، محصول اقناع (اجبار)‌ایدئولوژیک است
در واقع،‌این اقناع‌ایدئولوژیک است که پشتوانه و تغذیهکننده اجبار ساختاری و ابزاری است نه بالعکس
نتیجه‌این فضا رضایت جامعه از دولت و مشروعیت دولت نزد جامعه است که محصول روابط گفتمانی ناشی از اقناع‌ایدئولوژیک جامعه از سوی دولت میباشد

اما ارتباط امنیت با حقوق، کنترل قهریِ جرایم و عرصههای متنوع سیاست جنایی چیست؟ حقوق، از ارکان امنیت ملی است
حقوق، معیارها و چارچوب مشروعیت را معین میکند
حقوق، چگونگی تصمیمسازی، الزام و کنترلها را مشخص میسازد و یا دست کم، بخشهایی مهم از ارزشهای بنیادی و حیاتی کشور از طریق حقوق تعیین میشود
از سوی دیگر، حقوق میزان تخطی از‌این ارزشها و درجه اهمیت آن را مشخص میکند
همچنین محک حقوق در همه دستگاههای حکومتی، اعم از قوه مجریه، احکام قضایی، مصوبات مجلس و قرارهای خارجی حضور دارد
بنابراین بستر حقوق، قابلیت تعمیم و وسعت بسیار دارد و تعریف امنیت ملی در‌این ظرف میتواند بسیار مهم باشد261
حقوق در فرایند سیاستگذاری دو نقشی را‌ایفا میکند که به طور مستمر مشاهده میشود
اول، نقش ساختاری است
در‌این نقش، حقوق، نهادها و رویهها و راهنماییها را‌ایجاد میکند و تصمیمات دیگر بر اساس آن اتخاذ میشود
حوزه اعتبار و وظایف شعب مختلف حاکمیت در‌این نقش تعریف میشود
دومین تأثیر حقوق بر امنیت ملی، از طریق نقش ابزاری است
از‌این منظر، حقوق در روندی مستمر، نظم عمومی جامعه را شکل میدهد و تصمیمات اجرایی، قضایی و تضمینی را در جهت حفظ ثبات و امنیت کشور تنظیم میکند

نقش نیروهای امنیتی در کنترل

در شکل سنتی پلیس، نگاه به امنیت عمدتاً سلبی است و به سه بخش اصلی خدمات اجتماعی، ایجاد نظم و کنترل جرایم تقسیم می شود267
این سه بخش، سه سبک عملیات پلیسی قانونی، نظارتی و خدماتی را نشان میدهند
اولویت هر یک از آنها نشانه رویکرد پلیس به امنیت انتظامی با توجه به شرایط مختلف کشورهاست
پلیسی که بر موضوع خدمات اجتماعی بیشتر متمرکز شده است، نشانه آسودگی خاطر یا مسأله نبودن جرایم در آن کشور است
در این رهیافت، خدمات اجتماعی به موضوعاتی مثل گذرنامه و کمک به افراد، به ویژه در شرایط فوریتی میپردازد
در مقوله ایجاد نظم، مباحث امنیت درونشهری، امنیت برونشهری، کنترل مراکز حساس، امنیت مرزها و ضابطین قضایی اولویت مییابد
در بخش کنترل جرایم، مبارزه با مفاسد اجتماعی، قاچاق و مفاسد

تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان، با پیچیدگی و دشواریهای متعددی مواجه است
اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین‌این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد

حال،‌این پرسشها را باید طرح کرد که‌آیا سیاست جنایی غربی در عصر کنونی توانسته است الگوی خوبی از اجرای اصل حداقلی بودنِ حقوق جزا باشد؟ یا برعکس، امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی عمد تاً از نوع گرایش به “امنیت سخت” است و از‌این جهت ظرفیت مناسبی – دستکم آن قدر که در کتب و مقالات ترجمهای و غربگرا در ادبیات جرمشناسی در کشور تبلیغ میشود – برای بومیسازی و تدوین الگوی بومیِ امنیت برای سیاست جناییِ اسلمی-‌ایرانی به شمار نمیآید؟ و‌آیا سیاست جنایی غربی، فقط امنیتگرای سخت و سرکوبگر است یا از جهاتی نیز میتوان از سازوکارهای نوظهور و خصوصاً ارفاقیِ حقوق کیفریِ غربی برای بومیسازی در حقوق کیفری‌ایران و سیاست جنایی‌ایران استفاده کرد؟ نقاط ضعف و قوت‌این استفادهها و تقلیدها از سیاست جنایی غربی و پیوند به حقوق داخلی‌ایران کداماند؟
نظر به‌این که رویکرد رساله در فصل نخست – که اکنون در گفتار هفتم از آن هستیم – رویکرد انتقادی به سیاست جنایی غربی است، در ادامه مباحث صرفاً چالشها و‌ایرادات سیاست جنایی غربی را البته با تأکید بر‌ایراد امنیتگرایی و سرکوبگری طرح میکنیم، و بیان مزایا و بخشی از مزایا و دستاوردهای سیاست جنایی غربی که قابل استفاده جهت بومیسازی در پروژه تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است را به فصل چهارم رساله موکول میکنیم

اکنون نوبت آن است که پیرامون گذار از آزادیگرایی به امنیتگرایی در سیاست جنایی غربی با توجیه واکنش به رشد نرخ جرم، و در باطن، پیامد تناقض لیبرال دموکراسی، بحث کنیم

کانونهای قدرت از ناتوانی ابزارهای کیفری نگراناند؛ زیرا با سستی‌این اهرمها قادر به إعمال حاکمیتِ آنچنانی بر مردم نیستند
اگرچه وظیفه حقوق کیفری حمایت بیدریغ از ارزشهای انسانی و حقوق بشر و ارزشهای برگرفته از اخلاق و دین و هم البته از منابعی دیگر است اما