فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر مساعدت و ارفاق و یا بخشش بر مبنای سفارشات قرآن کریم و واقعا جنبه نوعدوستی و احسان داشته باشد بسیار پسندیده و نیکوست ، کمااینکه در موضوع بحث ما غالبا دائن وقتی از دین خود صرفنظر نموده و مدیون خود را ابراء میکند که یا او را قادر به پرداخت دین ندیده ، مستحق ارفاق تشخیص دهد و یا تحت تأثیر احساسات و عواطف عالیه انسانی واقع گردیده و یا دین خود را به کسی که به جهتی مورد علاقه اوست ببخشد این مورد از مواردی است که بیشتر با وجدان و معنویات و عواطف پاک انسانی سرو کار داشته و کمتر مولود نظریات حاوی است زیرا وقتی انسان بدهکار آبرومند و معتقد را که توانائی پرداخت دین خود را نداشته ، می بیند انسانیت به او حکم می کند که حتی الامکان بر او گذشت نموده و از حق خود بگذرد .
قرآن مجید در سوره بقره آیه 28 در تأیید همین مطلب می فرماید :(وان کان ذو عسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون)بطور خلاصه باید گفت صدقه مفهوم کلی دارد و در این آیه منظور از صدقه ، بخشش ( در معنی اخص ابراء ) می باشد .
وقتی مشغول گذراندن واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد بودم مانند هر دانشجوئی این دوره به فکر انتخاب موضوعی برای عنوان پایان نامه افتادم با توجه به اینکه بحث تغایر ابراء و بخشش دین از مباحث فقه استدلالی در این دوره بود ، بحث هایی که در کلاس درس پیرامون این موضوع می گردید و در درس قواعد فقه نیز به جهت طرح موضوع مباحثی پیرامون آن گردید ، که اختلاف نظر اساتید محترم در این موضوع توجه مرا به خود جلب نموده، تصمیم گرفتم که آن را به عنوان موضوع رساله انتخاب نمایم که با استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر مبینی مشورت نموده و با استقبال ایشان مواجهه شدم و النهایه در هیئت رسیدگی نیز ، با توجه به اینکه این موضوع مسبوق به سابقه نبود پذیرفته شد .
در کتاب اول قانون مدنی قسمت دوم فصل ششم که راجع به عقود و معاملات و الزامات است ، سه ماده به طور مستقل ( مواد 291-289) در مورد ابراء و همچنین در فصل نوزدهم همان قانون ، سیزده ماده (مواد 807-795) در مورد هبه ( ماده 806 در خصوص هبه طلب ) آورده شده است .
علت محدودیت طرح این موضوع در قانون مدنی ، به تعبیر این قانون به نتیجه حقوقی ابراء و هبه طلب بر می گردد زیرا طبق قانون مدنی ابراء صرفنظر کردن یا اسقاط حق است که در تحقق آن اراده مدیون هیچگونه نقشی ندارد ( ایقاع ) و در مقابل ، هبه ، تملیک مال ( اعم از طلب ) است که برای تحقق آن به اراده هر دو طرف احتیاج می باشد ( عقد ) ولی جدل حقوقی در آثار نهایی دو نهاد است و در نتیجه پیرامون آن بحث محدودی گردیده است با قطعیت می توان بیان داشت که هیچ نویسنده ایی به طور مجزا و مبسوط به تفکیک تمایز ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه آن ، نپرداخته و بنابراین با توجه به محدودیت موضوع و محدودیت منابع فقه امامیه و حقوق ایران قدم نهادن در بحث چنین موضوعاتی کاری است تقریبا دشوار ، و از عهده بی بضاعتی چون من خارج است اما این بدان معنی نیست که از طرح این موضوعات صرفنظر کرد زیرا :
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید
انشاءا.. اساتید و بزرگان این علم به طرح و بررسی چنین مسائلی به طور مفصل خواهند پرداخت .
منابع و مآخذ اصلی و اساسی تحقیق پایان نامه حاظر در حقوق مدنی ایران از آثار حقوقدانان معاصر آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، آقای دکتر جعفری لنگرودی، آقای دکتر مهدی شهیدی استفاده شده است و در فقه شیعه امامیه به برجسته ترین و مشهور ترین متون کلاسیک و فقه استدلالی این مذهب از جمله المبسوط تألیف شیخ طوسی ، السرائر تألیف ابن ادریس حلی ، شرح لمعه تألیف شهید ثانی شرایع الاسلام تألیف محقق حلی و العروه الوثقی تألیف فقیه شیعه امامیه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و تعدادی دیگر از کتب فقهی امامیه در متن به آنها اشاره شده است توجه نموده ام .
در خاتمه از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر مبینی و استاد مشاور جناب آقای دکتر حاجیها استاد معظم دانشگاه پیام نور واحد ساری که با راهنماییهای مؤثر و دوستانه خود اینجانب را در تنظیم این پایان نامه یاری داده اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایم .
1-1-1.بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی
حقوق، نظامی اجتماعی است که با هدف تنظیم روابط افراد جامعه زاده شده است. تحقق این هدف، مستلزم وجود قواعدی است که موجد حق و تعهد بوده و در قبال حقی که به هر انسان می‌دهد تعهد به رعایت آن را بر دیگران تحمیل کند. اما تعهدی که فرد در قبال حق دیگری بر ذمه می‌گیرد، جاودانه نبوده و روزی پایان می‌پذیرد همین ناپایداری و عرضی بودن تعهد است که قانونگذار را بر آن داشته است تا با تمسک به یکی از اصول کلی حقوقی، مقرر دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی باشد باید آن را ثابت کند ….»؛ همچنین مقنن، موادی را به اسباب سقوط تعهدات و قراردادها بطور پراکنده اختصاص داده است که از جمله آنها می‌توان به مواد 264 و 806 قانون مدنی اشاره کرد. شباهت ظاهری بین دو نهاد حقوقی متذکر شده در بند 3 ماده 264 (ابراء)و 806 قانون مدنی (هبه دین) ایجاد شبهه بین فقها و حقوقدانان در مورد کاربرد عملی در آثار حقوقی کرده تا جایی که بعضی از حقوقدانان بر اساس استقراء عقلی و نتیجه برآمده از ماده 806 قانون مدنی را که مقرر داشته:”هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد” ابراء می‌دانند و با توجه به وجود ماده 289 نظر به حذف ماده 806 داده‌اند در مقابل برخی با تکیه بر سبب مستقیم و غیر مستقیم سقوط تعهد،به تفکیک دو نهاد پرداخته اند.
در این پژوهش تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء و بخشش طلب که آراء و نظریات گوناگونی بیان شده،پردازش گردد چون با پذیرش هر یک از جوهره وجودی (ایقاع و عقد)دو نهاد حقوقی فوق،آثار و احکام خاص خود را می طلبد.برای رفع این اختلاف تاریخی باید مبنای غالب مردد بودن میان اسقاط و تملیک در این دو قاعده حقوقی به تفکیک به اثبات برسد.با وجود شباهت در نتیجه حقوقی،بی تردید از نظر ساختار و آثار حقوقی (فایده عملی) یکی نیستند.
سعی خواهد شد در خصوص شمول دایره اجرایی از منظر اشتراک و افتراق در احکام دو قاعده فوق الذکر در عقود معین و همچنین به قضایایی که حتی سبق فقهی دارد ولی در عمل جنبه اختلاف نظری در حقوق پیدا کرده مثل بخشش مهریه ، پرداخته شود .
1-1-1-2.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ابراء و بخشش دین به مدیون از مسائل مورد ابتلای مردم است که دارای آثار فقهی و حقوقی است،از این رو بررسی تفصیلی آن امری ضروری می باشد.
1-1-1-3.مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در رابطه با موضوع تحقیق که بررسی ابراء و بخشش دین می باشد،در کتب حقوقی و فقهی مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفته اما اشاراتی مختصر به آن شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:
1-دکتر کاتوزیان می نویسد:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد (کاتوزیان،1390 :352).
2- دکتر جعفری لنگرودی می نویسد:اگر مضمون له(در ضمان نقل ذمه)ضامن را ابراء کند ضامن حق مطالبه دین را از مضمون عنه ندارد زیرا مال از مالکیت ضامن در ادای دین مدیون اصلی صرف نشده است.اگر مضمون له،دین را به ضامن،تملیک کند این هبه است و از باب مالکیت مافی الذمه دین ضامن،ساقط می شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد(همان،1382 :235).
3-دکتر شهیدی می نویسد:ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد.ابراء وسیله اسقاط طلب است، در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده 806 قانون مدنی ایران آمده است،موجب انتقال طلب،از طلبکار به بدهکار خواهد بود(شهیدی،1385 :133).
4-علامه حلی می نویسد: به نظر فقیهان شیعه ، ابراء مجهول صحیح است ؛ زیرا ابراء ، اسقاط مافی الذمه به شمار می آید ابراء مجهول ، بهتر از ضمان مجهول است چون ضمان ، التزام می باشد در حالی که ابراء اسقاط است(علامه حلی ، 1420 هـ ق:91 )
5- امام خمینی می نویسد : چیز هبه شده باید عین باشد پس هبه منافع جایز نیست ، ولی هبه دین به خود بدهکار صحیح بوده و قبول در آن لازم است . چنین کاری اگر چه اثر ابراء را دارد اما واقعا ابراء نیست ، بلکه تملیکی است که به قبول نیاز دارد که در پی آن سقوط دین به دست می آید ، در حالی که مدیون اصلی ابراء ، اسقاط ما فی الذمه است (موسوی خمینی ، 1390 ، ج2 :56 و 57 )
6-صاحب جواهر می نویسد: ظاهرا فقها اتفاق نظر دارند که هبه دین به خود بدهکار صحیح است، دلیل آن روایت و عموم ادله هبه می باشد . و این با ادله لزوم قبض در هبه هیچ منافاتی ندارد ، چون در اینجا نیز قبض حاصل است زیرا فرض این است که شیء موهوب در ذمه موهوب له قرار دارد … بنابراین درست آن است که در هبه دین شرط قبول رامعتبر بدانیم ، اگر چه آن را در ابراء لازم ندانیم (محقق نجفی،1404هـ ق، ج 28 :165و164)

مطلب مرتبط :   اعتماد، هنجارها، شهروندان، کارآمد، انباشت

1-1-1-4.سوالات تحقیق
1-ماهیت ابراء و بخشش دین چیست ؟
2-در صورتی که چند نفر متضامنا مسئول پرداخت یک دین باشند،ابراء ذمه یکی از آنها یا بخشش دین به یکی ازآنها،چه اثری(فایده عملی)دارد؟
3-دو نهاد حقوقی فوق چه آثار حقوقی(فایده نظری)دارند؟
1-1-1-5.فرضیه ها
1- ابراء، ایقاع و هبه طلب به مدیون عقد است.
2-ابراء ذمه یکی از مدیون ها در مسوولیت تضامنی موجب ابراء ذمه همه آنها می شود ولی هبه طلب به یکی از آنها موجب ابراء ذمه بقیه آنها نمی شود.
3-اثر مستقیم و موضوع انشاء هبه ، تملیک و جابه جایی حق،اما از آنجا که هیچکس نمی تواند طلبکار از خود باشد جمع دو عنوان داین و مدیون در یک شخص سبب سقوط حق می گردد در حالی که سقوط تعهد،اثر مستقیم و موضوع انشاء ابراء است
1-1-1-6.اهداف
بیان موارد شباهت و تفاوت دو نهاد حقوقی ابراء و بخشش دین و بررسی تحلیلی ماهیت،احکام،آثار و نتیجه دو نهاد فوق.این تحقیق می تواند مورد استفاده اساتید،وکلاء،قضات،دانشجویان و…قرار گیرد. بررسی عمیق به تمام جوانب و حواشی موضوع تحقیق از نوآوری های آن می باشد.
1-1-1-7.روش انجام تحقیق
در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه گیری پرداخته می شود.از این رو،روش تحقیق،روشی توصیفی تحلیلی است.
این تحقیق در 4 فصل تهیه و تنظیم شده است :
فصل اول- تبیین کلی روابط

دسته بندی : علمی