– ادله طرفداران تشخیص مصلحت

شارع مقدس معیارهائی را بدست ما داده است که می توانیم مصالح حقیقی و غیر حقیقی را ازیکدیگر تفکیک نمائیم.مثلا اگر مردمی ترویج امور شهوانی را مصلحت می دانند،ما می توانیم با معیارهای ارزشمند اسلام مفسده بودن آنرا تشخیص دهیم و یا اگر ببینیم دولتی برخلاف اصول عدالت به مردم ظلم و ستم می کند و آنرا مصلحت می داند،می توانیم با معیارهائی که اسلام برای عدالت بیان فرموده تشخیص دهیم که عمل مذکور مصلحت نیست بلکه ظلم و ستم می باشد.

3-6-1- آیات قرآن کریم

آیات بسیاری در قرآن مجید آمده است که دلالت دارد خداوند متعال از مردم می خواهد مصالح اجتماعی را رعایت کنند و سعی در ایجاد صلاح در جامعه نمایند در سوره اعراف می فرماید:(و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاه انا لانضیع اجر المصلحین )[1] (آنان که متوسل به کتاب آسمانی شوند و نماز بپا دارند،ما اجر درستکاران ضایع نخواهیم گذاشت)

و در سوره هود می فرماید:(فلولا کان من القرون من قبلکم اولوا بقیه ینهون عن الفسادفی الارض الاقلیلا ممن انجینامنهم واتبع الذین ظلموامااترفوافیه وکانوامجرمین وماکان ربک لیهک القری بظلم واهلها مصلحون)[2] (پس چرا در امم گذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشت که خلق را از فساد و اعمال زشت نهی کنند،مگر عده قلیلی که نجاتشان دادیم و ستمکاران از پی تعیش به نعمتهای دنیوی رفتند و مردمی فاسق بدکاربودند)

قرآن کریم در مقام منع بر ارتکاب فساد می فرماید:(و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم) [3]  (درزمین پس از نظم و اصلاح آن به فساد برنخیزید)و در جای دیگر می فرماید:(و الله یعلم المفسد من المصلح)[4] (خداوند به کسی که کار درستی را انجام می دهد و کسی که کاری نادرست را انجام می دهد،علم دارد.)

از این آیات استفاده می شود که شارع مقدس می خواهد انسان مصلح باشد و در راه صلاح جامعه خدمت کند و آنچه را که برای جامعه مصلحت بداند رعایت نماید.

3-6-2- سنت

دراخبار و روایات کلمه مصلحت و صلاح و مرادف آن بسیار آمده است امیر المومنین علی ع در نهج البلاغه می فرماید(..فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم فلیست تصلح الرعیه الا یصلاح الولاه ولا تصلح الولاه الا  باستقامه الرعیه)[5](حقوق متقابل امام و مردم)را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت اصلاح نشود جز آنکه والیان نیکورفتار باشندووالیان نیکورفتارنگردنندجزآنکه رعیت درستکار باشد.در نهج البلاغه و در بعضی روایات کلمه سیاست آمده که اهل لغت آن را به معنای قیام به مصلحت گرفته اند.

امیرالمومنین ع می فرماید (الملک سیاسه،اساس ملک بر سیاست است)و نیز می فرماید:(حسن السیاسه قوام الرعیه،سیاست نیکو برپادارنده رعیت است)و فرموده اند(من قصر فی السیاسه صغر فی الرئاسه،هرکس در سیاست کوتاهی کند،درریاست کوتاهی کرده است)(نهج البلاغه،خطبه216)

3-6-3- اجماع

اجماع هر چند در این مورد دلیل مستقلی نیست،اماغرض از آن این است،که گفته شود تمام مذاهب در عمل به مصالح در کتب فقیه تردیدی نداردوبامراجعه به متون فقهی درموارد مختلفی این امر به چشم می خورد.

3-6-4- دلیل عقل

مقصود ازدلیل عقل همان قاعده ملازمه است که می گوید: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)و هیچکس از علماء امامیه جز اخباریین و صاحب فصول از اصولیین آن را انکار نکرده است و ظاهراً علت انکار قاعده ملازمه یکی از دو امر می تواند باشد:یا از جهت این است که گفته شود احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند، و یا به این جهت است که عقل نمی تواند ادراک مصالح و مفاسد نماید و هیچکدام از دو وجه مذکور صحیح نیست واصولیین در توضیح این قاعده می گویند:هرگاه دیده شود عقلاء بما هو عقلاء چیزی را از آن جهت حسن می دانند که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا آن را قبیح می شمرند به خاطر جهت حسن می دانند که موجب اخلال نظام می گردد،ناچار باید شارع طبق حکم آنها حکم نماید زیرا وی از عقلاء بلکه رئیس عقلاء می باشد فهو بما هو عاقل او خالق العقل کسائر العقلا لا بدان یحکم بما یحکمون

نکته ای که بعضی از اعاظم در اینجا توضیح می دهند این است که می فرمایند (و الحق ان الالتزام بالتحسین والتقبیح العقلیین هو الالتزام بتحسین الشارع و تقبیحه و فقالحکم العقلاء لانه من جهلتهم لانهما شیئان احد هما یلزم الاخر و ان توهم ذلک بعضهم)نکته دیگری را که بایداضافه کرد این است که قاعده ملازمه در موردی است که عقلاء نسبت به امری تطابق آراء داشته باشند و شاید بعضی از اصولیین که ملازمه را انکار کرده اند نظرشان به موردی بوده است که این تطابق وجود نداشته باشد.

محقق قمی در توضیح که برای دلیل عقل ذکر می کند می فرماید خداوند متعال در این گونه امور به زبان عقل به ما فرمان میدهد و همانطوری که پیامبر ظاهر اوامر و نواهی رابیان میکند عقل نیز مبیین پاره ای از احکام است کسی که عقلش به وجود مبدا و صانع حکیم و قدر و عالم حکم می کند این را نیز درمی یابد که او بنده زورمند خود را سبب ظلم بر بنده ناتوان دیگر یا خودداری از رد امانت مورد نیاز او نیز عقاب میکند و به بنده زورمندی که با بنده ناتوان و نیازمند او مهربانی می کند پاداش نیک می دهد.(محقق قمی،1205،ص72)

مطلب مرتبط :   قتل، عمد، کشنده، نجات، تارک

دکتر ناصر کاتوزیان از حقوقدانان معاصر پس از نقل کلام محقق قمی می گوید پس در حکومت اسلام که حقوق رسمی حکم خدا وناشی از اوامر اواست قواعد فطری نیز از منابع حقوق بشمار می رود منتها امتیازی که تحلیل فقها بر نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری دارد این است که به نظر ایشان اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آنها نیست بلکه به لحاظ دلالتی که بروجود احکام شرع دارد یعنی با تحلیلی که علمای اصول امامیه کرده اند حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را که می کند نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود این است که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آید،معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی بخطارفته ایم.(کاتوزیان، 1387،ص31)

امتیازی را که مشارالیه بین تحلیل فقها با نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری بیان کردند صحیح به نظر نمی رسد،زیرا حکم شرع در مورد مستقلات عقلی حکم مولوی نیست بلکه یک حکم ارشادی است که به قول بعضی از اصولیین عبث و لغو بلکه محال است.

و اما اینکه نویسنده مذکور نتیجه گرفته بودند که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آمد معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی به خطا رفته ایم. چنین نیست زیرا اولاً در ارتباط با مستقلات عقلی موردی وجود ندارد،تا معارض با دستورات شرع باشد و ثانیا اگر چنین موردی پیدا شوددر صورت امکان با تاویل و توجیه حکم شرع بطوریکه مغایرت با حکم عقل نداشته باشد آن را توجیه می نمائیم و در صورت عدم امکان توجیه آن را نمی پذیریم.

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری حقوق ناصری را حقوق موضوعه و طبیعی تقسیم کرده است و قواعد طبیعی را به سه بخش :تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم می کند و در توضیح بخش اخیر می گوید:بباید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ایشان بود در اصل یا طبع باشد یا وضع اما آنچه مبدا آن طبع بود آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ارباب و تقلب سیر و آثار مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حکمت عملی است که یاد کرده آمد و آنچه مبدا آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رای جماعتی بود برآن راآداب و رسوم خوانند اگر سبب آن اقتضای رای بزرگی بود به تایید الهی مانند پیامبر یا امام آن را نوامیس الهی خوانند.(نصیرالدین طوسی،1386،ص 9)

نکته ای که در این گفتار وجود دارد این است که مرحوم خواجه حقوق طبیعی و فطری را تنها محصول عقل مستقل نشناخته بلکه تجربه مردمان هوشمند را نیز در ایجاد آن موثر دانسته است.

اشکال دیگری را ایت اله مرعشی مطرح کردند،و این است که اگر احکام شرع تابع مفاسدنفس الامری می باشد، مساله نسخ چگونه قابل توجیه است؟در پاسخ این سوال باید گفته شود: اولاً مصالح و مفاسدی را که عقل مستقل تشخیص می دهد با توضیحی که داده شد قابل نسخ نیستند و احکامی ثابت و پابرجا می باشند و فرض نسخ آنها مساوی است با خروج آنها از حکم عقل مستقل و سر آن این است که در باب مستقلات عقلی شارع مقدس حکمی ندارد که آن را نسخ نماید اما نسخ در غیر مستقلات عقلی یعنی در مواردی که احکام شرع احکام مولوی باشند نه ارشادی مانعی از نسخ وجود نخواهد داشت و ثانیاًدر دین مبین اسلام یک سلسله احکام متغیر وجود دارد که به مقتضای زمان متغیرو متبدل می گردند و نسخ در زمان حضرت رسول اکرم (ص) در ارتباط با چنین احکامی بوده است.

3-6-5- سیره ی عقلا

سیره ی عقلاء عبارت است از استمرار عادت و بناء عملی مردم برفعل چیزی و یا ترک چیزی و این امر یا درارتباط با همه ی انسانها است،که آن را سیره ی عقلائیه ویا بناء عقلاء می نامند،و یا در ارتباط با مسلمانان و دسته ای از آنان است که بناءعقلاء وقتی می تواند کاشف از حکم شارع باشد که کشف،کشف یقینی بوده باشد نه کشف ظنی. بنابراین اگر ما ببینیم که عقلا در باب استصحاب به حالت سابقه ی بناء می گذارند می توانیم رضایت شارع را در عمل به استصحاب بدست بیاوریم.همچنین اگر ببینیم عقلاء به اموری که برای آنان مصلحت دارد قیام و اقدام می کنندو شارع آنان را از عملشان منع نمی نماید،بدست می آوریم که شارع با آنان موافق است.

3-6-6- ولایت فقیه

یکی از ادله ی که می توان با آن رضایت شارع را بدست آورد و در نتیجه آن را به حکم تعبد شرعی دانست مراجعه به فقیه در امورات دینی و دنیوی است و دلیل بر این امر توقیعی است که از ناحیه مقدسه به وسیله عمری برای یعقوب صادر شده است و در آن  توقیع آمده است (…واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه خدیثنا فانهم حجتی علیکم انا حجه الله علیهم)(شیخ صدوق،381ق ،ص 483) در بیع مکاسب(شیخ انصاری،1388،ص134) پس از آن که می فرمایند مراد از حوادث واقعه خصوص احکام نمی باشد برای اثبات آن به چند دلیل استدلال می فرمایند از جمله می فرماید:(ومنها ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الی الخلف ما لم یکن یخفی علی مثل اسخق بن یعقوب حتی یکتبه فی عداد مسائل اشکلت علیه بخلاف الرجوع الی المصالح العامه الی رای احد و نظره)(محمدی همدانی،1388، ص 283)

مطلب مرتبط :   مجازات، کیفری، مجلس، 1392، جرایم

وجه این که در مصالح عمومی لازم است به روایت مراجعه کرد به خاطر این استکه غیر فقیه نمی تواند مصالح را در غیر مستقلات عقلیه ادراک نماید زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلیه از طرف شارع حکم مغایری صادر باشد،بنابراین لازم است غیر فقیه در موارد مذکور به فقیه مراجعه کند در صورتی که حکم مغایری از طرف شارع صادر شده باشد آن را اعلام فرماید و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در باب ولایت فقیه و اختیارات وی بیان خاصی دارند که ذیلاً به آن اشاره می شود.

نظر حضرت امام خمینی رضوان اله تعالی علیه نسبت به اختیارات حاکم یا احکام حکومتی:

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با اختیارات حاکم بیانی دارد که بر اساس آن معتقدند،ولی امر مسلمین دارای اختیاراتی است که می تواند به آنچه که در حوزه حکومتی خود صلاح می داند عمل نماید و این اختیارات از شئون ولایت فقیه می باشد و اختیارات حاکم اموری هستند که برای حاکم و سلطان بماهو حاکم و سلطان ثابت می باشند و معتقدند که این امور برای شخص رسول اکرم ص  بما هو حاکم و سلطان ثابت می باشند وپس از او برای اوصیای وی و پس از اوصیای وی از برای فقهاء در صورتی که مبسوط الید باشند وحکومت دراختیارشان قرارگرفته باشد نیز ثابت است،ایشان در رساله ای که درقاعده لاضرر نوشته اند چنین می فرماید:

شکی نیست یک سلسله مناصب از برای پیامبر ثابت است.

یک-منصب نبوت و رسالت که عبارت است از تبلیغ احکام به مردم از طرف خداوند متعال.

دو-منصب سلطنت بر امت از آن جهت که رئیس آنان و مدبر امور ایشان و رهبر آنان می باشد و اوامر و دستورات وی از نظر منصب اوامری مولوی هستند نه ارشادی.زیرا در احکامی که از طرف خداوند می آورد اطاعت از وی جنبه ارشادی دارد چه اینکه اطاعت از وی در اینگونه احکام در حقیقت اطاعت از دستورات خداوند است و پیامبر اکرم ص نسبت به این احکام فقط مبلغ و رسول است اما اطاعت وی نسبت به اوامری که از او بعنوان حاکم و سلطان صادر می شود اطاعت از فرمانده قشون اطاعت از فرمانده است بعنوان اینکه فرمانده می باشد نه بعنوان اینکه دستور حاکم را به قشون و لشکر ابلاغ می کند.

سه-منصب قضاء و فصل خصومت-شکی نیست که اطاعت از وی در اینگونه امور لازم است و حکمش در حق مردم نافذ و مخالفت با وی در این احکام حرام است.

و سپس در مقام استظهار از ادله برای ثبوت منصب سلطنت و حکومت برای آن حضرت می فرماید:آنچه در روایات از رسول اکرم ص و امیر المومنین ع به لفظ قضی یا به لفظ حکم یا امر آمده است مراد از آنها بیان حکم مولوی از طرف آن حضرت است نه بیان حکم کلی (الهی بما انه مبلغ عن الله اذ لیس للنبی حکم و قضاء بالنسبه الی الاحکام الکلیه) یعنی پیامبر نمی تواند خود حکمی و قضایی نسبت به احکام الهی داشته باشد زیرا احکام وی در این صورت حقیقتاًحکم خداوند هستند بلکه بعضی از احکام که در آنها کلمه قال رسول الله ص یا قال امیرالمومنین آمده است نیز به قرینه مقام ظهور در احکام سلطانی دارند.

به هرحال این استدلال خواه درست و خواه نادرست باشد حضرت امام رضوان الله تعالی علیها این مطلب را می خواهد اثبات نماید که رسول اکرم(ص)و اوصیاء آن حضرت دارای اختیاراتتی هستند که می توانند بر اساس آنها عمل نمایند،و هر امری را که برای حکوت اسامی ضروری و یا مصلحت می دانند به مورد اجراء گذارندو بدیهی است که فقها در زمان غیبت بر اساس ولایت مطلقه ای که ایشان قائل هستند،می توانند در صورتی که زمام امور را در دست گیرند از اختیارات حکومتی خود استفاده نمایند و بر همین اساس ایشان معتقد به یک سلسله احکام سلطانی و حکومتی بودند و بر اساس این نظریه بسیاری از مشکلات حکومتی که برای نظام مصلحت دارد حل می گردد.(خمینی،1378،ص 39)

[1] سوره اعراف،آیه 170

[2] سوره هود،آیه 116

[3] سوره اعراف،آیه 85

[4] سوره بقره،آیه 220

[5] نهج البلاغه،خطبه 216

دسته بندی : علمی