مختلف کشور با ابهام روبرو گردید ، بطوریکه تا تاریخ 3/11/1380 هیچگونه اقدام عملی در خصوص تعیین و تکلیف حقوق غارسان و مالکین اینگونه باغات صورت نگرفت ، با توجه به مراجعه مکرر غارسان و مالکان باغات به ادارات امور اراضی مناطق و انعکاس موضوع به سازمان امور ارضی ، سازمان مذکور موضوع را در جلسه مورخ 3/11/80 شورای اصلاحات ارضی مطرح و منجر به رایی گردید که به دلیل اهمیت و ارتباط موضوعی عیناً در ذیل نقل می گردد :
« با توجه به تعریف مندرج در بند 1 ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 که زراعت به شرح زیر تعریف گردیده : « زراعت عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی و باغداری » و در آن صراحتاً باغداری به عنوان زراعت قید شده است و در تعریف زارع نیز در بند 2 ماده 1 همان قانون زارع به شرح زیر اعلام و تعریف گردیده : « زارع ، کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنس به مالک می دهد . » لذا بر مبنای مفهوم دو بند فوق ، مشخص می گردد که باغات نیز ، جزو اراضی زراعتی زارعان بوده و از نظر اجرای مقررات قانون مربوطه ، عیناً باید نظیر سایر اراضی زراعتی زارعان مورد عمل قرار گیرد . ضمن اینکه طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی و مفاد 2 قانون مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون ، ششدانک ملک ( قریه یا مزرعه) مورد مالکیت مالکان که شامل اراضی زراعتی اعم از اراضی آبی ، دیمی، باغات و اراضی بایر ، مستحدثات و غیره می باشد ، مشمول قوانین اصلاحات ارضی تشخیص و مورد عمل قرار می گیرد و تصریح مذکور در ماده واحده مصوب مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین وتکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی نیز نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی در ارتباط با همین اراضی می باشد . فلذا به نظر شوری ، با توجه به نکات فوق اجرای مقررات مواد 27و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی و قانون تقسیم عرصه و اعیان و باغات مشمول قوانین اصلاحات ارضی در مورد باغات غارسی زارعان و با رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای ابلاغی در این زمینه از جمله احراز همزمان مشمولیت ارضی در زمان اجرای قانون ، استمرار تصرف زارعانه زارع صاحب نسق و عدم تراضی با مالک یا مالکین مربوطه و آراء وحدت رویه شماره 213 مورخ 15/10/1375 و 145 مورخ 11/7/1377 هئیت عمومی دیوان عدالت ادرای منضم به دستورالعمل شماره 2159/128/53 مورخ 4/2/ 1381 سازمان امور اراضی بلا اشکال می باشد.»
در ذیل علاوه بر مواردی که نقل کردیم به بعضی از مقرّرات قانونی که ناظر بر صحت موضوع تحقیق در مقررات قانونی است‌ ، اشاره می‌کنیم :
الف) بند 3 ماده 7 لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت‌ راجع به املاک مصوّب مرداد ماه 1336: « در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات اراضی‌ و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند ، حقوق زارعین ذی‌نفع‌ از قیمت ملک کسر و به ذوی‌الحقوق پرداخت و بقیه به مالک داده خواهد شد . »
ب) تبصره 8 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوّب تیرماه 1346 : « سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزورعی را که مورد احتیاج دولت‌ باشد، طبق مقرّرات ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوّب 3/5/43 و بدون‌ رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید . »
ج) بند ج ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوّب آذرماه 1347 : « در مورد اراضی موقوفه که به اجاره داده شده است‌ حقّ‌السعی و کلیّه حقوق زارعانه زارعین از طریق توافق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم‌مقام مستأجر در مورد اجاره نسبت به بقیه مدّت اجاره خواهد بود . » و نیز بند ب ماده4 قانون مذکور مشعر است بر اینکه : « در مورد اراضی که در اجرای مقرّرات مرحله دوم به زارعین‌ اجاره داده شده است ، وزارت فرهنگ و هنر ضمن پرداخت ارزش ملک به مالک ، حقّ‌السعی و کلیّه حقوق زارعانه را با توافق خریداری خواهد نمود . »
د) تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای‌ صنعتی و معدنی و مصوّب تیرماه 1348 : « بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان‌ متعلقه و مال‌الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی‌ تعیین می‌شود.»
ن) ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوّب 1317 : « دسترنج رعیتی و حق اولوّیت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود از حقوق راجع به عین‌ املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام‌ مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هرجا که معمول است نمی‌دهد . »
هـ) بند 6 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوّب 10/12/1351 : « در صورتی که طبق‌ نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل ، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته‌ باشند ، حقوق زارعین ذی‌نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد . »
و) تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای‌ برنامه‌های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 7/11/1358 شورای انقلاب‌ جمهوری اسلامی ایران : « در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی‌ محل ، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند ، حقوق زارعین ذی‌نفع به‌ تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخته و بقیه در هنگام انجام معامله‌ به مالک پرداخت خواهد شد . چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه‌ اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمّل شده است وجود داشته باشد ، بهای اعیان و حقوق متعلق به‌ آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقرّرات و عرف محل از طریق‌ توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک‌ پرداخت می‌گردد . »
ی) ماده 4 لایحه قانونی طریقه‌ رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی مصوّب دی‌ماه ‌1339 : « در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون زارعین مشمول‌ املاک قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند ، زارع‌ انتقال‌گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ، قائم‌ مقام قانونی ‌زارع فروشنده ، خواهد بود … »
النهایه ، بر فرض هم که تمامی موارد قانونی فوق الذکر نیز ، در قوانین موضوعه کشور وجود نداشت ، باز هم می توانستیم با توجه به وجود ماده 10 قانون مدنی که متکی به قاعده اصالت الصحه‏ و مبتنی بر مبانی نظریه اوفو بالعقود می باشد صحت این عقد را در قوانین موضوعه به اثبات برسانیم . هرچند در خصوص این ماده نیز حرف و حدیث فراوان وجود دارد زیرا به زعم عده ای ، این ماده ، کلیه معاملات و تعهدات و قراردادهای‏ بین افراد ، صحیح و معتبر و لازم الوفا است مگر آنکه مخالف نص صریح قانون‏ یا قواعد و مبانی پذیرفته شده دانش حقوق باشد به بیان دیگر چون معاملات و روابط بین افراد ، برحسب پدیده‏های زمان و مقتضیات‏ دوران و با تلاش بشر متحول خواهد شد و چه بسا در ازمنه مختلفه و برحسب‏ ارتقا و تکامل و پیشرفت افراد و جامعه و ازدیاد روابط حقوقی که سابقه‏ نداشته ، به نمادهای دیگر رخ بنماید چنانچه در گذشته موجبات و مقتضیات بسیاری از قراردادها و معاملات‏ امروزه از قبیل بیمه اموال و نفوس موجود نبوده لذا قانون نخواسته است دامنه‏ حریت بشر و مقتضیات زمان و شرایط مکان را تضییق و عوامل ارتقاء و تکامل را متوقف نماید و انواع معاملات و روابط حقوقی را منحصر نماید ، به عقود و معاملاتی که مورد نص‏ صریج قانون زمان است بلکه نظر قانون در تصریح و بیان خصوصیات‏ عقود و قراردادها و معاملات مورد نص ، بیان احکام اشهر انواع معاملات جاری و متداوله در زمان تقریر و تصویب بوده است نه آنکه خواسته است نوع معاملات و روابط حقوقی بین افراد را منحصر به امور مذکوره منصوصه نموده باشد تا معاملاتیکه‏ مورد نص صریح و تعرض قانون نباشد غیرقانونی و باطل محسوب و تلقی شود و لذا برای جلوگیری از هرگونه بدنظری و سوء استفاده و رفع هرگونه اشتباه و چون‏ و چرا و بحث و جدل ، با ماده 10 قانون مدنی کلیه معاملات و روابط حقوقی را که‏ مورد نص صریح قانون نباشد و ضدیت و معارضه و مخالفتی با مبانی و قواعد پذیرفته‏ شده دانش حقوق ندارد ، را صحیح اعلام نموده‏ است . بنابراین از نظر قانون نمیتوان معامله مغارسه را که در این عصر متداول است باستناد اینکه مورد تعرض و نص صریح قانون مدنی واقع‏ نشده ناصحیح و غیرقانونی دانست .
البته یک اصول و قواعد و مبانی عقلی و نقلی در علم حقوق است که صحت و فساد معاملات و قراردادهای منصوصه و غیرمنصوصه‏ را معین مینماید ، از قبیل قاعده غرر و … که بطلان و فساد هر معامله غرری را می رساند و آن هم مشروط به وجود نهی یا منع قانونی است . بنابراین اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین‏ دو نفر صورت گیرد در صورتیکه برخلاف نص قانون و قواعد عمومی دانش حقوق‏ نباشد و هیچ گونه منع و نهی در قوانین موضوعه در خصوص آن وجود نداشته باشد ، از نظر قانون صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود .123

مطلب مرتبط :   هارونی، امامیه، زیدی، عباد، امامت
دسته بندی : علمی