شورای امنیت علیه ایران بکار برد. از طرفی قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت مکانیسمی برای حل و اختلافات راجع به عدم اجرای قطعنامه از سوی ایران مقرر داشته است.654
ب) اینکه دولتی متضرر شود
استناد به ماده 49 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه (با قیاس تعمیم به مقرره مشابه در طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی) در مورد “دولت متضرر” مساله دیگری ایجاد می کند اینکه آیا اتحادیه اروپا در برابر ایران “یک سازمان بین المللی متضرر” قلمداد می شود. اقدامات اجرایی اتحادیه اروپا که مستقل از هر گونه قطعنامه الزامی یا توصیه ای شورای امنیت اتخاذ می شود تنها زمانی قانونی هستند که همه دول عضو اتحادیه اروپا دول متضرر باشند به همان ترتیبی که در مورد نقض تعهدات عام الشمول مصداق دارد.655 بعلاوه این را هم باید پذیرفت که به موجب ماده 48 (بند 1-الف) طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه، استناد به مسئولیت “از ناحیه یک دولت غیر از دولت متضرر” زمانی قابل پذیرش است (به همین ترتیب اتخاذ اقدام متقابل به موجب ماده 54 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه قابل پذیرش است) که “تعهد نسبت به گروهی از دولتها که دولت مربوطه یک طرف آن است و اینکه تعهد مربوطه برای منفعت جمعی آن گروه تاسیس شده باشد” نقض شده باشد. دو نتیجه از شرط “دولت متضرر” می توان گرفت: نخست اینکه تعهداتی که ایران متهم به نقض آن است، برای نمونه تعهدات مقرر در موافقت نامه پادمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی (و آن طور که ادعا می شود، معاهده NPT، که به تصور برخی صاحب نظران تعهدات شکلی هستند نه تعهدات ماهوی،)656 به نظر می رسد از مقوله تعهدات عام الشمول نیستند.657 دوم اینکه به نظر می رسد هنوز محرز نیست که مجموع مواد 48 (بند 1-الف) و 54 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه اتحادیه اروپا را در موضعی قرار دهد که مسئولیت ایران را محرز داند. تفسیر دو ماده فوق از طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه و بویژه مفهوم “منفعت جمعی گروه” تا این تاریخ در واقع چالش برانگیز،658 و حل نشده باقی مانده است به حدی که مساله اقدامات متقابل در پاسخ به نقض تعهدات مرتبط با منافع جمعی “در شمار چالش برانگیزترین مسائل در حوزه مسئولیت دولتی است.”659
در انتهای مباحث این قسمت خاطر نشان می شود که یک نویسنده در بررسی اعتبار اقدامات متقابل علیه ایران از منظر دولت های مستقل (در واقع دولت “متضرر”) با طرح استدلال هایی که به نظر می رسد قانع کننده است در رابطه با کابرد ماده 42 (قسمت ب –جزء 2) طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه را که مقرر می دارد اقدامات متقابل بایستی در صورت “نقض تعهدات ]…[ با چنان ویژگی که اساسا بر حقوق همه دول دیگر طرف تعهد نقض شده که همچنان تعهد خود را اجرا می کنند را تاثیر گذارد” اتخاذ شوند تحقیقاتی انجام داده است.660

ج) اصل تناسب
ماده 51 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه در مورد شرط تناسب در اقدامات متقابل است.661 این ماده مقرر می دارد که:
– اقدامات متقابل بایستی با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق جاری، متناسب با خسارات وارده باشند.
در چهارچوب اتحادیه اروپا، اقدامات اجرایی شورای اتحادیه اروپا که مستقل از قطعنامه های الزامی و توصیه ای شورای امنیت تصویب شده اند تابع حقوق بین الملل و در نتیجه تابع محدودیت های حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از جمله احترام به اصل تناسب هستند.662 اصل تناسب یک مقرره مستقر در اتخاذ اقدامات متقابل است که در سطح گسترده ای در رویه دولت ها، دکترین، و رویه قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است.663 در قضیه داوری موافقت نامه خدمات هوایی،664 اکثریت داوران حکم دادند که اقدامات اتخاذ شده توسط ایالات متحده آمریکا “به نظر نمی رسد که در مقایسه با اقدامات اتخاذ شده توسط فرانسه آشکارا نامتناسب باشند.” در این قضیه اقدامات متقابل با اقدام اولیه همگون بودند اگر چه اقدامات متقابل نسبت به اقدام اولیه فرانسه تاثیر شدیدتری بر شرکت های هواپیمایی فرانسه گذاشتند.665 در صورتی که لازم می شد دادگاهی بین المللی نتایج دعوای موافقت نامه خدمات هوایی در تعیین حدود رعایت اصل تناسب را به مورد مربوطه در مورد ایران تعمیم دهد، به احتمال زیاد چنین حکم می داد که عدم تناسب قابل ملاحظه ای میان “عمل متخلفانه” (ادعای اثبات نشده مبنی بر اینکه ایران برخی از تعهدات خود به موجب موافقت نامه پادمان با آژانس و/یا معاهده NPT را رعایت نکرده است) و “اقدامات متقابل” (تحریم نفت و انسداد دارایی های بانک مرکزی ایران) وجود دارد. مساله تناسب/عدم تناسب اقدامات متقابل با ممنوعیت “اجبار اقتصادی و سیاسی شدید”، مقرر در متن پیش نویس طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه مصوب 1995 مرتبط است. این پیش نویس مقرره ای دارد مبنی بر اینکه یک دولت متضرر نبایستی به اقدام متقابل در شکل “اجبار اقتصادی یا سیاسی شدید مبادرت ورزد تا بدین شکل تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی که عمل متخلفانه بین المللی مرتکب شده است را به خطر افکند.”666
علی رغم اینکه چنین مقرره ای در ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه سال 2001 آورده نشد، یک مفسر در این زمینه اظهار داشته است که “اقدامات متقابل اقتصادی و سیاسی در صورتی که با این هدف باشند که دولت هدف اعمال حق حاکمیت و نیز استقلال خود را نادیده بگیرد غیرقانونی است.”667 در هر حال اعمال “فشار اقتصادی شدید” به موجب ممنوعیت اقدام متقابل در شکل استفاده از زور در “منشور سازمان ملل متحد” و نیز مقرر در ماده 50 (بند 1-الف) طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه غیرقانونی است.668

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، فقه، -، فقهی

گفتار سوم: امکان اقدام متقابل در وضعیت های مشخصی که به موجب فصل هفتم منشور اقدام شده است
همچنین این سوال مطرح شده است که آیا دولت ها می توانند همزمان با اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم با هدف وادار کردن دولت ناقض تعهد به اجرای تعهد، به اقدام متقابل مبادرت ورزند.669 در این رابطه نظرات مخالف ابراز شده است. برخی استدلال می کنند که:
– حوزه محدود قطعنامه های تحریمی شورای امنیت به معنای این نیست که اقدامات واکنشی دیگر علیه ایران از سوی دولتها به طور مستقل یا گروهی ممنوع است. عدم اجرای تعهدات معاهده NPT از سوی ایران آثار خود را به موجب حقوق مسئولیت بین المللی به دنبال دارد.670
نویسندگان دیگر نظر مخالف دارند، و اظهار می کنند که اقدام شورای امنیت به موجب مقررات فصل هفتم منشور دلیلی بر محدودیت اتخاذ یکجانبه اقدامات متقابل است، یا به عبارتی دیگر:
– اتخاذ اقدامات متقابل تنها زمانی مجاز است که از طرف یک نهاد صلاحیتدار بین المللی تحریم اعمال نشده باشد.671
اعمال مقرراتی به موجب فصل هفتم منشور اولین محدودیت بنیادین بر اتخاذ یکجانبه اقدامات متقابل است. چنانچه شورای امنیت طبق مواد 41 و 42 منشور تحریم هایی اعمال نموده باشد، پذیرش اینکه دولت ها به اقدام فوق توجهی نکنند و همچنان یکجانبه اقدام کنند به نظر ممکن نیست، به همان ترتیبی که دفاع فردی یا جمعی بایستی تنها در صورت تجاوز و مطابق ماده 51 منشور انجام گیرد:
– … تا زمانی که شورای امنیت به اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد.
چنانچه شورای امنیت در چهارچوب مواد 41 و 42 منشور تصمیم گرفته باشد، دولتها دیگر نمی توانند به صلاحدید خود به اقدام متقابل مبادرت ورزند.672
این دیدگاه بر مبنای اولویت اقدامات شورای امنیت در نظام امنیت جمعی است که نویسنده ای به شرح ذیل بر دیدگاه فوق تاکید می ورزد:
– منشور سازمان ملل متحد یک نظام امنیت جمعی تاسیس می کند که در راس آن شورای امنیت است. می توان یک نظام امنیت جمعی را توسعا به معنای نظامی که در آن اقدامات دسته جمعی علیه یک عضو یک جامعه که ارزشهای ویژه جامعه را نقض کرده است دانست. یک مشخصه مهم امنیت جمعی حفظ وضع موجود آن نظام است. با این حال این ترتیب به شناخت دولت ها مبنی بر اینکه منافع فردی آنها با تضمین حفظ منافع جامعه دولتها (از منظر منشور صلح و امنیت بین المللی) به بهترین شکل تامین می شود بستگی دارد. از منظر منشور، این شورای امنیت است که صلاحیت دارد در یک قضیه مشخص رئوس ارزشها یا منافع جامعه را تعیین نموده و در نتیجه تصمیم بگیرد آیا نقض ارزشها یا منافع فوق ایجاب می نماید به اقدام مقتضی مبادرت نمود.673
علی رغم اینکه صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل در وضعیت هایی که شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور اقداماتی اتخاذ نموده است هنوز مورد اختلاف است، اما می توان بطور کلی چنین استدلال کرد که اتخاذ اقدام متقابل در چنین وضعیت هایی تمرکز نظام امنیت جمعی مبتنی بر منشور را تضعیف می کند. دلیل این است که اقدام متقابل، و حتی اقدامات “دسته جمعی” (به معنای اتخاذ شده از سوی چند دولت متضرر و نه یک دولت متضرر، در پاسخ به نقض شدید تعهدات عام الشمول یا تعهدات بنیادین برای حفظ منافع جمعی مقرر در ماده 48 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه) “با توجه به صلاحیت های شورای امنیت یک اقدام تبعی است”،674 یا به عبارتی دیگر چنانچه شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم اقدام کند، صلاحیت اتخاذ اقدام متقابل به طور فردی از بین می رود.675 پروفسور سیکیلیانوس منطق چنین استدلال را به طور خلاصه تبیین می کند و میان دوره قبل از اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم و دوره بعد از اقدام شورای امنیت به موجب فصل هفتم تمیز قائل می شود:
– نخست، حق اتخاذ اقدامات متقابل “جمعی” زمانی معنا پیدا می کند که شورای امنیت نتواند تصمیم گیرد حال یا به دلیل اینکه شورا خود را صالح به رسیدگی به وضعیتی که نقض شدید قاعده مرتبط حقوق بین الملل است نمی داند یا به دلیل اعمال وتو نتواند اعمال تحریم کند یا در روند تصمیم گیری کند باشد. ثانیا، از زمانی که شورا تحریم های الزامی اعمال می کند، دول عضو در نقش مجری این تحریم ها انجام وظیفه خواهند کرد، وظیفه آنها این می شود که بدون تضعیف اجرای موثر آنها، با حسن نیت تصمیم شورای امنیت را اجرا کنند. دولتهایی که بطور فردی متضرر نشده اند، استدلال فوق به معنای تعهد به تعلیق اقدامات متقابل که قبلا بطور فردی اتخاذ شده اند است و یا در صورتی که این اقدامات متفاوت از اقدامات شورای امنیت باشند به صورتی آنها را تغییر دهند که مطابق تحریم های شورای امنیت باشند. یک دلیل قویتر اینکه دول فوق نبایستی پس از اعمال

مطلب مرتبط :   امنیت، پلیس، حقوق، سیاست، جنایی

دسته بندی : علمی