اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد(نوری ، 1375 :49).
1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی
در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود (محقق داماد ،1381 :250)
با دقت در تعاریفی که از ابراء به عمل آمد چنین به نظر می رسد که تعارضی بین این تعاریف وجود دارد که حق این تعارض را در فصل بعدی آورده خواهد شد.

1-4-2. کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء
1-4-2-1.بیان نظریه فقهی
مشهور بین فقهای امامیه این است که ابراء ایقاع است و احتیاجی به قبول ندارد ولی کلمات بعضی از فقها چنین ظاهر می شود که ابراء احتیاج به قبول دارد یا حداقل در آن شک دارند که نیاز به قبول دارد یا نه.
قول اصح اینکه: ابراء ایقاع است و این نظر مشهور فقهای امامیه است. برای مثال علامه حلی در تذکره الفقهاء می فرماید: ابراء اگر اسقاط باشد احتیاج به قبول ندارد و اگر قائل شویم به اینکه ابراء تملیک است باز هم احتیاج به قبول ندارد چون اگر چه که تملیک باشد ولی منظور از آن اسقاط است پس از قبول را معتبر بدانیم با رد مدیون ابراء رد می شود و اما امامیه معتقدند که با رد مدیون ابراء رد نمی شود(علامه حلی،1420هـ ق:91).
1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی
در سقوط تعهدات دکتر شهیدی آمده است «ابراء مانند اعراض، نوعی عمل حقوقی یک طرفه و ایقاع است. بنابراین نیازی به اراده مدیون ندارد و با اراده دائن به تنهایی تحقق می‌پذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون، لطمه ای به اعتبار آن نمی زند. ایقاع بودن ابراء از ماده289 ق.م به خوبی استفاده می شود. نویسندگان قانون مدنی ایران در این امر از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده اند(شهیدی، 1385 :131و132)
1-4-2-3.ماهیت ابراء
مقتضی ابراء اسقاط چشم پوشی از حقی است که شخص دارد، متعلق حق، عهده و ذمه دیگری است؛ مثل طلبی که کسی از دیگری دارد و جایگاه آن ذمه بدهکار است. ذمه یک امر اعتباری است.باید توجه کرد که در اسقاط به میزان دین از دارایی طلبکار کاسته می شود. به عبارت دیگر، ابراء با توجه به داین و کاهش دارایی او اسقاط است.
ماهیت ابراء ،اسقاط حق است و حکم آن به ایقاع است یعنی عمل یک طرفه حقوقی که فقط به اراده صاحب حق تحقق می یابد محسوب می کنند و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی دانند و چنین استدلال می کنند که دین، حق محض و خالص داین است و اقدام او بر اسقاط، تصرف در حق خود اوست. بی انکه این عمل با حق غیر تعارض و برخورد پیدا کند یا برای دیگری ایجاد تکلیف کند، به همین دلیل صحت آن متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. بیشتر فقهای امامیه بر این عقیده اند(محقق داماد،1381 :252و253).
1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء
الف- ابراء حقیقتا چیزی جز اسقاط حق نیست و به همین جهت در قرآن کریم از ابراء به کلمه عفو و صدقه تعبیر گردیده است و اسقاط حق، عملی است که منحصراً در اختیار صاحب حق می باشد.
ب- ابراء میت بدون قبول به اتفاق صحیح است.
ج- همچنین اصل عدم اشتراط قبول است و اینکه ابراء اسقاط است نه نقل چیزی به ملک.
د- همچنین برخی از فقها بر عدم اشتراط قبول بر آیاتی از قرآن احتجاج کرده و می فرمایند: ابراء مدیون شرط نیست چرا که خداوند می فرمایند: «… الا ان یعفون او یعفوا الذی بیده عقده النکاح» که در سقوط حق بر مجرد عفو اکتفاء شده است و قبول در مسمای عفو قطعاً داخل نیست و همچنین به این آیه استدلال کرده اند که «فنظره الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم» که مجرد صدقه را معتبر دانسته و قبول را شرط نکرده اند و همچنین به آیه «ودیه مسلمه الی اهله الا ان تصدقوا» پس اسقاط دیه به مجرد صدقه است و در آن قبول شرط نیست و منظور از صدقه در این آیات ابراء است.
1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک
ابراء دارای 4 رکن است :
1- ابراء کننده یا دائن
2- ابراء شونده یا مدیون
3- دین یا حق موضوع ابراء
4- صیغه یا لفظ ابراء
که هریک از این ارکان نیز واجد خصوصیات و شرایطی است که در ذیل به بیان آنها می پردازیم:
1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )
چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحوء تبرع است لذا ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد البته گاهی ممکن است ابراء معوض باشد؛ ولی این امر، منافی طبیعت تبرعی بودن ابراء نیست. اهلیت تبرع به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء مجموعه ای از عقل، بلوغ و رشد است. ابراء کننده باید عاقل، بالغ و رسید بوده و مفلس نباشد.قانون مدنی ایران در ماده 290 می گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد البته اگر فقط مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ دیان خواهد بود».شرایط دیگر ابراء کننده این است که ابراء کننده مکره نباشد، چون کره از اسباب عدم نفوذ ابراء است(محقق داماد،1381 :257)شرط سوم این است که مبری، یا مالک باشد یا مأذون از طرف مالک باشد پس ابراء غیر مالک و غیر مأذن از طرف مالک صحیح نیست.«ابراء کننده می تواند برای ابراء وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او ابراء کند. وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی توان طلب موکل را بخشید(همان)
در خصوص ابراء کننده جنین باید گفت که به صرف تصور طلبکار شدن جنین چه به وسیله ارث چه به واسطه فروش اموال (طلب ثمن)ولی یا قیم حق ابراء ندارد زیرا اولا عمل به ابراء منافات با غبطه و منافع حمل دارد و باعث ضرر و زیان به جنین می شود و ثانیا ولایت و قیومت با تولد طفل ایجاد می شود نه با ایجاد نطفه جنین .
1-4-3-2.مبرأ (مدیون)
دومین رکن از ارکان ابراء مبرأ یا مدیون می باشد که در آن شرط است که حق در ذمه اش استقرار یافته باشد، بنابراین لازم می آید که اول اینکه برای او ذمه ای باشد پس کسی که ذمه ندارد ابراء در حق او متصور نمی شود و به خاطر همین شایسته است که مبرأ شخص حقیقی یا حقوقی مانند: شرکت ها و یا مؤسسات باشند بنابر قولی که قائل به ذمه واحدی برای شرکت ها و مؤسسات هستند. دوم اینکه حق در ذمه او ثابت باشد، بنابراین اگر مبریء کسی را که حق در ذمه او ثابت نیست را از حقی که در ذمه دیگری ثابت است، ابراء کند در اینجا برائتی صورت نمی گیرد، همانطور که اگر مجنی علیه ذمه جانی را در خطاء محض ابراء کند چه اگر چه مجنی علیه حق ثابتی دارد ولی بر ذمه جانی ثابت نیست و بر ذمه عاقله این حق ثابت است.سومین شرط آن است که در ابراء، مدیون باشد معلوم باشد و علم بر مبرأ شرط است پس ابراء مدیون مجهول باطل است. مثل آن کسی که بگوید: هر کس به من دینی دارد، آن را بخشیدم (همان:258).
در خصوص مبرای جنین باید گفت که به نظر می آید ابراء ذمه جنین موضوعیت نداشته باشد زیرا اولا تا زمانی که می توان ذمه میت را بری کرد نوبت به جنین نمی رسد(به دلیل عدم احتیاج به قبول وراث) ثانیا دارایی منفی میت حتی درصورت قبولی ترکه ذمه وراث را مشغول نمی کند . با فوت ، دیون متوفی حال شده و از مخزن ترکه خارج می شود . پس ابراء ذمه جنین از این جهت که ذمه جنین همان ذمه متوفی است ، معنا ندارد ثالثا از یک طرف جنین از اهلیت تمتع و استیفاء برخوردار نیست و از طرف دیگر دارای وجود متزلزل می باشد ، به این ترتیب مدیون شدن وی به طور حقیقی قابل تصور نیست.
1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)
موضوع ابراء ممکن است دین در ذمه باشد و یا حقی از حقوقی که اسقاط قبول می کنند:
الف: ابراء از دین:فقها به اتفاق آراء ابراء دین ثابت در ذمه را صحیح می دانند؛ اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل و حال باشد یا مؤجل. ابراء فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست و «اسقاط مالم یجب» محسوب می شود(همان:259 ) اگر دینی که استقرار نیافته باشد ولی سبب آن موجود باشد به دلیل لیاقت سبب به ایجاد دین مستقر در آینده ، دین مزبور را می توان ابراء کرد .
ب- ابراء از حقوق: حق اعم از دینی و عینی است.اگر موضوع ابراء ، حق دین باشد، همان اثری مترتب است که ابراء از دین دارد . باید توجه داشت آن دسته از حقوق عینی می توانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند، مثل حق سکنی و حق شفعه نه حقوق غیرقابل اسقاط چون حقوق اخیر تغییر در حکم شارع است و این تغییر مجاز نیست.اعیان قبول اسقاط نمی کنند؛ مگر اینکه ابراء مربوط به حقی در اعیان باشد که در این صورت ابراء درست است.» مثل ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین مضمونه مانند مال مغصوب که چنین ابرائی ناظر به ضمان غضب است(همان :262).
1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء
در ابراء ایجاب در تحقق آن کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد ابراء کننده باشد، واقع می شود. حقوقدانان در تحقق ایجاب، اقدام به عملی را که دلالت بر قصد و رضا کند نیز کافی می دانند، مانند اینکه سند دین به منظور بری کردن مدیون به او مسترد و یا پاره شود (همان :263)قانون مدنی ایران نیز جز در مواردی که در قانون استثناء شده، اعمالی را که به صراحت حکایت از قصد و رضا کند(به جای الفاظ در ردیف آنها) به عنوان ایجاب پذیرفته است (ماده 193 ق.م) دکتر شهیدی می فرمایند: «ابراء به هر وسیله ای که عرفاً دلالت بر آن کند اثبات می گردد خواه لفظ باشد، مانند آنکه به مدیون بگوید، طلبم را بخشیدم و دیگر به من بدهکار نیستی و نظایر آن، و یا عملی غیر لفظی باشد: مانند آنکه طلبکار اصل سند عادی طلب خود را که به امضای بدهکار رسیده است به او تسلیم کند یا آن را پاره کند و قرائنی برخلاف این دلالت عرفی موجود نباشد» (شهیدی،1385 :136).
اگر ابراء ضمن عقد صحیح باشد ابراء نیز درست است و حکم اثر خود را دارد ولی چنانچه ضمن عقد باطل باشد ابراء نیز باطل است.به اجماع فقها امامیه و حقوقدانان،اصالت و اثر مستقیم ابراء،اسقاط می باشد، بر طبق قاعده الساقط لایعود ، دیگر طلبکار حق مطالبه اقامه دعوا نسبت به طلب اسقاط شده خود را ندارد.

مطلب مرتبط :  

1-4-4.احکام ابراء
1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء
بعد از مشخص شدن تعریف و ماهیت ابراء و همچنین ارکان و شرایط آن نوبت به این می‌رسد که ببینیم آیا این عمل یک طرفه حقوقی رایگان است یا نه و می توان در برابر آن عوض قرار داد یا خیر؟! حقوقدانان معتقدند که ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و قراردادن عوض با حقیقت ابراء سازگار نیست برای بررسی بیشتر در این زمینه نظر برخی از حقوقدانان

دسته بندی : علمی