اخلال، ارزی، بانک، اسکناس، صادراتی

دانلود پایان نامه
صنعت گمرک ، عوارض ، مالیات، واردات، صادرات و

همگی در انحصار دولت است و تجمیع این سرمایه ها در استیلاء دولت میباشد
دولت را به کارفرمایی بزرگ و مطلق تبدیل نموده است
در نتیجه ماهیت اخلال پذیری و فساد پذیری اقتصاد ناشی از ماهیت اقتصاد دولتی است
1

1
فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران 1376 ص 13
نقش نوع نظام اقتصادی در جرم اخلال اقتصادی مهم و برجسته است، ماهیت و ترکیب ساختاری نوع نظام اقتصادی و نوع مالکیت عمومی یا خصوصی در آن، در تحقق جرم اخلال اقتصادی مؤثر است
در کشورهایی که نظام اقتصادیشان مبتنی بر مالکیت خصوصی باشد، هر عملی که علیه مالکیت خصوصی باشد جرم محسوب و  مجرم آن براحتی شناسایی و دیده می شود
درنظام های مالکیت عمومی یا اشتراکی، شهروندان درک روشن و صحیح از مفهوم مالکیت و دارایی ندارند، در نتیجه فسادی که ایجاد می شود  یک فساد دولتی است
نظام کیفری اقتصادی ایران، نیز چون صبغه مالکیت خصوصی در آن کم رنگ است لذا از شفافیت لازم برخوردار نیست
به عنوان مثال اگر به ادبیات نگارش قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نگاه کنیم واژگانی همچون «اخلال»،«عمده» دیده می شود که قضات را سردرگم می کند و تفسیرهای گوناگون می شود
معاونت آموزشی قوه قضائیه مجبور به ارائه نظریه مشورتی برای رفع ابهام و اجمال شده است
1

1
بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 11
عواملی که در عرصه اجتماع در پهنه فعالیت های اقتصادی موجب تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی می شوند را می توان به شرح زیر بیان نمود

1
پیوند پنهان محافل قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی در عرصه تقنین:
محافل قدرت اقتصادی با نفوذ در محافل ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%88%d9%86/ ” title=”ورشکستگی”>ورشکستگی منجر به بردن پول مردم در بعضی از مؤسسات جدید بانکی یا تأسیس صندوق های بانکی در کشور مشاهده شده که مؤسسات و صندوق‌های اعتباری مذکور تحت نظارت بانک مرکزی نبودند و در نتیجه اخلال آنها در پی شکایات مردمی و تخلفات آنها موجب حیف و میل وجوه سپرده‌ای مردم گردید و در نهایت بدنامی بانکی و اخلال اقتصادی را در پی داشت ، اعتماد عمومی به بانک ها و سیستم بانکی نیز صدمه دید

بزهکار اقتصادی جهت ایجاد اخلال در نظام صادراتی کشور تشکیل باند، شبکه و تشکیلات می دهد
اقدامات مجرمانه گروهی و سازماندهی شده تشکیلاتی به عمل می آورد تا بتواند در نظام صادرات کشور تزلزل ایجاد کند
یکی از شیوه ارتکاب این نوع بزه تقلب در سپردن پیمان های ارزی یا تأدیه آن پیمان ارزی است
برابر با قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336 که اختیارات بانک ملی نیز طبق بند 2 ماده 85 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 07/03/1339 به بانک مرکزی واگذار شده، کلیه معاملات ارزی با بانک مرکزی است، حفظ موازنه ارزی در در صلاحیت بانک مرکزی است تمامی معاملات ارزی باید منحصراً توسط بانکی انجام شود که به موجب قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده است
صادر کنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرگ به بانک مرکزی سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال دهند و طبق ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی خود را به بانکهای مجاز بفروشند
هر نوع تقلب در دادن پیمان های ارزی میان صادر کنندگان و بانک ها جرم محسوب می شود

پیمان ارزی عبارت است از تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است
این تعهد طبق سند رسمی مرسوم به «پیمان ارزی» صورت می گیرد
طبق این پیمان صادر کننده می پذیرد که ارز بدست آمده از فروش کالا در خارج را ،طی مدت معین به کشور انتقال دهد و آنرا براساس مقررات ارزش کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت کند
در این پیمان نامه ارزی اطلاعات گوناگونی مثل وزن خالص، تعداد بسته ها، مبدأ و مقصد حمل، ارزش ریالی و ارزی

وجود دارد
هدف از سپردن این پیمان کنترول «ارز صادراتی» و تشویق صادر کنندگان است
وفق ماده 7 قانون مرقوم تخلف از پیمان ارزی جرم و معادل 50 درصد مبلغ معامله جریمه نقدی دارد
بزه کاراقتصادی که درتنظیم و دادن پیمان ارزی با دادن اطلاعات دروغ مرتکب خلاف می شود یا در تأدیه پیمان ارزی یا واریزنامه ارزی مرتکب خلاف واقع و عمل متقلبانه می شود و این عمل را در سطح وسیع و پیچیده در قالب یک بند و تشکیلات منسجم برای ایجاد اختلال در نظام صادراتی کشور انجام می دهد، مرتکب بزه اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و تشکیلاتی شده است

شیوه دیگر اخلال در نظام صادراتی کشور با اقدام باندی و بصورت تشکیلاتی به شکل تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و غیره است

برای قیمت گذاری کالاهای صادراتی کمیته دائمی قیمت گذاری پایه کالاهای اساسی صادراتی، براساس ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مؤظف است قیمت های پایه کالاهای صادراتی را براساس نرخ جهانی و بین المللی تعیین و یا هرگونه تغییر در آن را بر همین منوال اعمال نماید
این کمیته نرخ گذاری را براساس ارز