صنعت گمرک ، عوارض ، مالیات، واردات، صادرات و

همگی در انحصار دولت است و تجمیع این سرمایه ها در استیلاء دولت میباشد
دولت را به کارفرمایی بزرگ و مطلق تبدیل نموده است
در نتیجه ماهیت اخلال پذیری و فساد پذیری اقتصاد ناشی از ماهیت اقتصاد دولتی است
1

1
فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران 1376 ص 13
نقش نوع نظام اقتصادی در جرم اخلال اقتصادی مهم و برجسته است، ماهیت و ترکیب ساختاری نوع نظام اقتصادی و نوع مالکیت عمومی یا خصوصی در آن، در تحقق جرم اخلال اقتصادی مؤثر است
در کشورهایی که نظام اقتصادیشان مبتنی بر مالکیت خصوصی باشد، هر عملی که علیه مالکیت خصوصی باشد جرم محسوب و  مجرم آن براحتی شناسایی و دیده می شود
درنظام های مالکیت عمومی یا اشتراکی، شهروندان درک روشن و صحیح از مفهوم مالکیت و دارایی ندارند، در نتیجه فسادی که ایجاد می شود  یک فساد دولتی است
نظام کیفری اقتصادی ایران، نیز چون صبغه مالکیت خصوصی در آن کم رنگ است لذا از شفافیت لازم برخوردار نیست
به عنوان مثال اگر به ادبیات نگارش قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نگاه کنیم واژگانی همچون «اخلال»،«عمده» دیده می شود که قضات را سردرگم می کند و تفسیرهای گوناگون می شود
معاونت آموزشی قوه قضائیه مجبور به ارائه نظریه مشورتی برای رفع ابهام و اجمال شده است
1

1
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 11
عواملی که در عرصه اجتماع در پهنه فعالیت های اقتصادی موجب تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی می شوند را می توان به شرح زیر بیان نمود

1
پیوند پنهان محافل قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی در عرصه تقنین:
محافل قدرت اقتصادی با نفوذ در محافل

اخلاگر با رفتار فیزیکی مثبت از طریق مختلف مبادرت به حمل و وارد کردن اسکناس های تقلبی به داخل کشور می نماید یا اینکه اسکناس های جعلی را با علم به جعلی بودن آن ،میان جامعه یا دستگاه ها توزیع نماید، قید داخلی و خارجی دلالت بر وارد کردن یا توزیع کردن اسکناس های داخلی و اسکناس های خارجی دارد

مطابق نظریه شماره 8315/7 مورخ 09/09/1379 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه( در صورتیکه اسکناس‌های مجعول وارده به میزان «عمده» و کلان نبوده باشد که بر نظام پولی و بانکی اثر عمده ای داشته باشد و در نظام پولی کشور اخلال کند از شمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 1369 و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 خارج است و رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست بلکه مصداق قسمت اخیر ماده 526 ق-م-ا و در صلاحیت دادگاه عمومی است)

مراد از کلمه امثال آن در بند الف آن است که اسکناس پول کاغذی است و پول، انواع مسکوکات و اسکناس رایج است

ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان آن، توزیع کنندگان مصوب 29/01/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کردن، توزیع نمودن، مصرف کردن اسکناس رایج داخلی را با علم به جعلی بودن آن تحت عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری نموده است

در جرم اخلال در نظام اقتصادی مرتکب از طریق ارتکاب یک جرم مقدمه بنام جعل اسکناس و وارد و توزیع کردن آن ،موضوع ماده واحده فوق الذکر ،مرتکب جرم کلان دیگر بنام بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردد
به بیان دیگر جرم موضوع واحده صدرالاشاره را عنصر مادی جرم اخلال در نظام اقتصادی قرار می دهد

یکی دیگر از جرایمی که موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور است دریافت مبالغ هنگفت و کلان به شکل دریافت سپرده های موقت یا ثابت از طرف اشخاص سپرده گذار حقیقی یا حقوقی ،تحت یکی از عناوین عقود مدنی از قبیل عقد مضاربه و غیره است، بنحوی که در نهایت بر اثر نقض قانون و مقررات پولی و بانکی اموال و وجوه مردم ضایع و حیف و میل شود و این فرایند نیز در پایان منجر به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، مالی، پولی کشور گردد

عنصر مادی جرم بدین شکل تحقق می یابد که دریافت کننده وجوه عمده مردم ،تحت عنوان قبول وجوه مردم به عنوان سپرده بانکی، به جهت رفتار بر خلاف سیستم بانکی و نقض مقررات بانکی در نتیجه وجوه دریافتی حیف و میل می گردد و نه تنها سپرده گذار سود و منفعتی نمی برد بلکه اصل سرمایه او نیز نابود می گردد
نابودی وجوه و سپرده های کلان مردم موجب تزلزل و اخلال در نظام بانکی و اقتصاد کشور می شود

این جرم زمانی تحقق می یابد که ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383 رعایت نشود
ماده یک مرقوم بیان داشته «اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز از بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه تحت هر عنوان و اعطاء وام و اعتبار

اطلاق می شود
» اینکه بانک مرکزی افتتاح هر نوع بانک و اشتغال به هر نوع عملیات بانکی و دریافت هر نوع وجه و سپرده از مردم را منوط به اخذ مجوز و رعایت قوانین بانکی دانسته در راستای جلوگیری از وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و بانکی بر اثر وصول وجوه کلان از اشخاص است

بزه کاران این جرم معمولاً بانک ها و کارمندان آن بنظر می‌رسند
در

بزهکار اقتصادی جهت ایجاد اخلال در نظام صادراتی کشور تشکیل باند، شبکه و تشکیلات می دهد
اقدامات مجرمانه گروهی و سازماندهی شده تشکیلاتی به عمل می آورد تا بتواند در نظام صادرات کشور تزلزل ایجاد کند
یکی از شیوه ارتکاب این نوع بزه تقلب در سپردن پیمان های ارزی یا تأدیه آن پیمان ارزی است
برابر با قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336 که اختیارات بانک ملی نیز طبق بند 2 ماده 85 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 07/03/1339 به بانک مرکزی واگذار شده، کلیه معاملات ارزی با بانک مرکزی است، حفظ موازنه ارزی در در صلاحیت بانک مرکزی است تمامی معاملات ارزی باید منحصراً توسط بانکی انجام شود که به موجب قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده است
صادر کنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرگ به بانک مرکزی سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال دهند و طبق ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی خود را به بانکهای مجاز بفروشند
هر نوع تقلب در دادن پیمان های ارزی میان صادر کنندگان و بانک ها جرم محسوب می شود

پیمان ارزی عبارت است از تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است
این تعهد طبق سند رسمی مرسوم به «پیمان ارزی» صورت می گیرد
طبق این پیمان صادر کننده می پذیرد که ارز بدست آمده از فروش کالا در خارج را ،طی مدت معین به کشور انتقال دهد و آنرا براساس مقررات ارزش کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت کند
در این پیمان نامه ارزی اطلاعات گوناگونی مثل وزن خالص، تعداد بسته ها، مبدأ و مقصد حمل، ارزش ریالی و ارزی

وجود دارد
هدف از سپردن این پیمان کنترول «ارز صادراتی» و تشویق صادر کنندگان است
وفق ماده 7 قانون مرقوم تخلف از پیمان ارزی جرم و معادل 50 درصد مبلغ معامله جریمه نقدی دارد
بزه کاراقتصادی که درتنظیم و دادن پیمان ارزی با دادن اطلاعات دروغ مرتکب خلاف می شود یا در تأدیه پیمان ارزی یا واریزنامه ارزی مرتکب خلاف واقع و عمل متقلبانه می شود و این عمل را در سطح وسیع و پیچیده در قالب یک بند و تشکیلات منسجم برای ایجاد اختلال در نظام صادراتی کشور انجام می دهد، مرتکب بزه اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و تشکیلاتی شده است

شیوه دیگر اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و بصورت تشکیلاتی به شکل تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و غیره است

برای قیمت گذاری کالاهای صادراتی کمیته دائمی قیمت گذاری پایه کالاهای اساسی صادراتی، براساس ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مؤظف است قیمت های پایه کالاهای صادراتی را براساس نرخ جهانی و بین المللی تعیین و یا هرگونه تغییر در آن را بر همین منوال اعمال نماید
این کمیته نرخ گذاری را براساس ارز