اصلاحی 27/2/1377قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370و58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدّت دار است وچون حبس ابد مادام العمر می باشد ومقید به مدّت معّین نمی باشد، لذا همانطور که در بالا مذکور افتاد مادّه واحده و تبصره ذیل آن نسخ شده است.»
ب: آزادی مشروط در قوانین پس از انقلاب تا ق.م.ا. 1392
پس از انقلاب، مقنن در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی با قبول کلیات ماده واحده قانون آزادی مشروط 1337، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری دانست. در قانون مجازات اسلامی 1370، مقنن مواد 38 الی 40 قانون مذکور را به آزادی مشروط اختصاص داده بود که در برخی جهات از الگوهای قانون راجع به آزادی مشروط در قبل از انقلاب تبعیت نموده بود و در ذیل به بررسی شرایط و آثار آن می پردازیم.
1: شرایط ماهوی و شکلی
شرایط اعطای آزادی مشروط در مواد 38، 39 و 40 ق.م.ا. ( مصوب1370) به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم می شود که ماده 38 و تبصره آن به بحث در خصوص شرایط ماهوی آزادی مشروط پرداخته است و مواد 39 و 40 ق.م.ا. به مباحث شکلی آزادی مشروط اختصاص داده شده است.
1/1. شرایط ماهوی
– نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس؛
در ماده 38 بیان شده که «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد … دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند ». فقدان سابقه محکومیت به حبس یکی از شروط اعطای آزادی مشروط می باشد و همانگونه که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 106/7 مورخ 22/1/1380 بیان کرده است، با توجه به فقدان قید موثر یا غیر موثر در آن، هر گونه سابقه محکومیت قبلی، هر چند که صحیح نباشد را، شامل می شود.
در خصوص مقصود مقنن از سابقه محکومیت سه نکته لازم به ذکر است؛ نخست محکومیت های قطعی است که مرحله صدور حکم را گذرانده اند حال چه اجرایی شده و یا آنکه محکوم علیه از معافیت ها و نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره استفاده نموده باشد. اداره حقوقی در نظریه شماره 911/7 مورخ 26/11/1376 در این خصوص بیان کرده است:« اگر کسی برای دومین بار مرتکب جرم شده و قبلاً به مجازات حبس محکوم شده باشد و لو آنکه مجازات حبس اولی درباره اش معلق شده باشد نمی تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید».
و دوم آنکه محکومیت سابق وی شامل هر گونه محکومیت نیست و تنها اختصاص به آن دسته دارد که فرد مطابق با آن به حبس محکوم شده باشد در غیر این صورت استفاده محکوم از آزادی مشروط بلامانع است و همچنین سابقه حبس بدون محکومیت به مجازات حبس تعزیری از جمله حبس های ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مانع استفاده از آزادی مشروط نخواهد بود اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 6702/7 مورخ 15/ 9/ 1371خود تاکید نموده است که ارتکاب جرم به مجازات شلاق یا جزای نقدی مانع استفاده از آزادی مشروط نیست، و همچنین در نظریه دیگری نیز بیان نموده است که حتی تبعید در زندان نیز مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود.
و سومین نکته آنکه هر چند در مقررات آزادی مشروط در ق.م.ا. 1370 بر خلاف تعلیق اجرای مجازات و همچنین آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی 1392، کلمه حبس به صورت مطلق ذکر شده است و قیدی مبنی بر تعزیری و غیرتعزیری بودن در آن وجود ندارد، لیکن استفاده از آزادی مشروط در حبس های غیر تعزیری از جمله حبس در تبعید که همان نفی بلد است، مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شود. این رای در بسیاری از نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز بدان تصریح شده است، از جمله در نظریه شماره 970/7 مورخ 3/2/1381 که در بند 2 از آن اینگونه بیان شده است« مجازات ممسک مذکور در استعلام، حد است و مشمول مقررات آزادی مشروط و یا مقررات دیگری که خاص مجازات های تعزیری و بازدارنده است، نمی شود» و همچنین در نظریه های شماره 7447/7 و 1261/7 نیز این نظر تایید شده است.
برخی از حقوق دانان معتقدند که شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط امری زائد است و در صورتی که سایر شروط آزادی مشروط مهیا شود تفاوتی میان بزهکار اولیه با ثانوی نمی باشد و این در حالی است که اگر به دلایل توجیهی آزادی شروط که عبارت است از:
1. اصلاح و تربیت مجرم بدون استفاده از مجازات حبس برای بازپذیری اجتماعی
2. صرفه جویی در مخارج عمومی کشور
3. ایجاد انگیزه برای محکومین در زندان
در کنار مبانی آزادی مشروط آنچنان که گفته شده است، نگاهی بیاندازیم، در خواهیم یافت که این شرط خالی از فایده نیست و می تواند واجد آثار مطلوب و مثمر ثمر برای رسیدن به اهداف آزادی مشروط باشد.
– گذراندن بخشی از مجازات:
در آزادی مشروط محکوم علیه می بایست نیمی از مجازات زندان را گذرانده باشد تا بتواند درخواست آزادی نماید و ملاک محاسبه نیم مجازات نیز مجازات مندرج در دادنامه است و در صورت تقلیل یا تبدیل مجازات به مجازات دیگر، ملاک محاسبه گذراندن نیمی از مجازات صادره از سوی دادگاه است. اداره حقوقی در نظریات خود بر این مساله تاکید نموده و در یکی از نظرات خود اینگونه بیان کرده است که « در صورتی که حکم اولیه دادگاه، مجازات اعدام بوده باشد و نه حبس، و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد، مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.» (نظریه شماره 3544/7 مورخ 18/4/1379) و در نظریه دیگر نیز بیان کرده است « در آزادی مشروط، مدت محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه مناط و ملاک است نه میزان حبس تقلیل یافته پس از برخورداری از عفو. . . » ( نظریه شماره 3209/7 مورخ 11/5/1378)
– استمرار در حسن اخلاق
یکی از اهداف آزادی مشروط دست یابی مجرم به خلق و خوی و رفتار مناسب است، این مشروط که در بند 1 ماده 38 ق.م.ا. ذکر شده است. در قانون راجع به آزادی مشروط (مصوب 1337) نیز یکی از شروط اعطای آزادی مشروط محسوب می شد.
– اطمینان از عدم ارتکاب جرم
یکی از موارد شروط اعطای آزادی مشروط که به صورت کامل در اختیار قضات محاکم قرار گرفته است اطمینان از عدم ارتکاب جرائم است که قضات بدین منظور می بایست از نظر کارشناسان مددکاران اجتماعی در زندان و کانون های اصلاح و تربیت بهره ببرند.
– جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی
در قانون مجازات اسلامی 1370 همچون قانون راجع به آزادی مشروط (1337) مقنن ترمیم خسارات قربانیان جرائم و همچنین پرداخت جزاهای نقدی را یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط دانسته است و مطابق با بند 3 ماده 38 محکوم علیه می بایست تا جایی که توانایی پرداخت دارد، خسارات را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد. لازم به ذکر است که مستفاد ماده 38 شرط استفاده از آزادی مشروط رضایت مدعی خصوصی نیست و در صورت عدم رضایت نمی توان محکوم را از آزادی مشروط محروم نمود و همچنین در صورتی که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده باشد و عنوان مدعی خصوصی نیافته باشد، شرط بند 3 ماده 38 موضوعا منتفی محسوب می شود در نتیجه این شرط از شمار شرایط آزادی مشروط خارج است .
نکته مهم دیگر آن است که مطابق با رای شماره 10- 23/ 3/ 1362 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است و مادامی که محکوم علیه آن را پرداخت نکرده باشضد نمی توان از آزادی مشروط استفاده کند.

مطلب مرتبط :   (همان‌،، ج‌:، استقلال، هویت، می‌داند

2/1. شرایط شکلی
آزادی مشروط اقدامی است اداری که اجرای آن در بسیاری از سیستم های قانونی، بر عهده قوه مجریه و نهادهای مرتبط با آن است . در قوانین کیفری ایران، مقنن صدور حکم آزادی مشروط را منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان دانسته است.
تایید شرایط ماده 38 ق.م.ا. در خصوص تایید استمرار حسن اخلاق و عدم ارتکاب جرم در آینده توسط محکوم، وفق تبصره 1 آن ماده (اصلاحی 1377) بر عهده رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی– در خصوص تایید جبران خسارت بزهدیده- می باشد. نکته لازم به ذکر آن است که همانگونه که ادراه حقوقی قوه قضائیه در نظریه در نظریه مشورتی شماره 2490/7 مورخ 18/ 4/ 1376 به آن تصریح نموده است؛ محکوم علیه علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط، در صورت حصول شرایط ماده 38 می تواند درخواست مشروط نماید. و طول مدت نظارت بر مجرم مطابق ماده 40 بین یک تا پنج سال است مرجع اعطا آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی است چه بدوی و چه تجدید نظر باشد و در صورت انحلال آن، دادگاه جانشین، وظیفه صدور دستور را دارد و در صورتی که دادگاه پیشنهاد مقامات مذکور را رد نمود، این حکم قابل فرجام خواهی در دادگاه تجدید نظر نمی باشد .
2: سرانجام آزادی مشروط
آزادی مشروط از حیث تعیین تکلیف جرم دارای دو دسته اثر می باشد. نخست آزادی متهم و دوم لغو حکم و اجرای مجازات که ذیل به آن خواهیم پرداخت:
1/2. آزادی متهم
در صورتی که محکوم علیه در طول مدت آزادی مشروط از دستورات و اقدامات معینه از سوی دادگاه، که مطابق با تبصره 3 ماده 38 شامل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین و اشتغال به شغل خاص و غیره تبعیت نماید و دوره مراقبت موقت را بدون ارتکاب جرم دیگر سپری نماید محکومیت وی تمام شده تلقی می شود که البته این به معنای اجرای حکم و به تبع آن ورود به شرایط تکرار جرم در فرض ارتکاب مجدد پس از اتمام دوره آزادی مشروط نمی باشد زیرا مطابق با ماده 48 ق.م.ا. 1370 ملاک رعایت تکرار جرم، اجرای مجازات بوده است.
نکته لازم به ذکر است که آزادی مشروط تاثیری در مجازات های تبعی نداشته و در صورت آزادی مطلق محکوم علیه آثار تبعی جرم به قوت خود باقی است
2/2. لغو آزادی مشروط
در صورتی که محکوم علیه شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا. را رعایت نکند حکم آزادی مشروط وی لغو می شود و به لحاظ قطعیت حکم صادره قبلی و عدم شمول مواد تجدید نظر در ق آ.د.ک. 1378 بر آن حکم به لغو آزادی مشروط غیرقابل فرجام خواهی است .

مطلب مرتبط :   میانجیگری، عدالت، ترمیمی، بزهکار، اختلافات