مثبت تعهد است (مواد 216 و 649 ق.م ).
در نتیجه تعهد به معنای:1-طلب:الف)جنبه مثبت،تعهد ب)رابطه تعهد به اعتبار حق،متعهدله یا دائن2-دین: الف)جنبه منفی،تعهد.ب)رابطه تعهد به اعتبار التزام ، متعهد یا مدیون.
بنابراین تعهد ، رابطه حقوقی است که دارای دو جنبه منفی (دین) و مثبت (طلب) است. رابطه حقوقی فوق از سوی منفی آن جنبه شخصی دارد و احکام آن در حقوق غیر مالی نیز تا حدودی قابل اجرا است اما چهره مثبت در حقوق کنونی و در نظریه عمومی تعهدات ، رفته رفته به صورت مال در آمده و جزئی از دارائی طلبکار است و احکام آن در حقوق غیر مالی خانواده راه ندارد (کاتوزیان، 1385 :12) در قلمرو حقوق مالی نیز تعهد ، حقوق مالی عینی را شامل نمی شود زیرا همانطور که گفته شد تعهد رابطه حقوقی بین اشخاص است و ارکان آن عبارت از دائن ، مدیون و دین می باشد و حال آنکه در حقوق عینی از رابطه شخص با مال صحبت می شود پس آنچه بر ذمه مدیونی (متعهد) به عنوان دین وجود داشته باشد دائن (متعهد له ) می تواند ذمه وی را ابراء و یا هبه کند.
1-3-2.فرق عقد و ایقاع
1-3-2-1.بررسی اجمالی
به طور کلی منشاء التزامات در روابط اجتماعی ناظر به اعمال حقوقی و نیز قانون است که می تواند موجد آثار حقوقی و قضایی باشد. اعمال حقوقی که در پرتو اراده افراد در جهت ایجاد ماهیت های حقوقی صورت می گیرند ، از دو حال خارج نیستند یا عقد هستند یا ایقاع.در اصطلاح حقوقی ، عقد یکی از مصادیق اعمال حقوقی است و مصداق دیگر آن ایقاع است . مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده های حقوقی اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد ، اراده اشخاص است ؛ بر خلاف وقایع حقوقی که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه ای ارادی باشد مثل غصب .
الف)هر عمل حقوقی که در آن اراده دو طرف دخالت دارد (یکی ایجاب و دیگری قبول ) آن عقد است و هر عملی که در آن یک اراده کافی است ایقاع نامیده می شود پس هر ایجابی که در تاثیر خود احتیاج به قبول داشته باشد، عقد است و گرنه ایقاع به شمار می آید .
ب)برای اینکه ایقاع و عقد در امور اعتباری اثر کند باید اراده کننده قصد انشاء داشته باشد.مشخصه اصلی قصد موثر به معنای حقوقی جنبه خلاقیت آن است که اینگونه قصد انشاء شرط صحت عقد و ایقاع است . قصد مزبور از مقومات و از عناصر رکن و ماهیت عقد و ایقاع به شمار می رود به عبارت دیگر عقود و ایقاعات تابع قصد هستند و از حیث رتبه ، قصد مقدم بر دو نهاد فوق است ولی از حیث وجود مقارن با آنها تحقق می یابد در حالی که دو عمل حقوقی مذکور از قسم انشائیات هستند . قصد انشاء در عقود جنبه ثبوتی دارد و ایجاد کننده عقد است ولی در ایقاع جنبه اثباتی دارد.
ج) در عقود منشاء تعهدات فقط اراده طرفین است در واقع سازنده عقد توافق اراده طرفین است نه قانون . با این وجود ضرورت های اجتماعی و لزوم نظم بخشیدن به روابط افراد در یک جامعه متمدن ، ایجاب می کند که شارع در مواقعی استثنائی قائل به وجود تعهداتی شود که منشاء آن فقط اراده یک نفر می باشد بدون اینکه اراده طرف مقابل که ملتزم و متعهد شده است در التزام خویش تاثیری داشته باشد . در این حالات موقع به تنهایی می تواند بدون اینکه اراده طرف وی و موافقت یا مخالفت آن تاثیری در جریان آثار حقوقی این عمل یک طرفه داشته باشد او را متعهد کند . این همان تخصیص اصل عدم ولایت می باشد . اعمالی که مبنای چنین تعهداتی می شود همان است که در اصطلاح حقوقی ایقاعات نامیده شده است . ایقاع ، عمل حقوقی یکطرفه است که خلاف قاعده و استثنائی بر اصل می باشد .
د)در خصوص توافق اراده های طرفین معامله درماده 183 ق.م باید گفت : دو طرفه یا چند طرفه بودن اراده، نه یک طرفه بودن آن ، وجه تمایز عقد از ایقاع دانسته می شود ؛ چه آنکه در ایقاع ، وجود یک اراده برای ایجاد اثر کافی است مانند ابراء (ماده 289 ق.م ) البته مراد از دو طرفه یا یک طرفه بودن عقد و ایقاع این نیست که عقد ، متقوم به دو طرف است و ایقاع متقوم به یک طرف تا ایراد شود طلاق و ابراء نیز تنها در صورت وجود دو طرف یعنی زوج و زوجه و دائن و مدیون ، امکان تحقق دارد . بلکه مقصود این است که وقوع عقد نیازمند اعمال دو سلطه است و توافق مزبور، خاصیت انشایی دارد نه اخباری بر خلاف ایقاع که اعمال یک سلطه برای تحقق آن کفایت می کند.
س)در عقد ، اراده باید همراه با اعلان و ابلاغ آن باشد ولی در مقابل نفوذ ایقاع منوط به ابلاغ آن نمی باشد (کاتوزیان،1390 :53 ) مگر اینکه در موارد استثنایی مثل ماده 680 ق.م (عزل وکیل ) .
ف) ایقاعات ایجاد رابطه اعتباری می نمایند یا این روابط را قطع می نمایند یعنی تاثیر انشائی دارند بدین لحاظ موقع حتما باید دارای قصد انشاء و رضای معتبر باشد به طوری که فسخ یا ابراء مجنون یا صغیر باطل است مگر در موارد استثنائی مانند حیازت مباحات توسط صغیر ممیز (ماده 1212 ق.م) البته قبول هبه هیچ گاه اجازه فسخ هبه نیست،این عمل در صلاحیت سرپرست وی است . از خصوصیات ایقاع این است که بسیاری از مقررات راجع به عقود در مورد آن اعمال نمی شود . شرایط مربوط به صحت معامله جز آنهایی که مربوط به اعتبار اراده انشائی است در مورد ایقاعات جاری نمی شود مانند ایقاعی که مورد آن از لحاظ اوصاف و مقدار مبهم است مانند اینکه اگر کسی در بین بدهکاران بگوید هرکس به من دینی دارد من وی را ابراء کردم . این ایقاع با وجود اینکه مورد ابراء مشخص نیست ، صحیح می باشد .
ط)با پذیرش اصل آزادی توافقات در قرارداد ها ، می توان این نتیجه را گرفت که همان توافق، توان انحلال عقد را داراست ، ولی چون در ایجاد ایقاع توافق طرفینی وجود نداشته پس انحلال توافقی معنی نخواهد داشت .
ی)در ایقاع اسقاط حق مثل ابراء ، رجوع ممکن نیست(لزوم) مگر در اعراض از مالکیت ، اذن دادن به دیگری و مباح کردن کاری . در مقابل عقود لازم ، عقود جایز وجود دارد . همچنین در ایقاع هم در مقابل التزام ، ایقاع اذنی است .
1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات
1-3-2-2-1.جدول قواعد عمومی عقود

مطلب مرتبط :   عشق، «لا»، آتشِ، جهان،، سوختن

تعریف عقد در ماده 183 ق.م
عمل حقوقی محصول قصد واقعی مشترک
اصل بر اعلان اراده است نه اعلام.
نفوذ اثر عقود به ابلاغ و اعلام آن است
دارا بودن اهلیت و اختیار
لزوم توافق دو یا چند اراده در زمان ایجاد عمل حقوقی(تحقق انشاء با تراضی )
اصل لزوم قراردادها و اصل نیروی الزام آور بودن عقود و اصل صحت معامله و اصل آزادی اراده
امکان اقاله یا فسخ به علت قانونی
دارا بودن موضوع و جهت مشروع
دارا شدن اثر حقوقی در نتیجه عمل حقوقی
عقد اکراهی و فضولی غیر نافذ است
اصل نسبی بودن قرارداد ها،ایجاد نهاد اجتماعی با تراضی دو یا چند اراده و قابل استناد بودن به ثالث
تقسیم عقد به لازم و جایز، معلق و منجز و خیاری
اصل رضایی بودن عقود
لزوم وجود و سلامت اراده
لزوم قدرت بر تسلیم موضوع
پذیرش شروط تابع و التزام اضافی در عقود
امکان رد و اعلام قبولی از ناحیه مدیون
اشتباه عام است اعم از امور انشائی و دوگانگی
بیشتر عقود نیاز به عمل اجرایی خارجی دارند
بخش مهم عقود ، جنبه ایجادی است
پذیرش اصل آزادی قراردادها
صحت منجز و معلق (انشاءمنجزوسبب معلق)بودن عقود
فراهم کردن دلایل بر اثبات حق
لزوم شیوه آگاهی و هوشیاری در تحقق عقود
امکان درج شرط خیار در عقود مگر با منع قانونی
عقود تملیکی و عهدی
پذیرش مسئولیت ناشی از عهد شکنی
تا زمانی قبولی صورت نگیرد،تعهد(التزام)انجام نمیگیردو قبل از قبولی،ایجاب قابل انحلال است.

1-3-2-2-2.جدول قواعد عمومی ایقاعات
لزوم یک اراده در زمان ایجاد عمل حقوقی(مهم نیست که بعد از آن یک اراده دیگر موثر باشدمثل وصیت عهدی)
اصل لازم الوفا بودن ، اصل لزوم ایقاعات، اصل صحت به شرط عدم ضرر به دیگران
عدم پذیرش اصل آزادی ایقاعات
اراده کننده دارای قصد فعل و نتیجه می باشد
نفوذ ایقاع منوط به اعلان(و گاهی اعلام آن)
دارا شدن اثر حقوقی در کار ارادی انشاء شده ولی در مقابل نتیجه اخباری اقرار
الف)تقسیم ایقاع:1-بایک اراده واقع میشود و نهاد مستقلی است مانند:طلاق،فسخ،رجوع،تنفیذ،حیازت، مباحات، ابراء و اخذ به شفعه 2-اثر گذاری مستقیم بر حقوق دیگران با یک اراده به وجود می آید و امکان رد از ناحیه مخاطب وجود دارد مانند وصیت عهدی
ب)تقسیم ایقاع:1-معین:نام و احکام آن درج در قانون است مانند:شفعه،طلاق و مباحات2-نامعین: عدم درج در قانون متوسل شدن و قواعد عمومی ایقاعات مانند ایقاعات اذنی3-شبه معین:نام و نفوذ آن در قانون آمده ولی احکام آن در قانون ذکری نشده که باید به قواعد عمومی رجوع کرد مانند:اجازه و رد مالک در معامله فضولی ،اذن عبور و نهادن سر تیر بر روی دیوار
ج)تقسیم ایقاع:1-حقوق عینی : یا سبب تملک مانند:حیازت مباح،حیوان ضاله،تنفیذ و رد و فسخ معاملات یا سقوط حق عینی مانند:اعراض،اسقاط حق:انتفاع و ارتفاق و خیار و حق پژوهش و فرجام و مرور زمان،تملک به شفعه2-حقوق دینی مانند:یا اسقاط حق دینی مانند ابراء یا ایجاد حق دینی مانند:مواد30و132ق.م،وصیت عهدی،وصیت غیر محصور،اثر شرط به سود ثالث(عدم پذیرش)،الزام ناشی از ایجاب،پذیرش نویسی سهام شرکتها 3-حقوق خانواده مانند : طلاق،فسخ نکاح،رجوع شوهر ، رجوع زوجه از فدیه،بذل مدت در نکاح منقطع،فرزندخواندگی و لعان(عدم پذیرش)
اصل حکومت اراده در ایقاع
لزوم اعلام سلامت
ایقاع فضولی غیر نافذ مگر در 3مورد باطل می شود:1-شرط مباشرت شخص معین2-طلاق فضولی و رجوع فسخ نکاح3-انجام اعمالی که فوریت شرط است
اصل عدم ابلاغ اعلام اراده در ایقاع
عدم پذیرش انتقال حق در ایقاع
اهلیت و اختیار داشتن(اصل نیابت پذیری)دارا بودن حق بر رابطه
جهت مشروع و عدم ضرورت بر تسلیم موضوع مگر در شفعه
نسبی بودن اثر ایقاع،ایجاد نهاد اجتماعی با یک اراده
بخش مهم ایقاعات جنبه اسقاطی حق را دارند
بیش تر ایقاعات نیاز به عمل اجرایی و اجبار ندارند (لزوم چهره اعلامی)
نفوذ منجز و معلق بودن ایقاع.
بطلان طلاق معلق
اثر اشتباه در امورد دوگانگی واقع و مقصود نه امور انشائی
اعلام اراده منوط به ابلاغ نیست مگر در موارد استثنائی مانند:ماده 680ق.م
ابلاغ برای نفوذ برای اراده و برای لزوم ایقاع که مبنای آن ارتباط با حقوق دیگران و استصحاب بقاء موجود اعتباری
پذیرش شروط تابع در ایقاع با حفظ حدود آزادی و عدم تحمیل ضرر(عدم امکان شرط خیار)
ایقاع بودن وصیت عهدی
پذیرش ایقاع لازم(التزامی)وجایز(اذنی محض،حق رجوع…)مواد 108 و 120 ق.م
حاکم بودن اراده

مطلب مرتبط :   اجاره، بطلان، فسخ، قرارداد، شرط،

دسته بندی : علمی