را در زیر می‌آوریم:
در سقوط تعهدات آمده است:ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و قراردادن عوض و یا حتی درج شرط عوض در آن با حقیقت ابراء و ظاهر ماده 289 ق.م سازگار نیست. زیرا، ماده 289 ق.م ابراء را عبارت از صرف نظر کردن داین از حق خود دانسته است و معنی صرفنظر کردن از حق، اسقاط حق به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و پیدایش تعهد و التزامی از طرف اوست، هر چند که این تعهد فرعی و به صورت شرط باشد.(همان:132) همچنین دکتر حسین صفایی می نویسد: ابراء به اعتقاد علمای حقوقی یک عمل مجانی است و چنانچه عوضی در مقابل آن قرارداده شود، ابراء محقق نمی گردد(صفایی ،1386 :261) و دکتر امیرمعزی نیز می نویسد: ابراء رایگان است و از تعریف ابراء چنین برمی آید که آن بلاعوض است زیرا در صورت وجود عوض سقوط دین به اراده هر دو طرف منوط می شود و عمل مذکور دیگر ابراء نامیده نمی شود(امیرمعزی،1380 :147) و از دیگر حقوقدانانی که قائل به مجانی بودن ابراء هستند آقای مصطفی عدل است که در این زمینه بیان می دارند که: اگرچه بلاعوض بودن ابراء در ماده 289 ق.م قید نشده است ولی این شرط هم از کلمه «ابراء» و هم از عبارت «صرف نظر نماید» کاملاً استنباط می شود، چه صرف نظر کردن از حق وقتی متصور است که صاحب حق آن را مجاناً واگذار نماید والا ممکن نیست در مورد کسی که برای واگذاردن حق خود، عوض دریافت می کند گفته شود آن کس از حق خود صرف نظر کرده است. پس اگر قدری تعمق نماییم ملاحظه خواهیم کرد که ابراء بی شباهت به هبه نیست، زیرا ابراء کننده به وسیله صرفنظر کردن از حق خود چیزی را که متعهد، مدیون او بوده به خود متعهد مجانا و بلاعوض واگذار می کند ولی از این شباهت نباید سوء استفاده کرد و ادعا نمود که ابراء هم مثل هبه در موارد خاصی قابل رجوع است.معذلک در موردی که متعهدله با اخذ چیزی کمتر، از موضوع تعهد صرف نظر می نماید، این امر نسبت به تفاوت قیمت بین شی ء مأخوذ و چیزی که مورد تعهد بوده است ابراء محسوب می شود(عدل ، 1373 :163 و 164)
جنس ابراء بلاعوض و مجانی است و این نوع ماهیت دلیل بر عدم پذیرش شرط تقییدی معوض نمی باشد چون زمانی ابراء غیر مجانی قلمداد می شود که عوض یکی از ارکان اصلی آن باشد به عبارت دیگر عوض در مقابل ابراء قرار گیرد در حالی که شرط عوض ضمن ابراء ، در مقابل ابراء قرار نمی گیرد بلکه شرط یک عمل حقوقی مجزا در کنار عمل حقوقی مستقل دیگر است یعنی شرط،تابع متبوع است این تابعیت از نظر شرایط اساسی مورد پذیرش است. اگر متبوع فاسد شود به تبع آن تابع باطل می شود ولی بر عکس آن اثری بر متبوع نخواهد گذاشت.

مطلب مرتبط :   کارگران، اینترنت، رانده، رسانههای، دیجیتال
دسته بندی : علمی