ی بزهکاران دارد، و از آنجایی که هر نظارت اجتماعی دارای ضمانت اجرای (جامعوی – دولتی) می باشد371، در تعلیق نیز مرتکب متعهد می شود که دستورات و تعهدات مبنی بر عدم ارتکاب جرائم مستوجب مجازات حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت می باشد، و مطابق با ماده 43 ق.م.ا. از سوی دادگاه تعیین شده است، رعایت کند.
دستورات و اقدامات تامینی در تعلیق مراقبتی، وجه تمایز میان آن و تعلیق ساده است، به گونه ای که درجه ضمانت اجراهای میان این دو به دلیل وجود این دستورات متفاوت می شود. در تعلیق مراقبتی اگر محکوم علیه دستورات دادگاه را رعایت نکند، در مرتبه اول به مدت یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه شده و یا آنگونه که در ماده 50 مقرر شده است، محکمه می تواند تعلیق را به طور کل لغو کند.372
و در مرتبه دوم، در صورت تکرار جرم، قرار تعلیق بالاجبار لغو می شود. تعلیق مراقبتی در حقوق بزهدیده و مدعی خصوصی تاثیری ندارد و مطابق با ماده 51 ق.م.ا. که بیان می کند« تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.» و همچنین در ماده 555 ق.آ.د.ک. 1392 مقنن به منظور مطالبه و پیگیری حقوق بزهدیده، توجهی خاص مبذول نموده و بیان نموده است که « چنانچه محکوم علیه یا متهم در مدت
مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند» تعلیق اجرای مجازات همچنین در مجازات های فرعی و تبعی، -همانگونه که برخی حقوقدانان373 – بیان کرده اند، تاثیری ندارد

فصل دوم: رویکردهای ترمیمی مرحله پس از صدور حکم
پس از آنکه دادگاه حکم قطعی خود را صادر کرد، نوبت به مرحله اجرای مجازات می رسد و مقنن تلاش می کند تا با اتخاذ سیاست جنایی کیفرزدایی از جرائم تعزیری خاص با درجه مشخص، از اعمال مجازات کیفری اجتناب نماید و به مجازات های بینابین روی آورد. مهمترین رویکردهای مرحله اجرا که در قانون مجازات اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است عبارتند از: آزادی مشروط، و مجازات جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و نظام تخفیف مجازات ها .
این رویکردها را می توان به دو دسته رویکردهای مبدل مجازات که نمایندگی آن را آزادی مشروط بر عهده دارد و دوم رویکرد مجازات های بینابین که مشخصاً دارای دو جلوه جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی می باشد، نام برد.
در این جا ذکر دو نکته لازم است:
نخست آنکه رویکردهای غیرکیفری در مرحله اجرا محدود به این موارد نمی شود و به طور مثال در سایر کشور رویکردهای جایگزین حبس از قبیل حبس خانگی، دوره درمان اعتیاد، پادگان های آموزشی – اصلاحی و … وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی نشده است .
و دوم آنکه این رویکردها نیز همانند رویکردهای مرحله صدور حکم، رویکردهای ترمیمی شده در بستر عدالت کیفری است و بدین معنا است که این نهادها با وجود آنکه بستر شکل گیری و عملکرد آنها عدالت ترمیمی نیست لیکن با تکیه بر برخی جلوه های ترمیمی همچون حصول گذشت شاکی، کمک به بازگشت بزهکار به جامعه از طریق نظارت های جامعوی و غیره، تلاش می کند تا به این نهادها جلوه هایی ترمیمی ببخشد.

مبحث نخست: جلوه های ترمیمی رویکردهای کنار گذار مجازات
یکی از مهمترین جلوه های ترمیمی مرحله اجرای حکم با رویکرد ساقط کننده مجازات ها، آزادی مشروط است، آزادی مشروط در کنار نهادهای جایگزین مجازات حبس و نظام نیمه آزادی، از جمله ضمانت اجراهایی است که جایگزین مجازات حبس می شود با این تفاوت که رویکردهای جایگزین مجازات حبس مجازات را کنار نمی گذارد بلکه آن را به نوع دیگری تبدیل می کند، لیکن آزادی مشروط ساقط کننده مجازات و شامل حال کسانی می شود که زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد می شوند .
در مفهوم آزادی مشروط آورده شده است «آزادی مجرم پیش از تمام شدن مدت مجازات اش تحت شرایطی که مقام اعطا کنند، مقرر می دارد» و مجرم پس از سپری کردن مدتی از مجازات خود در زندان در حالی که همچنان تحت نظارت قرار دارد آزاد می شود . آزادی مشروط در نظام کیفری ایران دارای قدمتی طولانی می باشد و ریشه های آن به قوانین پیش از انقلاب بازمی گردد و پس از انقلاب اسلامی 1357 مقنن تلاش نمود تا از تجارب قانونگذاری در این زمینه، بالاخص قانون راجع به آزادی مشروط مصوب 1337، بهره ببرد و همانگونه که خواهیم دید برخی از مواد مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی 1392، الگوبرداری شده از قوانین سابق بر آن است.
به همین منظور نگارنده، به دلیل وجود آراء، نظرات مشورتی و مهمتر از همه دکترینی که در قوانین پیش از قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد که بسیاری از آنها در این قانون مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به بررسی مباحث مربوط به قوانین سابق بر قانون 1392 می پردازیم و سپس شرایط آزادی مشروط را در ق.م.ا. 1392 بررسی می کنیم.

مطلب مرتبط :   گزاره، وجدانیات، ، گزاره‌های، تناقض

گفتار نخست: آزادی مشروط در نظام کیفری پیش از قانون مجازات اسلامی 1392
الف: آزادی مشروط در قوانین پیش از انقلاب
در قوانین پیش از انقلاب آزادی مشروط به دو شکل در قوانین ایران پیش بینی شده بود؛ شکل نخست آزادی مشروط، قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار در موسسات فلاحتی و غیره مصوب 12/12/1314 بود که مطابق ماده 1 این قانون اشخاصی که به جرائم عادی (غیرسیاسی) محکوم به حبس شده باشند و یک سوم از مدت حبس خود را گذارنده باشند نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار می شدند، این نوع از آزادی مشروط را می توان به صورتی تقریبی نوعی از نظام نیمه آزادی دانست که طی آن محکومین به جای تحمل مجازات حبس، به انجام فعالیت های حرفه ای، آموزشی، درمانی و غیره در خارج از زندان اشتغال می ورزند و در قانون مجازات اسلامی 1392 به شکلی نوین (نظام نیمه آزادی) در سیستم حقوقی ایران مطرح شده است که بحث در خصوص آن را به مبحث دوم از فصل دوم همین بخش موکول می نمایم.
و شکل دوم که مطابق با نظام آزادی مشروط در همه نظام های حقوقی و از جمله نظام آزادی مشروط در قانون 1392 می باشد ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 23 اسفند 1337 است که مشتمل بر یک ماده و 9 تبصره است و مطابق با آن «هر کس هر کس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه نصف (‌لااقل سه ماه‌حبس) و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود ‌شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید:
1 – هر گاه در مدت اجراء مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 – هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3 – هر گاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار‌پرداخت آن را بدهد.»
1: شرایط آزادی مشروط
مطابق با قانون آزادی مشروط مصوب 1337، مرتکب تحت نظارت و اقدامات تامینی خاصی قرار نمی گیرد و تنها محدودیت موجود از این حیث پس از اعطای آزادی این است که وی می بایست مستمراً حس اخلاق نشان دهد که در واقع می توان گفت که آزادی مشروط پاداشی است که برای حسن سلوک و رفتار محکوم علیه در زندان لحاظ شده است .
به منظور اعطای آزادی مشروط به محکوم علیه، نوع محکومیت وی می بایست حبس باشد و در صورت ارتکاب جنایت و جنحه به ترتیب دو سوم و نصف آن را گذرانده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده نماید. که در اینجا منظور از جنایت و جنحه به تعبیر برخی حقوق دانان آن است که مجازات از نوع جنحه یا جنایت باشد نه آنکه سبب محکومیت (جرم) از نوع جنحه یا جنایت باشد و و مطابق با آن فرد می بایست برای نخستین مرتبه به مجازات حبس محکوم شده باشد.
در میان شرایطی که در خصوص اعطای آزادی مشروط در ماده واحده ‌قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وجود دارد، علاوه بر تلاش مقنن به منظور اصلاح و تربیت بزهکار، توجه به نیازهای بزهدیدگان و قربانیان که در بند 3 این ماده واحده بیان شده است، به این نهاد جلوه و رویکردی ترمیمی بخشیده است و تلاش می نماید تا ضمن تلاش برای رسیدن به هدف اصلی آزادی مشروط که اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم است به حقوق و شرایط بزهدیدگان و خسارات آنها نیز توجه نماید البته ذکر این نکته مهم است که در قانون آزادی مشروط 1337 جلوه های ترمیمی این نهاد برخلاف قوانین پس از انقلاب، دارای بارقه های کمتری است زیرا مقنن دستورات و شرایط کیفری علی حده ای را لحاظ نکرده است تا در پرتو آن هم بزهکار بازپذیری اجتماعی پیدا کند و هم بزهدیده به حقوق خود برسد.

مطلب مرتبط :  

2: آثار آزادی مشروط
دوره آزادی مشروط مطابق با ماده واحده قانون راجه به آزادی مشروط از یک تا پنج سال است و در صورتی که در طول این مدت محکوم علیه مرتکب یکی از این اعمال شود بنابر تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می شود:
1. ارتکاب جنحه یا جنایت
2. تکرار در نقض محدودیت های تحمیل شده از سوی دادگاه صادر کننده حکم
3. ثابت شود که محکوم شایسته اعتماد مورد نظر نبوده است.
در صورت عدم ارتکاب این اعمال شخص پس از انقضای دوره آزمایشی از آزادی قطعی و کامل برخوردار می شود.
که در مجموع می توان گفت، با توجه به اینکه این قانون، اولین قانون راجع به آزادی مشروط در ایران بود، توانست سیاست جنایی غیر کیفری موثری را پایه گذاری نماید هر چند که به دلیل فقدان دستورات و اقدامات تامینی، این قانون مدل کامل و تمامی از نظام آزادی مشروط در ایران نبود و پس از انقلاب نیز در آرا و نظرات مختلف بر نسخ شدن آن تاکید شد. به طور مثال در نظریه مشورتی شماره 1263/92/7 – 30/6/92، اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا درحال حاضر ماده واحده قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 درخصوص آزادی مشروط محکومین به حبس ابد به قوت خود باقی و قابل استفاده می باشد یا خیر؟ اداره حقوقی اینگونه پاسخ داده است که« تبصره 1ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب 26 اسفند ماه سال 1337 که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال های 1337 خصوصاً تصریح ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392( ماده واحده مورد استعلام) منسوخ وغیرقابل استناد می باشد، به خصوص این که مادتین 38