چگونگی اجرای آن از سوی دولت ها و نهادها نیز ارزیابی شوند.
سرانجام اینکه ضرورتا لازم است مکانیسم هایی که شورای امنیت برای کنترل تحریم های هوشمند پیش بینی کرده است ارزیابی شوند. رویه شورای امنیت از این لحاظ توسعه نسبتا قابل توجهی داشته است. همچنین ارزیابی می شود آیا چنین رویه ای باعث عدم لزوم کنترل قضایی و یا تحدید آن می شود.
در ادامه ضمن تشریح دلایل ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی اینکه ایران می تواند در صورت عدم موفقیت مذاکرات هسته ای درخواست تشکیل هیات داوری دهد بدون اینکه آژانس یا شورای امنیت حقی برای رد این درخواست داشته باشند، به بررسی استدلال های ایران و آژانس در صورت تشکیل هیات داوری پرداخته می شود.

مبحث اول: بررسی موردی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران

گفتار اول: چهارچوب حقوقی قابل اعمال بر اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران
بند اول: مقابله به مثل؟
طبق نظر کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم مقابله به مثل به معنای “رفتار غیردوستانه” است که “مغایر با هر گونه تعهدات بین المللی دولت نباشد حتی اگر در پاسخ به رفتار متخلفانه بین المللی باشد.”570 به عبارت دیگر، مقابله به مثل یعنی:
– هر گونه رفتار تلافی جویانه که به موجب آن یک دولت با رفتاری غیردوستانه که نقض حقوق بین الملل نیست نسبت به (الف) نقض حقوق بین الملل یا (ب) رفتار غیردوستانه دولت دیگر، واکنش نشان دهد.571
اینکه محدودیت ها یا اقداماتی که روابط تجاری را ممنوع می کند (در کل یا تحت شرایط خاصی) مانند تحریم در تعریف مقابله به مثل بگنجد صحیح است.572 همچنین اینکه اقدام به مقابله به مثل بر خلاف اقدام متقابل در صلاحدید دولت مقابله به مثل کننده است و در اعمال آن شرطی مقرر نشده است صحیح است. اما قانونی بودن چنین اقدام مشروط به این است که دولت مقابله به مثل کننده تعهدات بین المللی را نقض نکند. بنابراین با توجه به قانونی بودن ماهوی اقدام به مقابله به مثل لازم است آن را از اقدام متقابل تمیز داد. کمیسیون حقوق بین الملل تاکید می کند:
با هر قصدی که دراعمال چنین اقدامات باشد، مادامی که چنین اقداماتی مغایر با تعهدات بین المللی دولت مقابله به مثل کننده در مقابل دولت هدف نباشند در شمول اقدامات متقابل قرار نمی گیرند.573
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. در واقع – آنچنانکه قبلا هم اشاره شد – محدودیت های اعمال شده اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 “تنها ممانعت از انجام یک سری کارها نیست، بلکه تعلیق اجرای تعهدات حقوقی بین المللی دیگر را در بر می گیرد”.574 در واقع در قضیه مربوطه، اقدامات اتحادیه اروپا معنای تلویحی تعلیق – یا به معنای دقیق تر عدم اجرا – تعهدات بین المللی متعدد در برابر ایران را دارد. می توان بطور خاص چنین اندیشید که با اجرایی شدن تحریم های نفتی تعهدات معاهده ای لارم الاجرا میان ایران و دولت های متعدد عضو اتحادیه اروپا بویژه معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بطور قابل توجهی نادیده گرفته می شود.575 همچنین می توان چنین اندیشید که تحریم های نفتی و بخصوص اختتام الزامی قراردادهای جاری راجع به واردات، خرید و حمل محصولات پتروشیمی در نگاه اول عدم رعایت استانداردهای حقوق بین الملل عرفی و به نوعی مصادره هستند.
اقدامات اتخاذ شده در چهارچوب اتحادیه اروپا ملاحظاتی دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. معاهده اتحادیه اروپا مقرر می دارد که اتحادیه اروپا متعهد به “رعایت دقیق و توسعه حقوق بین الملل از جمله رعایت اصول منشور ملل متحد است.”576
با ملاحظه این چنین تعهدی، چنین فرض می شود که محدودیت های اعمالی اتحادیه اروپا بایستی با رعایت تعهدات بین المللی دول عضو و اتحادیه اروپا در مورد تجارت و سرمایه گذاری بین المللی باشد. به موجب قوانین اتحادیه اروپا، می توان چنین فرض کرد که محدودیت های اعمالی اتحادیه اروپا قانونی است مشروط به اینکه با رعایت استثنائات امنیتی (گاهی اوقات از آن با عناوین “نظم عمومی” یا استثنای “امنیت ملی” یاد می شود) مقرر در اسناد بین المللی تجارت آزاد و/یا حمایت از سرمایه گذاری پذیرش شده در سطح اتحادیه اروپا یا دولتهای عضو آن، باشد،577 یا اینکه با رعایت اصل ضرورت578 که در حقوق بین المللی عرفی به رسمیت شناخته شده است، باشد. در مورد تحریم های اتحادیه اروپا، در این مورد تردید هست که چنین “نظم عمومی” یا استثنای “امنیت ملی” یا حالت ضرورت اتحادیه اروپا یا دول عضو آنها را مجاز دارد تا با اعمال محدودیت ها تا این اندازه تعهدات خود راجع به تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را نادیده بگیرند. در مورد اقدام به مقابله به مثل از سوی اتحادیه اروپا یک مولف در این باره اظهار داشته است که:
– بطور کلی، اتحادیه تنها در صورتی که هیچگونه تعهد بین المللی خود را نقض نکند می تواند بطور یکجانبه هر گونه امتیاز اعطایی خود در زمینه جابجایی سرمایه به یک کشور ثالث را فسخ کند. …، اقدام محدود کننده بایستی با رعایت مقررات اقدام متقابل باشد.579 لازم است توجه شود که دیوان دادگستری اروپا در قضیه Centro-Com راجع به اقدامات اتحادیه اروپا به موجب قطعنامه شورای امنیت، چنین اظهار نمود که دولتهای عضو تنها در صورتی می توانند اقدامی مغایر با قوانین اتحادیه اروپا اتخاذ کنند که ناگزیر از رعایت قطعنامه های الزامی شورای امنیت باشند.580 در مجموع آنها نمی توانند در توجیه اتخاذ اقدامات ملی مغایر با سیاست های تجاری مشترک یا آیین نامه های مرتبط به اهداف سیاسی خارجی یا امنیتی استناد کنند.581 چنین یافته ای می تواند با قوت تمام به اقدامات اتخاذ شده مورد بحث – آنچنانکه در ادامه توضیح داده می شود- که مستقل از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده است تعمیم یابد.582
بعلاوه راجع به اقدامات اتخاذ شده علیه بانک مرکزی ایران، چنین فرض می شود که چنین اقداماتی در تعارض با قوانین حاکم بر مصونیت ها و مزایای دولتهای خارجی به موجب حقوق بین الملل و بخصوص کنوانسیون مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها583 سال 2004 سازمان ملل که در سطح گسترده ای به عنوان حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده، است،584 چرا که این قوانین مصونیت اموال بانک مرکزی یا اعتبارات پولی دیگر از توقیف را مقرر می دارند.585 همچنین ممکن است چنین فرض شود که این اقدامات قوانین صندوق بین المللی پول586 را نقض می کنند، ماده 8 (بند 2 – الف) اساسنامه صندوق بین المللی پول مقرر می دارد که در واقع هیچ دولت عضو “بدون تایید صندوق در رابطه با پرداخت ها و انتقال ها در مبادلات مالی بین المللی جاری محدودیتی اعمال نخواهد کرد.”587
مادامی که چنین اقداماتی مبین عدم اجرای تعهدات بین المللی نسبت به ایران باشند، اقدامات اتحادیه اروپا را نمی توان مقابله به مثل نامید. با این حال بایستی گفت که حتی اگر اقدامات اتحادیه اروپا را بتوان مقابله به مثل نامید، اما اقدام به مقابله به مثل هم تابع برخی محدودیت های حقوقی است هر چند در این مورد محدودیت های حقوقی نسبت به محدودیت های حقوقی اقدام متقابل چندان سخت گیرانه نیست. این ایده کلی که یک دولت ممکن است از روی اختیار علیه دولتی که تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است مقابله به مثل کند یا دست کم علیه این دولت رفتاری غیردوستانه داشته باشد شرایطی دارد که باید رعایت شود.588 پروفسور اسکاچتر589 علی رغم اینکه این طور بیان می دارد “پذیرش محدودیت های ضرورت و تناسب در مورد عمل حقوقی مقابله به مثل دور از ذهن است”،590 اما اظهار می دارد چنانچه هدف از عمل حقوقی مقابله به مثل غیرقانونی باشد، چنین عملی فی نفسه غیرقانونی خواهد بود. او نظر خود را با مثالی روشن می کند:
– دولتی که تجارت خود با دولت متخلف را متوقف می کند اما برای از سر گیری این تجارت شرط تغییر سیاست داخلی یا خارجی دولت هدف را پیش بینی نماید.591
او در این مورداستدلال می کند که:
– یک اقدام احتیاطی مثل مقابله به مثل در صورتی که با هدف اجبار بر دولت هدف که از حق حاکمیت خود صرفنظر کند – و نه اینکه چنین اقدامی در پاسخ به نقض حقوق بین الملل باشد- باشد مبین این است که چنین عمل مقابله به مثل به دلیل هدف نادرست غیرقانونی است.592
در چنین وضعیتی، غیرقانونی بودن مقابله به مثل ممکن است یا ناشی از ویژگی مقابله به مثل در مقام سوء استفاده از حقوق باشد،593 یا چنانچه اسکاچتر اظهار می دارد ناشی از نقض یک قاعده بنیادین است که چنین اجباری را ممنوع می کند: اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه594 سال 1970 است که به اجماع از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است مقرر می دارد که:
– هیچ دولتی مجاز نیست تا با اعمال یا تشویق اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع اقدام دیگر دولتی دیگر را وادار به اعطای امتیاز کند یا حق حاکمیت آن را به انقیاد خود درآورد.595
نگرانی در مورد سوء استفاده از مقابله به مثل، مخصوصا از ناحیه کشورهای در حال توسعه، همیشه در مباحثات کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و همچنین جنبش عدم تعهد596 و گروه 77 مطرح بوده است.597 برای نمونه مجمع عمومی طی قطعنامه مصوب 22 دسامبر 2011 با تاکید بر اعلامیه 1970 راجع به روابط دوستانه جامعه بین المللی را ترغیب کرد تا:
– اقدامات موثر و یکجانبه ای را برای امحای اجبار اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه که از منظر ارکان مرتبط سازمان ملل متحد غیرقانونی است و یا اینکه طبق اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد نیست و اینکه نقض اصول بنیادین نظام تجارت همه جانبه است اتخاذ کنند.598
به همین ترتیب در “دستور کار دوحه” که در سیزدهمین اجلاس آنکتاد در دوحه (قطر) آوریل 2012 پذیرش شد دولتها “قویا ترغیب می شوند” تا:
– از گسترش و اعمال هر گونه اقدام اقتصادی، مالی، یا تجاری یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد که مانع دستیابی کامل به توسعه اقتصادی و سیاسی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه می شود و اینکه بر منافع تجاری تاثیر می گذارند خودداری کنند.599
در این مقال می توان چنین استدلال کرد که اقدامات انجام گرفته به نوعی “فشار اقتصادی یکجانبه هستند”، چنانچه 3 ویژگی را – آنچنانکه در اعلامیه روابط دوستانه آمده است – داشته باشند:
(1) از منظر ارکان مرتبط سازمان ملل متحد – آنچنانکه در ادامه بحث می شوند- غیرقانونی باشند،
(2) مطابق اصول حقوق بین الملل مقرر در منشور سازمان ملل نباشند،
(3) “اصول بنیادین نظام تجاری همه جانبه” را نقض کنند.
به علاوه چنین به نظر می رسد که اقداما

مطلب مرتبط :   تعهدات، وکیل، تعهد، قراردادی، اخلاقی

دسته بندی : علمی