زارعانه که در عرف و قانون اصلاحات ارضی وجود دارد ، در معنای اعم شامل حقوق مغارسه نیز می شود و حتی در بندهای فوق گفتیم که رویه قضائی نیز حقوق مغارسه را جزو حقوق زارعانه می داند .
3- با قبول و انطباق شرایط عقد مزارعه با قرارداد مغارسه ، اشکالات مربوط بامور مرافعاتی‏ و مسئله تنظیم و اعتبار و صحت اسناد و مناسبات مدنی افراد در این قبیل معاملات ، حل‏ و برطرف می گردد و برمبنای ضابطه فقهی و قانونی ، احکام صادر و دعاوی قطع و فصل‏ و اسناد رسمی تنظیم می گردد .
4- تنها ایرادی که در این خصوص باقی می ماند ، ایراد مربوط به شرط بیان مدت است زیرا همچنان این ایراد وجود دارد که اگر آن را عقدی مستقل و تابع احکام مزارعه بدانیم صحت آن منوط و مشروط به ذکر مدت است‏ و اگر مدت ذکر نشود باطل است و همانگونه که فصول قبل نیز ذکر کردیم ، در عرف و عادت به مساله مدت در عقد مغارسه کمتر توجه شده و تعیین مدت میان طرفین از اهمیت زیادی برخوردار نیست .83 به علاوه موضوع شراکت در زمین یا درختان و ایجاد حقوق غارسی نیز ، با مباحث مطروحه در عقد مزارعه به هیچ عنوان سازگاری و مطابقت ندارد . اما این ایرادات را ما در این خصوص وارد ندانسته و به آن در ابتدای مبحث پاسخ داده ایم زیرا معتقدیم که قرارداد مغارسه در خصوص برخی از احکام نیز از عرف و یا قانون خاص خود پیروی می کند و در این دو مقوله هم ، قانونگذار با تدوین قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن ایرادات را مرتفع نموده و عرفهای محلی این ابهامات را بدون پاسخ رها نکرده است و برای آن راه حل منطقی دارند .
ب – دارای احکام خاص قانونی است زیرا :
1- قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن هرچند تاکنون به درستی اجرا نشده است اما به هر حال هنوز آثار اجرایی آن مرتفع نشده و به قوت خود باقی است و این نشانه اراده عملی قانونگذار جهت بقای این قانون می باشد .
2- در این قانون به دو موضوع بسیار مهم اشاره شده که البته همین صرف اشاره به آنها ، جهت نشان دادن اهمیت توجه قانونگذار به این مقوله بسیار مهم ، کافی می باشد . این دو مقوله ، تعیین سهم طرفین و تعیین مدت در روابط مالک و غارس می باشد که گفته شد در خصوص این دو موضوع می توان از این قانون کمک گرفت .
3- دلایل عدم اجرای این قانون ، به علت ضعف قانون و یا ابهام در آن نبوده بلکه به دلیل گستردگی عرف های محلی ، امکان اینکه قانونی وضع شود تا بتواند تمامی روابط و شرایط و احکام خاصه این گونه قراردادها را تحت پوشش قرار دهد ، عملاً وجود ندارد همچنین به نظر ما ، مهمترین دلیل عدم اجرای این قانون ، شرایط خاص حاکم در زمان تصویب آن یعنی ممانعت و مخالفت اربابان و مالکین بزرگ و قدرتمند ، با اجرای این قانون و بیسوادی و کم اطلاعی مردم عادی و عوام از تصویب این قانون بوده است . از جمله دلایل دیگر که سبب عدم اجرای این قانون گردید ، تصویب و اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در کشور بوده که به لحاظ اهمیت آن ، سبب به حاشیه کشیدن این قانون شده است .
ج- دارای پشتوانه عرفی می باشد زیرا :
1- سالهاست که اقتصاد مردم ایران ، بدون اینکه شرع مقدس اسلام به طور صریح از آن حمایت کند وحتی در برخی از زمان ها ، حکم بطلان آن هم از سوی علما نیز صادر شده است ، از طریق این قرارداد در حال انجام است و از طریق این قرارداد ، در حال کسب درآمد و ارتزاق هستند . ضمن اینکه این موضوع سبب احیاء اراضی بلا استفاده و معطل افتاده نیز خواهد شد و در نهایت رونق اقتصادی کشور را در بر دارد .
2- در بسیاری از موارد به دلیل شیوع و رواج بسیار شدید این قرارداد در میان مردم ، هیچگونه قرارداد کتبی میان طرفین رد و بدل نمی گردیده و صرف اینکه مالک ، از شخص خاصی دعوت می نموده تا در زمین وی به غرس اشجار به پردازد ، به معنای انعقاد قرارداد بوده و بقیه شرایط و آثار آن را عرف محل معین می کرده است .
3- حتی در بسیاری از مواقع دیده می شود که در صورت بروز اختلاف میان طرفین در خصوص شرایط مورد قرارداد ، به جای مراجعه طرفین به مراجع قضائی ، اشخاص با مراجعه به عالمین و دانایان منطقه و یا با استعلام از متخصصین و خبره های محلی ، اختلافات خود را حل وفصل می نمایند .

مطلب مرتبط :   حدوث، ، معلول، حادث، مسبوق

فصل دوم – وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن

مقنن اسلام درباره عقود ومعاملات ، آنچه را که بین عامه ، معمول ومتداول و متعارف بوده ، در صورتیکه جهت فساد ومضرتی در آن تشخیص نداده ، امضاء و تجویز نموده و آنچه را که بر خلاف مصلحت و موجب ضرر و فساد بوده ، منع ونهی کرده است و این تجویز و منع از راه سنت بما رسیده است یعنی در نتیجه قول و فعل و تقریر مقنن ، پی برده ایم به اینکه کدام عقد تنفیذ و کدامیک نهی شده است .
فقهای اسلام در این زمینه ، به کوشش بسیاری پرداخته اند و برای نشان دادن ضابطه و ملاک صحت و بطلان عقود ، اجازه و نهی شارع را درباره هریک ضبط وبیان کرده اند بطوریکه تقریباً هیچ عقدی از عقود نیست که درباره صحت وبطلان آنها و احکام مربوطه به هریک ، خبری نقل نکرده باشند .
در مباحث فصل قبل اشاره شد که فقها و حقوقدانان ، در خصوص وضعیت عقد مغارسه و باغبانی نیز تحقیقات بسیاری کرده و در نهایت در خصوص آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تقسیم می شوند : قسم اول عده ای از متقدمین فقها هستند که به دلایل مختلف ، معتقد به بطلان این قراردادها بوده و انعقاد اینگونه عقود را صحیح نمی دانند . اما دسته دوم که عمدتاً از جمله نوظهوران ومتاخرین ایشان هستند برای صحت و صحیح بودن این عقود ، دلایل خاص و منطقی خود را داشته و رواج آن را درجامعه معلول همین استدلال منطقی می دانند . بدیهی است که هم معتقدین به بطلان و هم قائلین به صحت ، برای توجیه نظریات خود درخصوص وضعیت عقود مغارسه وباغبانی ، شرایط و آثاری را نیز تبیین نموده اند که درادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت .
بررسی دیدگاه های مختلف راجع به وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند چه استدلال و منطقی در بیان علت معتقدان به بطلان یا صحت اینگونه عقود وجود دارد و خوانندگان بهتر می توانند از میان این نظریات ، اندیشه اقوی تر ومناسب تر را برگزیده و در عمل از آن استفاده نمایند .
باتوجه به مراتب فوق ، ما ابتدا وضعیت عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای اسلامی (فقهای امامیه و علمای عامه ) بررسی نموده و سپس آن را از جایگاه حقوق ایران ، مورد کنکاش قرار می دهیم و در مباحث بعد عقد باغبانی را به همین طریق مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد .

مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی

فقهای اسلامی اعم از فقهای عامه و امامیه ، عقد مغارسه را به خوبی شناخته و همانگونه که در فصل قبل نیز بیان شد تعاریف مختلف و جالبی را از آن ارائه نموده اند . اما هریک از ایشان ، در جهت بیان دلایل خود برای بطلان یا صحت عقد مغارسه استدلالاتی را ارائه نموده که هدف ما در این مبحث ، بیان این استدلالات و شرایط مندرج در کلام این فقها می باشد .
گفته شد به طور کلی فقیهان اسلامی دراین باره دو نظر دارند :
1) منع ؛ بیشتر فقیهان ( از جمله صاحب جواهر و شهیدین ) ، عقد مغارسه را جایز نمی دانند و معتقدند که این عقد ، به دلیل موجود نبودن درخت که در واقع محل شراکت خواهد بود باطل است و دلایل دیگری را نیز برای بطلان آن ذکر کرده اند . ( توقیفی بودن عقود در شرع و … )
2) جواز ؛ بنابر نظر این دسته از فقها ( از جمله صاحب کفایه و صاحب عروه ) ، عقد مغارسه نیز مانند هر عقد دیگری رواست ، اما برای آن شروطی از جمله ریشه دار بودن درختانی که کاشته می شود ، مدت آن سالها به طول نینجامد ، سهیم بودن عامل در زمین ، و … بر شمرده اند . اما به تفصیل باید در نظر داشت هرچند که فقیهان درباره جواز و عدم جواز و نیز دیگر جزئیات عقد مغارسه اختلاف نظر دارند .84 لیکن به نظر نگارنده ، یکی از موارد تاثیرگذاری که به طور نامحسوس و نا ملموس باعث گردیده که فقها و علمای طراز اول اسلام ، عقد مغارسه را باطل بدانند ، حدیث و روایت مبنای قاعده لاضرر و لاضرار می باشد . البته این موضوع ، در کلام هیچکدام آنها به صورت مستقیم تبلور نیافته و جملگی سعی نموده اند برای بطلان آن ، دلایل دیگری را ذکر کنند اما از باطن و محتوی کلام ایشان قابل استنباط است که نمی توانند از آثار ناشی از این حکم نیز به راحتی گذر کنند و بنده این حدیث را نوعی منع غیر مستقیم شارع ، در کلام ایشان تصویر می کنم . در جهت بهتر مشخص شدن استدلال فوق ، به جاست که متن حدیث را به طور خلاصه در این مکان ذکر نماییم : « سمره بن جندب درخت خرمائى در باغ مردى از انصار داشت و منزل آن شخص انصارى سر راه آن باغ بود ، سمره مى‌آمد و بدون اجازه و اطلاع صاحب خانه ، وارد شده به سوى درختش مى‌رفت ، مرد انصارى بدو گفت : هر وقت خواستى وارد شوى ، اجازه بخواه سمره گفت : من چنین کارى نخواهم کرد ، این درخت مال من است و من حق دارم به آن سرکشى کنم و اجازه نخواهم گرفت ، مرد انصارى نزد رسول خدا (صلّى اله علیه و آله) آمد و شکایت کرد ، رسول خدا (صلّى اله علیه و آله) سمره را خواست و به وی فرمود: هر گاه به سراغ درخت خود مى‌روى ، رخصت بخواه و بعد وارد شو ، سمره سر باز زد . رسول خدا (ص) به او پیشنهاد خرید به قیمتى کرد ، او نپذیرفت . رسول خدا (ص) قیمت را بالا برد ، باز نپذیرفت ، پس چون حضرت‌ چنین دید فرمود : من ضامن مى‌شوم که در عوض آن درخت خرما ، درختی در بهشت به تو بدهند ، این بار نیز نپذیرفت ، آنگاه رسول خدا (ص) انصارى را امر کرد که آن درخت را از ریشه بیرون آورد و نزد سمره اندازد و سپس فرمودند :« لا ضرر و لا إضرار فی الاسلام »‌ یعنى در اسلام نه ضرر بردن است نه ضرر رساندن . »85 ملاحظه می فرمایید که سمره در باغ شخص انصاری درختی داشته و این بدین معنا است که سابقاً به وسیله قراردادی مابین مالک زمین و سمره ، در ملک مرد انصاری ، غرس اشجار واقع (مغارسه) و بدین مناسبت سمره حق و حقوقی برای خود قائل بوده که طبعاً استفاده مطلق از این حق و حقوق ، سبب ورود ضرر و زیان به صاحب ملک گردیده است و این تضاحم حقین ، تقریباً در اکث

مطلب مرتبط :   صداوسیما، اخبار، خبر، تلویزیون، اعتماد

دسته بندی : علمی