بایع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدّی که منافی با حق بایع باشد، باطل خواهد بود»؛ معتقدند که قانون مدنی ایران در قرارداد معارض یا تصرف حقوقی منافی با شرط، نظریه بطلان را پذیرفته است و از این رو به انتقاد از آن پرداخته‌اند.یکی از حقوق‌دانان درباره حکم ماده 454ق.م می‌گوید: «چرا باطل؟ غیرنافذ است».368
برخی دیگر واژه «بطلان» در این دو ماده را بر معنای اعم که هم شامل بطلان به معنای خاص و هم شامل عدم نفوذ اصطلاحی می‌شود، حمل کرده‌اند و معتقدند منظور از آن، بطلان در صورت عدم اجازه ذی نفع می‌باشد.369 و برخی دیگر معتقد به تسامح قانون‌گذار در به کار بردن این واژه شده‌اند.370
یکی از نویسندگان معتقد است با دقت و تأملی بیشتر می‌توان حکم مزبور را درست دانست و آن را تصحیح کرد؛ زیرا اگر بپذیریم که دو ماده مزبور بر اساس رأی مرحوم سیدیزدی درباره عقد اجاره تدوین شده است، نه طبق نظر مشهور می‌توان حکم ماده مزبور را نیز به درستی تحلیل نمود. توضیح اینکه طبق نظر مشهور، اثر فسخ و انفساخ در عقد اجاره همچون سایر عقود به ما قبل سرایت نمی‌کند و اجاره تنها نسبت به بعد از فسخ از بین می‌رود، ولی نسبت به ماقبل فسخ یا انفساخ صحیح است. بنابراین اجره المسمی از لحظه عقد تا هنگام فسخ به موجر تعلق می‌گیرد. امّا مرحوم سیدیزدی معتقد است: وقتی یکی از اسباب فسخ در اثنای اجاره به وجود آید، عقد کلاً باطل می‌شود و اثر فسخ به بعد و قبلِ فسخ سرایت می‌کند؛ زیرا عقد اجاره قابل تبعّض نیست. و از این رو موجر مستحق اجره المسمی نیست، بلکه تنها اجره المثل پیش از فسخ را مستحق است.371
با توجه به این مطلب بطلان اجاره در دو ماده مذکور به دلیل تخلف از شرط اجاره ندادن مبیع نیست، بلکه از این جهت است که با فسخ عقد بیع توسط بایع، ملکیت مشتری نسبت به منافع مبیع از بین می‌رود و معلوم می‌شود که مستأجر مالک منفعت مورد اجاره نسبت به تمام زمان اجاره نبوده است. و این به معنای بطلان عقد اجاره از ابتدا است. به عبارت دیگر مثلاً ماده 454ق.م مقرر می‌دارد: فسخ بیع، موجب فسخ اجاره صورت گرفته در مورد مبیع نمی‌شود. امّا اگر شرط عدم اجاره مبیع شده باشد، فسخ بیع موجب فسخ اجاره است و فسخ اجاره – بر اساس اعتقاد سیدیزدی – به ابتدای اجاره سرایت می‌کند و از اصل باطل می‌شود.372
بیان مذکور نیز نمی‌تواند قابل پذیرش باشد، زیرا چنانچه صدر ماده مذکور بیان می‌دارد، تلازمی میان فسخ بیع و بطلان یا انفساخ اجاره وجود ندارد و شرط عدم اجاره دادن مبیع توسط مشتری، تفاوتی در وضعیت ایجاد نمی‌کند و تلازم مزبور را برقرار نمی‌سازد، مگر اینکه عامل انفساخ یا بطلان اجاره را تخلف از شرط مذکور بدانیم که این، بازگشت به همان چیزی است که از آن می‌گریختیم.
به هر حال به نظر می‌رسد نظریه بطلان مطلق طرفداران چندانی نداشته باشد و از نظرفقها و حقوق‌دانان قابل پذیرش نیست.
2.1. صحت مطلق:
مشهور فقها به این نظریه گرایش بیشتری نشان می‌دهند. به اعتقاد آنان قرارداد معارض، تمام اجزا و شرایط یک قرارداد صحیح را دارد. اینان تمام همت خود را معطوف ردّ نظرات دیگران به ویژه قائلین به بطلان یا عدم نفوذ نموده‌اند. بنابراین از آنجا که اصل بر صحت قرارداد معارض است با ردّ ادله بطلان، دلیلی برای امکان بطلان باقی نمی‌ماند، از این رو راهی جز حکم به صحت قرارداد مزبور وجود نخواهد داشت.
دکتر کاتوزیان نیز در بیان امکان سلب حق انتقال به غیر از مستأجر معتقد است اگر عدم انتقال به غیر شرط در اجاره باشد، مستأجر متعهد شده است از مالکیت کامل خود استفاده نکند و منافع را به دیگری ندهد، در این صورت اجاره‌ای که برخلاف شرط انجام شده، باطل نیست، بلکه موجر تنها به دلیل تخلف از شرط، حق فسخ قرارداد اصلی را دارد.373
در رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز حکم به صحت معامله معارض با شرط فعل منفی، صادر شده است. در دعوایی که جد مادری شخصی، یک باب مغازه را به نوه صغیر خود می‌فروشد به این شرط که ولی قهری او تا سن 18 سالگیِ مولّی علیه از هرگونه اقدامی که نتیجه آن فروش، صلح، هبه، معاوضه، بیع شرط، رهن و اجاره زائد بر سه سال مورد معامله باشد، ممنوع است، ولی ولّی مزبور مغازه را به دیگری واگذار می‌کند؛ دادستان کل کشور موضوع دعوا را شرط فعل می‌داند و ضمن استناد به ماده 237ق.م، ابراز می‌دارد که اجبار به وفاء مندرج در ماده مزبور، در مورد شرط عدم انتقال برای مدت معینی که از آن تخلف شده، غیر از اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه مفهوم دیگری ندارد. در حالی که دیوان عالی در رأی شماده 191- 1/11/48 هیئت عمومی شرط فعل بودن مورد پرونده را می‌پذیرد، ولی درباره ضمانت اجرای آن می‌نویسد: «از مواد مربوط به احکام شرط فعل اثباتاً یا نفیاً استفاده نمی‌شود که تخلف از انجام شرط موجب بطلان معامله باشد، بلکه طرق جبران آن به نحوی است که در قانون مدنی مقرر گردیده است».374
3.1. عدم نفوذ(صحت با اجازه بعدی مشروطٌ له)
به اعتقاد برخی از فقها و حقوق‌دانان با توجه به وجود حق برای مشروط له، اعمال حقوقی خلاف و منافی با حق مزبور، مورد تنفیذ شارع و قانون‌گذار نخواهد بود؛ زیرا متخلف در تخلفش مورد حمایت قانون و دادگاه نیست. و چون عدم تنفیذ قانون‌گذار برای حمایت از حق مشروط له است، لذا با جلب رضایت او می‌توان معامله معارض را تنفیذ نمود. و با توجه به اینکه معاملات فضولی به اتفاق فقها و حقوق‌دانان، غیرنافذ می‌باشند؛ تصرفات حقوقی منافی با شرط فعل نیز می‌تواند به طریق اولی محکوم به عدم نفوذ گردد نه بطلان مطلق.

مطلب مرتبط :   نفت، دریایی، تحدید، حقوق، حقوقی

2. ادله صحت قرارداد معارض با شرط
چنانکه پیش از این نیز گفته شد، قائلین به صحت قرارداد معارض با شرط- به ویژه شرط ترک فعل حقوقی- بیشترین همت خود را بر ردّ دلایل ابطلال یا عدم نفوذ متمرکز نموده‌اند. زیرا به اعتقاد آنان اگر قراردادی تمام اجزا و شرایط یک قرارداد صحیح را داشته باشد، با نفی موانع احتمالی و دلایل ارائه شده برای ابطلال، خود به خود صحت آن قرارداد اثبات می‌گردد. با وجود این در ذیل به دلایل قائلین به صحت که در واقع ردّ نظرات مبطلین می‌باشد، از دیدگاه فقها و حقوق‌دانان می‌پردازیم:
1.2. دلایل صحت از منظر فقیهان( ردّ وجوه بطلان و عدم نفوذ )
مرحوم امام خمینی(ره) برای اثبات صحت این قرارداد، وجوهی را برای بطلان یا عدم نفوذ آن ذکر می‌کند و سپس هریک از دلایل را مردود می‌شمارد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که «فالتحقیق صحه العقود و الایقاعات، من غیر حاجه الی الاجازه». در ذیل به نقل کلام ایشان، در ردّ وجوهی که برای بطلان قرارداد معارض می‌توان گفت، می‌پردازیم:
وجه نخست) تصرف اعتباریِ منافی، متعلّق نهی شارع است:
توضیح اینکه امر به وفای به شرط مقتضی نهی از سایر تصرفات ضد آن است. و مقتضی نهی نیز بطلان است. یا بدین سببب که نهی ارشاد به بطلان می‌نماید و یا به این خاطر که میان نهی فعلی و انفاذ عمل، تنافی وجود دارد.
نقد وجه نخست: اوّلاً؛ در جای خود بیان شده است که اصل مدعای شما یعنی اینکه امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است و نیز اینکه نهی مقتضی بطلان می‌باشد، مردود است. ثانیاً؛ دلیل وجوب وفای به شرط نمی‌تواند برای متعلق شرط، مانند عنوان بیع، وقف، خیاطی کردن و امثال آن، «امر» درست کند. زیرا موضوع وجوب در دلیل شرط، وفای به شرط است و معقول نیست تکلیف از یک عنوان به عنوان دیگر یا از یک عنوان به مصادیق عنوان دیگر سرایت کند. مثلاً در وجوب اطاعت از پدر، متعلق امر عنوان «اطاعت» است و معقول نیست که عنوان اطاعت، حاکی از متعلق امر پدر(مثلاً دوختن لباس) و مرآت آن یا حاکی از مصادیق ذاتی آن باشد. این وضعیت در تمامی عناوین اوّلیه و ثانویه ساری و جاری است.
بنابراین دلیل شرط نمی‌تواند متعلق شرط یا مصادیق آن را واجب کند؛ بلکه آنچه واجب است، خود شرط و مصادیق ذاتی آن است.
وجه دوم) معامله معارض، موجب تضییع حق مشروط له است:
بی‌تردید مشروط له در نتیجه شرط دارای حق می‌شود، هرچند که این حق به عمل مورد شرط – مانند بیع- تعلق داشته باشد. و معامله مخالف موجب تضییع حق مشروط له است و از این جهت باطل خواهد بود.
نقد وجه دوم: با وجود جمع بودن تمام شرایط صحت، لزوم تضییع حق مشروط له موجب حکم وضعی بطلان نمی‌شود. بلکه حداکثر این است که تضییع حق مردم و حرام می‌باشد، ولی موجب بطلان نمی‌شود، حتی اگر بگوییم معامله حرام است.
وجه سوم) عمل به شرط واجب و ترک آن معصیت است:
عمل به شرط واجب است و انجام بیع و سایر قراردادهای مخالف شرط موجب نامقدور شدن و تعذّر اختیاری و ارادی آن می‌شود. و مجاز بودن انجام عملی که موجب معصیت می‌شود، معقول نیست.
نقد وجه سوم: در قواعد کلی شرعی مزاحمات یا معارضات یا لوازم یا ملازمات، عقلاً لحاظ نمی‌شود. و برای حرمت انفاذ چیزی که موجب معصیت است، دلیل خاصّی وجود ندارد. و مانعی نیست از اینکه معامله محرمه صحیح باشد، چه رسد به اینکه معامله‌ای مستلزم عمل حرامی باشد.
وجه چهارم) واجب دانستن عمل به شرط، سلطه مشروط علیه را بر انجام شرط محدود می‌کند:
واجب دانستن عمل به شرط موجب می‌شود که سلطنت و توانایی مشروط علیه محدود گردد و تنها توانایی انجام دادن شرط را داشته باشد، بنابراین قراردادهای منافی و معارض با شرط از قدرت و توان مشروط علیه خارج می‌شوند؛ زیرا آنچه شرعاً ممنوع است همانند چیزی است که عقلاً ممنوع و غیرمقدور می‌باشد.
نقد وجه چهارم: این دلیل معنای محصّلی ندارد و توهمی بی‌دلیل است.
وجه پنجم) عین مورد شرط، متعلق حق مشروطٌ له است:
همان‌گونه که عمل به شرط متعلق حق مشروط له است، عین مورد شرط نیز در شرط فعل متعلق حق او قرار می‌گیرد. بنابراین مثلاً اگر فروختن عین را شرط کرده باشد، این شرط موجب تعلق حق مشروط له به آن عین می‌شود و لذا بر مشروط علیه است که آن را نگه داری کند و به مشروط له منتقل نماید؛ و تصرف در متعلق حقّ غیر، باطل است.
نقد وجه پنجم: اوّلاً در شرط فعل، حق تنها از شرط نشئت گرفته و نمی‌تواند به خود عین تعلق گیرد. بلکه متعلق شرط، عملی است که شرط به آن اضافه می‌شود، مانند بیع و وقف و امثال آن. وقتی شرط به عین تعلق نگیرد نمی‌توان از آن حقی را نسبت به عین انتزاع کرد و اگر گفته شود که مشروطٌ له نسبت به عین حق دارد، سخنی مجازی است.
حتی می‌توان گفت: باید میان اجزای موضوع مرکبی که متعلق حق است، نوعی وحدت وجود داشته باشد و در امور طولی چنین وحدتی وجود ندارد. لذا معقول نیست که حقِ متعلق به فعلی که به عین اضافه شده، به خود آن عین نیز تعلق یابد.375
مشابه همین بیان در

مطلب مرتبط :