احکام دادگاه خانواده و اجرای آن
گفتار1- اقسام احکام دادگاه
رایج ترین احکام دادگاه های خانواده در موضوعات طلاق توافقی، طلاق غیر توافقی مطالبه مهریه، تمکین زوجه. نفقه ( زوجه- اقارب )، حضانت و ملاقات اطفال، ترک انفاق (کیفری)، عسر و حرج، ازدواج مجدد، تعیین تکلیف، ثبت واقعه نکاح، فسخ نکاح، اجازه ازدواج می باشد.
تصمیمات دادگاه ها گاه جنبه اداری دارد لذا با این اعتبار، تصمیمات دادگاه به دو گونه قضایی- اداری تقسیم می شوند، در دادگاه های خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود، بیش از این تصمیمات در قالب حکم صادر می شود حکم، تصمیمی راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی و کلی است. تصمیمات مختلف حکم از حیث حضوری یا غیابی، قطعی یا غیر غطعی و اعلامی یا انشایی و اعلامی و اجرایی، در احکام صادره در خصوص امور و دعاوی خانوادگی نیز جریان دارد، مهمترین این تقسیمات که در این امور، دعاوی و منشا اثر می شود، تقسیم احکام به اعلامی و اجرایی است هرگاه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نباشد، صدور اجرائیه و رعایت تشریفات ناظر به اجرای رای موضوع قانون اجرای احکام مصوب 1356 در خصوص آن منتفی است مانند احکام ناظر به منع اشتغال زوجه و تمکین از دیگر تقسیمات مهم احکام، تقسیم از حیث قطعی و یا غیرقطعی بودن است حکم قطعی آن است که به هیچ یک از شیوه های عادی نمی توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد حکم نهایی آن است کلیه مراحل شکایت از آن، اعم تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نتوان به عمل آورد. حکم لازم الاجرا آنست اگر چنانچه محکوم علیه بر اساس مفاد اجرائیه دادگاه آن را به عمل نیاورد ماموران اجرای احکام دادگستری حسب درخواست محکوم له مفاد حکم به مرحله اجراء در می آوردند.
حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز لایحه ارسال نکرده باشد و یا اخطاریه دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد .
امور حسبی اگر تصمیمات دادگاه بدون اینکه متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد امور حسبی محسوب می شود آثار حکم دادگاه و مهمترین آنها عبارتست از:
1- بر اساس قاعده فراغ دادرس، دادرسی حتی بر اساس رضایت اصحاب دعوی مجدد نمی تواند رای خود را تغییر دهد.
2- حکم صادری دارای اعتبار امر قضاوت شده باشد (ماده86 بند 6 ق آد.م مصوب 79)
3- حکم دادگاه می تواند مورد واخواهی- تجدیدنظرخواهی- فرجام خواهی- اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث قرار گیرد
4- حکم دادگاه ابطال پذیر است
5- حکم دادگاه دارای اعتبار سند رسمی است
6- حکم غیابی در دادگاه خانواده
احکام دادگاه خانواده نیز ممکن است غیابی یا حضوری باشد دعاوی که در راستای اجرای 1029 قانون مدنی و تقاضای طلاق زوجه با استناد غیبت زوج می باشد در صورت با رعایت ماده 1023 حاکم زوجه را طلاق می دهد.
در فقه، نظر مشهور این است که مدت چهار سال باید از تاریخ رجوع زن به حاکم بگذرد ولی فیض کاشانی صاحب حدائق و سید محمد کاظم طباطبائی گذشتن مدت پیش از ترافع را کافی دانسته اند و قانون مدنی ایران نیز با پیروی از نظر فقهای اخیر، مقرر نموده اند تاریخ رجوع زوجه غایب مفقود الاثر به دادگاه یک سال دیگر بگذرد.
اما اگر ترک زندگی خانوادگی موضوع بند 1 ماده 1130 قانون مدنی که اصولا به معنای ترک عمدی زندگی خانوادگی توسط زوج برای مدت 6 ماه متوالی، 9 ماه متناوب در یکسال باشد با توجه به عنصر ارادی رفتار غایب مقدم بر خود غیبت است بنابراین ترک زندگی مشترک به طوری عمد و غیبت شوهر مشمول عنوان غایب مفقود الاثر نبوده و از مصادیق عسر و حرج زوجه تلقی می گردد که با اثبات آن زوجه می تواند حکم طلاق غیابی بگیرد.
در مورد شروط ضمن عقد نکاح مدت زمان مقرر برای غایب مفقود الاثر کاهش یافته است زیرا با توجه شروط ضمن عقد که در ذیل حق طلاق زوج به وکالت از زوجه به دادگاه پیدا نشود مفاد شروط ضمن با آنچه در قانون مدنی مقرر گردیده است فرق می کند یعنی زوجه ملزم نیست که غیبت و انقضای مواعد ماده 1029را ثابت کند و مجبور نیست عسر و حرج خود را برابر ماده 1030 را ثابت کند بلکه می تواند به استناد حق وکالت از زوج تقاضای طلاق نماید
در فروض مارالذکر کلیه احکام ها صادره از دادگاه به صورت غیابی خواهد بود البته برابر ماده 303 قانون آد.م اگر زوج در دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه نیز ارسال نفرستد و وکیل وی نیز حضور نیابد حکم غیابی خواهد بود.
گفتار دوم- احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت
از تقسیمات مهم احکام، تفسیم از حیث قطعی و یا غیرقطعی بودن است در حال حاضر در نظام حقوق ایران، باید حکم عام ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 در خصوص احصاء احکام قابل اعتراض را بر حکم ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 53 حاکم دانست و احکام راجع به حضانت، ملاقات، نشوز، رشد، طلاق، فسخ نکاح، ازدواج مجدد و ابوت را به لحاظ غیر مالی بودن، قابل تجدید نظر دانست، همچنین احکام راجع به مهریه، جهیزیه اجرت المثل، نحله و نفقه معوقه که خواسته دعوا بیش از سه میلیون ریال می باشد علاوه برآن برابر بند الف ماده 368 ق آد.م احکام دادگاه تجدید نظر در خصوص اصل نکاح و فسخ آن، طلاق نسب و حجر قابلیت فرجام را دارا می باشد.

مطلب مرتبط :   اخوان، مصر، جنبش، المسلمین، اسلام
دسته بندی : علمی