م این سند در طول 14 سال فاصله زمانی بعنوان یک ترک فعل، ظهور عرفی در اعراض از عقد بیع دارد، لذا با توجه به ظهور این عمل ( ترک فعل ) باید گفت برای تنظیم سند در سال 1350 باید یک سند جدید با حضور هر دو طرف معامله مجدداً تنظیم و امضاء گردد و امضای یکطرفه سند تنظیمی قبلی در سال 1336 کافی نیست.
بطور کلی شکی نیست که اعمال اشخاص دارای ظهور عرفی است، ولی اینکه آیا قاعده ای بنام ” ظهور عمل شخص در صحت ” وجود دارد یا خیر باید گفت اعمال مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و نمی توان بطور کلی عمل هر شخص را ظاهر در صحت دانست بلکه در مورد هر عمل باید با توجه به اوضاع و احوال مربوط به آن عمل، نظر داد. البته در حقوق اسلام در این خصوص حدیث ضعیفی وجود دارد که اعمال اشخاص را به 5 دسته تقسیم کرده و ظهور عمل در صحت را نسبت به یکایک این اعمال مشخص نموده لیکن این حدیث بدلیل ضعف سند قابل اعتنا و ترتیب اثر نمی باشد.25
ج- اصاله الظهور: مقدمتاً این تذکر ضرروری است که ” ظاهر” از جنس ” اصل ” نبوده، بلکه همانطور که گفتیم دلالتی متفاوت و بالاتر از ” اصل ” دارد، لیکن در اینجا مسامحتاً برای ” ظهور ” یک اصالتی قائل شده و یک اصل عقلی تأسیس کرده اند که تا خلاف ” ظاهر ” اثبات نشده، مدلول آن حجیت دارد پس در اینجا، واژه ” اصل ” را بصورت مجاز و استعاره بکار برده اند.
” اصل ظهور ” در جایی بکار می رود که لفظ در معنی خاصی ظاهر باشد و در این صورت عقل به ما حکم می کند تا وقتی بر خلاف معنی ظاهری، دلیلی اقامه نشده باید همان معنای ظاهری کلام را اخذ کنیم و به آن پای بند باشیم و برای گوینده و شنونده حجت خواهد بود. این اصل آنچنان عمومیت و گستردگی دارد که همه اصول لفظی دیگر را در برگرفته است و جمیع اصول لفظیه به همین اصل بر می گردند. بنابراین در مورد اصاله حقیقت می توانیم بگوییم لفظ با احتمال اراده مجاز، ظاهر در حقیقت است و ظاهر حجت است و در مورد اصاله بگوییم لفظ با احتمال تخصیص ، ظاهر در عموم است و ظاهر حجت است و یا در ” اصاله الاطلاق ” بگوییم لفظ با احتمال تقیید، ظاهر در مطلق است و ظاهر حجت است و یا در اصل ” عدم تقدیر ” بگوییم کلام با احتمال تقدیر، ظاهر در عدم تقدیر است و ظاهر حجت است.26
پس اگر بجای غالب اصول لفظی، فقط به ” اصاله الظهور ” در معنی عام و شامل آن اکتفا شود غرض از همه آنها حاصل می شود و نیازی به ذکر یکایک آنها نیست بنابراین می توان گفت مادر حقیقت یک ” اصاله الظهور ” داریم که بر اساس آن در فهم معانی الفاظ عمل می کنیم و می گوییم اگر سخنی ظهور در معنی مجازی داشته باشد و در عین حال احتمال خلاف یعنی اراده معنی حقیقی هم برود، بنا بر اصل ظاهر باید بر معنی مجازی پای بند بود و لفظ را بر معنی مجازی که در آن ظهور دارد حمل کرد لذا ملاحظه می کنیم که ” اصاله الظهور ” در رابطه با کلیه اصول لفظی هم در جهت اصل و هم در جهت عکس، کاربرد دارد و در همه جا معتبر است.27
این اصل مهم مبتنی بر بنای عقلاست، چه عقلای قوم در گفتگوها و مکاتبات خود برای ظاهر کلام یکدیگر اعتبار قائلند و بدان اعتماد می کنند و به احتمال خلاف ظاهر وقعی نمی گذارند چنانکه به احتمال اشتباه و شوخی غفلت نیز اعتنا نمی کنند و هرگاه در سخنی یا نوشته ای احتمال خلاف ظاهر برود باعث نمی شود که آنان را از اخذ به ظاهر سخن یا نوشته جلوگیری کند. بنای عقلا در عمل به ظاهر مورد تأیید و تنفیذ شارع اسلام نیز قرار گرفته است، چرا که اگر قانونگذار اسلام این اصل عقلی را تأیید نکرده بود باید مراتب مخالفت خود را به آگاهی همگان می رسانید و ما را از پیروی آن باز می داشت و اگر روش ویژه ای در مقام تفهیم و تفاهم داشت به همه ابلاغ میکرد حال آنکه می بینیم چنین کاری نکرده و دلیلی بر آن وجود ندارد.
از آنچه گفته شد بطور قطع استنباط می شود که ظاهر در نظر حقوق اسلامی حجت است همانگونه که در نظر عقلا معتبر است.28
برخی نویسندگان ” اصاله الظهور ” را مهمترین اصل لفظی پنداشته اند؛ چون در مذاکرات و مکاتبات، مواقع شک بسیار است و در این مواقع، ذهن بطور ناخودآگاه مقصود گوینده و نویسنده را بر معنای ظاهری کلام حمل می کند و لذا بیشترین استفاده عملی را برای بشر دارد. به زعم ایشان ” اصاله الحقیقه ” یکی از فروع این اصل است؛ یعنی جایی که لفظ در معنی حقیقی خود (ما وضع له ) ظاهر باشد و نه در معنای مجازی ( غیر ما وضع له).29
د- حجیت ظواهر: بطور خلاصه ظهوری که کاشف از مراد واقعی متکلم باشد حجت است و کاشفیت نوعیه در آن ملاک می باشد؛ یعنی اگر برای نوع مردم این ظهور کاشف از مراد باشد، حجت خواهد بود ولو اینکه برای شخص مخاطب به لحاظ پاره ای عوامل ، این کاشفیت را نداشته باشد.
و اما در خصوص مدرک و دلیل حجیت ظواهر باید گفت که برای حجیت ظواهر دلیل قرآنی در دست نداریم و همچنین از سنت هم مدرکی بر حجیت ظاهر وجود ندارد و اجماعی از علماء هم در کار نیست که همه بر حجیت ظواهر فتوی داده باشند بنابراین یگانه دلیل حجیت ظواهر عبارت از بناء قطعیه عقلا و یا سیر عملی آنهاست.
هنگامی که به عقلاء عالم و توده های میلیونی مردم مراجعه می کنیم و عملکرد آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم مشاهده می کنیم که عقلاء عالم در غالب موارد برای فهماندن مقاصد خودشان به دیگران بر ظواهر امر اعتماد و اتکاء می کنند و ضرورتی نمی بیند از نصوص استفاده کنند. تا بحال مشاهده نشده که عقلاء عالم، متکلمین را ملزم کنند به اینکه باید تصریح کنی و یا مستمعین را ملزم کنند که حتماً و فقط باید به نصوص متکلم اعتماد کنی و حق نداری ظاهر کلام ایشان را اخذ نمایی و این سیره در منازعات و دعاوی و اقاریر و وصایا و سراسر شئون زندگی مردم حاکم است و اگر بخواهند از ظواهر دست بردارند اختلال نظام معاش حادث می شود.
سوال این است که آیا مردم احتمال نمی دهند که متکلم خلاف این ظاهر را اراده کرده باشد؟پاسخ این است که چنین احتمالی وجود دارد ولی هیچکس به چنین احتمالاتی اعتنا نمی کند و عند العرف همه ظواهر عبارات ملاک عمل قرار می گیرد.از طرفی وقتی به شرع مقدس مراجعه می کنیم می بینیم حتی در یک مورد شارع از اخذ به ظواهر در خصوص مقاصد خویش جلوگیری ننموده، بلکه عملاً همه جا بر همین سیره حرکت کرده و از همین ظواهر برای بیان مقاصد و نیات خود استفاده کرده است. بعلاوه شرع مقدس هم یکی از عقلاء عالم بلکه رئیس العقلاء است و علی القاعده باید از همین مسلک عقلاء پیروی نماید و در عین حال مانعی هم از متحد المسلک بودن شارع با سایر عقلاء وجود نداردو بنابراین با توجه به مقدمات پیش گفته فوق من حیث المجموع یقین حاصل می کنیم که تکیه بر ظاهر نزد شارع هم ممضی و مورد تأیید می باشد و همانطور که عقلاء در شئون زندگی خود اخذ به ظواهر می کنند و عندالعقلاء، ظواهر حجیت دارد. همچنین شارع مقدس نیز در احکامش به همین ظواهر اعتماد نموده و در شرع انور نیز ظواهر حجت و متبع است .30
در خصوص حجیت ظواهر قرآن نیز فقهای پای بند به اجتهاد معتقدند که ظواهر قرآن حجت بوده و قابل استناد برای استخراج احکام فقهی است .31
ه – نتیجه
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که بشر در چرخه زندگی روزمره و نیز در تفهیم احکام شرعی اسلام همواره به ظاهر اعتماد کرده و بر مبنای آن عمل نموده و ظواهر الفاظ و اعمال را حجت دانسته است.
از همین رو تئوری استفاده و عمل به ظاهر در علم اصول فقه اسلام جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مباحث سنگینی از کتب اصولی به تشریح این امر پرداخته اند. به همین ترتیب، شاخه علمی فقه و حقوق اسلام در اشعار احکام مختلف فقهی از همین حجیت ظاهر بهره جسته و بطور نمونه قواعد فقهی زیر ، نتیجه اعتماد به همین ظاهر می باشد.
الف ) قاعده فراش: الوالد للفراش: فرزند متعلق به رابطه زوجیت است؛ چون باید به ظاهر اعتماد کرد و بنا را بر این گذاشت که طفل متولد شده حاصل عمل زناشوئی زوجین است و نه حاصل ارتباط نامشروع زوجه، مگر آنکه خلاف این ظاهر به اثبات برسد؛ مثلاً شوهر در سفری طولانی بیش از ده ماه غیبت بوده و همسرش باردار شود که در این صورت مجال اعتماد به ظاهر نخواهد بود ( ماده 1158 قانون مدنی ).
ب ) قاعده ید: لولا الید لما کان للمسلمین سوق: باید به ظاهر تصرف و ید اعتماد کرده و آن را علامت مالکیت متصرف تلقی کنیم و گرنه اقتصاد جامعه فلج خواهد شد ( ماده 35 قانون مدنی).
ج ) قاعده لایعلم الا من قبله: چیزهایی که غالباً علم بدانها ممکن نیست مگر از طرف اشخاصی که عادتاً بر آن مطلعند گریزی جز تصدیق قولشان در آن امور نیست، چون در غیر اینصورت در جریان بسیاری از امور توقف و اختلال ایجاد می شود؛ مثلاً اگر مستودع مدعی صرف هزینه هایی برای جلوگیری از تلف مال مورد امانت شود و بگوید قصد تبرع نداشته، قول او قابل اعتماد است؛ چون حسب ظاهر نمی توان ادعای خلاف آن را قبول کرد البته لازم به ذکر است که چون در اصل انعقاد عقد ودیعه و سپردن مال ودعی به مستودع قصد تبرع ملحوظ است، لذا در خصوص هزینه های انجام شده توسط مستودع ممکن است تردید شود که تبرعی بوده یا خیر و مقتضای قاعده مذکور بدلیل حکومت ظاهر، قبول ادعای مستودع از جهت قصد عدم تبرع می باشد.32
د ) قاعده عدم تبرع در رد مال ( قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی ): دادن مالی توسط کسی به دیگری بر حسب ظاهر دلالت بر رایگان نبودن عمل مزبور دارد و می توان به این ظاهر اعتماد کرد.
ه ) قاعده غلبه الظن یلحق الشی بلاعم الاغلب: غلبه و تغلیب موجب الحاق فرد مشکوک به حکم غالب شایع می شود.33
و ) قاعده صحت: اصاله الصحه فی العقود ( ماده 223 قانون مدنی ): در مورد معاملات افراد با یکدیگر به لحاظ اینکه غلبه با معاملات صحیح و درست است و حسب ظاهر، عقلاء معمولاً کار صحیح و درست انجام می دهند لذا هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد آن معلوم شود.
صرف نظر از قواعد فوق که جنبه تمثیلی دارند، در رشته های مختلف حقوق نیز تمایل نویسندگان و حقوقدانان به استفاده از مبنای عمل به ظاهر دیده می شود؛ برای مثال:
برخی حقوقدانان در حقوق آئین دادرسی مدنی با استناد به همین مبنا تلاش کرده است که توجیهی حقوقی برای تصرف بدست دهد و حمایت از متصرف در قانون آئین دادرسی مدنی را مبتنی بر ” اعتماد به ظاهر ” سازد. و دلالت نوعی ظاهر بر واقع که سبب اعتماد به ظاهر می شود را، مبنای حقوقی حمایت از متصرف دانسته و می گوید: ” …. در حقیقت ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد……”34
همچنین در شاخه علمی حقوق مدنی ( عقود )، اعتماد به ظاهر در ساختار عقود نیز راه یافته وبه قبول نظریه وکالت ظاهری نزد برخی فقها و حقوقدانان اسلامی منجر شده است که به دلیل

مطلب مرتبط :   مصر، اخوان، المسلمین، حزب، جنبش
دسته بندی : علمی