را زیر سؤال می برد.بنابراین این هیأت های نظارت بهتر بود که تنها براجرای ضوابط نظارت می کردند و به اقدامات قضایی مثل لغو پروانه،حکم به عدم انتشار یک اثر یا حذف وتغییر… نمی پرداختند.
هرچند در قوانین وآیین نامه ها راه حل هایی از قبیل حق اعتراض پدیدآورنده به عملکرد هیأت نظارت در مواردی که برخلاف قوانین و مقررات اقدام به سانسور و حذف یا تغییر اثر می نمایند وهمچنین حقّ اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای احقاق حقّ خود در مواردی که اعتراض وی به عملکرد هیات نظارت مبنی بر سانسور و حذف و توقیف اثر برخلاف قوانین و مقررات مؤثر واقع نشود ،وجود دارد ولی در هرحال بهتر است قوانینی تصویب شودکه رسیدگی به توقیف یا سانسور اثر را در صلاحیت دادگاه بداند و هیأتهای نظارت تنها نقش مدعی العموم را ایفا کرده بدون آنکه خود در مقام قضاء اقدام به توقیف یا سانسور اثر بنمایند.با اجرای این کار هم بحث اعمال سلیقه های شخصی در توقیف یا سانسور اثر پیش نمی آید و هم اصل استقلال قوا ازیکدیگر در سطح جامعه اجرا می شود.
1-5. سرقت آثار ادبی و هنری
یکی از رایج ترین انواع تجاوزهایی که به دستاوردهای ادبی و هنری پدیدآورندگان صورت می گیرد،در بحث مربوط به سرقت آثار ادبی و هنری قرار می گیرد.سرقت آثار ادبی و هنری از ابتدای زمان پیدایش مالکیت فکری وحتی در ایام باستان به اشکال گوناگون وجودداشته و هم اکنون نیز به صورتهای گوناگون و البته بابهره گیری از روش ها و ابزارهای پیشرفته به سادگی صورت می پذیرد.ممکن است یک نفرکتاب فردی دیگررا به اسم خودجا بزند وچاپ کند و این کتاب ممکن است دراصل مال شخصی باشدکه کمی ناشناخته تراست و ادعایی نداشته باشدیاحتی فوت کرده باشد.این موضوع درگذشته هم مرسوم بوده؛برای مثال علی بن عثمان هجویری درمقدمه کتاب «کشف المحجوب»می گویدکه من کتاب هایی نوشته ام که دیگران کل کتاب را به نام خود کرده اند و به همین دلیل درچند جا ازکتاب خود می گوید که این کتاب متعلق به من است و ازخودش اسم می برد و بدین ترتیب می خواهد اسم خود رادرجای جای کتاب بیاورد،تا مبادا فردی بیایدکتاب را بردارد و اسم خودرابه عنوان  مؤلف برآن بنویسد.این موضوع درگذشته دورهم بوده است.موضوع کتابسازی درگذشته تاامروزمطرحبوده،ولی امروزجنبههای مالی واقتصادی کارمطرح است.
در گذشته فقط برای کسب اعتبار،شخص در کتاب دست می برده، یا شعری را به نام خود می کرده است. به همین دلیل شاعر از تخلّص استفاده می کرده تا بگویدشعر مال من است وبه اسم اوثبت شود تایفردی دیگر شعررا به نام خود نکند. امروز تألیفات منافع و درآمدهایی برای مؤلف و ناشر دارد.ناشر و مؤلف باکمک همدیگر کتاب را چاپ کرده اند و هر دو در منافع مادی آن سهیم اند و کسی که کتاب آنها را سرقت می کند، به هر دو زیان می رساند. وجود جنبه‌های مالی و اقتصادی مسئله را پیچیده تر می کند و جنبه‌ های حقوقی به آن می دهد و سرقت هم انواع و اقسامی دارد و مسایل حقوقی هم برای هر یک فرق می کند. برخی سرقت هاست  که می توان خیلی راحت آن ها را دید. مثلا ٌوقتی کسی  اسم خود را بر روی کتاب گذاشته یا بخش اعظمی از کتاب را برداشته و به اسم خود جا زده است، ولی خیلی از اوقات سرقتها را نمی توان به آسانی تشخیص داد، مثل وقتی که یک نفر می آید جمله بندی مؤلفی را عوض می کند، ولی همان مطلب را با تعبیرات دیگر بیان می  کند و مأخذ خود را هم ذکر نمی کند.تبصره 1 ماده 6 قانون مطبوعات سرقت ادبی را به این صورت تعریف کرده است: «سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه ». سرقت ادبی با توجه به تعریفی که قانون مطبوعات از آن ارائه داده است ، در وهله اول با اقتباس از آثار ادبی و هنری مشتبه می شود.اما درحقیقت سرقت ادبی بحثی جدا از اقتباس است. در اقتباس ناشر یا انتقال گیرنده و به طورکلی کسی که طبق قانون اجازه استفاده واستناد به اثری را دارد،باید نام پدیدآورنده را همراه با عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر وی است ،در آثار خود به نحو معمول درج و اعلام نمایند.درغیر این صورت مرتکب جرم شده اند. اما در سرقت ادبی ، فرد مرتکب جرم آثار و نوشته های دیگران را متعلق به خود می داند و به عبارتی به نحو مالکانه با آثار و دستاوردهای متعلق به دیگران برخورد می کند.البته در اینکه سرقت آثار ادبی و هنری ممکن است یا خیر نیز نظرهای مخالفی بین حقوق دانان وجود دارد.این اختلاف نیز عمدتاٌ از این امر ناشی می شود که در حقوق ایران برخلاف برخی دیگر از کشورها « تنها عین مال قابل دزدیدن است و حقوق و منافع آن قابل دزدیدن نیست.»154.هرچند که می توان در برابر این نظر مخالف این چنین استدلال کرد که در اینجا نیز خود مال که همان اثر ادبی و هنری می باشد توسط مرتکب جرم دزدیده می شود و به تبع آن از منافع مال بهره مند می گردد.اما همچنانکه شورای نگهبان نیز به این مورد ایراد گرفته و مقرر نموده :« در بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات حدود و مفهوم قانونی سرقت ادبی ، روشن و مشخص نگردیده است.» نمی توان به طور واضح از سرقت آثار ادبی سخن به میان آورد و به طور قطع بیان کرد که چه نوع تعرضهایی به آثار ادبی و هنری تحت عنوان سرقت ادبی مطرح است.بنابراین باید تنها به متن قانون مطبوعات بسنده کرده و درصورتی که بتوان ثابت نمود فرد تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران را به طور عمدی به خود یا غیر نسبت دهد،مرتکب جرم سرقت ادبی شده است ،هرچند که این نسبت دادن به صورت ترجمه اثر متعلق به دیگری باشد.درصورتی که جرم مورد نظر ثابت گردد،مرتکب براساس تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
البته به نظرمی رسد باتوجه به وجود قانون حمایت از حقوق مؤلفان که اشکال گوناگون تجاوزبه حقوق مالکیت ادبی و هنری رادر بردارد و برای آن ها مجازات مقرر نموده ،از طرح این گونه بحثهایی که حدود و مفهوم روشنی با خود به دنبال ندارند و باعث سردرگمی صاحبان حقوق و حتی دستگاه های قضایی کشور در تعیین مفهوم و حدود قانونی یک جرم می شوند،اجتناب نموده و بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان و … اقدام به رسیدگی و صدور جکم نمود ،مخصوصاٌ که ماده 23 قانون حمایت ، بحث سرقت ادبی را نیز در خود گنجانده است و می توان براساس این ماده به جرم مذکور رسیدگی کرد.بنابراین بحث سرقت های ادبی و هنری هرچند که با استفاده از اینترنت هر روز فزونی یافته و باعث نقض حقوق پدیدآورندگان می شود،اما با توجه به خلاء قانونی موجود در این زمینه عملاٌ از موضوع خارج است و تنها براساس ماده 23 قانون حمایت و یا سایر مواد آن باید با این نوع نقض حقوق برخورد کرد.
1-6. سایرجرائم
1-6-1.جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها: در مبحث های قبلی اهم جرائمی که در باب حمایت از مالکیت ادبی و هنری در قوانین ایران پیش بینی شده اند،مورد اشاره قرار گرفت.اما با توجه به تحولات روز افزون این شاخه حقوقی و سودآوری زیاد این شاخه ،هر روزه شاهد روش های جدید سودجویان برای سوء استفاده از دستاوردهای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری هستیم.مخصوصاٌ که امروزه عصر ارتباطات و فناوری بوده و افراد با بهره گیری از ابزارهایی مثل کامپیوتر و اینترنت با دنیایی متفاوت از دهه های قبل مواجه هستند که علیرغم کمک این ابزارها به پیشرفت دانش و فناوری و حتی توسعه کمی و کیفی آثار ادبی و هنری بخصوص در تولیدات برنامه های رادیویی و تلویزیونی از جمله تولیدات انیمیشنی ، با چالش جدی سوء استفاده از این ابزارها در جهت تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان روبرو هستیم.قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای که درسال 1379 تصویب شد،در راستای ایجاد حمایتهای خاص مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای درکشور است. هرچندکه تاپیش از تصویب این قانون،جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان بودند، اما با تصویب قانون اخیر،جرائم ناشی از نقض حقوق نرم افزارها در شمول این قانون قرار گرفت.مطابق ماده 1 این قانون «حقنشر،عرضه،اجراوحق بهره‌برداری مادی ومعنوی نرم‌افزاررایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است…»155.همچنین به موجب ماده 3 این قانون « نام، عنوان و نشانه‌ی ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی‌تواند آن‌ها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد.در غیر این صورت با توجه به ماده ی 13 این قانون که مقرر می دارد:«هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می گردد.» مجازات خواهد شد.
بنابراین می توان گفت آنچه که مطابق این قانون در راستای حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پیش بینی شده است ، مربوط به حق نشر و اجرا و عرضه و همچنین حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای مذکور است.همچنین نام و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار است نیز از حمایت این قانون برخوردار است.البته مطابق قسمت آخرماده 1 مدت حمایت ازحقوق مادی نرم افزار سی سال ازتاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. بنابراین اگر فردی غیر از پدیدآورنده یا شخص مأذون از طرف وی ، یکی از حمایت هایی که در این قانون برای فرد پدیدآورنده نرم افزار پیش بینی شده است را مورد تجاوز قرار دهد ؛ اعم از اینکه حق نشر ، اجراء ،عرضه نرم افزار رانادیده بگیرد، یا به اشکال گوناگون استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیرمجاز،تکثیر یا توزیع غیرمجاز یا هر عمل غیرقانونی دیگر منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان این آثار شود یا با بکار بردن نام و نشان و عنوان ویژه معرف نرم افزار ، برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن القای شبهه کند ، مرتکب جرم شده و مستحق مجازات مقرر در ماده 13خواهد بود.البته با توجه به اینکه این مجازات نیز از دنوع مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود ، لذا اعمال مجازات تکمیلی در مورد مرتکب این جرم ممکن نخواهد بود ،امری که در صورت امکان می توانست با توجه به نوع و ماهیت مجازاتهای تکمیلی و اینکه حداقل می توانست در توقیف وسایل ارتکاب جرم و همچنین منع از اشتغال به حرفه و شغل خاص مرتکب جرم را از عملی ساختن قصد مجرمانه خود منصرف نماید، مفید فایده باشد.
1-6-2.جرائم ارتکابی
مطلب مرتبط :   فرهنگ، گل‌محمدی، هویت، سرمایه‌داری، سلطه
دسته بندی : علمی