پی ریزی یک تاریخ مشترک درباره گذشته می دهد. بنابراین این سازوکارها آماده می شوند که انکارهای گذشته درباره جرایم ارتکابی را با حقایقی درباره این جرایم جایگزین نمایند و به این ترتیب در تحقق سازش در جامعه انتقالی مؤثر واقع گردند. در عین حال کمیسیون ها با ارائه پیشنهاداتی مبنی بر جبران خسارت از قربانیان و اصلاحات ساختاری و قانونی لازم می توانند نقش بازدارنده ای در تداوم جنگ و خشونت و جرایم ارتکابی داشته باشند. به این ترتیب آن ها می توانند منجر به استحکام پایه های حکومت دموکراتیک در جامعه انتقالی گردند.9
گفتار اول : مهم ترین سازوکار کشف حقیقت

مطلب مرتبط :