اعمال حقوقی و شناخت کلی ابراء و هبه که حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان و همچنین شرایط تحقق دو نهاد و مواردی از این قبیل است را در بر میگیرد .
فصل دوم- مقایسه ابراء و بخشش دین از منظر حکمی ( عقد یا ایقاع بودن) و ماهوی ( آثار : اسقاط یا تملیک) بررسی می شود که دارای فایده نظری بیشماری می باشد و در ضمن پیرامون قلمرو ، اعمال نفوذ و ایجاد اصل در مقام تردید میان ابراء و هبه طلب به مدیون بحث خواهد شد.
فصل سوم– که شاید مؤثرترین فصل تحقیق (فایده عملی) نیز باشد احکام متفاوت ابراء و بخشش دین را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده .
فصل چهارم-حاوی خلاصه ، نتیجه و پیشنهادات مربوط به موضوع تحقیق خواهد بود.
با امید به اینکه این مجموعه بتواند مورد استفاده و توجه علاقمندان قرار گیرد. در آخر بجاست از همه عزیزانی که مرا به نحوی در تدوین این پایان نامه یاری دادند تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند متعال توفیقات روز افزون ایشان را خواهانم .

1-2.کلیات
عنوان تمایز ابراء و بخشش دین عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحث زیادی از آن نشده است لذا اهمیت آثار ابراء و بخشش دین از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم .
در این تحقیق سعی بر این است تا در حد توان ، حدود ابراء و هبه طلب به مدیون را از یکدیگر باز شناسیم و این دو را از یکدیگر تفکیک نمائیم . از اینرو ابتدائا معنی ابراء و هبه را مشخص می کنیم و سپس این دو رو از نظر تحلیل عقلی و نظری مورد بررسی قرار خواهیم داد .
برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم در باره آن به طور معقول و سنجیده اظهارنظر کنیم . از آنجایی که ابراء و هبه طلب دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند و موضوع این نوشته نیز تفکیک این دو است ، لذا در این فصل سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم ابراء و عقد هبه بطور مجزا به صراحت ارائه شود.
در ضمن قبل از شروع باب باید اقرار کنم که مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند. لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما اساتید بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.
1-2-1. انگیزه وجودی
تعهدات به موجب عقود یا ضمان قهری بوجود می آید.همانطور که در تعریف ماده 183 ق.م عقد با عنوان منبع تعهد معرفی شده ، این تعهد به طرق مختلفی زایل می شود . اسباب سقوط تهدات از ماده 264 ق.م به بعد قانون مدنی بیان شده . ماده مزبور اسباب سقوط تعهدات را در شش بند نام می برد ، اسباب مذکور در ماده مزبور جنبه حصری ندارد و ممکن است تعهد به طرق دیگری از بین برود مثل اینکه معامله فسخ و یا طلب معامله هبه شود که در این تحقیق دو روش از اسباب سقوط تعهدات (ابراء و هبه دین) را بررسی خواهیم کرد.
برای اجرای ابراء و هبه طلب به مدیون باید یک رابطه حقوقی تعهدآور که موجد حق دینی است وجود داشته باشد چه سبب دین ، عمل حقوقی باشد مثل عقد و ایقاع چه واقعه حقوقی مثل اتلاف ، تسبیب، استیفاء و غصب و چه الزام های قانونی،در هر صورت ضمان و تعهدآور بودن جنبه منفی رابطه حقوقی ملاک موضوع عمل ابراء و هبه طلب است .
انگیزه وجودی تحقق دو نهاد مورد بحث ، از بین بردن متعلق خود است به طوری که دیگر تعلقی بر متعلق نماند به عبارت دیگر پاکسازی علت بر معلول است . به نوعی با اجرای دو نهاد مذکور حاکمیت قادر بر مقدور برای طلب اصلی از بین می رود ولی فرآیند به نتیجه گیری آنها مورد قیاس است یعنی فرآیند آنها متفاوت ولی نتیجه خالصه حاصله ، حتی به ظاهر مشترک می باشد.
1-2-2.فلسفه تعارض
ریشه این اختلاف به جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها باز می گردد چرا که از ابراء در بخش هبه دین به مدیون بحث کرده و هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند.در متون فقهی ابراء به طور مستقل بحث نشده ولی در باب هبه ، آنجایی که فقها در مقام تشریح هبه دین هستند،سخن از ابراء به میان می آورند و هبه مزبور را ابراء به لفظ هبه می خوانند و در صحت آن هیچ اختلافی ندارند بر خلاف هبه دین به غیر مدیون که چون عنوان هبه بر آن صدق می کند و دین را قابل قبض نمی دانند در صحت آن مناقشه بسیار دارند . پس ریشه این اختلافات به جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها باز می گردد.
بطور خلاصه فلسفه تعارض عبارتند از:
1-بی اعتمادی به مصادیق ایقاعات:دلیل این امر به سوابق و منابع نوشته های فقها برمی گردد که بسیار کوتاه بحث کرده اند.عده ایی ایقاع را لیاقت تشریح نمی دانند و موارد ایقاع را حصری می نامند نه تمثیلی.
2-جایگاه بحث ابراء در نوشته فقها:بطور مجزا برای ابراء عنوانی در نظر نگرفته اند و فقط در زیر مجموعه هبه دین بحث شده است.
3-یکی دانستن ابراء و بخشش دین در ماهیت:عده ایی ابراء به لفظ هبه دین را ایقاع و برخی هبه دین به لفظ ابراء را عقد می شمارند.
4-یکی دانستن ابراء و بخشش دین در آثار و نتیجه:برخی گرچه واقف بر ماهیت دو نهاد هستند چون در عمل نتیجه آن را یکی می دانند،حکم به تجمیع دو نهاد میدهند.
با چند دلیل ظاهری می توان اثبات کرد که نهادهای فوق الاشاره ، دارای عناوین و واحدهای مستقلی هستند:
1-غیر متعارف بودن بکارگیری عناوین حقوقی برای یک عمل حقوقی:هیچ کلمه و عنوان ادبی و علمی( تخصصی)دارای معنی و کارکرد یکسانی نیستند چون در عالم علم و اعتبار این مقوله محال است که دو عنوان برای یک عمل وضع شود . همانطورکه برای یک کلمه ، نمی توان کلمه معادل واقعی و حقیقی فرض کرد،آنچه در معنی آن قرار می گیرد فقط برای درک ، فهم و توضیح کلمه مزبور است نه آنکه به جای هم می توانند قرار گیرند . پس وضع ابراء برای هبه طلب و بر عکس آن با علم به اینکه ماهیت حقوقی مستقلی دارند دور از ذهن است . بنابراین به کار بردن بدون دلیل قرینه (فقط در مقام توجیه) اصطلاح ابراء به لفظ هبه از یک فقیه و حقوقدان بعید است .
2-غیر معقول بودن تغییر ماهیت یک نهاد حقوقی:جالب آن است که خود فقها به ماهیت ابراء و هبه اشراف کافی دارند و زمانی به مبحث هبه دین می رسند ، باب ابراء را در این مبحث باز می کنند و این دو نهاد را باهم خلط می نمایند و جالبتر آن که هبه طلب به غیر مدیون را عقد می نمایند و هبه طلب به مدیون را ابراء می شمارند . این نوع تقسیم بندی خلاف یک مجتهد خبره است زیرا در تشریح هر باب (عقد هبه )از مباحث مربوطه (عطایا)، کلیه زیر مجموعه ها(هبه دین )را باید به اصل خود (هبه)جمع کرده و ارتباط داد و به ماهیت آن ها (عقد) لطمه ای وارد نیاورد و نباید نهاد بیگانه ای (ابراء-ایقاع)را بدون دلیل در باب مزبور(هبه) آورد مگر در مقام قیاس (اشتراک در برائت ذمه و افتراق در ماهیت).
3-غیر ممکن بودن چند بعدی شدن یک نهاد:فقهایی که ابراء را عقد می دانند ولی در مباحث عبادی مثل زکات که بحث اسقاط موردی ، لوازم و توابع آن می رسد در عمل قائل به یک طرفه بودن ابراء هستند در حالی که در بحث هبه دین ، ابراء را عقد می شمارند . این تناقض گویی به این علت است که اولا باب جدیدی برای ابراء در تالیفات خود در نظر نگرفته اند که باعث دودستگی عناوین فقهی شده و در عمل با گنجاندن ابراء در یکی از نهادهای مشابه به زعم خود در پی بر طرف کردن خلل موجود بر آمدند و ثانیاوقتی به نتیجه نهایی هبه دین پی بردند به ظاهر اکتفا کرده و ابراء را به آن چسباندند و هبه طلب به مدیون را از صحنه اعتباری حقوق محو کردند .
4-از نظر ماهیتی : الف)مدلول بخشش،تملیک ولی ابراء،اسقاط است. ب)غالبیت هبه در عین ولی مجازاً در دین اما ابراء اختصاصاً در ذمه (دین)ج)سقوط در هبه دلالت التزامی ولی در ابراء دلالت مطابقی است
ما در این پایان نامه قصد ترسیم ماهیت و مقتضای وجودی هر دو نهاد را داریم تا ثابت شود که ابراء و بخشش دین در عمل، نتیجه یکسان ولی دارای آثار و احکام متفاوتی می باشند.
متاسفانه از طرح این همه مشکلاتی که در عمل با آنها روبرو هستیم در کتب حقوقی نشان نیافتیم جزء اندکی از بسیار که خواهد آمد . با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد .
النهایه مطلب مهم این است که اثبات قضیه کار آسانی نیست و در واقع اشکال در آثار مورد است نه نتیجه قضیه .
1-3. شناخت کلی پدیده های حقوقی
موضوع ابراء یا بخشش دین تابع دینی است که مدیون بر ذمه داشته است به عبارت دیگر دو نهاد مذکور وقتی قابل تحقق است که در ابتدا میان دائن و مدیون رابطه دینی ایجاد شده باشد به گونه ای که یکی طلبکار و متعهد له و دیگری بدهکار و متعهد باشد که در این وضعیت همان طلبکار به واسطه ابراء یا هبه دین ، ذمه بدهکار خود را اسقاط یا تملیک می کند بنابراین اگر پیشتر دینی وجود نداشته باشد یعنی در واقع طلبکاری وجود ندارد و در این شرایط ابراء و هبه طلب موضوعیت نخواهند داشت چرا که دو نهاد فوق تابع دین و فرع برآن است و بدیهی است وقتی که اصل یعنی دین موجود نباشد قهرا فرع یعنی ابراء و هبه هم قابل تحقق نخواهد بود و قصد آن قصد کردن امری معدوم است که هیچ پشتوانه منطقی ندارد .
در این گفتار به بررسی مباحث بنیادی و ساختاری پدیده حقوقی فوق یعنی ایجاد رابطه حقوقی اولیه همراه با ماهیت عمل حقوقی خود و تببین حقوق دینی موجد ابراء و هبه،خواهیم پرداخت.
1-3-1. رابطه تعهد
برای اجرای ابراء و هبه دین باید یک خط طولی ازحق بر رابطه ای میان مجریان حقوقی خود وجود داشته باشد که آن همان تبعی بودن آن نهاد را ثابت می کند یعنی باید در خارج یک تعهد و رابطه حقوقی وجود داشته باشد که منجر به دین کلی شود تا دو نهاد فوق قابلیت اجرا پیدا کنند به عبارت دیگر رابطه حقوقی ، یکی از اوصاف تعهد برای ایجاد دین و منشاء وجودی ابراء و هبه طلب به حساب می آید یعنی ایجاد تعهد به عنوان حق دینی رابطه حقوقی بین اشخاص است .
ارکان تعهد عبارتند از:صاحب حق ، به اعتبار اینکه می تواند از دیگری امری را مطالبه کند ، متعهد له یا دائن و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام امری است ، متعهد یا مدیون گویند.
عناصر تعهد عبارتند از:1- دین ، امری است که بر ذمه متعهد است و عنصر تعهد به شمار می رود نه خود تعهد .2- طلب ، حق متعهد له است که موجب آن می توان متعهد را ملزم به وفای عهد کند . طلب ، جنبه

مطلب مرتبط :   اعتماد، هنجارها، شهروندان، جوامعی، کارآمد

دسته بندی : علمی